أعلن الجيش اللبناني، اليوم، عن إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات /القليلة/ و/المعلية/ و/زبقين/ في قضاء /صور/ جنوبي لبنان، باتجاه الكيان الإسرائيلي. وقال الجيش اللبناني، في بيان صدر عنه، إنه يقوم بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/، لكنه لم يشر إلى الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ. كما أشار الجيش اللبناني إلى أن وحدة تابعة له عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي /زبقين/ و/القليلة/ جنوبي لبنان، ويجري العمل على تفكيكها. من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية التزام /بيروت/ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وحرصها على الاستقرار في جنوب لبنان على الحدود مع الكيان الإسرائيلي. ودعت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف التصعيد. وأضاف البيان: يبدي لبنان استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نية الكيان الإسرائيل التصعيد الذي يهدد السلم والأمن إقليميا ودوليا. ومن جانبها، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد على الحدود. وأعلن كانديس آرديل نائب مدير مكتب /اليونيفيل/ الإعلامي، في بيان، أنّه تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم، وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي /اليونيفيل/ أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي رداً على ذلك. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف، اليوم، أطراف بلدتي /القليلة/ و/المعلية/ جنوبي لبنان، بعدد من القذائف الثقيلة. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قصفا صاروخيا من الأراضي اللبنانية استهدف مناطق في الكيان الإسرائيلي، دون تفاصيل.. فيما أعلن جيش الاحتلال، في بيان، أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه /الجليل/ الغربي، ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار. كما أُعلن عن إصابة 3 أشخاص جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات في شمال الكيان الإسرائيلي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد القدس، والتي أخذت منحنى تصعيديا ملحوظا بعد إعلان بن غفير، الوزير الإسرائيلي المتطرف، بإغلاق وهدم المنازل وفرض سلسلة من العقوبات الجماعية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني، يندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي. وذكر البيان أن حكومة الكيان الإسرائيلي المتطرفة، تستنجد وتستعين بأي مبررات واهية، لتفريغ شحنات أيدولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس، على سمع المجتمع الدولي وبصره، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، تعيد الحكومة الإسرائيلية احتلالها بشكل متكرر ومستمر، من خلال تكثيف التواجد العسكري والأمني في أزقتها وشوارعها. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها، متزامن مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ما يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وأكدت على أن ما تتعرض له القدس من تصعيد إسرائيلي، سيكون حاضرا في مرافعات دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستنطلق قريبا في جنيف، بمشاركة رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني. وشددت على أنها تتابع ما يجري مع المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المسؤولين الأمميين، بكل ما تتضمنه من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. مطالبة بإجراءات دولية وأمريكية عاجلة، لوقف الاعتداءات بحق القدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التصعيد الإسرائيلي، يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال، استبدال الحل السياسي التفاوضي للصراع، بحلول أخرى، تعكس حقيقية غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني السياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام والاجتياحات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما حصل اليوم في اقتحام مخيم جنين، وأدى الى استشهاد الشاب احمد السعدي، او ما يتصل بالتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، أو عمليات تهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ممارسات دولة الاحتلال تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي الى ديني. وشدد الخارجية الفلسطينية على أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل.

حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمس، من أن فرص التصعيد في قطاع غزة باتت ملموسة. وقال ملادينوف لاذاعة الجيش الاسرائيلي «إن فرص التصعيد في قطاع غزة ملموسة وملموسة للغاية بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع». وأضاف» إن توفير المزيد من الكهرباء الى غزة سيقلل من فرص العنف». وتابع ملادينوف» في لقاءاتي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقادة الفلسطينيين اقول لهم إنه يجب ألا نتخلى عن محاولة التوصل الى السلام، بل نحتاج فقط إلى القيادة والإرادة الحقيقية». من جهة أخرى، رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة ،أمس، مشروع القرار الامريكي الذي يدين حركة حماس وصوت لصالح القرار 87 مقابل 57 صوتوا ضد القرار فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت،وجاء فشل مشروع القرار الامريكي بعدما اشترطت الجمعية العامة حصوله على ثلثي الاعضاء من اجل تمريره. و أدانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، أمس، مشروع القرار الامريكي لإدانة حركة «حماس». .وقال يسري درويش، في كلمة نيابة عن الفصائل الفلسطينية» مشروع القرار المنحاز للاحتلال يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب». من جانبها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 135 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، أمس، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة احترام الشرعية في اليمن، وأعرب عن رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبر أن إصدار ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية، ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية. وحذّر الأمين العام في بيان له اليوم "من خطورة تمادي جماعة الحوثيين في خطواتها التصعيدية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف، كما أنها تُهدّد وعلى نحو مباشر أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتُعرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي لأفدح المخاطر". وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته وكبار المسئولين اليمنيين ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم. ودعا الأمين العام جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع جهود السيد جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، والاحتكام للآليات الحوار الوطني لحل الخلافات السياسية، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي أجمعت الأطراف السياسية اليمنية على الاحتكام إليها باعتبارها تُشكّل الأسس المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

يستعد الحراك اليمني الجنوبي، لتصعيد احتجاجاته المطالبة بالانفصال عن الشمال، إذ دعا لـ"يوم غضب"، غدا الجمعة، في عدن، فيما انضمت فصائل جديدة إلى الاعتصام المستمر في كبرى مدن الجنوب، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء، اليوم الخميس. وتزداد، يوما بعد يوم، خيام المحتجين من أنصار الحراك الجنوبي، الذين بدأوا، في 14 أكتوبر الجاري، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بـ"فك الارتباط"، إذ رأوا في توسع انتشار المتمردين الحوثيين الشيعة في الشمال والفراغ الحكومي وهشاشة الدولة في صنعاء، فرصة ثمينة لصالح مطالبهم. وانضم الآلاف من موظفي المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية والمهنية في عدن والمحافظات المجاورة لها، إلى ساحة الاعتصام الواقعة في حي خور مكسر بمدينة عدن، ونصبوا خياما للمشاركة في الاحتجاج والمطالبة بالانفصال. وقال الناشطون، إن مطلب الانفصال يتمتع بتأييد شعبي غير مسبوق، بسبب توسع الحوثيين وتراجع دور الدولة في صنعاء. وانضمت إلى الاعتصام نقابات موظفي شركة مصافي عدن وميناء عدن وشركة النفط والاتصالات والتربية والتعليم وإذاعة وتلفزيون عدن، وغيرها.

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الطفل الشهيد، بهاء الدين سمير بدر "13 عاماً"، الذي استشهد، مساء أمس الخميس، خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت لقيا قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، بشكل مباشر، صوب المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى المبارك. ودعت الحركة، في بيان لها، إلى الانتقام والثأر لدمائه وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة رداً على جرائم الاحتلال. وقالت "حماس"، "إن تجدّد دماء الشهادة في الضفة الغربية على أعتاب المسجد الأقصى المبارك تأتي تأكيداً على التفاف الشعب الفلسطيني حول حقوقه وتمترسه خلف مقدساته وإصراره على حمايتها والدفاع عنها"، مشدّدة على ضرورة التحام الجماهير الفلسطينية بقضية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والمشاركة في المسيرات والفعاليات الاحتجاجية المقرّر انطلاقها اليوم الجمعة من الضفة الغربية المحتلة، في جمعة الدفاع عن الأقصى.

