يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا ما يثير الغضب في موسكو وأيضا في أوروبا إذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة. ويريد النواب الأمريكيون في أن واحد لي ذراع الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يمد فيه اليد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة روسيا إثر حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، والمبرران الآخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا. الإجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد أصدقاء موسكو أصابع اليد، وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو 2017 على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات. وبعد التصويت المقرر قرابة الساعة 21,00 ت غ والذي يمكن أن يكون ساحقا، يعود النص إلى مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي على الأرجح قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس. مشروع القانون كبير ويشمل أيضا عقوبات على إيران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب وكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ. وقال النائب الجمهوري ايد رويسي "سيصوت المجلس لمحاسبة روسيا وإيران وكوريا الشمالية". كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا. وأصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين. إزاء هذا الضغط البرلماني، لمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد إلى أن الرئيس سيقبل بإصدار القانون. لكنها بدت أكثر حذرا الإثنين وقالت "سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له". وحتى لو لجأ ترامب إلى الفيتو فمن المرجح أن يكون بإمكان الكونجرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين. مؤسسات أوروبية مستهدفة من باريس إلى برلين مرورا ببروكسل، أثارت مبادرة الكونجرس الغضب لأنها أحادية الجانب. حتى الآن كان يتم التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة موحدة. وحذر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس الإثنين من أن "وحدة مجموعة السبع إزاء العقوبات أساسية ترتدي أهمية كبيرة لأن الأمر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك"، وذكر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين أن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للرد. وستبحث الدول الأعضاء ردا محتملا إثناء اجتماع الأربعاء ببروكسل. وأعربت عدة دول أوروبية في مقدمها ألمانيا عن الغضب لأن القانون سيتيح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف أمريكية مثلا أو من خلال استبعادها من الصفقات العامة في الولايات المتحدة. يمكن لمثل هذا الإجراء أن يفسح نظريا المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" التي يفترض أن تسرع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية "آنجي" والألمانيتان "يونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "او ام في" والبريطانية-الهولندية "شل". حتى الآن كان الخط الأحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو الا أن تشمل العقوبات إمداد أوروبا بالغاز. إلا أن مجلس النواب الأمريكي أجرى الإثنين تعديلا طفيفا يبدو أنه تنازل، على مادة بحيث تستهدف العقوبات أنابيب الغاز التي مصدرها في روسيا ويستثني تلك التي في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا. كما ينص مشروع القانون الأمريكي على أن يقرر الرئيس العقوبات "بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة". وحذر الكرملين من أن مواصلة سياسة العقوبات تضر بـ"مصالح بلدينا".

قال عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لوزير العدل جيف سيشنز ليحقق مع منافسته الديمقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية "غير لائقة بشدة" وتهدد بتقويض الفصل بين القانون والسياسة. وقال السناتور لينزي جراهام في تغريدات على موقع تويتر "يجب أن تستند القرارات الخاصة بالادعاء العام إلى تطبيق القانون على الحقائق دون تلميح لدوافع سياسية. مخالفة ذلك هروب من فصل القانون عن السياسة كما جرت العادة في أمريكا". وأضاف جراهام الذي دافع عن سيشنز في مواجهة انتقادات من الرئيس "تغريدة الرئيس ترامب اليوم التي تقترح أن يسعى وزير العدل سيشنز لمحاكمة منافسة سياسية سابقة غير لائقة للغاية".

أعتبر مسؤول كوري شمالي، اليوم الثلاثاء، أن قرار واشنطن حظر سفر المواطنين الإميركيين إلى بلاده لن يكون له أثر على قطاع السياحة، مشددا على أن بيونج يانج لا تبالي به "على الإطلاق". وسيتخذ القرار الأميركي رسميا هذا الأسبوع، وفور دخوله حيز التنفيذ لن يكون جواز السفر الأميركي صالحا للسفر للدولة الآسيوية المعزولة، والتي تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب برامجها للتسلح النووي والبالستي. ويزور نحو خمسة آلاف سائح غربي كوريا الشمالية سنويا، 20 بالمئة منهم أميركيون، بحسب وكالات السفر، وتكلف رحلة مدتها أسبوع واحد نحو ألفي دولار أميركي. لكن هان شول صو، نائب مدير منطقة وونسان لتطوير التعاون، نفى أي تأثير جراء هذه الخطوة. وقال هان، "إذا قالت الحكومة الاميركية إن الأميركيين لا يستطيعون السفر لهذا البلد، فنحن لا نبالي على الإطلاق". وجاء القرار الأميركي إثر وفاة الطالب الأميركي في جامعة فيرجينيا أوتو وارمبير، الذي أعتقل في كوريا الشمالية وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب سرقة ملصق دعائي من فندق في بيونج يانج. وفي يونيو، تم ترحيله إلى بلده بعد اصابته بغيبوبة، وسرعان ما توفي، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدانة "النظام الوحشي". وحذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها مرارا من السفر لكوريا الشمالية، حيث سيتعرضون "لخطر توقيفهم واعتقالهم لفترة طويلة"؟ واعتبر هان، أن للقرار الأميركي دوافع سياسية، وقال إن "الولايات المتحدة مستمرة في فرض عقوبات علينا، لكننا لا نبالي على الإطلاق".

