كشف السيد إبراهيم النعمة رئيس قسم التنسيق والمتابعة في إدارة شؤون الحج والعمرة – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن اصدار الوزارة لتصاريح جديدة لحملات الحج والعمرة، حيث تم اصدار تصاريح لـ 4 حملات لمزاولة أعمال الحج. وقال النعمة إن عدد الحملات المعتمدة لدى الوزارة هو 15 حملة لمقاولي الحج موزعة على جميع مناطق الدوحة، لافتا إلى أن إدارة شؤون الحج والعمرة قد بدأت في اصدار تصاريح جديدة لمزاولة العمرة، حيث تم إصدار تصريح أولي لحملة جديدة خلال العام الجاري، دخلت بدورها ضمن مجموعة المكاتب المعتمدة الموجودة في الدولة. وأوضح النعمة أن مزاولة أعمال الحج تختلف عن مزاولة أعمال العمرة حيث ان كلا منهما يحتاج لتصريح منفصل عن الآخر، مشيرا إلى التصديق لـ 8 حملات عمرة قطرية خلال العام الماضي. وأكد النعمة في حديثه أمس، لتلفزيون قطر، ان مكاتب الحج والعمرة في زيادة حيث ان الدولة ستستوعب هذه الزيادة في اعداد المكاتب ونحن نتطلع إلى الأفضل في تقديم الحملات للحجاج والمعتمرين من الدولة.

لم تأت أزمة كورونا محملة بالمرض والتحديات فقط، بل حملت معها أساليب احتيال ونصب وخداع بأنواع وأشكال مختلفة كان الإنسان هو الخصم والحكم فيها، ليطفوا على سطح المجتمع أشخاص ماهرون في الكذب والاحتيال واستغلال حاجة الناس واللعب بمستقبلهم وسرقة أموالهم. الحديث هنا في هذا التقرير عن سماسرة الأزمات الذين يظهرون بشكل مفاجئ مع أحداث الحياة وتفاصيلها ليعلنون عن وجودهم كمخلصين ومنقذين ومحلحلين لمشاكل قانونية مقابل المال بعد بيعهم الوهم بأسلوب النصب المبطن والكذب الخفي. استخراج تصاريح العودة بلا عودة... لظروف استثنائية وإجراءات اضطرارية أعلنت دولة قطر كغيرها من دول العالم عن سياسة السفر والعودة إلى البلاد يتخللها تفاصيل كثيرة منها سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة عملية انتقاله بين الناس. هذه التفاصيل انتجت بشكل او بآخر بحسب كثيرين شيطان السماسرة في نفوس كثير من المندوبين ليرسموا بدورهم أحلاماً باستخراج اي ورقة مقابل المال بأساليب يقولون عنها بأنها اساليب خاصة بهم ويتحدثون وكأنهم يملكون مفتاح المطار وأنهم قادرون على خرق القوانين ليبيعوا الوهم للطرف الآخر وياخذون غايتهم من المال ويرحلون بعد إغلاق هواتفهم وحساباتهم الشخصية.. إحدى اساليب السماسرة المنتشرة خلال هذه الفترة هي توزيع ارقام هواتفهم بين المقيمين ليردوا على اي استشارة قانونية ثم يحاولون إقناع الطرف الآخر بأن حل المشكلة موجود واستخراج تصريح العودة أو سمه الدخول ممكنة وسهلة ولن تاخذ وقتاً طويلا، فقط ما عليك يا صاحب الطلب إلا إرسال رقم الطلب مرفقاً بجزء من المال والجزء الآخر بعد استخراج سمة الدخول أو تصريح العودة مع الوعد بإنهاء العملية خلال مدة أقصاها 14 يوماً. عملية النصب هنا تكمن في أن السمسار لا يفعل اي شيء على ارض الواقع هو فقط ينتظر كما ينتظر صاحب الطلب، فإذا صدر التصريح بشكله القانوني والطبيعي يقول لصاحب الشأن بأنه بذل الكثير من الجهد لاستخراجها وانه تواصل مع فلان وفلان وفلان لإنهاء العملية وهو في الحقيقة لم يتواصل مع أحد ولا يعرف أحد في الأصل.. واما في حال عدم استخراجها بعد المدة المحددة في الاتفاق، يقوم السمسار بالمراوغة والتأجيل بحجة أن الإجراءات تتطلب بعض الوقت، وهكذا دواليك حتى ينكشف على حقيقته ويدرك صاحب الطلب بأنه تعرض لعملية نصب كبيرة بطلها سمسار كذاب نصاب ومخادع.. الحلول كثيراً ما نبهت وزارة الداخلية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي ممن ينتحلون شخصيات أو صفات غير حقيقة ليحتالوا بها على الناس ويستغلون حاجاتهم مقابل المال، طالبة الإبلاغ عن اي شخص يعرض خدماته اللا قانونية لاستخراج أوراق قانونية، وفي حال التعاون مع مثل هذه الشخصيات فهذا يعتبر وبحسب القانون خرقاً للقانون نفسه. ولطالما ظهرت في فترة جائحة كورونا الكثير من الأساليب الاحتيالية التي كشفت وزارة الداخلية تفاصيلها ومنها عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لتشكل مع طريقة الاحتيال عبر تخليص المعاملات ثنائية الاحتيال الكورونية الجديدة وبين فترة وأخرى، تدعو الوزارة على حساباتها الرسمية عبر رسائل توعوية للحذر من الأساليب الجديدة، لكن المجرمين يحاولون استغلال المستجد حتى ولو كان على حساب المعاناة من الفيروس المنتشر . وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من ضبط متهمين في بلاغات نصب واحتيال بهدف الاتجار في التأشيرات من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لبعض المواطنين. حيث تلقت الوزارة بلاغات بقيام بعض السماسرة بعمليات اتجار بالتأشيرات باسم شركات، وبعد التحقيق اكتشفت الداخلية أن هؤلاء الأشخاص يمارسون عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات بهدف الاتجار بالتأشيرات، إضافة إلى إنشاء شركات وهمية لا وجود لها، بأسماء مواطنين واستجلاب عمالة لهذه الشركات بمقابل مادي.

