طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة للتدخل العاجل من أجل تدارك الوضع البيئي والمشوه لعدد من أحياء العاصمة الدوحة، وأرجعوا انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرقات، وفي العديد من مناطق الدوحة، إلى غياب الرقابة من وزارة البلدية والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة وفقا للقانون. وشددوا على أهمية قيام وزارة البلدية بحصر المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والعمل على رفعها بشكل مستمر، مؤكدين أن ضبط المخالفين وتوقيع عقوبات عليهم وفقا لقانون البيئة سيحد من الظاهرة. كما أكدوا أن منح التراخيص العشوائية من وزارة البلدية لإنشاء محلات تجارية وصناعية في مناطق سكنية تسبب في انتشار محلات تقدم نفس الخدمات في منطقة واحدة، وغياب الرقابة عليها دفع العاملين فيها إلى الاستهتار بالبيئة ونظافة المنطقة التي تقع فيها محلاتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم توفر في تلك المناطق الحاويات والعمالة الكافية لرفع المخالفات. وانتقدوا تجاهل البلدية لعنصر التوعية باعتباره عنصرا أساسيا للحد من ارتكاب المخالفات خاصة في المناطق التي ينتشر فيها عدد كبير من العمال، وعند العزب ومناطق التخييم. وطالبوا وزارة البلدية بسرعة رفع المخلفات التي تنتشر في شوارعنا ووضع لافتات بالمناطق التي تنتشر فيها، توضح العقوبات التي تقع على من يلقي بالمخلفات في الطرق العامة. وأكدوا ضرورة تكثيف حملات التوعية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بقانون البيئة والعقوبات التي تقع على المخالفين له. حمد آل حنزاب: التراخيص التجارية تحتاج إلى تنظيم أرجع السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن معيذر، انتشار المخلفات في كثير من شوارع الدوحة خاصة في منطقة معيذر إلى عدم تنظيم التراخيص التجارية في المنطقة. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة تفوق حاجة السكان، لافتاً إلى أن الشارع التجاري على سبيل المثال يوجد به العشرات من محلات الخياطة، والعديد من محلات خدمة السيارات، وغيرها من المحلات الصناعية والتجارية التي تقدم خدمات متكررة تفوق احتياجات سكان المنطقة. وقال: كل هذه المحلات تلقي بمخلفاتها في الشوارع الأمر الذي تسبب في تشويه المنطقة. ودعا إلى تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين فيها وتفعيل قانون حماية البيئة، وتنظيم عمليات منح التراخيص. وحذر آل حنزاب من تحول الشارع التجاري في معيذر إلى منطقة صناعية، بسبب كثرة المحلات والمخالفات التي يشهدها هذا الشارع. ودعا وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصناعة إلى تقنين منح التراخيص للمحلات ليتناسب مع حاجة السكان ويحفظ للمنطقة طابعها السكني. وتابع: تواصلنا من الجهات المختصة في هذا الشأن من قبل وقدمنا توصيات في المجلس البلدي ونرجو أن تكون هناك خطوات فعالة في هذا الشأن. وحول أهمية الرقابة لتنفيذ قانون البيئة المتعلق برمي المخلفات، أكد عضو المجلس البلدي، أهمية الرقابة في ردع المخالفين، موضحا أن المجتمع فيه نسبة كبيرة من الوعي وتوجد رقابة بالفعل على الكثير من المخالفات، ولكن البعض يرتكب سلوكيات يجب التصدي لها بعقوبات وفقا للقانون. وأكد أهمية الحفاظ على الشكل الجمالي لمناطق الدوحة المختلفة باعتبارها عاصمة تشهد العديد من الفعاليات العالمية في مجالات متعددة. شوقي الذيب: يجب التوسع في حملات التوعية أكد المواطن شوقي محمد الذيب، أهمية التوسع في حملات التوعية بشأن قانون البيئة والعقوبات التي توقع على من يرتكب مخالفات من شأنها تشويه المنظر الجمالي للدولة. وقال الذيب: مثلما توجد حملات توعية بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في المناطق المختلفة، يجب أن تكون هناك أيضا حملات توعية للحفاظ على النظافة العامة في شوارعنا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وأضاف: الميديا أصبحت من الوسائل الفعالة في توعية المجتمع بمختلف فئات فما يقرب من 80% من أفراد مجتمعنا تتابع الإعلام بمختلف أنواعه وتتفاعل معه. ولفت إلى أهمية توعية النشء أيضا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة ونظافة الاحياء وبين المدارس المختلفة لتنظيم ورش عمل في المدارس تحث الطلاب