شرح السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز الملامح التي شملها القرار الأميري بزيادة المعاشات، ومنح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وقال في حديث لبرنامج الغبقة في تلفزيون قطر إن صدور القرار بزيادة معاشات كل متقاعدي الدولة، يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات، وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم، وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها والحفاظ على قوتها الشرائية، مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها للصندوق، وأوضح أنه وفقا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتم رفع المعاشات كحدٍّ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن، وذلك لجميع المتقاعدين وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 2002، والمتقاعدين العسكريين وفقا لأحكام القانون 13 لعام 2006، ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، وسينتفع من هذه الزيادة حوالي (28,381) متقاعدا، مع تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكثر من (28) مليار ريال. * المتقاعدون مستقبلا وبالنسبة لمن سيتقاعدون مستقبلا بعد صدور القانونين الجديدين، وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون، أكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن القيادة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة، وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى للمتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين، لتأمين حد أدنى للمعاش، وإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، والذي سيسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظل هذين القانونين، موضحا أنه قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وبذلك بوضع الحد الأدنى للمعاش بما يتلاءم مع مستوى المعيشة في قطر، وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. * أهداف الإصلاحات وحول الأهداف التي يتطلعون إليها من وراء الإصلاحات التي تمت على قانون التقاعد والمعاشات، أوضح سعادته أن المخاطر التي تواجه الآن صناديق التـأمينات الاجتماعية في العالم، هي قضية الاستدامة المالية للصناديق، وقد أوضحت جميع الفحوصات الاكتوارية التي قاموا بها، وجود مخاطر تهدد ديمومة تلك الصناديق، ومن أسبابها انخفاض مستوى التمويل المتمثل في الاشتراكات، والمزايا التي تقدم لا تتناسب مع هذا التمويل، المتمثلة في المعاشات وسهولة الحصول على التقاعد المبكر، بالإضافة إلى مخاطر خارجية مرتبطة بمؤشرات ديموغرافية اقتصادية، مؤكدا أنه من أجل ذلك تضمن القانونان حزمة من الإصلاحات، في الخصائص التأمينية شملت زيادة الاشتراك الشهري والرفع التدريجي خلال 5 سنوات لسن التقاعد المبكر، ألا وهو من عمر 40 إلى 50 سنة، والحد الأدنى للخدمة أيضا تم رفعه من عمر 15 إلى 25 سنة، مقابل زيادة على التغطية التأمينية، وهو بإضافة العلاوات والبدلات، ومنح مكافأة مع المعاش لمن يستمر فوق 30 سنة في حال بلوغه سن الـ 60... وتابع قائلا: ولابد أن نشير أن أنظمة التأمينات الاجتماعية المعمول بها في قطر، قائمة على مبدأ تكافلي من خلال مساهمات اشتراكات حالية بين المتقاعدين، فالمخاطر موزعة بين المشتركين والمتقاعدين، وجهة العمل والدولة، وليس وفق المفهوم المتداول، ألا وهو أن المتقاعد ما يتم دفعه له هو نتاج لاشتراكاته، هذا أمر صحيح إلى حد ما، إلا أن الاشتراكات التي تحصل من قبل الموظف، عندما يتقاعد لا تكاد تكفي معاشه لـ 3 سنوات، وهنا يقوم بالدفع أو تمويل معاشه المشتركون الآخرون، وهذا هو مبدأ التكافل. * بدل السكن وبشأن إضافة بدل السكن للمؤمن عليهم كعلاوة في حساب الاشتراك، بين سعادته أن إضافة اي علاوة لراتب حساب الاشتراك هو لتقليل الفجوة بين ما يتقاضاه الموظف وهو على رأس عمله وبين معاشه التقاعدي، منوها إلى أن إضافة بدل السكن قللت الفجوة، وأصبح الآن نسبة تغطية المعاش بالنسبة لراتب الموظف تتراوح من 70 إلى 87 %، بينما كانت في السابق حوالي 67 %، وهذا حتى لا يتعرض الموظف لانخفاض كبير في دخله الشهري، وعند انتهاء خدمته وإحالته للتقاعد، فإضافة علاوات دائما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين قيمة الراتب الذي يتقاضاه خلال فترة عمله، وبين معاشه التقاعدي. تعديلات نظام التقاعد وحول أبرز ملامح التعديلات لنظام التقاعد المدني والرفع التدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 سنة إلى 50 سنة والرفع التدريجي للحد الأدنى لمدة الاشتراك من 15 إلى 25 سنة على أن يكون بينهما 20 سنة خدمة فعلية وزيادة نسبة تخفيض المعاش بالنسبة للاستقالة من 2 % إلى 2 ونصف في المائة أما إذا كان انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بسبب صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يكون التخفيض بنسبة 3 % ذلك عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الــ 60 للذكور وسن 55 للإناث.. موضحا أن قانون التقاعد العسكري يتم تطبيق تخفيض المعاش عند التقاعد المبكر بمثل النسب المطبقة في النظام المدني عند الاستقالة والفصل بالإضافة إلى تخفيض المعاش بنسبة 1 ونصف في المائة بحالة قبول الإحالة للتقاعد.. إخضاع القطاع الخاص للتأمينات وردا على سؤال حول إخضاع القطاع الخاص بشكل كامل تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كإحدى مزاياه والميزة التي ستضاف للقطاع الخاص والصندوق.. أكد الخاطر أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للهيئة ولقانون التأمينات الاجتماعية هو توسيع تغطية التأمين لتشمل جميع المواطنين كونه حقا للجميع وقد لا تكون هناك إضافة للصندوق من ناحية مالية لأنه سيزيد من التزاماته المستقبلية إلا أن الهدف اجتماعي وهو ضمان وجود غطاء تأميني لجميع المواطنين والذي أقره الدستور بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وجاءت هذه الخطوة بشكل كامل من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في هذا القطاع والذي من شأنه أن يحفز نمو هذا القطاع وتخفيف العبء على طلب الوظيفة العامة في القطاع الحكومي وهذا بحد ذاته يخدم الأهداف الإستراتيجية للتنمية البشرية في الدولة.. التأثير على سوق العمل وحول حساب المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بينما كان يحتسب سابقا على أساس آخر 5 سنوات وما الهدف من تقليص المدة وكيف سيؤثر ذلك على سوق العمل. قال سعادته: لقد تم تقليص المدة بهدف التقريب مع القطاع الحكومي ومحاولة توجيه وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص وخاصة أن معظم المشتركين الحاليين في القطاع الحكومي بنسبة 83 % من إجمالي المشتركين وهذه نسبة عالية في النظام المدني وأيضا أن خفض المتوسط لــ 3 سنوات سيضمن حصول المؤمن نفسه على أعلى متوسط لحساب تسوية في المعاش لذا تأمل الهيئة أن يكون هذا التقليص لسنوات رواتب الاشتراك حافزا ومشجعا للقطريين للعمل في القطاع الخاص وبالتالي سيتم تخفيف العبء على الدولة من تزايد الطلب على الوظيفة العامة ومن جهة أخرى تنشيط القطاع الخاص.. فضلا عن البنود المتعلقة بالقطاع الخاص تم إضافة ما يسمى بنظام شريحة الدخل والذي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر وتوضيح الهدف منه والفئة المستهدفة