أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

توجه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم. وقال خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: في البداية أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة ونبارك لهم على إرساء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين سائلين الله أن تعود بالخير والنفع على دولتنا الحبيبة.. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمواصلة دراسة الاقتراح برغبة، المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين. حضر الاجتماع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث قام بشرح وجهة نظر الهيئة بشأن الاقتراح برغبة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة مواصلة استكمال دراسة هذا الاقتراح برغبة، في اجتماعها القادم.

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بنتائج اللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد الماضي مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال الخاطر إن الإجراءات الإستراتيجية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة باستثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حتماً ستساعد هذه المبادرة الخاصة في تسريع وتيرة إنجاز أعمال البناء وإعطاء ضمان كبير للمقاولين والمطورين للعمل على أرضية استثمارية متينة في الجزيرة، إلى جانب تسليم مشاريع البناء الراهنة في وقتها، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية في جزيرة اللؤلؤة خلال المرحلة المقبلة. تسريع الإنجاز ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم بإيجابية في استقطاب دولة قطر لأكبر عدد من المستثمرين المتحفزين من مختلف الأسواق العالمية، كما ستؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين الجودة لدى شركات البناء والمقاولين والمطورين في المشروع. من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن استثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي. وأشار العثمان إلى أن مثل هذه الإجراءات المدروسة والفرص المتاحة أمام الاستثمار الخاص، ستسهم بشكل واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخصيص الأراضي وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن توجهات الدولة بشأن مشروع اللؤلؤة-قطر سيشجع القطاع الخاص من الشركات مع تخصيص الأراضي لبناء المدارس والمستشفيات، وهو يؤكد بوضوح مدى أهمية وقيمة هذا القطاع الضخم، الداعم الكبير لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة والتي ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه. واختتم إبراهيم جاسم العثمان حديثه قائلاً:"إن هذه الخطوة الموفقة باستثناء اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص ستعزز أيضاً الشراكة مع القطاع العام وترفع من جودة الخدمات في كافة المشروع، كما أنها تسهم بفاعلية في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال العقاري والتجاري واللذين أصبحا اليوم يشهدان تطوراً نوعياً في مكونات خدماتهما." وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء من جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.

بعث سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات برقية تهنئة إلى الزميل الأستاذ جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر رئيس التحرير بمناسبة فوزه بجائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، من قبل مجلس الوحدة الإعلامية العربية متمنياً له دوام النجاح والتفوق في الحياة المهنية. كما بعث سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام برقية تهنئة للزميل جابر الحرمي، بمناسبة فوزة بجائزة ابر شخصية اعلامية رائدة في العالم العربي 2015، متمنياً له موفور الصحة ودوام التألق والنجاح. و تلقى رئيس التحرير برقية تهنئة من سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد، قال فيها "تهديكم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أطيب التحيات، ويطيب لنا أن نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بفوزكم بجائزة (أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي لعام 2015)، في الحفل الذي أقيم في ملتقى الإعلاميين العرب السابع في الأردن. وبلا شك فإن تكريمكم تكريماً لدولتنا الفتية ولرجالاتها المخلصين، آملين لكم دوام التفوق والنجاح".

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما حققته دولة قطر من نهضة حضارية غطت جميع مناحي الحياة، منوهاً بالقفزات التنموية والتحولات الجذرية الشاملة التي شهدتها مؤخراً على كافة الأصعدة، حتى أصبحت تحظى اليوم بمكانة مرموقة إقليمياً ودولياً، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وهنأ سعادته القيادة الرشيدة والشعب القطري الكريم بذكرى اليوم الوطني المجيد. وقال إن الثامن عشر من ديسمبر محطة تاريخية هامة رسمت ملامح قطر المشرقة ومستقبلها الواعد، وهو يوم غالٍ على قلوبنا جميعاً، ويوم للتضامن والتكاتف من أجل دفع عجلة التنمية والارتقاء بالوطن وتحقيق تطلعاته، والذي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد مستلهمين دور المؤسس الراحل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وما قدمه لوطنه وشعبه. وطبقاً للخاطر يجسد اليوم الوطني هوية الدولة، وتاريخها؛ والمُثل والآمال التي قامت عليها، مجدداً سعادته العهد والولاء للوطن، داعيا جميع العاملين في الهيئة إلى التفاني والعمل يداً بيد، ليكونوا عنصراً رئيساً في مسيرة بناء دولتنا الحبيبة قطر، والتي تبذل ما في وسعها لرفاهية المواطن ورفعة الوطن.