تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة. شهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين. جرى التصويت في 9 يوليو 1961، صوت في الاستفتاء 61.7 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المائة بـ"لا". الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد. جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982، صوت في الاستفتاء 91.4 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المائة بـ "لا". الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين. أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987، وصوت 50.2 بالمائة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ"لا". وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر. عودة شخصيات مثل ديميريل، وأجاويد وأربكان إلى العمل السياسي، أنعش السياسة التركية. شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة. صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمائة بـ "لا". الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007، وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمائة بـ"لا". الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010، حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة. صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمائة بـ"لا". عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان". قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016. ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين. ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم أن التنسيق بين المملكة وتركيا قائم ومتين جدا، وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في الرياض أن بلاده "داعمة لأي جهود تؤدي إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وتسهيل إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق السورية". وشدد الجبير على "دعم أي جهود تؤدي لاستئناف المفاوضات (السورية)، بناء على إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على أن يكون هناك مجلس انتقالي للحكم يدير أمور البلاد، والتوجه إلى مستقبل جديد". وأشار إلى أن "الهدف من مباحثات أستانة التوصل لآلية وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، ومن ثم الانتقال إلى جنيف، لبدء المشاورات السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة". وفي قضية أخرى، أعرب الوزير السعودي عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. ولفت إلى أن بلاده "تتطلع للعمل مع إدارة ترامب لمواجهة التحديات في المنطقة والعالم، خاصة مكافحة الإرهاب، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية". وأعرب عن تأييد "مواقف ترامب في إعادة تأسيس أمريكا على مستوى العالم، لأن وجود فراغ يفتح المجال لدخول قوى الشر". وتابع: "نحن نتطلع للعمل مع إدارة ترامب لمكافحة داعش والحد من نشاط إيران في زعزعة وإثارة القلاقل في المنطقة". وردًا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أن المشكلة مع المملكة تكمن في تدخلها في اليمن والبحرين. قال الجبير: "البحرين دولة شقيقة وحليفة طلبت من المملكة الدعم، وقد قدمنا الدعم لأن هذا واجب علينا". وأردف: "بالنسبة لليمن، فقد استجابت المملكة لطلب من الحكومة الشرعية، وتدخلت في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216 لحماية الشرعية من الانقلاب الذي حدث من قبل الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح". وبين أن هذا التدخل جاء "لمنع مجموعة انقلابية راديكالية موالية لإيران من السيطرة على اليمن، ويكون بحوزتها طيران حربي وصواريخ باليستية تشكل خطرا على المملكة وعلى دول المنطقة". ولفت الجبير إلى أن "ما تقوم به إيران في سوريا هو جرائم حرب، وما تقوم به في العراق يعتبر تدخلا كبيرا جدا في شؤون دولة عربية عريقة". وقال إن "هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا واليمن". ودعا طهران إلى أن "تغير سياستها وأسلوبها لتتماشى مع الأعراف والقيم الدولية المبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول الآخرين، لنبني أفضل العلاقات معها". من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي بخصوص توقعاته لعمل إدارة ترامب: "حينما تستكمل الإدارة الأمريكية الجديدة سوف نكتشف الجوانب العملية في سياسته، خاصة السياسة الدولية". وأضاف: "بالطبع لدينا أسئلة وتساؤلات حول الملفات الإقليمية، وحول موقف إدارة ترامب من الملف الفلسطيني الإسرائيلي، والعلاقات مع روسيا، والملف الأوكراني". وأعرب عن استعداده للقاء وزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون "في أسرع وقت ممكن".

في ما يلي نص البيان المشترك، الصادر في ختام مؤتمر أستانة، بالعاصمة الكازاخية، بمشاركة وفدي المعارضة السورية، والنظام، ورعاية تركيا وروسيا وإيران: "اتفق ممثلو كل من روسيا الاتحادية، وجمهورية تركيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناءً على البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الصادر من موسكو، في 20 ديسمبر 2016، والقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2336، على ما يلي: دعم إطلاق محادثات بين حكومة الجمهورية العربية السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة، في أستانة، 23 - 24 يناير 2017. تقدير المشاركة والتسهيلات التي منحها المبعوث الأممي الخاص لسوريا (ستيفان دي ميستورا) للمحادثات المشار إليها. إعادة التأكيد على الالتزام بسيادة، واستقلالية، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها دولة ديمقراطية، متعددة الإثنيات، متعددة الأديان، غير طائفية، كما أكد مجلس الأمن بالأمم المتحدة. إبداء قناعتهم بأنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وبأن الصراع يمكن حله فقط من خلال عملية سياسية، قائمة على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، بشكل كامل. السعي، من خلال خطوات محددة ومتماسكة، وباستخدام التأثير على مختلف الأطراف، لتدعيم حالة وقف إطلاق النار، عملاً بالتفاهمات الموقعة في 29 ديسمبر 2016، التي دعمها قرار مجلس الأمن 2336، الأمر الذي سيساهم في تقليص العنف والحد من الانتهاكات وبناء الثقة وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014، وتأمين الحماية وحرية تنقل للمدنيين في سوريا. اتخاذ قرار بإنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع وقوع أي استفزازات ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار. تعيد الوفود المشاركة تأكيد إصرار الجميع على القتال ضد تنظيم “داعش”، و”النصرة” (على أن يتم) فصل مجموعات المعارضة المسلحة منها. الإعراب عن القناعة بالحاجة الملحة لزيادة الجهود لإطلاق عملية مفاوضات بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. التأكيد على أن الاجتماع الدولي حول سوريا في أستانة، هو منصة فعالة لحوار مباشر بين الحكومة والمعارضة وفق متطلبات القرار نفسه. دعم الرغبة التي تبديها مجموعات المعارضة المسلحة للمشاركة في الجولة التالية من المحادثات التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير 2017. حث المجتمع الدولي ليقوم بدعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254. اتخاذ قرار بالتعاون بفعالية، بناء على ما تحقق في اجتماع أستانة حول المواضيع المحددة في العملية السياسية، التي تتم بتسهيل من الأمم المتحدة، بقيادة وملكية سوريتين، بما يسهم في الجهود العالمية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. وأعربت الوفود عن الامتنان للرئيس الكازاخي نورسلطان نزارباييف، وللجانب الكازاخي بالمجمل على استضافته للاجتماع الدولي حول سوريا في أستانة".

اقتربت القوى الكبرى المشاركة بمحادثات أستانة، اليوم الثلاثاء من وضع بيان لتثبيت وقف هش لإطلاق الناربين الأطراف السورية المتحاربة يمكنه الاتفاق على تأسيس آلية لمراقبة التزامها وتمهيد الطريق أمام تسوية للسلام بقيادة الأمم المتحدة. ويجري وفد الحكومة السورية وآخر عن المعارضة محادثات غير مباشرة لليوم الثاني في عاصمة كازاخستان بينما ترغب تركيا في النأي بنفسها عن القتال. ودفع ذلك إلى تشكيل تحالف مؤقت يرى البعض أنه يمثل أفضل فرصة للتقدم صوب اتفاق سلام خاصة مع انشغال الولايات المتحدة بقضايا داخلية. وبعد يومين من المداولات تشير مسودة بيان ختامي أولية إلى أن القوى لم تتفق على الكثير بخلاف التأكيد على الحاجة لحل سياسي وتثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ في 30 ديسمبر وتتبادل الأطراف الاتهامات بانتهاكه. وتتجادل وفود الدول الكبرى المشاركة بشأن بنود البيان الختامي.

نفى نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الثلاثاء المزاعم بأن تركيا ستُسلم بلدة الباب السورية إلى قوات الحكومة السورية بعد طرد مقاتلي تنظيم "داعش" منها. وقال قورتولموش إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يقدم دعما كافيا للعملية التركية للسيطرة على بلدة الباب، بحسب وكالة الأناضول.

صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

بالإضافة إلى جنوب آسيا وتركيا بعد إطلاق خدماتها مؤخراً في مدينة الوكرة في قطر، أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية في المنطقة، توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وتركيا، حيث أطلقت الشركة خدماتها في 3 مدن جديدة في باكستان.وتعليقاً على ذلك، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "هدفنا الرئيسي هو التركيز على توسيع انتشارنا وتحقيق حضور قوي على امتداد المنطقة، الأمر الذي يدعمه النمو الهائل للشركة في السنوات الأربع الماضية. وخير دليل على التزامنا المستمر في التوسع وطموحنا نحو تحقيق المزيد من النمو هي صفقة الاستثمار الأخيرة في الشركة التي بلغت قيمتها 350 مليون دولار أمريكي، ما يجعل كريم واحدة من شركات التكنولوجيا القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار. وتقدم كريم خدماتها اليوم في أكثر من 50 مدينة بعد أربع سنوات فقط على إطلاقها، وسوف تعمل الشركة على تسخير هذا الإنجاز الكبير ليكون منصة تنطلق منها نحو المزيد من عمليات التوسع والنمو في 2017".وستضيف كريم إلى قائمة المدن الباكستانية ثلاث وجهات جديدة هي بيشاور وحيدر آباد وفيصل آباد، حيث ستطلق خدمتين في هذه المدن؛ "الاقتصادي" في حيدر آباد وبيشاور، و"بزنس" في فيصل آباد، ليصل عدد المدن الباكستانية التي تستفيد من خدمات الشركة إلى 6 مدن، والتي تضم أيضاً العاصمة إسلام آباد، والمدينتين الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان كراتشي ولاهور.وأضاف شيخة: "تُعد باكستان سوقاً استراتيجية مهمة لشركة كريم، وسيكون لخدماتنا تأثير إيجابي كبير على حياة الناس، وذلك لأنها مريحة وذات أسعار في متناول الجميع. وسيبشر دخولنا إلى هذه المدن الحيوية الجديدة بولادة عصر جديد من خدمات التنقل للعملاء فيها، كما سيعمل على تحفيز فرص العمل الجديدة ومشاريع ريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين السكان المحليين ليكونوا مستقلين مالياً".وستتاح لعملاء خدمة كريم في بيشاور وحيدر آباد وفيصل آباد إمكانية الحصول على معلومات كاملة عن كباتن كريم الذين سيقدمون لهم خدمة التوصيل إلى وجهاتهم، فضلاً عن مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يضم أكثر من 200 موظف يتحدثون عدة لغات.

بالتزامن مع انطلاق مباحثات أستانا، بين وفدي المعارضة السورية والنظام، تستمر قوات الأخير وداعميه من الميليشيات الأجنبية في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 30 ديسمبر الماضي. وبحسب مصادر محلية في الداخل السوري، فإنّ الميليشيات الأجنبية تشن اليوم الإثنين، هجوماً برياً على الغوطة الشرقية وحي جوبر بريف العاصمة دمشق، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول". وأضافت المصادر نفسها أنّ منطقة نوى بمحافظة درعا الجنوبية، ومنطقة سان بمحافظة حماة، ومناطق عندان وحريتان وحيان شمال غرب حلب، تتعرض اليوم لهجوم جوي من قِبل طائرات النظام. كما تتعرض منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي منذ ساعات الصباح، لهجوم بري وجوي. واعتبارا من 30 ديسمبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.

في انتظار موافقة اردوغان و استفتاء رأي الشعب حولها أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجة لي، دعم حزبه لحزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، في الاستفتاء الشعبي. وقال باهجة لي في بيان له، اليوم، إن "حزبه سيتخذ ذات القرار والموقف الأخلاقي والسلوك الناضج والمسؤول الذي أظهره في البرلمان، خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي". وأضاف أن "البرلمان التركي أمضى دورة مثمرة وفعالة ومكثفة جدًا، وأن نوابه الذين يمثلون الإرادة الشعبية أدوا المسؤولية السياسية والوطنية التي تولوها". ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتشمل هذه التغييرات الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية وصلاحية البرلمان في الرقابة و الرصد وآلية عمل السلطة التنفيذية. فيما يلي أبرز التعديلات: -عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه. - ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين. - المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة. - خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما - تجرى الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم، كل 5 سنوات - رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 - يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والرصد والحصول على معلومات عبر "تقصّ برلماني"، أو"اجتماع عام"، أو"تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي". - رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم. - يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية. - يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح. - يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع. - يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة. - يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر. - تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء. - يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب. - يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافر الشروط المحددة في القانون. - تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية -يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية. - رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان. - يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور. - تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، مقتل 11 مسلحا من تنظيم "داعش" في قصف بالأسلحة الثقيلة طال 165 هدفا للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية "درع الفرات"، التي أطلقتها وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي أواخر أغسطس الماضي في شمال سوريا. وقال الجيش التركي في بيان له، إن قوات "درع الفرات" قصفت بالأسلحة الثقيلة 165 هدفا لـ"داعش" بريف حلب، شمالي سوريا ودمرت عددا منها، كما شن الطيران التركي غارة على هدفين تابعين للتنظيم في محيط مدينة "الباب"، أسفرت عن تدمير سيارتين مفخختين. وأكد البيان مقتل 11 مسلحا من عناصر "داعش" وإصابة اثنين آخرين في إطار العمليات المستمرة ضد التنظيم في المنطقة.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تدعم "شرق أوسط تُحترم سلامة أراضيه"، وتعارض بشدة تجزئته لأن ذلك ستكون إهانة لشعوبه. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى تنزانيا في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضًا موزمبيق ومدغشقر. وأشار إلى أن ترامب أدلى تصريحات عديدة، وأن بلاده تتابعها، مضيفًا "لكن ماذا سيكون موقف ترامب من الشرق الأوسط الذي يشتعل الآن؟". وتابع: "حاليًا تصلنا بعض التصريحات المزعجة المتعلقة بالشرق الأوسط، لذا يجب أن نجلس ونقيّم كل ذلك". وأكد أردوغان أنه سيبحث ملف الشرق الأوسط بشكل مفصّل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال أول زيارة له إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن بلاده دولة محورية وهي الأقوى في الشرق الأوسط، محذرًا من "اتخاذ دول لا علاقة لها بالمنطقة، قرارات تتعلق بالشرق الأوسط".

