عقدت هنا اليوم، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في بلدة الناقورة جنوبي لبنان. ويترأس المفاوضات السيد يان كوبيتش أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأمريكي السفير جان ديروشر. ويضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية، بوجود تعزيزات أمنية من قبل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.. حيث يشهد محيط الناقورة انتشارا واسعا من قبل الجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات اليونيفيل . كما وينتظر الوفد اللبناني ردودا من ممثل الأمم المتحدة على ما قدمه أمس، حول وثائق وخرائط تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومساحتها أكثر من ألفين و200 كلم مربع، مما يعني أن كل ما ورد سابقاً عن حصول لبنان عن 860 كلم مربع فقط، لن يقبل به الجانب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات، لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا، التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز، في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. ويأمل لبنان وصول المفاوضات الى الخواتيم السعيدة، من أجل ان يباشر باستثمار ثروته النفطية المتواجدة في المياه الإقليمية المتنازع عليها، نظراً لما سيشكل ذلك من قدرة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية.