أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يوليو 2023 أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة والتي تشمل تصاريح العمل الخاصة وطلبات الاستقداموالشكاوى إضافة لنتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة بلغ 7294 طلبا، حيث تمت الموافقة منها على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يوليو الماضي نحو 706 طلبا، حيث تم تجديد 466 تصريحا، وإصدار 64 تصريحا جديدا، وإلغاء 176 تصريحا. ووصل عدد طلبات تصاريح العمل العامة 9907 طلب تم قبول 9269 طلب ورفض 638 طلب أما على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 154 زيارة، و6 تنبيهات بإزالة مخالفات، دون تسجيل لحالات الحظر، أو لحالات تحرير المحاضر. أما بخصوص إدارة إدارة المنازعات العمالية فقد بلغ عدد شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل نحو 2221 شكوى، تم تسوية 546 شكوى منها، وإحالة 16 شكوى للجان، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1659 شكوى. أما حالات الإبلاغ من قبل الجمهور فقد وصلت إلى 111 حالة وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها سواء قرارات قطعية أو شطب نحو 384 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراءنحو687قرارا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7231 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، و735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 74 وإرسال 10 تنبيهات بإزالة مخالفة، وتحرير محضر واحد وإغلاق كلي لـ 3 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها 479 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وعدد 738 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات و72 منشأة تم وقف التعامل معها نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكوى، وأحيل منها 276 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 84، تم تسويتها جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قضية.

كشف السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل عن خطة لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تختص بإصدار تصاريح مزاولة المهنة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل قريباً. وأوضح في حوار مع الشرق أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وقال إنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن متطلبات إتمام هذه الخدمة؟ قال إنه يجب التحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام OTP إلى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي وهناك حاجة لاستكمال تسجيل بيانات الطلب لصاحب العلاقة وإرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق ومن ثم طباعة كتاب الأدلة الجنائية للشركات الخاصة وإرفاق شهادة حسن السير والسلوك عند توفرها وتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية بعد الموافقة. وتابع: ويتوجب إرفاق نسخة من العقد المصدق لاستكمال إصدار التصريح طباعة التصريح من خلال موقع الوزارة كما يمكن التوجه لأقرب مجمع خدمات لاستلام بطاقة العمل. الشروط والأحكام وحول الشروط والأحكام الخاصة لإصدار تصاريح العمل، أشار إلى إن الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة ويكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وأضاف: أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن مرفقات يقوم النظام بتحديدها آلياً طبقاً لنوع الطلب ويطلب أيضاً صورة من بطاقة المنشأة وصورة من جواز السفر عند تقديم الطلب وإقامة سارية وبطاقة إقامة مؤقتة لحاملي الوثيقة القطرية إلى جانب صورة الشهادات الدراسية مصدقة ومترجمة ورخصة مزاولة مهنة للتخصصات الهندسية والطبية والتعليمية وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل الحالي وصورة شخصية وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة قطر للشركات المساهمة إلى جانب كتاب استقالة أو إفادة بإنهاء الخدمات في حال العمل مسبقاً ويطلب أيضاً نسخة أصلية من العقد وكتاب رسمي من الشركة في حالة الإلغاء. وهناك مستندات إضافية مطلوبة وهي خطاب عدم ممانعة من إدارة المراسم في وزارة الخارجية - دبلوماسي تحت كفالة سفارته والترخيص الطبي للمهن الطبية وكتاب موافقة من لجنة قبول المهندسين للمهندسين، أما كتاب الموافقة من هيئة الأعمال الخيرية للمهن في المؤسسات الخيرية تم إلغاؤه وكتاب موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - للمهن في المدارس وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى أنه على من يرغب في استخراج تصريح عمل بداية يجب على المنشأة أن تقدم طلباً إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة ويتم دراسة الطلب وبعد ذلك قبوله ومن ثم يصدر كتاب إلكتروني بصورة تلقائية لاستخراج حسن سيرة وسلوك ومن بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات ويتم دفع الرسوم المقررة وتوثيق العرض بين صاحب العلاقة والمنشأة ومن ثم يتم إصدار الترخيص.

أوضح السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وأضاف في حوار مع الشرق أنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن أسباب رفض بعض طلبات تصاريح العمل؟ قال إن الرفض يتم على سبيل المثال إذا كانت الإقامة غير سارية المفعول أما بالنسبة للجهات الحكومية فيكون الرفض إذا كانت المنشأة عليها توقيف أو حظر وإلا يتم إصدار التصاريح بشكل سلس دون أي قيود.. أو في حال كانت الشركة خاضعة لقانون العمل يتم رفض الطلب للتقطير. وأشار إلى أن وزارة العمل تلقت خلال أغسطس 1756 طلب تصريح عمل منها 751 تجديد تصريح و673 إصدار جديد و4 بدل فاقد و328 إلغاء تصريح. وفي شهر سبتمبر الماضي 5015 طلب تعديل المهنة تم قبول 3990 طلباً وتم رفض 1025 طلباً، مضيفاً: أما فيما يتعلق بتصاريح العمل تلقينا 2175 طلباً ومنها 913 تجديد و907 طلبات جديدة و353 طلبا تم إلغاؤها و2 طلب بدل فاقد. وبشأن مدة إصدار تصاريح العمل، قال: يتم إصدار تصاريح العمل بشكل آلي دون أي تدخل بشري على الإطلاق ونحتاج لاستخراج التصريح حسن سيرة وسلوك وعندما يتم إصدار الشهادة يتم دراسة الطلب وخلال 3 أيام يتم إصدار تصريح العمل وهناك بعض المهن كالعاملين في القطاع الطبي نطلب منهم تصريح مزاولة مهنة والقطاع الهندسي مطلوب تصريح مزاولة مهنة من وزارة البلدية وأيضاً قطاع التربية والتعليم نحتاج إلى موافقة من قبل الوزارة. وأوضح أن معظم من يقومون بالتقديم على تصاريح العمل هم سيدات على كفالة الزوج أو الابن أو الأب ويرغبن في العمل في إحدى الجهات وأكثر الجهات التي عليها إقبال في إخراج التصاريح هي القطاع التعليمي في الحضانات والروضات والمدارس.. وإذا كانت السيدة على كفالة الشركة فإنها لا تحتاج إلى تصريح عمل.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أغسطس بشأن إدارة الاستخدام وطلبات تعديل المهنة وتصريح العمل والقضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية والزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة. وجاءت الإحصائيات كالتالي، بحسب وزارة العمل بموقع تويتر: * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام الجديدة: 9945 قبول: 5489 رفض: 4456 - طلبات تعديل المهنة: 5832 قبول: 4875 رفض: 949 - طلبات تصريح العمل: 1756 تجديد تصريح: 751 إصدار جديد: 673 بدل فاقد: 4 إلغاء تصاريح: 328 * إدارة علاقات العمل: عمالة منزلية ضد أرباب العمل: العدد 117 تم تسوية 96 وإحالة 10 للجان و11 تحت الإجراء عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: العدد 2895 تم تسوية 451 وإحالة 404 إلى اللجان و2040 تحت الإجراء الإبلاغ من الجمهور: العدد 145 تم تسوية 145 * إحصائية لجان فض المنازعات: عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1551.. عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 219 و523 قراراً تحت الإجراء. * إدارة تفتيش العمل: 4602 إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 528 عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 910 عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 120 المنشآت التي تم مخالفتها للقرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري * الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة: المجموع 19.. بينها 17 انتهت بالقبول.. 1 تنبيه بإزالة المخالفة.. 1 تحرير محضر.