قال مصدر قبلي يمني، إن "مسلحي لجان الدفاع الشعبي "موالون للجيش"، تمكنوا من تدمير دورية تابعة لمسلحين حوثيين، في مواجهات اندلعت بين الطرفين بمحافظة الجوف، شمالي اليمن". وأضاف المصدر، أن "اشتباكات عنيفة اندلعت، مساء أمس الأحد، وحتى صباح اليوم الإثنين، في منطقة الساقية بمحافظة الجوف، بين لجان الدفاع الشعبي ومسلحين حوثين، أدت إلى تدمير دورية للحوثيين وقتل من فيها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. مشيرا إلى أن الساعات الحالية تشهد هدوءاً في جبهات القتال، مرجحاً في الوقت ذاته عودتها خلال الساعات المقبلة لـ"استمرار توتر الوضع". بدء التصعيد ومن جهة أخرى، انطلقت، اليوم الإثنين، مسيرة لأنصار الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء، تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي، بالبدء في تنفيذ مراحل التصعيد الثوري الـ3 والأخيرة، والتي تتمثل بالعصيان المدني لإسقاط الحكومة. وانطلق أنصار الحوثي من ساحة التغيير بوسط صنعاء، وأعلن منظمو المسيرة، عبر مكبرات الصوت، اعتزامهم غلق الشوارع الرئيسية بالعاصمة لمدة ساعة اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وانطلقت المسيرة وسط تحليق للطيران الحربي وانتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب. وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن تلك الحشود توقفت في شوارع رئيسية مختلفة داخل العاصمة، وذلك لشل الحركة المرورية لمدة ساعة، ومن تلك الشوارع الزراعة، الزبيري، ومنطقة السائلة إضافة الى ذلك قُطعت الشوارع المؤدية الى رئاسة الوزراء، ومجلس النواب. وتسبب توقف حركة السيارات والمركبات في تلك الشوارع، بأزمة مرورية خانقة تشهدها العاصمة حتى اللحظة.

أعلنت اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالتفاوض مع زعيم جماعة الحوثي، عبد المالك الحوثي، أمس الأحد، عن فشل جهودها في التوصل إلى تهدئة، وهو الإعلان الذي يعني أن باب التصعيد مازال مفتوحا، لاسيما من قبل الجماعة، التي تحشد أنصارها أمام وزارات وهيئات إستراتيجية بالعاصمة صنعاء، معترضة على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. عبرت اللجنة أيضا، عن خيبة أملها إزاء ما جرى من نقاش وتداول، استمر 3 أيام، مع زعيم الحوثيين، على أن تقدم تقريرها إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في اجتماع موسع لقيادات الدولة والحكومة ومستشاري الرئيس. وكان الرئيس عبد ربه هادي عقد، أمس الأحد، اجتماعا مع اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، وذلك لتدارس الموقف الأمني في صنعاء وعمران، في ضوء التطورات الجديدة والتحديات الأمنية، التي تفرضها جماعة الحوثي المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية. وأكد هادي، خلال الاجتماع، على اليقظة العالية والحذر ورفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي احتمالات تفرض، مشيراً إلى "وجود أجندات خفية ومشبوهة لجماعة الحوثي". تصعيد أكثر وفشل الوساطة الرئاسية في التوصل إلى تهدئة للتصعيد القائم، يعني أن الباب لايزال مشرعاً للمزيد من التصعيد، خاصة في ظل احتشاد الحوثيين في مناطق حساسة، وبالقرب من وزارات سيادية، كوزارة الداخلية على طريق المطار شمال العاصمة صنعاء. وتزايدت حدة التوترات بين الحكومة اليمنية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، خلال اليومين السابقين، وهي التوترات التي بدت معها دائرة الحلول تضيق، وفتح الباب على كل الاحتمالات في بلد يعج بالسلاح، والتحفز من طرفي الحكومة والحوثيين على أوجه. خيارات محدودة وفيما يخص جماعة الحوثيين، فإن الخيارات المتاحة أمامها محدودة للغاية، والتراجع عن التصعيد باتجاه الضغط على السلطات بشأن إلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سيضعها في موقف مواجهة أنصارها، الذين خرجوا من أجل تحقيق هذا الهدف. ويبدو واضحاً أنه ليس لدى الرئيس هادي، ولا الحكومة، أي توجّه للتراجع عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إذ إن القرار تم بمباركة القوى الوطنية كافة، بعد تحذيرات أطلقها البنك الدولي والمانحون وخبراء الاقتصاد من حدوث انهيار اقتصادي، في حال استمرت الدولة في دعم المشتقات النفطية، وهي التي تعاني أصلاً من عجز كبير في ميزانيتها تعدى الحدود الآمنة. تحسين شروط التفاوض ويرى محللون أن التصعيد الذي تمارسه جماعة الحوثي، إنما يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، ومن بين هذه الشروط حصول الجماعة على عدة حقائب في التشكيل الوزاري القادم، وهو المطلب الذي أبدت اللجنة الرئاسية تجاوباً معه، ووعدت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين، في غضون شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وهذا مؤشر على أن الحكومة تقدم تنازلاً يتمثل في إشراك الحوثيين في الحكومة، على أن تتخلى الجماعة عن مطلبها المتمثل بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي تعتبره الحكومة قراراً سيادياً لا رجعة عنه، لكن الحوثيين مع كل هذه التنازلات، رفضوا وقف التصعيد ووعدوا بالتمسك بمطالبهم، التي من بينها إلغاء قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية. اتفاق هادي والحوثيين ويرى المحلل السياسي اليمني، عبدالناصر المودع، أنه "من سياق الأحداث، يمكن التخمين بأن هذا التصعيد يتم وفق اتفاق فعلي أو ضمني، بين الرئيس هادي والحوثيين، فالطرفان هما المستفيدان من نتيجة هذا التصعيد". وفسّر المودع ذلك بالقول، "الرئيس هادي يريد أن يغير الحكومة، لتصبح تحت هيمنته، ويريد أن يضعف الطرفين الرئيسيين فيها، وهما حزبا التجمع اليمني للإصلاح "إسلامي مشارك في الحكومة"، والمؤتمر الشعبي العام "حزب الرئيس السابق علي صالح، ويشاركه في هذا الهدف الحوثيون أيضاً، الذين يرغبون في إضعاف الإصلاح والمؤتمر، ليسمح لهم ذلك بوجود فاعل في الحكومة". الضغط على الحكومة من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن "التصعيد الذي أعلنت عنه الجماعة الحوثية المسلحة، كان الهدف منه الضغط على الحكومة لتحقيق أهداف سياسية، من بينها ممارسة التأثير الذي تتطلع إليه الجماعة المسلحة على النظام الانتقالي، دون أن تكون ملزمة بإخلاء ما بعهدتها من أسلحة متوسطة وثقيلة للدولة، قد تحول إلى مأزق حقيقي بالنسبة للجماعة". العنف مستبعد ويرى مراقبون أن سيناريو اللجوء إلى العنف أو الاقتتال داخل العاصمة صنعاء مستبعد، على الأقل حتى اللحظة، لأن الحوثيين الغارقين في صراعات مسلحة في شمال البلاد، لا يمكن أن يتورطوا في فتح جبهة جديدة داخل العاصمة صنعاء، والتي يطمحون في تحقيق مكاسب سياسية من خلال تواجدهم، وتنظيمهم لمسيرات داخلها تحت لافتة التخفيف من أعباء الجرعة السعرية. لكن التخوفات تبقى، رغم ذلك، حاضرة من اندلاع مواجهات محدودة، نتيجة وجود المسلحين في بعض شوارع العاصمة القريبة من وزارة الداخلية، ومنزل شيخ مشايخ حاشد، صادق الأحمر، رمز القبيلة ذات العداء التاريخي مع جماعة الحوثيين.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بتدخل دولي لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. واتهم الحمدالله، في بيان صحفي اليوم الخميس، عقب لقائه في رام الله المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكه، إسرائيل بممارسة "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. كما حث الحمدالله على تدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وبخاصة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 57 يوما. وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين. وأكد الحمدالله على تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وعلى أن المصالحة ضرورة فلسطينية ملحة لتوحيد الوطن وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس. يأتي ذلك في وقت واصلت فيه إسرائيل حملتها الأمنية لليوم السابع على التوالي في الضفة الغربية بحثا عن ثلاثة إسرائيليين فقدت آثارهم في الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.

يؤكد وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيجل أن الولايات المتحدة، تتابع عن قرب ما تقوم به الصين من تهديدات لقواعد القانون البحري الدولي، بعد أن تم إغراق أحد زوارق الصيد الفيتنامية، من جراء استهدافه من إحدى السفن الحربية الصينية، بالقرب من مجموعة جزر بارسيلز في مياه بحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها مع فيتنام وعدد من دول في منطقة شرق القارة الآسيوية. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أثناء مشاركته في أحد المؤتمرات حول الأمن الدولي الذي انعقد في سنغافورة، أن الصين تسعى إلى تصعيد التوتر مع الدول المجاورة، من خلال المضي في تفاقم الصراعات حول المناطق المتنازع على السيادة عليها، دون أن تحاول بكين العمل على التوصل إلى حلول سياسية لهذه القضايا الشائكة، التي يمكن أن تندلع متحولة إلى مواجهات مسلحة بين فترة وأخرى.محذرا من أن بلاده لا يمكن أن تتجاهل التهديدات التي أصبحت تمثلها الصين. في سياق الرد على تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي، نفى الرئيس الصيني تشي جينج بينج بعد لقائه مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أن تكون بلاده تمثل أي تهديد للدول المجاورة في المنطقة، وشدد بينج على أن الصين لا تثير أية نزاعات، ومع ذلك قال الرئيس الصيني أن الحكومة الصينية يتعين عليها القيام بأية تصرفات ضرورية ضد أية دولة قد تتورط في استفزاز الصين، إذا كانت هذه التصرفات كافية لردع خصوم الصين. وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بعد أقل من أسبوعين من توجيه سلطات الادعاء العام في أمريكا، اتهامات إلى خمسة من ضباط الاستخبارات العسكرية الصينية، بالتورط في جرائم القرصنة الإلكترونية على مواقع الشركات الأمريكية، في محاولة لسرقة ما لدى تلك الشركات من أسرار مالية وصناعية، وبالتحديد التمهيد لاستحواذ شركات صينية على تلك الشركات، وفي المقابل قامت الصين بالرد على هذه الاتهامات بتعليق أنشطة مجموعة العمل الصينية -الأمريكية المشتركة الخاصة بالتعاون في الفضاء الإلكتروني، وأصدرت الحكومة الصينية تقريرا تناول تورط الولايات المتحدة في التجسس الإلكتروني بممارسات تفتقر إلى النزاهة والتقيد بالمواثيق الدولية. في إشارة واضحة إلى الصين، قال وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ترفض إقدام أي دولة على تهديد جيرانها، من خلال التلويح بإمكانية اللجوء إلى القوة المسلحة، في محاولة لتسوية النزاعات الإقليمية، إذ أن جميع دول المنطقة بما فيها الصين، يجب أن تتوحد وتلتزم بتحقيق الاستقرار والالتزام بالنظام الإقليمي. وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكشف عن انحياز واضح إلى موقف أي من الدولتين، إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت بوضوح أن عليها التزامات سياسية لدعم اليابان، كإحدى النتائج المترتبة على الاتفاقيات الدفاعية المبرمة بين الدولتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأثارت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي رد فعل غاضبا من جانب الصين، فقد تساءل الميجور –جنرال ياو يونز هو – من جيش التحرير الشعبي الصيني، عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة شرق آسيا، يلتزمون بالقانون الدولي؟، حتى يمكن اتهام الصين بتجاوز قواعد هذا القانون.

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير موتي ألموز أن الجيش مستعد لتصعيد رده في حال استمرار إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الناطق العسكري قال إن "حماس بصفتها الجهة المسيطرة على القطاع تتحمل المسؤولية عن أي نشاط عدائي ينطلق منه". ومع ذلك، أعرب ألموز عن اعتقاده بأن الهدوء النسبي في محيط قطاع غزة سيستمر في الفترة المقبلة. كما أوضح أن الغارات الجوية التي قام بها سلاح الجو الليلة الماضية استهدفت عناصر حركة الجهاد الإسلامي ومستودعات تابعة للحركة التي تقف وراء الاعتداءات الصاروخية الأخيرة.