حذرت وزارة البلدية والبيئة الجمهور في حال رغبتهم شراء تذكار من الحياة البرية أو المواد والأنواع الحيوانية والنباتية المحمية المهددة بالانقراض من خارج الدولة أو تصديرها مراجعة مكتب cites بالوزارة للحصول على تصريح، وذلك من أجل عدم تعرضهم للمساءلة القانونية. حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن اتفاقية سايتس الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات البرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وكذلك الأمر من أجل حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

أوضح مصدر مسئول بوزارة البلدية والبيئة فى تصريح لـ "الشرق" أنه قد تم تشكيل اللجنة المختصة بموسم التخييم 2017 - 2018، وأن اجتماعاً مرتقباً للجنة سيعقد خلال الشهر الجاري لإنهاء الترتيبات اللازمة لموسم التخييم، وتحديد موعد انطلاقه في عامه الجديد. وأضاف المصدر لـ الشرق أن إداراتي المحميات الطبيعية والحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، تعملان حالياً على حصر مواقع المخيمات الشتوية، وتنظيفها استعداداً لانطلاق موسم التخييم 2017 - 2018، وأن نحو 200 مفتش سوف يشاركون في فرض رقابة صارمة على المخيمات بمختلف المناطق والمحميات الطبيعية طوال موسم التخييم، وأن هذا العدد للمفتشين ربما يزيد مع انطلاق الموسم، حيث يراقب نحو 150 مفتشاً كافة مواقع التخييم - البحرية والبرية - فيما يفرض ما يزيد على 50 مفتشاً رقابتهم على المحميات الطبيعية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر سيلين وخور العديد ومحمية الريم. وقد شهد موسم التخييم الماضي رصد 15 مخالفة لمخيمات طوال موسم التخييم 2016 - 2017، وأن مواقع تلك المخالفات شملت مواقع بحرية وبرية ومحميات طبيعية، وذلك من بين 3230 مخيماً شاركت في موسم التخييم المنصرم، منها 2370 مخيماً بمختلف مناطق الدولة، و860 مخيماً بالمحميات الطبيعية (سيلين، خور العديد، الريم).

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة موظف زور 5 تصاريح دخول مؤسسة حكومية، بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد التنفيذ، مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف، تنتهي المحكمة لإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وهي إصدار تصاريح دخول منسوب صدورها لمؤسسة حكومية. وقام بتغيير الحقيقة في تلك المحررات، ومنها طلب موجه لقسم الأمن بمنطقة صناعية للموافقة على إصدار تصاريح دخول لموظفين يعملون بشركة اتصالات خلافاً للحقيقة. ووضع المتهم إمضاءات مزورة ونسبها زوراً للمسؤول عن التصاريح، ووضع أختاماً مزورة عزاها لقسم الأمن والسلامة بالمؤسسة الحكومية، بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وقد ضبط رجال الأمن بمؤسسة حكومية 5 تصاريح مزورة منسوبة للمعني بالتوقيع في الحراسة. وتبين أنّ المتهم ليس موظفاً إنما يعمل مخلص معاملات بشركة، وتعاقد مع شركة لإنهاء تعاملاتها وإنهاء بعض المشاريع. وأنه نظراً لكثرة المشاريع لديه قام بتزوير تلك التصاريح، ونسبها زوراً للمؤسسة الحكومية، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي تزوير التصاريح والتوقيعات وتقليد الأختام الموضوعة على الكتب الرسمية.

