اقامت اللجنة الثقافية بنادي قطر الرياضي بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" محاضرة بعنوان " ترشيد الكهرباء والماء " بمشاركة 27 مشاركا من الكوادر القطرية الصاعدة بمجلس الشباب بمقر النادي بالدفنة وقال السيد محمد سلطان فخرو رئيس اللجنة الثقافية ان المحاضرة تناولت أهداف حملة ترشيد التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الاستدامة الشاملة، والمحافظة على موارد البلاد من الطاقة والمياه وحمايتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة في ظل التحدي البيئي والاقتصادي، الذي تشهده جميع دول العالم من خلال تفعيل استراتيجية عملية لإدارة الكهرباء والمياه بالدولة والتي تعد مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع زيادة العمل على رفع كفاءة الاستخدام ووقف الهدر كممارسة يومية وكثقافة مجتمعية. من جهاته قال المحاضر السيد شعيل الكواري ان المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تهدف خلال السنوات القادمة من خلال حملة "ترشيد" إلى إرساء نماذج يحتذى بها في مجال الترشيد والاستدامة البيئية وتنفيذها في جميع قطاعات الدولة مع تطبيقها في الأماكن الأعلى استهلاكا تحقيقا لأعلى تأثير وفق أسلوب علمي وفني مميز من خلال مجموعة من المشاريع في قطاعات الدولة المختلفة وخاصة فيما يتعلق بكبار المستهلكين. في نهاية المحاضرة تفضل السيد على الغواص المري منسق اللجنة الثقافية والسيد سعيد مبارك بإهداء هدايا تذكارية للمحاضر كما تم توزيع الهدايا على المشاركين وبدورة تقدم رئيس اللجنة الثقافية بالشكر والتقدير لجميع المشاركين وإلى السيد عبد الله سلطان الجابر ومقدم المحاضرة وتمنى لهم المزيد من التقدم والرخاء .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، الإثنين، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد/ فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وجاء في التقرير أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله التعديلات، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. جانب من جلسة مجلس الشورى ويشتمل مشروع القانون على مادتين هما: حذف تعريف كلمة مجلس إدارة المؤسسة، واستبدالها بكلمة المجلس، وكلمة الرئيس بكلمة رئيس المؤسسة. وزير الطاقة: لدينا مشكلة الهدر في الكهرباء والماء والدولة تضخ اموالاً لإنتاج المياه وتوفيره بسعر معقول.. في المادة 3، تنص أنه على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، القيام بتركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. في المادة 7 (أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة). والنص الحالي المعمول به في القانون ينص (يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وقبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد). وقد استمعت لجنة الشؤون المالية إلى وجهة نظر وزارة الطاقة، وهي: أنه جاء تعديل القانون المتعلق بالترشيد في جزأين هما: الجزء الأول إجرائي، لأنه صار في تعديل لمجلس الإدارة، ولم يعد هناك مجلس إدارة بل (رئيس)، وهو يعتبر رئيساً تنفيذياً يرجع إلى الوزير المختص، وحتى يتواءم مع التعديلات التي تضمنها المرسوم الخاص بكهرماء. والجزء الثاني: ليس الهدف هو جباية الضرائب أو تحرير مخالفات لكن هناك مشكلة الهدر في الكهرباء والماء، وحالياً هناك برنامج كبير جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد وحملة إعلامية كبيرة. رفع غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريال لتكون رادعاً للمخالفين.. وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريال وجاء في وجهة نظر الوزارة، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة عدد المشتركين إلى 64 ألف مشترك، وعدد القطريين منهم 13%، وغير القطريين بلغ 87%. الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وأنه أهم شيء هو