والفوائد العائدة عليهم من الاشتراك بهذا النظام.. الفئات المستهدفة أما الفئات المستهدفة من هذا النظام وهو نظام اختياري هم الذين لا تنطبق عليهم شروط الخضوع الإلزامي للاشتراك في النظام أي هم الأفراد الذين لا يعملون لدى جهة عمل أو يمتلكون حصة في جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل مثل العامل لحساب نفسه بمهام حرة أو حرفة يزاولها بموجب ترخيص من السلطات المختصة مثل الأطباء والمحامين وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في الأعمال التجارية أو الصناعية أو الخدمية وغيرها والعاملون من أفراد أسرة صاحب العمل أو العامل نفسه لحساب نفسه وهذا تسري أحكام هذا القانون عليهم اختياريا ويختار المؤمن عليه شريحة دخل تكون مناسبة لمستوى دخله التقديري وسيصدر قرار من مجلس الوزراء سيحدد خصائص هذا النظام بشكل مفصل في الأيام القادمة.. وعن إمكانية سماح القانونين المدني والعسكري لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة إلا أن القانون حصره في القطاع الخاص لماذا والضوابط تحكم هذه الميزة.. قال سعادة الخاطر: نأمل أن يكون هذا عاملا مساعدا لتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية الدولة في القطاع الخاص عن طريق تحفيز المواطنين للانخراط في هذا القطاع فضمان معاش تقاعدي مع راتب كمصدر دخل إضافي سيدفع المتقاعدين للبحث عن عمل في القطاع الخاص وخاصة أن هناك متقاعدين في أعمار صغيرة قادرون على العمل.. وسيساعد في زيادة مصدر الدخل لهم.. وعند عودة المتقاعد من جهة حكومية للعمل في القطاع الخاص يخير بين الاستمرار في صرف المعاش وعدم الخضوع للقانون وبالتالي يستفيد من الراتب في الوظيفة الجديدة وبين وقف صرف المعاش والخضوع لأحكام القانون وهذا الأمر من شأنه تحفيز جهات العمل حتى في القطاع الخاص لاستقطاب المتقاعد القطري وتوظيفه لأنها لن تتحمل أي تكلفة في هذه الحالة. طبيعة المكافآت وحول طبيعة مكافأة المدة الزائدة على 30 عاما لمدة الاشتراك والتي تصرف لصاحب المعاش عند انتهاء خدمته وعلاقتها بمكافأة نهاية الخدمة أكد سعادته على ضرورة الفصل بين مزايا العمل ومزايا التقاعد والحصول على مكافأة المدة الزائدة على 30 عاما لمدة اشتراك لا تمنع ولا تحول دون الانتفاع بأي مكافآت أخرى تقرها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل. ونظرا لأن الحد الأقصى لمدة الاشتراك هو 30 سنة للحصول على ما نسبته 100 % من راتب حساب الاشتراك مع تحقيق شرط العمر تم إضافة هذه الميزة من أجل تشجيع القطري على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة حتى وإن استوفى شروط استحقاق المعاش وهذه إحدى الحلول للحد من التقاعد المبكر لذا قدم كل من قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري هذه الميزة والتي يتم منحها لكل سنة زائدة على 30 سنة ويمنح المتقاعدون والمستحقون مكافأة عن المدة الزائدة تصرف من الصندوق. حقوق المرأة وحول مدى خدمة القانونين للمرأة القطرية أوضح سعادة الخاطر أن التشريعات في دولة قطر أساسها التشريعات الإسلامية التي ضمنت حقوق المرأة وميزتها وجاءت قوانين التأمينات الاجتماعية مكملة لضمان حقها بعد التقاعد وأن أهم ما ميز المرأة القطرية في القانونين هو أنه يمكن للمرأة المؤمَّن عليها التقاعد عند سن 55 سنة دون تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه في الأنظمة الوظيفية التي تخضع لها مع حقها في العمل لحين بلوغ ذلك السن إن رغبت وعند انتهاء خدمة المؤمن عليها للاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه لا يسري بشأنها تخفيض المعاش بسبب العمر وهو الفرق بين العمر عند التقاعد وسن 55 سنة مع