أوضحت وزارة العدل أن هناك 3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري بموجب أحكام القانون. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد بيّنت فيه أنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فإنه يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- إذا توقف العامل عن العمل بسبب راجع له ودون عذر مقبول لمدة تزيد على 3 أشهر. 2- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 3- فصل العامل تأديبياً.

تعتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إطلاق خدمات إلكترونية جديدة يوم الأحد المقبل عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتمثل في خدمة طلب ترخيص عمل (إصدار بطاقة عمل) لمن هم على إقامة ذويهم، بالإضافة إلى خدمة تعديل مهنة، حيث يستفيد من الخدمات الجديدة المقيمون الراغبون في إصدار ترخيص عمل جديد أو تجديد وإلغاء واستخراج بدل فاقد، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير خدماتها إلكترونياً وتيسير استفادة الفئات المستهدفة منها وإجراء الطلب ومتابعته عن بُعد. وتبرز أهمية طرح خدمة طلب ترخيص عمل (إصدار بطاقة عمل) باعتبارها بديلا رقميا يسهل على المستقدم إجراء خطوات الطلب إلكترونياً، خصوصاً إذا كان صاحب العلاقة غير مُستقدم من قبل جهة العمل ويرغب في التعاقد معها للمهن العادية والرئيسية مع إرفاق المستندات الداعمة خاصة للمهن الفرعية وفقاً للشروط والأحكام. كما يمكن لمقدم طلب تعديل المهنة (أو تغيير مسمى الوظيفة) في البطاقة الشخصية للمقيم، وذلك إما من جهة صاحب العلاقة أو المفوض بالتوقيع مع إرفاق المستندات الخاصة. يُذكر أن إدارة الاستخدام توفر خدمات الإلكترونية أخرى عبر موقع الوزارة وتطبيق (آمرني) المتاح عبر الأجهزة الذكية، ويعتبر طرح هذه الخدمات استكمالاً لدور الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة للأفراد والشركات بهدف تيسير الاستفادة من مختلف الخدمات، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لتوفير بدائل رقمية للجمهور دون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية وتمثل هذا الجانب في خدمة (التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات) المُعلن عنه خلال يونيو الماضي، حيث أعدت الوزارة دليلا إلكترونيا يمكن لصاحب العلاقة أو المستقدم الرجوع إليه عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة للتعرف على متطلبات الخدمة والأحكام والشروط وخطوات الإجراء بشكل متكامل.