يتجه اليوم العديد من المستهلكين بالدوحة للابنية ذات التكلفة الاستهلاكية المنخفضة في ظل ارتفاع الغلاء المعيشي، حيث ان هذه المباني يمكن ان توفر كميات كبيرة من الطاقة والمياه، بشكل احترافي، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف هذه النوعية من المنشآت بسبب الاجهزة المستخدمة فيها، الا انها تشهد اقبالاً عليها من قبل المستهلكين الرغبين في ايجاد توازن وتحكم في الموارد المستهلكة في منازلهم وشركاتهم، خاصة وان قطر ودول الخليج ستشهد ضغوطات متزايدة خلال السنوات الثمانية القادمة للتركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تستثمر فيه دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية. الشيب: قطر تهتم بالأبنية الخضراء بهدف تحقيق التنمية المستدامة يقول المستثمر احمد الشيب ان الاقبال على هذه النوعية من المنشآت في المشاريع السكنية والتجارية او الاستثمارية الاخرى يسهم بشكل كبير على تخفيض الضغط على موارد الطاقة مثل الكهرباء والماء، حيث ان الاجهزة الذكية التي تزود بها تلك المباني تعمل على ايجاد التوازن المطلوب في حجم الاستهلاك اليومي للطاقة، مثل الاجهزة الالكترونية والكهربائية الى جانب الماء وغيرها، واضاف: في الحقيقة نجد اليوم العديد من المشاريع السكنية في العالم تنتجه هذا الاسلوب في البناء، مثل اليابان واوروبا وغيرها، الامر الذي يسهم في الحفاظ على ترشيد الطاقة في المساكن، الى جانب الاجهزة المستخدمة، وعلى الرغم من ارتفاع اسعار وتكلفة تلك المباني الا انها اقل بكثير عند المقارنة مع حجم الاستهلاك اليومي العادي من الكهرباء والماء بالنسبة للمستهلك المحلي والخليجي بشكل عام، والحقيقة هنالك من المستهلكين القطريين ممن جهزوا بعض المساحات في منازلهم او شركاتهم بهذا النوع من الاجهزة الذكية، لمراقبة واحتساب الاستهلاك اليومي، وكما نرى اليوم فدولة قطر واحدة من الدول التي تهتم بمجال الابنية الخضراء او تلك صديقة البيئة حيث ان المشروعات الكبرى الجديدة تشتمل على اجهزة ذكية للتحكم بالطاقة، الى جانب العديد من المشروعات مثل الفنادق والمنتجعات وغيرها، وارى انها خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من اجل تحقيق التنمية المستدامة . ترشيد الإستهلاك وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الهدف الرئيسي من الابنية منخفضة الاستهلاك هي لترشيد إستهلاك الطاقة، ايا كان نوعها سواءا تجارية او سكنية، لانها تشتمل التقنيات والمهارات اللازمة للحد من استنزاف الطاقة وتأثيراتها السلبية على البيئة وصحة الإنسان، وامثلة على تلك المهارات: استخدام الطاقة الشمسية والنباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، والحد من جريان مياه الأمطار، وتستخدم تقنيات أخرى عديدة، مثل استخدام الخشب كمادة بناء، أو باستخدام خرسانة معبأة ملموسة قابلة للاختراق أو الحصى بدلا من الأسفلت أو الخرسانة التقليدية لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.واضافت: هذه المشاريع الذكية او كما تسمى صديقة البيئة، تعتبر اليوم من المشاريع الرائدة في العالم، بغض النظر عن ارتفاع تكلفتها المادية، الا ان فوائدها اكبر بكثير، كما انها ترشد الطاقة، وتسعى الى تحقيق التنمية من خلال الحفاظ على الموارد المحلية او الوطنية، وهو الوعي الذي ساد اليوم بين العديد من المستهلكين والمستثمرين في الدوحة، كما ان المشاريع الكبرى المحلية تعتمد على هذه النوعية من التقنيات الذكية، واعتقد ان هذا الاقبال سيرتفع خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ارتفاع الغلاء المعيشي وارتفاع تكلفة الطاقة . إرتفاع التكلفة الجدير ذكره فقد ذكرت نشرت كلاس في وقت سابق ظهر تقرير جديد أن قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام ستشهد ضغوطات متزايدة خلال السنوات الثمانية القادمة للتركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تستثمر فيه دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية، ووفقا للدراسة الإقليمية التي نشرت نتائجها مسبقا، فإن الإنفاق على التصاميم والأشكال الخارجية للمباني سيرتفع من 8 مليار دولار أمريكي لهذا العام ليصل 12 مليار دولار في 2024، على أن تكون أولوية المعماريين والمطورين خفض تكاليف التبريد والتكييف وتحقيق كفاءة في الطاقة. المعضادي: ارتفاع الوعي لدى المستهلك والمستثمر تجاه مشاريع التكلفة المنخفضة ويسطر الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف والتبريد والإنارة الحاجة للمباني الخضراء في الإمارات، ذلك أنها تشكل حوالي 70% من الاحتياجات الأساسية للطاقة، بحسب التقرير الذي نظمته شركة ’دي أم جي للفعاليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجهة المنظمة لمعرض نوافذ وأبواب وواجهات المباني الذي انطلق في دبي الشهر الماضي.وتتوقع الدراسة نموا كبيرا في سوق واجهات المباني في منطقة الخليج، النمو القائم على التوقعات بزيادة كبيرة في المشاريع الانشائية ومشاريع إعادة التجديد والتطوير المدعومة من قطاع السياحة والفعاليات الضخمة مثل بطولة العالم لرياضة القوى 2019 في الدوحة، وإكسبو 2020 بدبي وبطولة كأس العالم فيفا 2022 في قطر، وسلطت الدراسة، التي عقدتها شركة "غراند فيو ريسيرش" للأبحاث والاستشارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الضوء على الفرص المتاحة للمعماريين والمطورين والصانعين في هذا القطاع .