ينظم "مجلس العدل والمساواة والسلم" (COJEP) في مقر المجلس الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، الثلاثاء المقبل، مؤتمراً خاصاً لمناقشة التهديدات التي تشكلها منظمة "بي كا كا" الإرهابية على أوروبا. رئيس المجلس، علي كديك أوغلو، قال اليوم السبت، إن "المجلس وبالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية (سيتا)، ينظم يوم الثلاثاء، 24 يناير الجاري، مؤتمراً لمناقشة التهديدات التي تشكلها منظمة، بي كا كا، الإرهابية على أوروبا". ولفت إلى أن "المؤتمر سيتخلله معرض صور فوتوغرافية لأشخاص قتلوا على يد المنظمة الإرهابية في تركيا". وأشار كديك أوغلو إلى أن "الأنشطة سوف تنظم في مقر المجلس الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، بمشاركة خبراء في مجال الأمن، يتناولون أبعاد التهديدات التي تشكلها منظمة، بي كا كا، الإرهابية ضد أوروبا". ولفت إلى أن "مجلس المساواة والعدل والسلام، ينظم مؤتمرات دولية منذ عام 2007 بهدف تناول العلاقات الدولية، ومواضيع تتعلق بالعنصرية، فضلاً عن عقده لقاءات حول التمييز وكراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، بالإضافة إلى أنشطة تتناول العلاقات الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

كشفت مصادر أمنية تركية أن "شريف تورونج"، العضو في منظمة "د هـ ك ب ج"، هو أحد منفذي الهجومين على مبني حزب "العدالة والتنمية" التركي ومديرية الأمن بإسطنبول، مساء أمس الجمعة. وأوضحت المصادر، أن تورونج، العضو في المنظمة، ضمن منفذي الهجومين، وهو من المطلوبين ضمن القائمة الرمادية لوزارة الداخلية، بحسب وكالة الأناضول. وسبق أن خصصت الدولة مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (81 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات عن تورونج الذي يستخدم هوية مزورة. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى الحزب، دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر بشرية، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى. كما تعرض مبنى مديرية أمن إسطنبول، إلى محاولة استهداف بهجوم صاروخي أيضا، نفذه مجهولون (بحسب معلومات أولية) دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة. وقال والي إسطنبول، واصب شاهين، إن "قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن بالولاية، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو جرحى بين عناصر الشرطة". وتأسست منظمة "د هـ ك ب ج" (DHKP/C) عام 1978، وهي جماعة يسارية متشددة تُتهم بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البلاد مقبلة حاليًا على عملية استفتاء حول الدستور الجديد، مبديًا تمنياته بأن تتوج العملية بنتيجة تحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح خط مترو أنفاق (بنديك – طاوشان تبه) الجديد، في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، وعدد من المشاريع الخدمية في المنطقة، بمشاركة حشد غفير من المواطنين الأتراك.