والتلاميذ على النظافة وتوعيهم بأهميتها في حياتنا. وتابع: بعض المناطق المكتظة بالسكان لا يوجد فيها عدد كافي من حاويات القمامة تستوعب الأنواع المتعددة من المخلفات، الأمر الذي يتطلب حصر تلك المناطق والتعرف على مدى احتياجاتها من الحاويات والعمل على توفيرها. كما شدد شوقي الذيب على أهمية تفعيل الرقابة على من يلقون بتلك المخلفات في الشوارع، مؤكدا أن توقيع العقوبات القانونية على المخالفين يساعد في اختفاء مثل تلك الظواهر. طالب الجميلة: مطلوب رقابة للحد من انتشار مخالفات العزب والتخييم شدد المواطن طالب حمد الجميلة، على أهمية الرقابة على العزب والتخييم في البر، موضحاً انتشار العديد من مخلفات أصحاب العزب ومخلفات التخييم في مناطق متعددة. ولفت إلى أهمية التوعية بالعقوبات التي توقع على المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات في المناطق السكنية وفي الطرقات العامة، والمناطق الجانبية. وقال: هذه السلوكيات تعكس شخصية من يقوم بها، فالإنسان النظيف في حياته الشخصية وفي منزله نظيف ايضا في كافة سلوكياته الحياتية ولا يمكن أن يلقي بمخلفاته الشخصية في الطرقات العامة. وتابع: يجب وضع لافتات توعية في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة إلقاء المخلفات، موضحاً أن بعض الأماكن أصبحت في حاجة إلى لافتات مثل التي توجد في المحميات الطبيعية، مكتوب عليها الممنوعات التي يجب عدم ارتكابها والعقوبات التي توقع على من يرتكبها. وتوقع أن يكون لتشديد حملات التوعية وتفعيل رقابة وزارة البلدية على المخالفين دور كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخالفات والتي أصبحت تشوه الشكل الجمالي لبعض مناطق الدولة. جبر الشاوي: سلوك شخصي يحتاج لتقويم الجهات المختصة أعتبر السيد جبر الشاوي، انتشار المخلفات في العديد من شوارعنا ظاهرة تعود إلى سلوكيات فردية لبعض الأشخاص أكثر منها سلوكا جماعيا. وشدد على أهمية الدور الرقابي وتوفير العمالة المطلوبة للرقابة والتنظيف. وقال: هذه الظاهرة لا تنتشر بشكل كبير ببلديات مثل الوكرة ولكنها تظهر في كثير من مناطق الدوحة التي ينتشر فيها سكن العمال والعزاب. إبراهيم المنصوري: مزيد من التنسيق بين البلدية والمواطنين والمقيمين قال إبراهيم المنصوري إن قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال تجميل المدن والأحياء في مختلف مناطق الدولة ولكن ما زال المتجول في بعض الاحياء يلاحظ ويشاهد قطع أثاث وأحيانا غرفا كاملة ملقاة بإهمال بجانب صناديق القمامة الصغيرة و تطول فترة تواجدها في هذه المناطق مما يشكل تشوها بصريا ومشاهد مقززة تكون مرتعا للحيوانات الضالة لتملأ المكان بروائح لا تطاق لهذا فنحن نتمنى أن تقوم البلدية والبيئة باتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها. ولفت المنصوري إلى أن السيارات المهملة بدورها تعد مشكلة بسبب التشويه الذي ينتج عن وقوفها لمدة طويلة فتكون مأوى لبعض غير الملتزمين وتابع قائلا: نحن نحتاج إلى صرامة و رقابة اكثر من قبل البلديات وأجهزتها الرقابية وتغليظ العقوبات لتجنب انتشار مثل هذه السلوكيات، فالمسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين للحافظ على بيئة آمنة وسليمة. وأوضح المنصوري أن المزيد من التنسيق بين أجهزة البلدية المعنية بتقديم خدمات رفع السيارات المهملة والاجهزة الالكترونية وبقايا الاثاث، وسكان الأحياء حتى لا يساهم في تشويه الأماكن المختلفة بالتخلص من تلك المخلفات عشوائيا. خالد اليافعي: حملات توعية مكثفة للحد من السلوكيات الخاطئة أكد خالد اليافعي أن المجهودات المبذولة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأساسا وزارة البلدية والبيئة شهدت تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية، ولكن هذه المجهودات قد تنسفها تلك الظواهر التي لازالت تشوه بعض الاحياء في عدد من المناطق وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود من أجل إزالة بقايا الاثاث والسيارات المهملة وغيرها التي أضرت بالبيئة وأضرت بالممتلكات العامة، داعيا إلى تبني حملة توضح للجميع، مواطنين ومقيمين، كيفية التخلص الآمن من الأغراض القديمة فمن الممكن استغلالها وفق إطار عمليات التدوير بما يخدم شرائح تحتاج مثل هذا الأثاث حتى لو خارج الدولة. ولفت اليافعي