مشكلة الهدر في المياه، فالحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج المياه لكي توفره بسعر معقول حيث انّ المال مدعوم، والعقوبة الحالية في القانون قدرها 4 آلاف ريال كحد أقصى، وأجاز الصلح فيها بسداد مبلغ ألف ريال. ولوحظ أنّ عدد من يرفضون التصالح يعادل نصف في المائة فقط، والباقون لا يرفضون التصالح، ويدفعون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً لضآلته، وبدليل ذلك زيادة المخالفات حيث أنّ المخالف لا يكترث لمبلغ ألف ريال، لهذا رأت الوزارة رفع سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعاً، وهذا بالنسبة للمياه. 64 ألف مشترك للكهرباء منهم 13% مشتركاً قطرياً و87% غير قطري.. 12 ألف مخالفة في هدر الكهرباء خلال سنتين.. جواز مخالفة الأجهزة الحكومية إذا صدر منها مخالفات الكهرباء والمياه.. وإلزام ملاك العقارات والمنشآت بتركيب مفاتيح إنارة خارجية.كما تمّ رفع قيمة الغرامة في حال ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك المخالف للتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها. وبلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها وفقاً لإحصائيات الوزارة، والتي أجريت خلال السنتين الأخيرتين 12 ألف مخالفة، وعدد الذين رفضوا التصالح نصف في المائة فقط، والآخرون قبلوا التصالح لأنّ قيمة التصالح بسيطة. والإجراء العادي للمخالفات التي لا يتم التصالح فيها، هو إحالتها للشرطة ومن ثمّ للنيابة العامة والمحكمة. وورد في التقرير أنه في الوقت الذي يحصل فيها الهدر بكثرة داخل البيوت لا يمكن ضبط هذا الأمر، والهدر في المياه مثلاً يؤدي لزحف المياه إلى الشارع ولمسافات طويلة أو إذا كان حجم المبنى لا يتناسب مع الكمية المستهلكة من المياه، مما يدعو للشك في وجود تسريب أو إذا كانت هناك تسريبات واضحة الأساسات، كما يتم مخالفة الأجهزة الحكومية التي تقع منها مخالفات في الهدر. رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من القانون، وتخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة لتصبح لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلاً من ألا تزيد على 20 ألف ريال، ويكون النص التالي (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف المادة 4، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال كل من خالف بند 3 من المادة 4. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. ورأت اللجنة أنّ أسباب التعديل، هو رفع مقابل الصلح إلى 10آلاف ريال ، إعمالاً للمادة 7 من القانون التي تنص (أنه يجوز الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والتي تبلغ 20ألف ريال)، كما رأت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة 10 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال لتصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال وذلك في المادة 6 من القانون.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

في حين يخيم الظلام على الشوارع الداخلية، التي تعتمد إنارتها الليلية على كشافات المنازل وإضاءة السيارات المارة، يتم ترك أعمدة إنارة بعض الشوارع الرئيسية مضاءة نهارا، دون التفات إلى جهود الدولة في نشر التوعية لتخفيض الهدر والحد من الإسراف، متمثلة في المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التي تسعى إلى استخدام كافة وسائل توعية الأفراد للحفاظ على الطاقة، وقد رصدت "الشرق" أعمدة إنارة في العديد من المناطق مضاءة نهارا، في منطقة المرخية والريان وأسباير. بعضها تم تركه لساعات الظهيرة، في مخالفة للقوانين التي فرضتها الدولة لترشيد الطاقة على الأفراد، بينما يتم التساهل في إطفاء الإنارات الرئيسية. وتنص المادة (4) من قانون (26) لترشيد الكهرباء بحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة والخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء.

في عصر تزاحمت فيه الوسائل التكنولوجية والترفيهية لم يعد ترشيد الكهرباء في أولويات الأفراد الذين يسعون للحصول على شتى سبل الرفاهية ويفرطون في استهلاكها دون الوعي بضرورة ترشيد الكهرباء أو عدم استخدامها إلا في حالة الحاجة لها وهو ما انعكس على السلوكيات اليومية للأفراد الذين قلما يلتفت بعضهم لضرورة عدم الإسراف في الاستهلاك للمحافظة على البيئة والحد من مشاكلها المتفاقمة، الأمر الذي جعل من الحملات التوعوية أمرا ملحا لجميع الفئات العمرية ولأن المدرسة هي إحدى المؤسسات المهمة التي تشارك في تنمية العقول وغرس المبادئ والقيم فإن حملات التوعية يجب أن تركز على هذه الفئات العمرية التي ما زالت في طور التشكيل مما يسهل عملية تحفيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب. وفي لقاء "الشرق" مع طالبات بمدرسة آمنة بنت وهب اللاتي شاركن في حملة توعوية لترشيد الكهرباء من خلال مشروع الطريق للدوحة الذي يهدف إلى مناقشة المشاكل العالمية في البيئة وإيجاد حلول لها تحت إشراف مؤسسة قطر الدولية أوضحن من خلال مقابلاتهن الميدانية أن المجتمع بمختلف فئاته ما زال يفتقر لسلوكيات ترشيد الاستهلاك. بدورها أطلقت " كهرماء" منذ عام 2012 برنامجها الوطني لترشيد الطاقة لدعم الأفراد في بناء سلوكيات صحيحة في الترشيد... في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الفرد للكهرباء والمياه لتكون ضمن المستويات الأعلى عالميا هل تكفي هذه الحملات لتحفيز المجتمع على ترشيد استهلاكه في مختلف الموارد الحيوية. مشروع الطريق إلى الدوحة في هذا الصدد تقول الطالبة فرح معتصم حجاوي إن الحملة تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد الكهرباء، مشيرة إلى أن استهلاك قطر للطاقة زاد من عام 2000 إلى 2010 من ثمانية إلى عشرين بليون كيلو وات للساعة بسبب ثقافة الإسراف الخاطئة في المجتمع، وهو ما أكدته لنا الاستبيانات التي قمنا بها في إطار الحملة حيث أظهرت بعض السلوكيات المعتادة لدى معظم من قمنا بإجراء الاستبيان معهم أنهم يتركون الضوء والأجهزة الكهربائية لفترات طويلة دون الحاجة لها، ولتوصيل الفكرة تشير حجاوي أنهن يسعين لإقامة مسرحيات توعوية في طابور الصباح بالمدرسة وعمل حملات توعوية للمدارس الأخرى لتعريفهم بمخاطر الإسراف في استهلاك الكهرباء. وتابعت آية سمير عورتاني شريكتها في الحملة، أن "الطريق للدوحة" هو مشروع تكاملي مع طلاب المدارس يهدف إلى مناقشة المشاكل العالمية في البيئة وإيجاد حلول لها تحت إشراف مؤسسة قطر العالمية، موضحة أنهن اخترن مجال الكهرباء لأنهن يعلمن أن المجتمع بات في حاجة للتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء وكيفية المحافظة عليها، مضيفة أن مدرسة آمنة بنت وهب وفرت لهن الدعم لعمل الاستبيانات لمعرفة مدى وعي المجتمع بترشيد الكهرباء وقد أظهرت المقابلات الميدانية ضرورة وجود مثل هذه الحملات للتوعية مختلف الفئات. حملة "ترشيد" كما أطلقت المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء "كهرماء" البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" منذ عام 2012 تحت شعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" وتسعى إلى نشر ثقافة الترشيد لخلق بيئة نموذجية والحفاظ على الموارد الحيوية للدولة لخفض مستويات استهلاك الكهرباء والماء للسنوات الخمس القادمة، كما تهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد للماء والطاقة الكهربائية وتعريف الجمهور بالممارسات الصديقة للبيئة وبناء أسلوب حياة وعادات وممارسات ترشيدية صحيحة بالإضافة إلى توفير إطار عمل وحلول للحفاظ على هذه الممارسات.