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع القانون الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. (1) شارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائباً. (2) وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه من المخطط أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة من 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوماً، (3) ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما تنص أبرز المواد المقترحة داخل مشروع القانون على (4) رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، (5) وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. (6) كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ويشترط أيضاً (7) أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. و (8) سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيساً للبلاد أكثر من مرتين، وفقاً للمواد. كما تنص مواد المشروع على (9) إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، مثلما سيتمكن الرئيس، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، (10) ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات 50 زائد واحد.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك خلال خطاب شكر ألقاه يلدريم أمام النواب في البرلمان التركي عقب إقرار مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وأوضح يلدريم: "إن تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب"، مشيدًا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة. وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن شعبه سيتوجّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واعٍ وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا، وأكّد احترامه للقرار الشعبي. وفي وقت مبكر اليوم، أقر البرلمان التركي، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائباً. وصوّت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الليلة الماضية، على "المادة 16" من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية، والتي تقضي بإلغاء مجلس الوزراء، وأن تكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، وفقا للدستور والقانون. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه شارك في التصويت على المادة، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وتحفظ نائب آخر. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية. وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في فيديو نشر على وكالة "أعماق" للأنباء التابعة له مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة أودى بحياة 5 جنود أتراك وأصاب 9 قرب مدينة الباب في شمال سوريا اليوم الجمعة. وبدأ الجيش التركي ومجموعة من مسلحي المعارضة السورية حملة في أغسطس، لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة الحدود وتحاصر القوات مدينة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ أسابيع.

أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أنه لا يمكن قبول حل للأزمة السورية يكون رئيس النظام بشار الأسد جزء منه. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "انهاء النزاع في سوريا والعراق"، أقيمت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حالياً في سويسرا. وقال شيمشك إن "الأسد هو سبب المأساة في سوريا، ولا يمكن قبول حل يكون هو جزء منه، والولايات المتحدة لم تقم بما وقع على عاتقها". وأضاف "روسيا وإيران تمكنتا من تغيير الوضع في الميدان، وبعد الآن يجب التركيز على الحفاظ على أرواح الناس عبر اتفاق وقف إطلاق النار". وتابع "أعتقد أنه حان الوقت لإنهاء هذا النزاع الذي أودى بحياة مئات الآلاف في سوريا وشرّد غالبية الشعب السوري، وسوريا تشهد مأساة إنسانية واسعة النطاق". وأردف "أود أن أقول هذا بوضوح، لم نخون أبدا الشعب السوري، واحتضنا السوريين جميعا دون تمييز بينهم، لذا تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم". وأشار إلى أن بلاده أنفقت 25 مليار دولار أمريكي على اللاجئين، "هؤلاء اضطروا إلى ترك بلادهم، وتقع على عاتقنا مسؤولية الدفاع عنهم". وفيما يتعلق بمفاوضات السلام السورية المقررة في أستانة الإثنين المقبل، قال الوزير التركي: "هناك توقعات عالية من اجتماع أستانة، في الحقيقة يمكننا تحقيق اتفاق دائم، وستكون كل الأطراف الفاعلة هناك". وأكد شيمشك أن بلاده وروسيا وإيران ستشارك في اجتماع العاصمة الكازاخية، مشيراً إلى أن الدعوة أُرسلت للولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنطقة لا تعاني من أزمة لاجئين فحسب، بل من خطر الإرهاب أيضا.

2.7 مليون طفل بدون تعليم.. حذرت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أكثر من 40 بالمئة من الاطفال السوريين اللاجئين في تركيا، أو ما يعادل نحو 380 ألفا، لا يتلقون التعليم بشكل مناسب مما ينذر بضياع جيل كامل. وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف جستن فورسيث في بيان انه "ما لم يتوفر المزيد من الموارد، هناك خطر حقيقي لظهور "جيل ضائع" من الأطفال السوريين، محروم من المهارات التي سيحتاجها لإعادة بناء بلده". وأشارت المنظمة الأممية إلى أن ما يقارب من 2,7 مليون طفل سوري "في أنحاء المنطقة غير ملتحقين بالمدارس - الجزء الأكبر منهم داخل سوريا نفسها حيث لا يزال ملايين الأطفال يواجهون الخطر مع اقتراب الصراع من السنة السادسة". ووفق ارقام لوزارة الصحة التركية ولد نحو 180 الف سوري في تركيا منذ بدء الصراع في مارس 2011، وتستقبل تركيا نحو 2,7 مليون لاجئ سوري بينهم 1,2 مليون طفل. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذا الشهر ان بلاده قد تجنس جزءا من اللاجئين السوريين والعراقيين الذين أتوا إلى تركيا هربا من الحرب دون اعطاء ارقام او تواريخ.