قضت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ـ مدني وتجاري إلزام زوج بدفع القيمة المالية لشيك حرره لطليقته قبل انفصاله عنها، بمبلغ 520 ألف ريال، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالعزيز أحمد السليطي، وعضوية عدد من السادة القضاة. تكشف مدونات القضية، أنّ المتهم تزوج بامرأة ودام زواجهما سنوات طوال، وفي تلك الفترة قام الزوج بالتوقيع على شيك لاستئجار سيارة من شركة تأجير سيارات. كانت زوجته برفقته آنذاك، ولكن عملية التأجير لم تتم لظرف ما، فوضع الزوج الشيك في درج سيارته ونسيه مع مرور الزمن. وقد تقدمت المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها، بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، مطالبةً بحق موكلتها في القيمة المالية للشيك كونه حرره لها بدون رصيد. كما علل المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي أسباب التقدم بالدعوى في المذكرة. أمام محكمة الاستئناف طلبت طليقته إلزام زوجها السابق أن يؤدي لها مبلغ 515 ألف ريال قيمة مديونية، وإلزامه أن يؤدي لها قيمة الفائدة من تأخير صرف الشيك، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت المجني عليها أنّ زوجها حرر لها شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ 515 ألف ريال، وعند تقديمه للبنك تبين أنه بدون رصيد قائم قابل للسحب، ولما طالبته بقيمة الشيك ورفض، أقامت دعوى قضائية ضده. وفي محكمة أول درجة ألزمت المستأنف وهو الزوج أن يؤدي لطليقته مبلغ 520ألف ريال، وألزمته بمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد الزوج في مذكرته أنّ طليقته سرقت الشيك، وقامت بملء البيانات خلافاً للحقيقة، وكان الشيك موقعاً منه على بياض، ثم طعن عليه بالتزوير أمام المحكمة. وأضاف أنه ارتبط مع المجني عليها بعلاقة زوجية انتهت بالطلاق، وقد حرر شيكاً على بياض لاستئجار سيارة، وأنه ليس مديناً لها بأيّ مبلغ مالي. وألزمت المحكمة طليقها بالمصاريف، عملاً بالمادتين 131 و177 من قانون المرافعات، وقضت حكمها السابق ذكره.