أكدت دراسة امريكية حديثة من تراجع الإنفاق الإستهلاكي في قطر ودول الخليج بما لا يقل عن 20% هذا العام مقارنة بـ 2015، وان هناك العديد من الأنماط الإستهلاكية الحديثة التي برزت مؤخراً بين المستهلكين في المنطقة، الى جانب الإستفادة من حملات التوعية بترشيد الإستهلاك والتشجيع على الإدخار. تراجع الإنفاق الشخصي هذا العام 20% حيث أظهرت دراسة امريكية التي أجرتها شركة "GFK" مع ذوي الدخل المرتفع في قطر والإمارات وعُمان، ومملكة البحرين، والكويت أن نحو 20% من المشاركين أنفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لإنفاقها خلال عام 2015، مبينة التحول الملحوظ في تركيز الإنفاق على ضروريات الحياة؛ إذ زاد ما نسبته 73% من المشاركين إنفاقهم على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، وما نسبته 67% زادوا إنفاقهم على الأغراض المنزلية، في حين خفف 42% من إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية، وأبدت الدراسة تأثيراً للتحول في نمط الإنفاق على نسبة المساهمات في الادخار والمعاشات التقاعدية، إذ تبين أن 43% من المشاركين خفضوا مساهماتهم فيها.وقال د. ناصر آل تويم نائب رئيس حماية المستهلك العربي، ان التوسع الثقافي والمعرفي وتشديد الرقابة على الاسواق الخليجية، خلق نوع من الوعي لدى المستهلك في قطر والخليج، وهو امر يعود بالايجاب على الاسهتلاك المحلي، حيث ان المستهلك اصبح قادراً اليوم على التمييز بين ما يحتاجه في المرتبة الاولى وتلك السلع التي تعد كمالية او ثانوية، الى جانب القدرة على المقارنة بين الاسعار وملاحظة تغيرها. مشيراً ان هذا يعود الى التطور المعرفي لدى المستهلك بفضل الشبكة الإلكترونية وكذلك الجهود التي تبذلها الوزارات والجمعيات الخاصة بالإقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هذا ودعى ال تويم الى ضرورة ان يسجل المستهلك قيمة ما ينفقه خلال الشهر الواحد حتى يتعلم طرق الادخار وتوفير الإحتياجات والسلع التي يحتاجها فقط .وحول زيادة الإنفاق الاستهلاكي على العطلات والمطاعم اشار الى انه من الطبيعي ان يتم التركز الاستهلاكي على هاتان القائمتان، خاصة مع اقبال القطريين والخليجيين للسفر لمناطق جديدة في العالم في اوروبا وامريكا واستراليا خلال العطلات السنوية، مع تراجع الإنفاق على العطلات في العديد من الدول العربية لمشاكل تتعلق بها خاصة السياسية منها والتي تؤثر بالطبع على المشهد العام فيها والتي بلا شك تؤثر سلبا على قطاع الإستهلاك. كما ان فئة الشباب والفتيات اليوم وبحكم رغبتهم بقضاء اوقاتهم خارج المنازل لممارسة انشطة التسوق والرياضة والتقاء الاصدقاء فمن الطبيعي إرتفاع الإستهلاك على المقاهي والمطاعم، الا انه في الوقت ذاته هنالك من قلص استهلاكه على المطاعم ولجأ لاعداد الوجبات داخل المنزل . الإستهلاك السياحي وترى د. نورة المعضادي ان المستهلكين القطريين يفضلون الإستهلاك السياحي في الخارج، حيث يقضون العطلة السنوية في بعض الدول، لذلك يرتفع الإنفاق الإستهلاكي لديهم، وكذلك الحال مع العديد من المستهلكين في دول الخليج. الخليجيون يركزون على استهلاك المطاعم والعطلات بنسبة 61% مشيرة الى ان اي تراجع على بعض من القوائم الإستهلاكية لا تعني بالضرورة تراجع الاستهلاك ككل، بل هنالك قوائم ترتفع عن غيرها من حيث الانفاق وهذا يعني ان هذه القوائم متغيرة بحسب الوضع المالي للافراد وكذلك الاجازات وغيرها، فمثلاً خلال شهر رمضان يرتفع الانفاق على الاغذية والاواني المنزلية، وقبيل الأعياد يرتفع الإنفاق على الملابس والحلويات على سبيل المثال، وهكذا الحال مع القوائم الأخرى التي ترتبط بالمتغيرات اليومية، الا اننا لا يمكن ان ننكر بان المستهلك في قطر لديه وعي كبير في حقوقه وواجباته، وطرق الكشف على السعر والسلع ورفع الشكاوى لدى الجهات المختصة، وهذا راجع الى الجهود التي تبذلها وزارات الدولة في ترسيخ الثقافة الاستهلاكية وتطبيق القانون لحماية المستهلك والتاجر من اية ممارسات استهلاكية وتجارية سلبية. تركز الإستهلاك هذا وقد كشفت دراسة أعدتها شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، عن التوجه الإنفاقي في دول مجلس التعاون، أن الإنفاق على "العطلات" و"ارتياد المطاعم" يستهلك 61% من الإنفاق؛ حيث حل الإنفاق على العطلات في المرتبة الأولى بنسبة 34%، في حين جاء ارتياد المطاعم الفاخرة في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وشملت الدراسة خمس دول خليجية، وخلصت نتائجها إلى أن المنطقة لم تشهد سوى انخفاض ضئيل في نسبة إنفاق المستهلكين خلال عام 2015، على الرغم من الشكوك الاقتصادية الظاهرة، في حين أشارت إلى تحول ملحوظ في عادات الإنفاق.