تحسين ظروف العمال في قطاع البناء بمشاريع كأس العالم ناقش منتدى قطاع الأعمال والهجرة تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، الذي نظمته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر ودور قطاع الأعمال في إصلاحات العمل وإدارة الهجرة، كما تم تسليط الضوء على اصلاحات العمل الرئيسية في قطر والممارسات الدولية الجيدة في مجال ادارة الهجرة. وقد شارك في المنتدى رفيع المستوى حوالي 150 عضوًا من مجتمع الأعمال والحكومة والسفارات، وسوف يتم عرض نتائج المنتدى ضمن مساهمة قطاع الأعمال في القمة السنويّة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لعام 2019 المُزمَع عقدها في الاكوادور في نوفمبر المقبل. وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان الأجندة الطموحة لاصلاحات العمل في قطر لا يمكن أن تنجح الّا اذا عملت الحكومة يدًا بيدٍ مع القطاع الخاص كما يضمن عملنا معًا فعاليّة الاصلاحات ممّا يعود بالفائدة على الجميع. وأضاف وزير التنمية أن هذا المنتدى الرفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، يرتكز على تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات. وأشار سعادته الى انه قد تم انشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لايصال صوت الأعمال الى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن ادارة هجرة اليد العاملة. معربا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، وقال نأمل أن توفر لنا المناقشات رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الاكوادور في نوفمبر من هذا العام. وأكد سعادة السيد فخرو أن قطر شرعت في برنامج طموح لاصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد حيث تم تبني العديد من الاصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الاعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف سعادته انه وحرصا على نجاح هذه الاصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يداً بيد، اذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الاصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو ايجاد سوق عمل جيد وان تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال. معربا عن أمله في أن تتم مناقشة التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال ادارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في قطر، ولكن أيضًا نتعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنهم دعم جهودنا الوطنية. وحيث انه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة. وشملت المناقشات عمليّة الاصلاح في قطر والخطوات الرامية الى تحسين تجارب المهاجرين والحاجة الى تأمين تكافؤ الفرص للشّركات لجذب الاستثمار الى قطر. وسلّط المتحدّثون في حلقات النقاش الضوء على الممارسات المبتكرة في تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمّال في قطاع البناء في خضمّ التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022. وفي هذا الاطار، شدّدت ميشيل لايتون، رئيسة قسم هجرة اليد العاملة في منظمة العمل الدولية على التزام منظمة العمل الدولية بدعم عمليّة الاصلاح وقالت: سنواصل العمل عن كثب مع الشّركات على الاصلاحات الناشئة، انّ المنتدى العالمي للهجرة والتنمية هو عملية استشارية حكومية دولية أطلقت في عام 2006 وهي تتناول الجوانب المتعدّدة الأبعاد للهجرة وارتباطها بالتنمية. راشد العذبة: قطر نفذت إصلاحات في سوق العمل قال السيد راشد حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان النهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية دعت الى استقبال أعداد متزايدة من العمالة الوافدة الذين يشاركون في المشاريع التي تنفذها الدولة، ويعملون في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. لافتا الى أن قطر، حققت قفزات هائلة فيما يخص حقوق العمالة، حيث قامت بتنفيذ عدة اجراءات اصلاحية طموحة في مجال سوق العمل والتي تعتبر هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تبنت جملة من التشريعات والاصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة. كما قامت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق اصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الاصلاحات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، ونظام