عبدالله بن فهد: طول فترة الردود على خطابات قطر الأول تقيد تحركه في السوق القطريصادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول المنعقد اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للخسائر التي حققها في العام الماضي. كما صادق الاجتماع على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية. كما صادق المجلس على عدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2017 . كما وافق الاجتماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .كما تم الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.وأشار عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أمس خلال مناقشات اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، وهو أول اجتماع بعد إدراج أسهمه في بورصة قطر، أشار إلى أن خاصية البنك التأسيسية وانضواءه تحت مظلة مركز قطر للمال تفرض عليه الاستثمار والامتلاك خارج السوق القطري، وأن طول المدة التي تستغرقها الجهات الإدارية والتنظيمية للرد على خطابات البنك تقيد تحرك البنك في السوق القطري وتجعله غير قادر على استغلال الفرص الاستثمارية التي قد يرصدها.موافقات وتراخيصوقال: "نحن نستطيع الاستثمار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم وتسجيل هذه الإستثمارات عقارية أو تجارية باسم البنك لكن هذا الأمر غير ممكن في السوق المحلي رغم أن البنك قطري بدرجة أولى، لدينا مناقشات مع جهات رقابية تتأخر، نحن نطلب من المسؤولين مرونة في التعامل." لافتاً إلى أن نشاط البنك في المجال المصرفي لا يزال مقتصراً على كبار الأثرياء ولم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لممارسة الصيرفة التجارية وفتح حسابات جارية للموظفين والعملاء العاديين. آملاً الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنشيط أعمال البنك في أقرب وقت. أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الأول خلال الجمعية العمومية إعادة التقييموقال السيدعبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في كلمته: "لم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض إستثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق".وأوضح أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة إستثمارات بنك قطر الأول، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33%. وقال إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجما عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.محفظة الأسهموقال إنه رغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.وزاد: "إنسجاماً مع إستراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة".نظرة مستقبليةوتابع المري "وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهر عادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا".وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لقد شهد عام 2016 أحداثا اقتصادية مهمة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة".