أعلنت وزارة الداخلية أنها أضافت خدمة طباعة تصريح الدخول الاستثنائي تلقائيا من موقع وزارة الداخلية، للمقيمين في أي وقت، فور تسجيل حركة خروجهم، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القرار الموافق 29 نوفمبر 2020. وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر إن ذلك يأتي ضمن إجراءات الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخدمة لا تشمل المقيمين الموجودين خارج الدولة، أو الذين غادروا قبل التاريخ المحدد؛ حيث لا تزال الإجراءات تتطلب منهم الحصول على تصريح العودة الاستثنائي من موقع بوابة قطر. كما نشرت الوزارة فيديو أوضحت فيه اجراءات استصدار تصاريح الدخول الاستثنائية للمقيمين وهي كالتالي: -الدخول إلى نافذة الاستعلامات والطلبات -الذهاب إلى نافذة تصاريح الدخول والخروج -الضغط على طباعة تصريح دخول استثنائي -تعبئة البيانات المطلوبة وطباعة التصريح

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، أنها ستتحفظ على أي حساب بنكي لجمع التبرعات دون تصريح، مشيرة إلى أن جمع التبرعات "يعتبر جريمة لتمويل الإرهاب". وحذرت وزارة الداخلية "من الحسابات البنكية المخصصة لجمع التبرعات دون تراخيص".وقالت الوزارة في بيان اليوم "لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضةً للنصب والاحتيال.. احرص على وصول زكاة أموالك، وصدقاتك، وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة". وأضافت "يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة وإبعاد غير السعوديين إلى خارج المملكة". وأكدت وزارة الداخلية أنه "سيتم إيقاع الحجز التحفظي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه، بأي وسيلة، لجمع الزكاة أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح من الجهات المختصة". وكان مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ انتقد المنظمات التي تعمل في جمع أموال دون تصريح، وقال "لا بد من ترخيص وينبغي التأكد من المتبرّع لهم والجهة المتبرع لها والتأكد منها، وأنها لا تشكّل خطراً علي الأمة أو تعين الجماعات الإرهابية".

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري الاقتصادي المصغر، صادق على مشروع قرار، يقضي برفع أعداد العمال الفلسطينيين في مجال البناء، بنحو 5 ألاف عامل جديد. وقالت القناة، إنه من المتوقع منح 5 ألاف تصريح عمل جديد للفلسطينيين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بهدف تكثيف عمليات البناء داخل المدن الإسرائيلية التي تعاني من أزمة سكن فيها، وارتفاع الطلب عليها. وواصلت أسعار السكن في إسرائيل ارتفاعاتها المتتالية منذ نحو 6 سنوات، بسبب زيادة الطلب عليها، حيث بلغت نسبة الارتفاع في أسعار السكن منذ العام 2008، وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 40٪. بينما بلغ عدد العمال الفلسطينيين والذين يملكون تصاريح عمل داخل إسرائيل ومستوطناتها، قرابة 105 ألاف عامل، منهم 20 ألف عامل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، و85 ألف عامل داخل إسرائيل، ويعملون في كافة القطاعات، بحسب نتائج الإحصاء الفلسطيني في الثلث الأول الماضي.