حماية الأجور، وفرض الحد الأدنى من الأجور، والغاء مأذونيه الخروج، وتدشين لجان فض منازعات العمالة، وانشاء صندوق دعم وتأمين العمل، اضافة الى الاهتمام بتوفير سكن معيشي مناسب للعمال من خلال المدن العمالية، وانشاء مراكز تأشيرات قطر بالخارج والتي تعجّل عملية التوظيف وتضمن عدم استغلال العماّل في بلدانهم. مؤكدا ان هذه الاجراءات والاصلاحات التي تبنتها دولة قطر تعتبر مصدر فخر لقطر وقيادتها وشعبها وتعكس بكل تأكيد اهتمام الدولة وسعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية مع الالتزام بحقوق الانسان وحقوق رعاية العمالة وصون كرامتهم. لافتا الى أن غرفة قطر قامت بدور رائد في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال استضافة عدد من الفعاليات للتعريف بالقوانين والتشريعات الصادرة في المجال العمالي، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم وابراز التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في هذا الاطار خلال الفعاليات التي تنظمها أو تشارك بها في الخارج. ناصر المير: تشريعات وقوانين لتوفير بيئة عمل آمنة قال المهندس ناصر المير ممثل عن أصحاب العمل وعضو سابق في مجلس ادارة غرفة قطر ان مجتمع الأعمال القطري والشركات القطرية استقبلت الاصلاحات التي تبنتها قطر في مجال العمالة بكل ترحيب، وتعاملوا معها بكل ايجابية وذلك لأن هذه الاصلاحات تصب في فائدة أعمالهم بالدرجة الأولى وبسمعة دولة قطر بشكل عام. وأضاف لقد لمسنا في غرفة قطر اهتماما كبيرا بهذه الاجراءات من جانب التجار وسعي لتطبيقها على الوجه الأمثل. مؤكدا ان هناك التزاما من الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي مساكن العمال وبتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري نحو توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا. وقال لقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة. مشيرا الى أن هذه الاجراءات تضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث حفظ حقوق العمال وبنفس الوقت حماية مصالح أصحاب العمل بما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في قطر. مؤكدا أن غرفة قطر تقوم بدور مهم في هذه التشريعات وذلك من خلال نقلها وجهة نظر أصحاب الأعمال الى الجهات المعنية وابداء رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. وقال تعمل الغرفة على تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم وابرازها خلال مشاركتها في المحافل المحلية والاقليمية والدولية.

نظام العقود غير محدد المدة يؤدي لعزوف القطريين في الوقت الذي تدعم وتشجع فيه الدولة المواطنين على العمل لدى القطاع الخاص، تظهر بعض العقبات التي قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، مثل العقود غير محددة المدة التي تعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدمات الموظف على حد قول البعض. ودعا مواطنون وقانونيون الجهات المعنية في الدولة إلى مراجعة التشريعات القانونية التي تضمن حقوق المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، من أجل دفع المواطنين للعمل في هذا القطاع حتى يضطلع المواطن بدوره في التنمية ويتعاظم إسهامه فيها. وقال المواطنون إن عقد العمل غير محدد المدة للعمل في القطاع الخاص يترتب عليه عدم الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ إن صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن يفصل المواطن في أي لحظة مما يترتب على ذلك تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعي للمواطنين.. وأضافوا: إن احتياجات المواطنين الحياتية اليومية ومسؤولياتهم العائلية لا تتناسب مع نصوص عقد العمل غير محدد المدة، لأن الفصل عن العمل في أي لحظة يكون واردا دون أن تقوم جهة العمل في القطاع الخاص بذكر الأسباب وفي ذلك ضرر كبير يقع على المواطن. وحث المواطنون الجهات التشريعية على تعديلات قانون العمل في القطاع الخاص على أن تلزم التعديلات جهات العمل في القطاع الخاص بمدة لا تقل عن 5 سنوات في عقد العمل على أن يكون من حق المواطن التمتع بالاستقالة خلال هذه المدة إذا رأى أن استمراره في العمل لا يحقق طموحاته.. وأكدوا أن مراجعة التشريعات القانونية في عقود المواطنين في القطاع الخاص ليس في صالح المواطن فحسب بل في صالح الدولة ككل حتى تجعل من القطاع الخاص