وأظهرت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام في البلدان التي شملتها، إلا أن الذين تتعدى أعمارهم 40 عاماً أبدوا ميولاً أكثر من غيرهم إلى تقليل إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية؛ حيث إن 66% من المشاركين في الإمارات زادوا إنفاقهم على تناول الطعام في المنزل، في حين زاد 69% من المشاركين من إنفاقهم على الأغراض المنزلية. ارتفاع استهلاك المقيمين بالدوحة على الماركات الفاخرة وبينت الدراسة أن جميع الفئات التي تعيش في الكويت الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 عاماً، صنفوا العطلات في المرتبة الأولى من بين أولويات إنفاقهم على الرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، أشارت نتائج الدراسة إلى أن 26% من المشاركين يعطون الأولوية للإنفاق على الترفيه عن النفس من بين مصاريفهم على السلع والخدمات الفاخرة خلال الأشهر الـ12 القادمة.وفي مملكة البحرين مثلاً، أظهرت الدراسة أن 55% من سكانها أنفقوا أقل على تناول الطعام في المطاعم، في حين زاد 62% منهم من الإنفاق على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، وبالمثل، تبين أن 88% من المشاركين في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية 41%.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط"، مازن خوري، إن الدراسة أظهرت انخفاضاً قليلاً في الإنفاق، مشيراً إلى أنه رغم تغيير توجهات الإنفاق، إلا أن الإنفاق على السلع والمنتجات الفاخرة ما يزال يحتل جانباً كبيراً عند المقيمين في المنطقة، إذ إنهم ينفقون نحو 9% من دخلهم الشهري على الرفاهية؛ أي ما يقارب 2000 دولار أمريكي، في حين ينفق المقيمون في قطر نحو ضعف ذلك المبلغ وصولاً إلى 4074 دولاراً أمريكياً.

دعا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر إلى التعاون في ترشيد الإستهلاك، باعتباره مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام:"إن دولة قطر تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمياه هذا العام تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى في حياتنا، وكونها من أهم العناصر في تحقيق الأمن المائي العربي". وذكر سعادته أن الهدف هو أن يكون هذا الشعار مكملا لمسيرة تحقيق أهداف حكومات الدول العربية في الحد من الشح القادم للمياه في مجتمعاتها، وتطبيقا لعوامل الترشيد في استهلاك المياه المساهمة في التقليل من الاستخدامات الخاطئة، ومراعاة للظروف المحيطة تجنباً لاستنزاف المياه النقية، ولما يحظى به موضوع المياه من اهتمام من كافة أطياف المجتمعات العربية أملاً في إيجاد الحلول لدى المجتمعات الفقيرة منها التي تسعى لتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي. وبين أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، حيث تواجه العديد من التحديات أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها، بالإضافة الى ندرة سقوط الأمطار والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الإقتصادية المتسارعة. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تحرص أشد الحرص على التنوع في استخدامات المياه بالشكل المناسب، فقد شجعت ودعمت الوسائل الموازية لخفض معدلات الاستهلاك في المياه، ودعمت كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه، والحفاظ عليها. وبين أن دولة قطر تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من المياه التي تشكل أساس نهضتها وتقدمها، لاسيما وأن معدل استهلاك الفرد العربي من المياه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم. وكشف سعادته أن دولة قطر تعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، والتي تعد خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، ولهذا سهلت كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، "فنجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قدمت جوانب عدة تلخص كيفية الاستخدامات المثلى للمياه بين فئات المجتمع، والتي تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي أطلقته في ابريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشار إلى أن سياسات واستراتيجيات "ترشيد" تتمثل في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل كهرماء من خلال "ترشيد" على التعاون مع عدد من الجهات في الدولة والتواصل مع المدارس بهدف الوصول إلى أهداف البرنامج بخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% والمياه بنسبة 35% بحلول العام 2017.