كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة أن استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي ينصب تركيزها على مرحلة التعليم المبكر من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي من خلال تطوير سياسات التعليم المبكر لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم عالي الجودة في هذه المرحلة الأساسية. وأضاف د. آل محمود لالشرق، أن التعليم تعمل على مراجعة وتطوير مناهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك للسماح لانتقال سلس للطفل عبر النظام التعليمي، بالإضافة إلى التوسع التدريجي في تطبيق مشروع مهاراتي لتطوير المهارات اللغوية والحسابية للطلاب، وتكثيف البرامج التأهيلية وفرص التطوير المهني للعاملين في مرحلة التعليم المبكر لضمان أن يكونوا الأفضل بين العاملين في المدارس، مؤكداً أن هذه المشاريع سوف يبدأ تنفيذها العام الدراسي المقبل. وأشار إلى أن جامعة قطر استحدثت دبلوم التعليم المبكر لتخريج معلمين متخصصين في هذا المجال لتجسيد أفضل الممارسات في التعليم والتعلم باستخدام تقنيات جديدة لدعم وإثراء التعليم المبكر، ولتقديم نموذج للتدريب وتعليم الطفولة المبكرة مع فرص بحثية لزيادة تعزيز المعرفة بالتنمية المبكرة والتعليم والرعاية الجيدة للأطفال الصغار. وتعمل جامعة قطر على تنمية التعليم المبكر من خلال مركز الطفولة المبكرة الذي يشمل ثلاث وحدات وهي: وحدة التعليم المبكر، ووحدة البحث العلمي، والتطوير المهني. وتعمل وحدة التعليم المبكر كموقع لتدريب المعلم، من خلال برنامج درجة التعليم الابتدائي في كلية التربية. ويقدم المركز من خلال وحدة التدريب المهني التابعة له، التدريب وفرص التعليم للمجتمع، وتشمل هذه الفرص التعليمية الندوات وورش العمل والدروس وتقدم على مدار السنة. فضلاً عن وحدة البحث العلمي لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير منظومة التعليم المبكر.

بناء نظام بيانات وطني شامل لقطاع التعليم والتدريب أكد السيد تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الخطة الإستراتيجية 2017/ 2022 للوزارة تمثل القواعد الأساسية التي تبنى عليها خيمة الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة ومنذ القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016، والذي أعطى الاختصاصات الكاملة للعملية التعليمية للوزارة، ووزارة التعليم والتعليم العالي تتبوأ المقدمة في عملية قيادة المنظومة التعليمية في الدولة. وقال آل محمود في لقاء مع تلفزيون قطر إن الخطة الإستراتيجية للوزارة تتضمن 6 غايات رئيسية، ولتحقيقها هناك 25 هدفا إستراتيجيا، مشيراً إلى أن الغايات أو المحاور الرئيسية للخطة تتمثل في المعلمين وقادة المدارس والطلبة باعتبارهم الشريحة الرئيسية المستهدفة، والمدارس باعتبارها البنية التحتية التي يدرس داخلها الطلاب، والتعليم العالي فهناك الكثير من المؤسسات التعليمية بالتعليم العالي، إضافة إلى التطوير المؤسسي، خاصة أن وزارة التعليم والتعليم العالي من أكبر الوزارات الحكومية في الدولة، فهناك الآلاف من الموظفين والطلاب والمباني المدرسية الحكومية، وهو ما يتطلب التطوير المؤسسي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهدفين. وتستهدف الخطة الإستراتيجية توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها. * دعم القطاع الخاص وبين آل محمود أن الخطة الإستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة في المراحل جميعها ووضع استراتيجيات وتنفيذها لتحسين أدائهم، إضافة إلى تعزيز إيجاد فرص تعلم تتواءم مع إستراتيجيات القطاعات الأخرى في المجالات المختلفة وتدعمها، ووضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في الوزارة، وتوظيفها وتطويرها واستبقائها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، وتعزيز وضع خطط وأنظمة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتوظيفها وتطويرها واستبقائها، والتخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية، ودعم تطوير نظام تقييم ومتابعة متكامل وفعال لمرحلة الطفولة المبكرة وتنفيذه ورفع كفاءة العمليات وضبط الجودة في المدارس، وقيادة وضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة على مستوى قطاع التعليم والتدريب، وبناء نظام بيانات وطني شامل لقطاع التعليم والتدريب لدعم عملية صنع القرار على المستويات جميعها. مبدأ الثقافة المؤسسية أشار آل محمود إلى أن الخطة الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مبدأ الثقافة المؤسسية في وزارة التعليم والالتزام بالقيم المؤسسية التي تعكس رسالة الوزارة وتطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في العملية الإدارية في وزارة التعليم ومدارس تعليم الطفولة المبكرة، إضافة إلى ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح والاحترام تجاه الثقافات الأخرى واقتراح تحسينات من شأنها تعزيز مساهمة وزارة التعليم والتعليم العالي في الفعاليات والأنشطة العالمية.