شددوا على ضرورة الاهتمام بجودة المخرجات التعليمية.. العلي: نأمل من تصنيف المدارس توحيد الرسوم لكل فئة البوعينين: التعليم الخاص شهد حالة من التخبط في الفترة الأخيرة الكبيسي: التصنيف ليس حلاً جذرياً للقضاء على الإشكاليات التي يعاني منها أولياء الأمور اليافعي: من الممكن استغلال هذا التصنيف في اتجاه معاكس وزيادة الأعباء المادية بعد قرار وزارة التعليم والتعليم العالي، الذى يقضي بتصنيف المدارس الخاصة الى فئات A B C ، طرح أولياء الأمور الكثير من التساؤلات، حول وضع الرسوم الدراسية في كل فئة من هذه الفئات، والرقابة عليها والتحصيل الأكاديمي للطلاب ومستوى المدرسة من حيث الأنشطة والفعاليات التي تقدم للطلبة، واتفق الجميع على ضرورة الحد من زيادة أسعار الرسوم، وأن ما يهمهم هو تقديم تعليم جيد بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، وأكد عدد من أولياء الأمور فى حديثهم لـ "الشرق" أن التصنيف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الرسوم المدرسية التي أرهقت الاسر، وأن يقضي على استغلال بعض المدارس الخاصة، ورفع الكثير من الرسوم المالية الاضافية، التي لا معنى لها سوى استنزاف الجيوب على حد وصفهم، خاصة مع الطلبة الجدد، فضلا عن ضرورة وضع حد لمصاريف القرطاسية والملابس التي تفرضها هذه المدارس على أولياء الامور. وأشار البعض إلى انه رغم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في تشديد الرقابة على قضية الرسوم الدراسية بشتى انواعها وأشكالها، فإن الاشكالية ما زالت موجودة، وباتت تعميمات الوزارة بالنسبة لبعض المدارس الخاصة بمثابة حبر على ورق فقط. أسعار موحدة في البداية أكد حمد العلي أنه يأمل من هذا التصنيف الجديد خلق أسعار موحدة للفئات التي سوف يتم تصنيفها، واستقرار الرسوم المدرسية لعدة سنوات، مشيرا إلى أن عمل هذا التصنيف جاء بعد دراسات مستفيضة من قبل مسؤولي الوزارة، لذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك نوع من الضبط للانفلات الحادث فى رسوم المدارس، معربا عن تخوفه من أن يتسبب التصنيف الجديد فى زيادة الأعباء على كاهل الأسر بشكل مضاعف، بدلا من وضع إجراءات جديدة تحد من ارتفاع هذه الاسعار، وقال: إن التصنيف سوف يريح ولي الأمر في تحديد المدارس التي يرغب في الحاق أبنائه بها، دون حالة التشتت التي يعيشها أولياء الامور في اختيار المدرسة المناسبة للطلاب، موضحا أن التصنيف يجب أن يراعي في مجمله جودة التعليم، والتركيز على اللغة العربية بشكل أساسي والتحصيل الأكاديمي للطالب، مؤكدا ضرورة توحيد أسعار جميع المدارس، ووضع سقف للمصروفات في جميع المدارس، بدلا من الأرقام الخيالية التي أصبحنا نراها. تخبط التعليم بدوره قال جمال البوعينين: إنه في الفترة الأخيرة، شهد التعليم بالمدارس الخاصة حالة من التخبط، أثر على المستوى الأكاديمي، فأصبح الطلاب في الصف الثاني الابتدائي لا يستطعون كتابة أو قراءة حروف اللغة العربية، مشيرا إلى أنه في الأساس اتجه أولياء الأمور للمدارس الخاصة، حتى يتقن ابناؤهم اللغات الأجنبية، وليس أن يهملوا اللغة العربية، كل هذا بالإضافة إلى أعباء الرسوم المدرسية، فضلا عن الرسوم الأخرى المتعلقة بالترفيه والرحلات والزى وما شابه ذلك. وقال إنه يجب تعريف جميع أولياء الامور بهذا المشروع تفصيليا، وما هي الآليات التي يبنى عليها التصنيف، الذي