إلى ضرورة توعية سائقي عربات جمع القمامة للتعامل مع هذه الظواهر وعدم تجاهلها لتبقى لعدة أيام دون رفعها من مكانها من خلال الاشعار بضرورة توفير عربات قادرة على رفعها على اعتبار أن الغالبية من العربات تم تجهيزها لاحتواء القمامة والمخلفات الصلبة الصغيرة وليس استيعاب الأثاث المنزلي القديم، خاصة أن الأمر وصل بالبعض إلى إلقاء بعض الأجهزة الكهربائية أيضا فوجدنا سخانات وثلاجات ومواقد غازية وكهربائية. حسن المناعي: لا لموسمية حملات التفتيش قال حسن المناعي القوانين التي وضعتها الدولة لمواجهة المظاهر المخلة من تكدس للاثاث القديم والسيارات المهملة في بعض احياء الدوحة صارمة وكفيلة بضبط الاختلال، مشيرا إلى ان الاشكالية تكمن في عمليات التفتيش والرقابة والتي من المفترض ان تكون دورية لا موسمية يتم بعدها اتخاذ كافة أشكال العقوبات التي نص عليها القانون في هذا المجال. ولفت المناعي إلى ضرورة ان يكون للبلديات فرق مختصة بمثل هذه الظواهر للمتابعة الآنية قصد الحد منها واتخاذ الاجراءات الردعية الملائمة، مشيرا إلى الحاجة في ان تضع البلديات مخططات وبرامج جديدة تتعلق بعمليات فرز هذا الصنف من النفايات وكيفية التخلص منها من خلال إعادة تدويرها وأن القضية لا تتعلق بفرز النفايات، فالفرز مسألة سهلة، ولكن القضية الأساسية هي في عملية نقل هذه النفايات المفرزة وإعادة تدويرها بحيث يلتزم الجميع، مواطنين ومقيمين، بأسس التخلص من المخلفات بطريقة آمنة بحيث نستفيد منها في حالة تدويرها، ولابد من تشجيع الاستثمار في هذا المجال. وشدد المناعي التأكيد على ضرورة التجديد في شكل ومحتوى الحملات التوعوية من أجل تأقلم مع المتغيرات الجديدة و استعمال مختلف وسائل الأعمال لإيصال سلبيات الظواهر المشار إليها.

إعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017 مراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو وتكامل شبكة القطار مع شبكات النقل رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل والسكك الحديدية كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن اعتماد تصاميم الطرق الجديدة مستقبلياً بما فيها طريق البستان الذي يمتد من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور حتى تقاطع اللاند مارك . وأوضحت في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الخطة تواكب المستهدفات المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية، كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن، وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. تصاميم تفصيلية وترسية مشروع طريق البستان من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور مع تقاطع اللاند مارك طريق البستان وقالت الوزارة بشأن ملامح خطط تطوير شبكة الطرق في الدولة وخصوصا طريق 22 فبراير وطريق البستان الموازي له إنها تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل عملية تطوير شبكة الطرق على مستوى الدولة بأكملها، ومنها طريق 22 فبراير، حيث تم اعتماد التصميم المبدئي الخاص بالتحسينات على الوضع القائم لرفع كفاءة أداء هذا الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن النطاق الواقع بين تقاطع الريان وتقاطع الجوازات. وفي سياق مواز فيما يخص طريق البستان، فقد تم الانتهاء من أعمال تصاميم المشروع الذي يمتد من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا "تقاطع اللاند مارك" من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. جانب من التصميمات المعتمدة وأوضحت أن هناك خطة لتطوير طريق الشمال كما هو معروف لدى الجميع بالإضافة إلى شبكة الطرق المرافقة والمرتبطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية لطريق الشمال من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بالقيام بأعمال تنفيذ الطريق الخدمي الموازي لطريق الشمال وتحسين بعض التقاطعات الواقعة عليه. وأضافت: "أما فيما يختص بتقاطع اللاندمارك فقد تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مشروع طريق البستان، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بإجراءات الترسية". خطة شاملة لمعابر المشاة وبخصوص مقترحات وضع جسور للمشاة ومعابر ومسارات للدراجات على مستوى الدولة، أشارت إلى أن الوزارة تولي جميع مستخدمي شبكات الطرق الأهمية القصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الشاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017م. كما ننوّه بأنه قد تم الانتهاء من دراسة الخطة الشاملة للدراجات الهوائية لدولة قطر في عام 2008م والتي تستخدم كمرجع إرشادي لكل مشاريع تصاميم الطرق في الدولة، حيث يتم إدراج مسارات الدراجات الهوائية في جميع أنواع الطرق المختلفة. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشاريع تصاميم الطرق. التصميم المعتمد للتقاطعات والجسور لطريق البستان وشبكة الطرق مراجعة مخططات المناطق ونوهت وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية بهذا القطاع المهم إلى أن دولتنا تشهد نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة. وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية بالدولة، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات، بمراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتأكد من تكامل شبكة القطار مع شبكات النقل العام والخاص الرئيسية والفرعية وربطها بشبكة الطرق، مثل ربط شبكة الحافلات الرئيسية بشبكة الحافلات في المناطق السكينة المزمع عملها عند البدء بتشغيل مشروع المترو، فضلاً عن معابر المشاة والدراجات الهوائية وكيفية الربط مع بعضها وكذلك بالطرق المحيطة. وقد قام المختصون بوزارة المواصلات والاتصالات بمراجعة جميع مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتي يبلغ عددها 37 محطة والموافقة عليها. لجنة مالية وفنية للسكة الحديد الخليجية وتطرقت الوزارة إلى أن هناك مستجدات في مشروع الربط البري بين دول مجلس التعاون عبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها، موضحة أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر أصحاب السعادة وزراء النقل في دول المجلس انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف أصحاب السعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا. الطرق المشمولة بالتصاميم الجديدة كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، بمشيئة الله، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. ربط المدن بالقطار السريع وكشفت الوزارة أنها ستعتمد وجود ربط بري بين المدن بمشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية، مؤكدة أن هذه المشاريع تواكب الخطط المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية للشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية. ومن أبرز المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق هذا الهدف: • طريق الخور الساحلي السريع الذي يربط الدوحة مع مدينة الخور والذخيرة الذي سيتم تنفيذه قريباً. • طريق دخان السريع الذي تم تنفيذ جزء كبير منه وجار حالياً تنفيذ الجزء المتبقي منه "الجزء الشرقي من الدوار المائل إلى تقاطع الوجبة" حيث يربط مدينة الدوحة مع مدينة دخان. • طريق الوكرة الالتفافي والذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الوكرة والوكير ومدينة مسيعيد. • طريق الشمال الذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الشمال. • الطريق المداري الذي يربط الأجزاء الخارجية من مدينة الدوحة إلى مدينة راس لفان إلى مدينة مسيعيد. كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. جانب من التصميمات المعتمدة مقترحات للكورنيش وبالنسبة للخطط المستقبلية على المدى القريب أو البعيد بشأن تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري قالت: "تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بعمل دراسات مرورية للمدى القريب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، لتحسين التقاطعات بشكل مؤقت لحين تنفيذ التصميم المستقبلي، وذلك إما بتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية ذات سعة عالية أو بتحسين الإشارات القائمة بإضافة حارات جديدة لتقليل الازدحام على الإشارات، مثل مشروع تطوير الدائري الأول والدائري الثاني بالإضافة إلى الشوارع التجارية بعدة مناطق مثل النجادة، معيذر والعزيزية والنصر. كما تقوم الوزارة بمراجعة مقترحات لتحسين الانسيابية المرورية على الطرق الرئيسية مثل طريق 22 فبراير