تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان في معرض قطر الزراعي الدولي السابع، ومعرض قطر البيئي الدولي الأول وذلك ضمن الجناح العماني في المعرض، في الفترة من 19 - 22 مارس المقبل ، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وقالت حارثة بنت سالم البوسعيدي مديرة دائرة المعارض وترويج المنتجات: إن الغرفة تحرص على المشاركة في مثل هذا المعارض المتخصصة وتنظيم مشاركة مؤسسات وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة، لا سيما أن هذه المشاركات تجمع العديد من الشركات الإقليمية والعالمية وتتيح المجال لتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المنتجات المختلفة ويتم من خلالها عقد شراكات وصفقات تجارية بين هذه المؤسسات المشاركة.

تستعد بريطانيا لخوض حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المقرر أن تشن ضربات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك في أعقاب تصديق مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على تلك الخطوة بأغلبية ساحقة. كما أخبر وزراء في الحكومة البريطانية مجلس العموم أن تنظيم داعش من الممكن القضاء عليه في نهاية المطاف فقط إذا تمت ملاحقة التنظيم وقصف قواعده داخل سوريا، وهو ما يمثل اتساعا لنطاق الحرب ضد التنظيم، التي من المتوقع أن تستمر لعدة سنوات. تدريب الجيش العراقي وصرحت الحكومة البريطانية بتحليق 6 طائرات تورنادو فوق سماء العراق في وقت قريب للغاية، مضيفة أن مجلس العموم كان قد صدق على إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين للعراق من أجل تدريب الجيش العراقي، والعمل على تحديد المواقع التي من المقرر أن تقصفها الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ومن جانبه، رحب البيت الأبيض بتصديق مجلس العموم البريطاني على خطوة شن بريطانيا ضربات جوية على تنظيم داعش في العراق، فضلا عن ترحيبه بقرار بلجيكا والدنمارك بالانضمام إلى العملية العسكرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستهدف القضاء على التنظيم المتطرف. كما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن الضربات الجوية استمرت لليوم الخامس في سوريا، وأشار مسؤول بارز في الوزارة إلى أن عمليات القصف "أصبحت شبه مستمرة". وأضاف البنتاجون أن الضربات الجوية أسفرت عن توقف عمليات إنتاج النفط، التي كانت تساعد في تمويل مسلحي تنظيم داعش. التصويت لضرب داعش وكان 524 نائبا في البرلمان البريطاني قد صوتوا في صالح شن بريطانيا ضربات جوية على تنظيم داعش، التي تقتصر على العراق، بينما رفض 43 نائبا تلك الخطوة، ولم يصوت 69 نائبا عليها. وكانت النائبة روشنارة قد قدمت استقالتها من منصب وزيرة التعليم في حكومة الظل البريطانية قبل بدء عملية التصويت من أجل الامتناع عن المشاركة فيها، مشيرة إلى أنها تخشى أن "تعمل فقط عملية شن مزيد من الضربات الجوية على إراقة مزيد من الدماء وزيادة المعاناة والألم في العراق". وفي المجمل كان طابع النقاش في البرلمان البريطاني، الذي استمر 7 ساعات، حذرا ويشوبه الشك، إذ حذر نواب ينتمون لحزب المحافظين والعمال من تبني أي استراتيجية غير مكتملة لا تخاطب التنظيم الإرهابي في سوريا. وكانت هناك أيضا تساؤلات بشأن ما إذا كان الجيش العراقي يمتلك الإرادة السياسية للدفاع عن المجتمعات الشيعية ضد هجمات تنظيم داعش. وبعد الانتهاء من عملية التصويت في البرلمان، صرح وزير الدفاع البريطاني أن "سلاح الجو الملكي لن يشن سلسلة فورية من الضربات المحددة، بل إن الحملة ستكون طويلة وقد تستمر لعدة أسابيع وربما لعدة أشهر. حملة الصبر وكان قد أشار كاميرون أثناء النقاش في مجلس العموم إلى أن "السمة المميزة لتلك الحملة ستكون الصبر المثابرة، وليس الصدمة والرهبة"، موضحا أن هناك حجة قانونية واضحة لدعم بريطانيا الطلب الذي قدمته الحكومة في بغداد. وقال رئيس الوزراء البريطاني: إن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش حقيقي، "وإذا لم يتم التعامل معه، فإننا سنواجه إقامة خلافة إرهابية، ذات حزم وتصميم معلن لشن هجوم على بلدنا وشعبنا". وبالإضافة إلى ذلك، صرح كاميرون إن المهمة العسكرية لن تستغرق أشهرا فقط، ولكن سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين الاستعداد لهذا الالتزام. ومع ذلك، أوضحت الحكومة البريطانية أنها دائما ما تسعى للحصول على تفويض سياسي من البرلمان. وبصورة رسمية، جعل القرار الذي عرض على البرلمان من الواضح أن عملية تصويت ثانية ستنفذ من أجل الحصول على تفويض لشن أي هجوم غير طارئ ومستمر على تنظيم داعش في سوريا. رفض سوري وكان قد أتى تدخل بريطانيا عسكريا في الحرب ضد التنظيم الإرهابي بعد تلقي طلب بتوفير الدعم من قبل الحكومة العراقية، بينما من المستبعد أن يقوم النظام السوري تحت قيادة الرئيس بشار الأسد بخطوة مماثلة. ومع ذلك، أوضح رئيس الوزراء البريطاني أن عدم تلقي طلب من نظام الأسد لشن هجوم على تنظيم داعش في سوريا لن يكون عائقا دون مشاركة بريطانيا عسكريا هناك، مشيرا إلى أنه "لا توجد عقبة قانونية" تمنع من اتخاذ تلك الخطوة. ومن جانبه صرح ميلباند، زعيم حزب العمال البريطاني، إن اتخاذ أي إجراء عسكري في سوريا ينبغي أن يسبقه الحصول على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، أشار دوجلاس أليكسندر، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، إن هذا التفويض لا يعد أمرا لا يمكن الاستغناء للحصول على الدعم المستقبلي لحزب العمال البريطاني. وأكد حزب العمال أيضا أنه يجب الإطاحة بالأسد من سوريا، ولكن الافتقار إلى قوات عسكرية ديمقراطية في البلاد يجعل من مشاركة بريطانيا عسكريا أكثر تعقيدا.