أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، للمرة الأولى أنه أصدر إخطاراً بتصحيح منشور لأحد المستخدمين، بناء على طلب من حكومة سنغافورة اليوم السبت . لكنه دعا إلى اتخاذ نهج متأنٍّ في تطبيق قانون جديد لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، وذلك من أجل حماية حرية التعبير. وقال الإخطار الذي اطَّلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة إن «فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة». وأُدرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكن أمكن لمستخدمين آخرين داخل وخارج البلد الاطلاع عليه.بحسب رويترز . وقالت حكومة سنغافورة، أمس الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم نشر المنشور في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يحتوي على اتهامات ضد القبض على شخص يُزعم أنه شارك في تزوير الانتخابات، ثم طالبت الحكومة المستخدم أليكس تان وهو مواطن أسترالي بتصحيح المنشور، لكنه رفض وقالت السلطات إنه يخضع الآن للتحقيق. وأكدت الحكومة، أنها لم تقبض على الشخص المذكور في المنشور، الذي نشره تان على موقع تويتر وLinkedIn وGoogle Docs أيضا كما طالبت الحكومة أن يصحح تان المنشور على هذه المواقع. وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني «بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة». وأضاف البيان «نظراً لأنها الأيام الأولى لسريان القانون، فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير، إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه». ويواجه موقع فيسبوك اتهامات كثيرة مؤخرا ، بسبب نشر التقارير المزيفة وحملات التضليل المدعومة والمحتوى العدواني المنتشر على خدماته، مما أدى إلى دعوات لوضع قوانين في جميع أنحاء العالم.

اشتكى سكان مدينة الوكرة من لوحة توضيحية وضعتها الجهات المختصة من الخرارة باتجاه الوكير منطقة 24 ، ودونت فيها معلومات خاطئة، حيث ورد باللوحة المدن التالية ( الوكرة والوكير والمشاف ) ، في حين يفترض أن تكون ( الوكرة والمشاف والوكير ) . كما أنّ المسافات المدونة في اللوحة غير صحيحة ، وطالبوا من هيئة الأشغال العامة تصحيح ما ورد فيها، وأشاروا إلى أنّ أغلب اللوحات التوضيحية بالدولة تعاني من نفس الخطأ، لأنه ورد في بعضها مسافات غير دقيقة، وأسماء مناطق غير محددة المعالم.

قدم مجموعة من اولياء امور طلاب المدارس الثانوية وعددهم نحو 200 التماسا الى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بإعادة تصحيح أوراق ابنائهم طلاب وطالبات لاعتقادهم بأن نتيجة الفصل الدراسى الاول ليست دقيقة حسب ماوصفوا. وبحسب رواية إحدى المواطنات وهي أم لطالبة بالصف الثالث الثانوي، تؤكد أن ابنتها صدمت من الدرجات التي حصلت عليها، لافتة الى أنها قامت بمراجعة إجابتها بعد الامتحان مع معلماتها لتتأكد من أدائها، وأنها كانت على يقين بحصولها على الدرجات النهائية. وتستطرد الأم: توقعت حصولها على نسبة مقاربة لتوقعاتها، أو تكون منخفضة بشكل مقبول، لكنني تفاجأت بدرجات مغايرة تماما لأداء ابنتي في حل أسئلة جميع المواد، ومجهودها طوال الفصل الدراسي، مما تسبب في إحباط لها، وهو ما استدعى توجهي لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم (سابقا) لتقديم شكوتي والتظلم من نتائج ابنتي المتفوقة، ولكني وجدت هناك أن حالتي ليست الوحيدة، فأعداد كبيرة من الطلاب تشكك في صدق النتائج. وأكدوا أن الدرجات التي حصلوا عليها تتناقض مع حلولهم، وتستطرد المواطنة: قابلنا مدير الهيئة ولكنه أكد على دقة النتائج، رافضا التشكيك في صحتها وأخبرنا أن علينا القبول بنتائج أبنائنا، وتتابع: طلبنا مقابلة الوزير ليتدخل في حل مشكلتنا والحصول على حقوق الطلاب، ولكننا لم نستطع، ولكن تم الاستماع لشكوتنا في مكتب الوزير، وتفهُم وجهة نظرنا. وأشارت الى أنهم قدموا خطابا له يطالبونه بقبول التماسات الطلاب المظلومين، وإعادة تصحيح أوراقهم للحصول على درجاتهم الحقيقية، منوهة أن شعور الطلاب في هذه المرحلة العمرية بضياع حقوقهم وتعبهم طوال الأشهر الماضية، يؤثر عليهم سلبا، ويقلل من عزيمتهم في الحصول على ثمرة بذلهم واجتهادهم. وأضافت أن ابنتها كانت تحصل على الدرجات شبه النهائية في جميع امتحانات المدرسة التجريبية، وبحسب شهادة معلماتها، فإن مستواها الأكاديمي كان متميزا. وقد استطلعت الشرق آراء طلاب أكدوا على تعرضهم للظلم، بسبب حصولهم على درجات متدنية للغاية، بالرغم من أدائهم الجيد في الامتحانات.. وقد لفتت إحدى الطالبات الى أن معاناتها بدأت منذ ظهور النتيجة، حيث أن نظام الموقع أعطاها في البداية نتائج خاطئة لطالب في مدرسة أخرى، و بعد محاولات عدة اكتشفت أنها حصلت على نتائج تخالف حلولها، ودرجاتها المتوقعة. وأضافت أنهم توجهوا لهيئة التقييم لمطالبتهم بالسماح لهم برؤية أوراقهم ليتعرفوا على موقع الخلل في التصحيح، وهو ما تم رفضه في هيئة التقييم. وأكد طالب آخر أنه يتمنى رؤية درجاته الحقيقية التي حصل عليها نتيجة مجهود متواصل على مدار الفصل الدراسي الأول، لافتا الى أنهم يتمنون قبول مطالبهم بعد مقابلتهم لسكرتير الوزير، وكتابتهم لطلب وقَّع عليه حوالي 200 طالب وولي أمر يلتمسون من سعادته الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الطلاب المتظلمين.