عنصرا مهما من عناصر النهضة الوطنية.. وفيما يلي تستعرض الشرق آراء المواطنين والقانونيين حول ما هو مطلوب من تشريعات لجعل القطاع الخاص جاذباً للعمل فيه. محمد علي المري: ضمان حقوق المواطنين في القطاع الخاص استثمار لطاقاتهم من جهته قال محمد علي المري: إن عمل المواطنين في القطاع الخاص قضية لابد من الوقوف عندها، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، لذلك لابد من تقنين عمل المواطن في القطاع الخاص حتى لا تضيع جهوده هباء في وقت كان لهذه الجهود أن تبذل في القطاع الحكومي وتثمر إنتاجا يصب في خانة الإنتاج العام في الدولة. وأضاف: ما دام أن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بإصدار التشريعات ونظمت عملية التوظيف في القطاع الحكومي ينبغي أن تمتد التشريعات لتصحح العوار القانوني في مجال العمل في القطاع الخاص من أجل حماية المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل تنمية هذا القطاع.. وشدد على ضرورة أن يكون عقد العمل واضح البنود يضمن الحقوق للمواطن حتى لا يفر من العمل في القطاع الخاص ومن بين هذه البنود أن ينص العقد على عدد معين من السنوات يحقق فيها المواطنون استقرارا وظيفيا، وبالتالي استقرارا اجتماعيا.. وقال إن هذا الاستقرار لن يتحقق إذا كان صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن ينهي عقد العمل في أي وقت.. وفي المقابل يجب أن يتمتع المواطن قانونا بحق الاستقالة من العمل في أي وقت إذا وجد وضعا أفضل في جهة ما أو يريد الانتقال إلى القطاع الحكومي.. ودعا محمد المري إلى ضرورة المرونة في التشريعات - التي هي أصلا مطلوبة - بحيث تعطي الحق للمواطن في أن يحصل على ساعات عمل إضافية كما هو الحال في القطاع الحكومي. فاطمة الكواري: لا أمان وظيفياً في القطاع الخاص للمواطنين دعت السيدة فاطمة أحمد آل جهام الكواري عضو المجلس البلدي الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل المواطنين في القطاع الخاص من أجل ضمان حقوقهم وحتى ينهض القطاع الخاص بدوره في التنمية. ورأت أن العمل في القطاع الخاص أفضل لأنه يضمن راتبا يفوق في كثير من الأحيان الرواتب في القطاع الحكومي، إلا أنها ترى أن هذه الأفضلية مؤقتة إذ إنه خلال العمل في القطاع الخاص يضمن الموظف راتبه وعلاواته وحقوقه المنصوص عليها في عقد العمل لكن عند فصل المواطن من القطاع الخاص يفقد معاشه التقاعدي على عكس ما هو الحال في القطاع الحكومي. وقال فاطمة إنها من المواطنين الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص للميزات التي ذكرتها إلا أن الأمان الوظيفي في هذا القطاع مفقود مما يترتب على ذلك الكثير من التداعيات.. وفي هذه الأثناء أكدت ضرورة إصدار التشريعات القانونية لضمان الأمان الوظيفي وحتى يأخذ القطاع موقعه المناسب في الدولة. وأكدت أن إيجاد التشريعات القانونية ينهي عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص الذي استفاد منه المقيمون أكثر. ولفتت إلى أن البطالة في قطر تزايدت، وقد أشرت إلى هذه الحقيقة في مقال سابق.. وأضافت إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فشلت في إيجاد الوظائف للمواطنين خاصة للكثير من الخريجين الأكفاء الذين صرفت عليهم الدولة الكثير من الأموال خلال دراستهم الجامعية وتدريبهم. المحامي جمال النعمة: عقود العمل محددة المدة تحقق للمواطن الاستقرار قال المحامي جمال النعمة إن عقد العمل المحدد الذي يتم التعاقد عليه بين المواطنين ومؤسسات الخاص هو الأفضل والمفيد للطرفين إذ يحقق للموظف المواطن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويضمن سير العمل في القطاع الخاص حتى يضطلع بواجبه المناط به. ويرى المحامي جمال أن عقد العمل غير محدد المدة تنسحب عليه تداعيات سلبية على المواطن.. ولفت المحامي جمال إلى أن المدة المحددة في العقد والتي لا تزيد على 5 سنوات - بحسب قانون العمل تحكمها إرادة الطرفين المواطن الموظف وجهة العمل في القطاع الخاص كما أن العقد غير محدد المدة يخضع لإرادة الطرفين.. وقال القانوني النعمة إن ما تم النص عليه من مدد منصف للموظف لأنه يختار الوضع الذي يناسبه. ولفت المحامي جمال إلى أن ساعات العمل الإضافية خلال الإجازات السنوية والرسمية ومستحقات نهاية الخدمة وضع لها قانون العمل نظاما معينا، وأشار إلى ثلاث حالات لحساب الساعات الإضافية في القطاع الخاص أولى الحالات حساب الأجر الإضافي على