قام السيد ناصر محمد العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، صباح اليوم، بتسليم شيك بـ 2.5 مليون ريال لرعاية برنامج "ترشيد" 2014، للسيد عبد الله ماجد الخليفي رئيس قسم تكنولوجيا الترشيد بالمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة "إزدان" القابضة والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في مجال ترشيد الكهرباء والماء في قطر. العبد الله: 20 % إنخفاضاً في إستهلاك الكهرباء والماء لمشروع الشمال خلال ثلاث سنوات ترشيدوقال السيد ناصر محمد العبد الله في تعليقه على التعاون بين المجموعة ومؤسسة كهرماء: "إن مجموعة إزدان القابضة تعمل باجتهاد بالتعاون والتنسيق مع القائمين على البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" لتطبيق كافة إرشادات البرنامج والاستعانة بخبراتهم بخصوص خفض استهلاك الطاقة في كافة مشاريع المجموعة، وسوف يتم تدشين العمل في هذا البرنامج بمشروع مجمع الشمال كبداية، والذي نسعى من خلاله إلى خفض استهلاك المجمع بنسبة %20 من الكهرباء والماء خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما تعتزم المجموعة توجيه جهودها إلى استخدام الطاقة الشمسية والتي تسمى بالطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء في المجمع". العبد الله يسلم شيك الرعاية لكهرماءترجمة التعاونوأضاف العبد الله أن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني حريص على ترجمة اتفاق التعاون بين مجموعة إزدان القابضة وكهرماء إلى واقع ملموس بالشكل الفعال الذي يعود بالمنفعة على المجتمع القطري ومستقبل أبناء دولة قطر، مشيراً إلى أن المجموعة بصدد التنسيق مع مؤسسة كهرماء بشأن تفعيل نظام عداد الكهرباء الإلكتروني لأبراج إزدان بالدفنة والتي تفعل عملية ترشيد استهلاك الكهرباء. الشيخ خالد بن ثاني حريص على ترجمة إتفاق التعاون مع كهرماء إلى واقع ملموس خدمة المجتمعوأوضح أن مجموعة إزدان القابضة حريصة على المشاركة في كافة المبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع، مؤكداً على استعداد مجموعة إزدان للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع في سبيل تحقيق نهضة دولة قطر، ودعم أهداف رؤية الدولة التنموية لعام 2030، موضحاً أن اتفاق التعاون مع مؤسسة كهرماء يأتي تأكيداً على هذه الرؤية والتوجه، والتي جاءت بالأساس لدفع عجلة تبني وتطبيق وتطوير مفهوم الاستدامة في منشآت الدولة المختلفة ونشر الوعي فيها لتعزيز ثقافة الترشيد وكفاءة الاستخدام وذلك بالتقليل من استهلاك الطاقة وهدر المياه والتقليل من الهدر والتخفيض من الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفر بيئة حياة أفضل. لقطة جماعية خلال تسليم دعم ازدان لترشيد الكهرباء والماء جوائز إزدانوكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت جائزتين في مجال ترشيد الماء والطاقة، الأولى تسلمها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة عن دور إزدان القابضة في دعم برنامج ترشيد، وذلك خلال الاحتفالية السنوية الثانية لبرنامج ترشيد، والثانية لـ"إزدان مول" وهي جائزة أفضل مبنى تجاري في ترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسلمها السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة. التنسيق مع كهرماء لتفعيل نظام عداد الكهرباء الإلكتروني لأبراج إزدان بالدفنةجدير بالذكر أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ومجموعة إزدان القابضة قد وقعتا، في وقت مبكر من هذا العام، مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق الروابط والتعاون والتنسيق في دعم خطط وآليات ومبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، بمشاركة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مؤسسة كهرماء. كما تعتني مجموعة إزدان القابضة بعقد العديد من علاقات التعاون والمبادرات المجتمعية الرائدة، من بينها اتفاق تعاون مع جامعة كارنيجي ميلون لأغراض التدريب والتطوير والتعليم والبحوث، وكذلك دعم معرض ومؤتمر الدفاع المدني.