وطريق الكورنيش". وأضافت أيضا "على المستوى البعيد تقوم الوزارة بعمل الدراسات المرورية وتصاميم التقاطعات والطرق في الدولة آخذين في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي المتوقع بناء على الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة وعمل التقاطعات والطرق المناسبة للحد من الازدحام المروري، كتقاطعات ذات عدة مستويات وتقاطعات ذات تدفق حر مثل مشروع دراسة وتصميم ربط مدينة لوسل بشبكة الطرق السريعة". وأكدت: "يرجى العلم أن دراستنا المستقبلية لا تقتصر على عمل مقترحات للمركبات فقط وإنما نأخذ في الاعتبار جميع وسائل النقل الأخرى كوسائل النقل العام بشكل عام (قطار المسافات البعيدة، المترو، الحافلات "مناطق سكنية وخارجية"، الدراجات الهوائية، والمشاة)". تصميم للتقاطعات والأنفاق رؤية شاملة للطرق وعن التنسيق مع الجهات الأخرى تلافيا لحصول تضارب نوهت إلى أن التنسيق مع الجهات الأخرى كأشغال والمرور في تنفيذ المشاريع وجدولتها وضمان عدم حصول مشاكل في إغلاق الطرق أو إجراء التحويلات، حيث تقوم هيئة الأشغال العامة بعمل جداول تنفيذ المشاريع والتحويلات المرورية في الوقت الحالي كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية بخصوص التحويلات المرورية اللازمة لأعمال تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما فيما يخص هذه الأمور، ومستقبلا سوف تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بهذه المهام حين يتم انتقال إدارة هندسة المرور وسلامة الطريق من هيئة الأشغال العامة إلى الوزارة. ولفتت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل البري في الدولة والتي تشمل شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق المعبدة وغير المعبدة والتي تربط جميع المناطقة المختلفة في الدولة "الحضري والبري"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتنطلق جميع المشاريع ذات الصلة من هذه الرؤية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الاستدامة لقطاع النقل البري بوجه عام.

* أشغال رفضت إزالة التعرجات والتموجات غير المبررة * الهاجري: نريد طرقاً مستوية دون مرتفعات أو منخفضات وقليلة التعرج انتقد سكان منطقة روضة اقديم الواقعة شمال بني هاجر سوء تخطيط وتصميم بعض الطرق الداخلية، لافتين إلى ان المنطقة تعتبر حديثة الإنشاء ورغم ذلك فإن أشغال لم تلتزم بالتخطيط المناسب للشوارع الداخلية التى تظهر فيها تعرجات واضحة على طول أحد الطرق الداخلية والمار أمام منازل المواطنين.. وطالبوا هيئة الأشغال العامة بالتدخل لعمل اللازم وإعادة تصميم الطريق بحيث يكون بمستوى واحد وليس متعرجا كما هو الوضع الحالي. وأكد سالم الهاجري أحد سكان منطقة روضة اقديم ان الطريق المار أمام منزله حديث الإنشاء متعرج وتوجد عليه مرتفعات ومنخفضات بشكل واضح ويتسبب فى مضايقة المواطنين من سكان المنطقة الذين اكتشفوا بعض العيوب فى الطريق منذ ان تم إنجازه.. ولفت إلى انه راجع أشغال عدة مرات لطلب اعادة تصميم الطريق بحيث يكون متساويا وبدون أي تعرجات واضحة، إلا انه وبعد عدة مراجعات ومقابلة المسئولين، رفضوا تعديل التعرجات على ذلك الطريق بحجة انه مطابق للمواصفات والمقاييس المطلوبة وان المرتفعات والمنخفضات عليه وضعت مراعاة لهطول الامطار حتى تساعد في تصريف المياه إلى اماكن التصريف الواقعة على الطريق.. وتابع: لو أن هدف أشغال من وجود المرتفعات والمنخفضات على الطريق لوجدنا الأمر متكررا على كافة الطرق الداخلية لكن الغريب بأن التعرجات تخلو من جميع الطرق ولا تتواجد الا على هذا الطريق، مما يؤكد وجود خطأ في التصميم من قبل هيئة الأشغال العامة التي وافقت عليه منذ البداية. ويرى الهاجري أن هيئة الأشغال العمل على ازالة الطبقة الإسفلتية الحالية وإعادة تسوية الطريق بحيث يكون بمستوى واحد دون أي مرتفعات او منخفضات ومن ثم تعبيده مرة اخرى كون ان الطريق الحالي غير مناسب وسوف يتسبب في مشكلة للسكان بعد توافدهم للسكن في هذه المنطقة الحديثة، متسائلا عن أسباب بقاء الطريق كما هو عليه دون ان يتم العمل على تسويته حتى الآن.. ولفت إلى ان الطرق الداخلية في المنطقة جميعها غير متساوية ونجد أن بعض الطرق مرتفعة وأخرى منخفضة وبالتالي تتواجد تعرجات على طول بعض الطرق وعند نهاية كل منها أيضا.