أساس الأجر الأساسي + 25 % والحالة الثانية: الأجر الأساسي + 50 بالمائة في حالة العمل من الساعة 9 مساء حتى الـ 3 صباحا.. والحالة الثالثة: يتم حساب الأجر الأساسي + 150 % للتعويض عن يوم الراحة الأسبوعي الأساسي. عبدالله محمد أحد المتضررين: القطاع الخاص لا يلتزم ببنود العقود غير المحددة قال عبد الله محمد أحد المتضررين من العمل في القطاع الخاص: إنه بالفعل لا توجد حقوق للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، خاصة أن الحقوق تكتب ولكن لا يتم تطبيقها، مشيرا إلى أنه بالفعل عقد العمل الخاص به كان غير محدد المدة، فضلا عن أنه يحتسب فترة التدريب عامين، وهذه الفترة لا تحتسب في سنوات الخبرة أو في التقاعد، بحيث يضيع المواطن من عمره عامين كاملين وكأنه حديث التخرج.. وتابع قائلا: أحيانا يتم تفنيش الموظفين من الشركات الخاصة، تحت بند التقليص، وأيضا الترقيات وإنهاء الخدمات ليس على حسب الكفاءة وإنما حسب الأهواء الشخصية للمدير المباشر، وللحسابات الشخصية، وبالفعل واجهت العديد من الضغوطات والتهديدات لتقديم استقالتي، إلا أنني رفضت وقدمت تظلمات، وفي النهاية ضاعت مكافأة نهاية الخدمة، وتم خصم بدل الإجازة، وكنت بالفعل قد أكملت 4 سنوات و9 شهور في هذه الشركة، ضاعت هباء. وأكد أنه يجب أن تكون هناك تشريعات من قبل وزارة التنمية لحماية الموظفين القطريين العاملين في القطاع الخاص، كما يجب مراجعة عقود العمل من قبل وزارة العمل، مع التشديد على محاسبة الشركات، التي تتلاعب بمستقبل الموظفين لديها، غير مكترثة بالالتزامات المادية والأسرية التي تقع على عاتق رب الأسرة، مشيرا إلى أن نظام العقود غير محدد المدة لا يتناسب مع نظام حياة القطريين، ويؤدي إلى عزوف البعض منهم عن العمل في القطاع الخاص.. وتابع قائلا: لماذا لا يتم إعطاء الموظف القطري الذي تم إنهاء خدماته من القطاع الخاص، الفرصة للعمل في إحدى الوزارات، كما أن بعض الشركات تقوم بالضغط على الموظفين عن طريق عدم إعطائهم ورقة إخلاء الطرف، والتي بدونها لن يستطيعوا العمل مرة أخرى. عبدالرحمن الأشقر: عدم الوعي الكامل وفهم الموظف لبنود العقد أحد الأسباب يرى عبدالرحمن الأشقر، أن عدم الوعي الكافي والفهم من قبل الموظف بنود العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، أحد الأسباب المؤدية لوقوعه في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يجب على الموظف قراءة البنود التي يتضمنها عقد العمل جيدا، لمعرفة كافة حقوقه القانونية ومعرفة واجباته أي ما له وما عليه، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على حقوقه وعدم وقوعه ضحية لإحدى الشركات التي قد تستغله عن جهل.. وتابع قائلا: الموظف في القطاع الخاص كما هو معروف راتبه أعلى من راتب الموظف في القطاع الحكومي، وبالعكس هناك البعض من الشركات التي تضمن وتحافظ على حقوق الموظف، وتضمن له راتب التقاعد الخاص به، وخاصة قطاعات البترول، إلا انه كما هو معروف هناك البعض من أصحاب الشركات الخاصة يستغل الثغرات القانونية، ويقوم بإنهاء خدمات الموظف، لذلك يجب على الموظف قراءة عقد العمل الخاص به جيدا ومراجعة كافة البنود الخاصة به والوقوف عليها ومناقشتها مع جهة عمله، حتى لا يفاجأ وهو على رأس عمله، بقيامهم بإنهاء خدماته دون إعطائه فرصة، أو غيرها من الأمور التي تؤثر على حياته ككل.. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل، تقف بجانب الموظف، وخاصة في حالة استيفاء كافة أوراقه، ومن حق الموظف تقديم تظلم، وعدم الخضوع لمثل هذه القرارات. فهد الماجد: يجب على الشركات الالتزام ببنود العقد وعدم التحايل أكد فهد الماجد، ضرورة قيام القطاع الخاص بإعطاء الموظف كافة حقوقه، وخاصة في حالة ما إذا كان الموظف ملتزما وعلى كفاءة، وفي هذه الحالة يكون هناك رضا بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية عليها التشديد من خلال دعوة القطاع الخاص للالتزام بكافة بنود العقد، وعدم التحايل على الموظفين، من خلال وضع بنود قانونية، مثل عمل عقد عمل غير محدد المدة، والذي يعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدماته دون إعطائه وقتا لتوفيق أوضاعه.. وتابع قائلا: كما معروف أن الموظف القطري هو رب أسرة، ولديه التزامات مادية وعائلية، بحاجة لراتبه، والكثير من الأمور الأخرى، أي أنه بحاجة لهذا الراتب، لذلك يجب عدم الموافقة على عمل العقود غير محددة المدة للقطريين.