شرط الحد الأدنى من مدة الاشتراك 25 سنة من بينها 20 سنة فعلية وتتحمل الخزانة العامة تكاليف قيمة هذا التخفيض، كما أن زيادة نصيب الأرملة 100 % وإمكانية الجمع بين راتبها مع نصيبها المستحق وبالنسبة للبنت والأخت تستحق نصيبها مدى الحياة ما لم تكُن متزوجة أو تعمل أو مستحقة لمعاش ويمكنها العودة لأخذ نصيبها في أي وقت في حال تغيرت حالتها الاجتماعية وتطلقت أو ترملت أو لم يكن لديها راتب. مزايا القانون لقد قامت الحكومة بجهود ملموسة لتلبية التطلعات والطموحات للمواطن القطري وتحديدا منح سلف لأصحاب المعاشات ومنح علاوة دورية للمعاش وحول جوازية ذلك في القانونين أوضح السيد تركي الخاطر أن هذه من أهم مزايا القانون حيث إن زيادة المعاش يضمن تحرك المعاش بشكل دوري وكذلك إتاحة الفرصة للحصول على سلف تساعد المتقاعدين على مواجهة أعباء الحياة ولا يمكن استقطاع أي اشتراكات خاصة لها مثل باقي الأنظمة في الأجهزة النظيرة لذلك يتم دراسة مدى الحاجة لها وتكاليفها قبل الموافقة عليها وربطها بالفوائض في احتياطي الصندوق وخصوصا فيما يتعلق بالسلف لأنه يتم تخصيص مبلغ من الصندوق لهذه السلف وبناء عليها يجب إجراء الدراسات الناتجة عنها لتجنب أي اختلال في أداء الصناديق وذلك لتحديد المبالغ المناسبة لها وفيما يخص الزيادة الدورية للمعاش التقاعدي والتي تتحمل تكاليفه الخزانة العامة فلابد من تقدير التكاليف ومدى الحاجة لها قبل إقرارها لتتمكن الحكومة من تخصيص موازنتها حسب توجيهات القيادة العليا للدولة.. اللائحة التنفيذية وحول استعدادات الهيئة لتنفيذ قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وكيفية تعامل الهيئة مع عدم جود لائحة تنفيذية للقانون الجديد في ظل ضيق الوقت بين إقرار القانون وبدء العمل به والمتمثلة في 6 أشهر فقد طمأن السيد الخاطر أفراد المجتمع أن الهيئة قامت بوضع خطة متكاملة منذ بدء العمل على إعداد مشروع القوانين وذلك من خلال تشكيل لجان داخلية لدراسة الجوانب الفنية وتقدير التكاليف المالية سواء المرتبطة بصدور القانون أو بمشاريع تنفيذية من الأنظمة التقنية وقواعد وبيانات وغيرها وخطط التنفيذ وتحديد أصحاب المصلحة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الإدارات المعنية وما يتطلب العمل على إصدار هذه المشاريع ومنها لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والتي تسعى الهيئة من خلاله إلى ضمان سير العمل وإنجاز اللائحة في الوقت المحدد ولجنة توعية للتوعية بالقانون.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى كان بمثابة خريطة طريق للمستقبل حيث تحدث بشفافية عن الشأن الداخلي وشخص الداء وحدد الدواء برؤيته الثاقبة وحكمته المعهودة ، مشيرا إلى أن رؤية سمو الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى دليل نسترشد به لتحقيق التنمية المستدامة . وأضاف لقد وضع سمو الأمير المفدى أرقى قاعدة للمشاركة والمسؤولية حيث المواطنة ليست مجرد امتيازات بل حقوق وواجبات وانتماء للوطن . وعلى اساس هذه القاعدة تبنى الأوطان ونسير نحو المستقبل بفخر واعتزاز. وقال الخاطر لقد كان سمو الأمير واضحا وصريحا في الكشف عن الواقع المستجد بفعل انخفاض اسعار النفط والغاز لكنه طمأن الجميع ان اقتصادنا الوطني مازال سليما معافى ومازالت دولة قطر تتصدر دول المنطقة بمعدل النمو الى جانب تصدر معظم مؤشرات التنافسية العالمية . ونوه بأن خطاب سمو الأمير جاء على قدر كبير من الشفافية التي تتطلب تسمية الاشياء باسمائها حيث حدد سموه الثغرات ونقاط الخلل وطرح الرؤية الثاقبة للنهوض بالوطن وبناء دولة المؤسسات والقانون التي توفر اسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري .

أكد سعادة السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الرياضي للدولة يعدّ حدثًا فريدًا تتميز به دولة قطر ويأتي وفقًا للرؤية الوطنية نحو قضايا التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع ،مؤكدا أن قيام الدولة بتخصيص يوم لممارسة الرياضة يعد دعوة وتشجيع للجميع للتفاعل والمشاركة في هذا اليوم خاصة أن الرياضة تمثل أهمية كبيرة في حياة الإنسان وتشكل جزءًا مهمًا في التنمية البشرية والاقتصادية. وأشاد الخاطر بالفكرة والمبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية والصحية بين جميع من يعيشون على أرض قطر، وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة بانتظام لما لها من إيجابيات على المستوى الاجتماعي والصحي. جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة وتضمنت برنامجا خاصا لموظفي الهيئة وأبنائهم حفل بالمسابقات والأنشطة الرياضية ، ومنها سباق المشي ومباريات كرة القدم وتنس الطاولة ، كما تم تخصيص قسم للمأكولات الصحية. كما وفرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كادرا طبيا وتمريضيا للقيام بالقياسات الحيوية لموظفي الهيئة من قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة الطبية والرياضية لجميع الموظفين. وتسعى الهيئة لأن تكون مشاركتها في اليوم الرياضي لهذا العام إضافة للمجتمع من خلال تنظيم البرامج الرياضية والتوعية التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة.

إجتمع مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية اليوم حيث ناقش خلال مداولاته إنتهاء فترة انتداب السيد بدر المير الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعلى ضوئها قرر المجلس الموافقة على طلب السيد بدر المير بإنتهاء فترة انتدابه كرئيس تنفيذي بالإنابة، اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وتكليف السيد تركي الخاطر ليشغل منصب العضو المنتدب مؤقتاً، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي للشركة المتحدة للتنمية. وكان بدر المير قد بعث بخطاب إلى جميع موظفي الشركة المتحدة للتنمية، حيث قام بوداعهم وشكرهم على التعاون معه خلال فترة توليه العمل كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة. وأشار المير إلى أنه قد انتهت فترة إعارته للعمل مع الشركة المتحدة للتنمية ويعتزم العودة للعمل مرة أخرى في منصبه السابق في الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.وتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للمهندس بدر المير لما بذله من جهود في خدمة الشركة طوال الفترة الماضية ، متمنين له مزيداً من التوفيق في مساعيه المستقبلية.

كشف السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن توسيع التغطية في قانون التقاعد الجديد المتوقع لتشمل جميع القطريين في القطاع الحكومي والخاص والعاملين لصالحهم الخاص الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الاشتراكات وفي الاقتصاد الوطني أيضا . ودعا إلى نشر الوعي بالضمان الاجتماعي وأهميته وقال خلال جلسة أنظمة التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي في مجلس التعاون الخليجي " الواقع والتحديات" ضمن فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي :ان القانون الجديد المتوقع للتقاعد راعى مبدأ تماسك المجتمع ورعاية الأسرة واستفادة كل الأجيال، مشيرا إلى وجود بعض المرونة في منح التقاعد للنساء وفق شروط ومبررات محددة ، بالإضافة إلى إعطاءه منحة الوفاة لدعم أسرة المتوفي. وبين أن القانون المرتقب حافظ على القوة العاملة واقترح عدد من المزايا للاستمرار في العمل والوظيفة من باب التشجيع والترغيب في ذلك، بالإضافة للتأمين على إصابة العامل، مشددا على أن الحفاظ على الكفاءات والخبرات أمر مهم ولا يتحقق إلا من خلال الاستمرار في العمل واقتراح مزايا مشجعة على ذلك. وكشف الخاطر أن العمل لمدة 20 سنة كانت تؤمن المعاش التقاعدي 100% وتم اقتراح رفع المدة إلى 30 سنة ، مع العمل على توسيع التغطية لتشمل جميع القطريين في القطاع الحكومي والخاص والعاملين لصالحهم الخاص الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الاشتراكات وفي الاقتصاد الوطني أيضا . استعراض التحديات واستعرضت جلسة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون التى عقدت اليوم خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي واقع الأداء لأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الأخيرة. وتطرق السيد سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إلى التحديات التي واجهت أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أكد علي أن الأنظمة في دول الخليج حديثة جداً وبالتالي هي في مرحلة الشباب مع المشاكل الإقتصادية والإضرابات التي يواجهها العالم الآن لكن وبالرغم من ذلك فقد تعافت هذه الأنظمة ، راجياً أن تتلافى الأخطاء وتقلل الصعوبات التي تواجهها في المستقبل . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الجمعة.