منعت قوات الأمن السعودية الموجودة على المنافذ البرية المؤدية للعاصمة المقدسة، الآلاف من الدخول إلى مكة، بسبب عدم حصولهم على التصاريح اللازمة لتأدية المناسك، وذلك على مدار الأيام القليلة الماضية. وقال قائد مهام شرطة مكة اللواء سعيد القرني، في حساب إمارة منطقة مكة في "تويتر"، اليوم الأحد، إن رجال الشرطة منعوا نحو 189 ألف شخص لا يحملون تصاريح للحج من دخول مكة. وأضاف القرني، أن الشرطة منعت أيضا نحو 85 ألف سيارة من دخول مكة بغرض العمل، كما ضبطت نحو 50 سيارة كانت تقل حجاجا لا يملكون تصاريح للحج، بالإضافة إلى ضبط 22 حملة وهمية للحج حتى السبت الماضي. من جانبه، قال الرائد يوسف الشبانات، مدير منفذ الشميسي المؤدي إلى مكة من الجهة الغربية: "لن نسمح بدخول أي مخالف للأنظمة عبر المنفذ، وعلى المواطنين التأكد من حمل التصريح قبل القدوم".

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منع سكان قطاع غزة، من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، حسبما قال متحدث عسكري إسرائيلي. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب إطلاق الصاروخ من بيت حانون مساء أمس باتجاه إسرائيل، تقرر منع خروج المصلين من قطاع غزة في يوم الجمعة عبر معبر إيرز (شمالي قطاع غزة) وذلك لدوافع أمنية". وكان أدرعي أعلن في تغريدة مساء أمس أن قذيفة سقطت على أراضٍ مفتوحة في منطقة ياد مردخاي "جنوبي إسرائيل" دون وقوع إصابات أو أضرار. وذكر المتحدث الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار فجر اليوم، على منصة لإطلاق القذائف الصاروخية في شمال قطاع غزة، أطلقت منها القذيفة الصاروخية مساء أمس. وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت السماح لنحو 500 غزّي من كبار السن، بزيارة المسجد الأقصى في أيام الجمعة، خلال شهر رمضان. وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، ولكن المصلين والنساء المرابطات تصدوا لهم بهتافات التكبير الاحتجاجية. ويشهد الأقصى منذ ساعات الصباح تواجداً ملحوظاً من المُصلين رغم إجراءات الاحتلال على بوابات المسجد واحتجاز بطاقات عدد من الشبان والنساء خلال دخولهم للأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية 7 أطفال من سكان القدس المحتلة، خلال خروجهم من بوابات الأقصى.

قال خبراء في وكالة رويترز، إن إدخال الإصلاحات على نظام تجارة الكربون في أوروبا، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متوسط أسعار الكربون إلى الضعف على مدار الفترة من 2015، حتى 2020. وزاد هؤلاء المحللون من توقعاتهم بشأن بداية إدخال التغيرات في وقت مبكر. وتشارك أكثر من 12 ألف شركة في نظام تجارة الانبعاثات، حيث تدفع الأموال في مقابل الحصول على تصاريح لكل طن من الكربون ينبعث منها. وزاد محللو نقاط الكربون، توقعات متوسط سعر التصاريح خلال الفترة من 2015، حتى 2020 إلى 13.4 ارتفاعا من 8.5 يورو، ويطلق على هذه التصاريح بدلات الاتحاد الأوروبي. وقال المحللون، إنهم يعتقدون أن خطط المفوضية الأوروبية لسحب مئات الملايين من التصاريح بشكل مؤقت في 2021 لدعم الأسعار، يمكن أن تحدث في وقت سابق على ذلك الموعد. وتم تداول التصاريح عند حوالي 7 يورو اليوم الجمعة، وأدى انخفاض أسعار الكربون إلى عرقلة جهود دفع الصناعة للتحول إلى الطاقة النظيفة.