يعتبر امرا ضروريا، خاصة أن الاسرة تعد شريكا رئيسيا في العملية التعليمية وتطورها وتقدمها. حل جذري ويرى حمد الكبيسي أن تصنيف المدارس ليس حلا جذريا للقضاء على الإشكاليات التي يعاني منها أولياء الأمور، وتتكرر كل عام مع المدارس الخاصة، لافتا الى أن الحل من وجهة نظره يكمن في توحيد رسوم جميع المدارس، مع أهمية التدقيق من قبل مسؤولي وزارة التعليم على أن المعلمين الذين يعملون في المدارس أكفاء وذوو خبرة تربوية، خاصة أنه أصبح الكثير من المعلمين غير مؤهلين أو أن شهاداتهم الدراسية مختلفة، مما يؤثر على العملية التعليمية ككل وعلى مستوى التحصيل الدراسي للطلاب. وقال إن المدارس الخاصة أصبحت تجارة أكثر منها رسالة تعليمية، فالمصروفات في زيادة مستمرة كل عام، حتى أصبحنا نسمع أرقاما فلكية، ويصاحبها ارتفاع رسوم الباصات، فإدارات المدارس الخاصة تبحث عن أي مدخل يحصلون من ورائه على مبالغ مالية. أعباء مادية وتساءل نايف اليافعي: ما الجدوى من تصنيف المدارس، وما الاستفادة التي ستقع على ولي الأمر، موضحا انه يجب وضع ضوابط للرسوم المدرسية التي تشهد ارتفاعا عاما بعد الآخر، فضلا عن كثرة الأعباء المادية التي ترهق الأهالي من رسوم رحلات وأنشطة ترفيهية وكتب وزي. وقال إن مدرسة أبنائي أبلغتنا أن الوزارة وافقت هذا العام على رفع الرسوم، مشيرا إلى أن السعر القديم في الأساس كان مرتفعا، معربا عن اعتقاده بأن من الممكن استغلال هذا التصنيف في اتجاه معاكس، فالمدارس التي سوف تحصل على على تصنيف A، تكون افضل في جودة التعليم من مدارس B أو C، وبالتالي تجدها فرصة أو مبررا للتمادي في رفع الرسوم الخاصة بها، منوها بأن التصنيف يجب أن يركزعلى التعليم النوعي واللغة العربية، وليس أن يتضمن الفارق في التصنيف الانشطة والفعاليات الترفيهية، والثقافية أو شكل المبنى أو الوسائل الترفيهية الملحقة بالمبنى دون المساس بجودة التعليم، وما يحصل عليه الطلاب داخل المدارس. د. زهير القاضي: ارتفاع الرسوم أكثر الإشكاليات التي تواجه أولياء الأمور د. زهير القاضي ـ مدير مدرسة من جانبه قال الدكتور زهير القاضي – مدير إحدى المدارس الخاصة – إن أكثر الإشكاليات التي تواجه أولياء الأمور بصفة عامة، هي ارتفاع الرسوم المدرسية بشكل دوري، حتى أصبحت أغلب المدارس الخاصة ذات مصروفات مبالغ فيها، خاصة أن معظم الأهالي لديهم عدد من الأبناء في المراحل التعليمية المختلفة، لافتا الى أنه يجب وضع سقف محدد لرسوم جميع المدارس الخاصة، لتتناسب مع أولياء الأمور، فكل ما يتعلق بالمدارس من تكلفة معروفة للجميع، كالزى والكتب ومتوسط الرواتب الخاصة بالمعلمين أو الموظفين، أما في ما يتعلق بالمبنى من الممكن وضع زيادة 20 %، لأنه مبنى حديث وكبير ويضم أحدث الملاعب، متسائلا عن السبب وراء وصول رسوم المدارس إلى هذه الأرقام. وتابع قائلا: مدرستنا تعتبر ضمن فئة الأقل من المتوسط وعليها إقبال كبير، خاصة وسط الأرقام الفلكية التي أصبحنا نسمعها عن مصروفات المدارس الأخرى، موضحا أن التصنيف سوف يخلق حالة من التنافس بين المدارس، ولكن ما يهم ولي الأمر هو عدم رفع الرسوم، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هناك حالة من التعاون المشترك بين ولي الأمر والمدرسة، ومتابعة مستمرة من ولي الأمر، في كل ما يتعلق بالبناء ومستواهم الدراسي، وعدم التدخل بشكل غير تربوي مما يضر بمستقبل الأبناء.