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير العدل، جيف سيشنز، مجددا الثلاثاء، معتبرا أنه "ضعيف جدا" في متابعة التسريبات الاستخباراتية وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني. ونشرت صحيفة "الواشنطن بوس" تقريرا، بعد تغريدات ترامب النارية الإثنين، جاء فيه أن ترامب بحث مع مستشاريه امكانية استبدال حليفه السابق سيشنز. وغرّد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن "موقف المدعي العام جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا". وسأل "لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع وزير العدل المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا". وأنتقد ترامب سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة. ومع تزايد الضغوط من التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، السابق روبرت مولر، سعى ترامب إلى إحياء الجدل حول استخدام كلينتون لخادم خاص (سيرفر) لرسائلها الالكترونية.

من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس، دونالد ترامب، في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو. ويهدف مشروع القانون، الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه، إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014، وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويواجه مشروع القانون مصيراً غامضاً في مجلس الشيوخ، بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جداً غير أن الإعلان جاء سابقاً لأوانه بعض الشيء. وأضاف "كدنا نصل.. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جداً جداً ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون، فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو). وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة. كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الابيض، للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون، "سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي". وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب، كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو. وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات، من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار منتساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، الكونجرس على إلغاء قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، المعروف إعلامياً باسم "أوباماكير"، ووصفه بأنه كان "كذبة كبيرة دسمة وقبيحة"، و"أنزل الخراب" بالأمريكيين. وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام وسائل الإعلام، بحضور عدد من المتضررين من القانون، إنه "خلال السنوات السبعة الماضية أنزل قانون أوباما كير الخراب بالأمريكيين المجتهدين الأبرياء". وأضاف: "كل وعد قطعه الديمقراطيون في واشنطن من أجل إقرار القانون أوباماكير ظهر لاحقاً بأنه كذب، لقد كان كذبة كبيرة دسمة وقبيحة". وانتقد الرئيس الأمريكي، زملائه الجمهوريين في الكونجرس لإخفاقهم في تمرير القانون برغم امتلاكهم أغلبية الأصوات في كلا غرفتيه الشيوخ والنواب، قائلاً: "حتى الآن فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لم يقوموا بواجبهم بإنهاء كابوس أوباماكير". وحرص على تذكير زملائه في الحزب الجمهوري، بأنهم استخدموا إلغاء "أوباماكير" شعاراً في حملاتهم الانتخابية من أجل كسب رضا الناخبين الجمهوريين. وأردف: "علينا كحزب أن نحقق هذا الوعد الجلل الذي قطعناه على الناخبين في هذه البلاد في أن نلغي ونستبدل أوباماكير". وتابع محذرًا: "الديمقراطيون لن يمنحونا أي صوت، لذا فنحن في الحقيقة بحاجة إلى كل صوت من الجمهوريين". ويحاول مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، عرض مسودة إلغاء "أوباماكير" على مجلس الشيوخ من أجل قراءتها ومناقشتها، إلا أنهم قد لا يمتلكون ما يكفي من الأصوات حتى وسط أعضاء الحزب نفسه. ومن المفترض أن يحاول الجمهوريون طرح إحدى مسودتين للقراءة والنقاش، الأولى تتضمن إلغاء "أوباماكير"، واستبداله بقانون الرعاية الصحية الأمريكية، والثانية المتمثلة بإلغاء "أوباماكير"، ومحاولة استبداله بقانون جديد للرعاية الصحية يتم وضعه خلال فترة سنتين، بيد أن المشروعين المطروحين لا يحظيان بالشعبية الكافية. وحذر ترامب من أن "أي سيناتور يُصوّت ضد بدء نقاش حول القانون إنما يقول لأمريكا بأنه مرتاح مع كابوس أوباماكير". وعلى مدى 7 سنوات، استخدم الجمهوريون شعار إلغاء "أوباماكير" كوسيلة لكسب تعاطف وتأييد الجمهوريين من أجل التصويت لهم، إلا أنهم فشلوا في فعل ذلك حتى بعد أن أصبحوا أغلبية داخل مجلس الشيوخ. ويحظى الجمهوريون بـ52 مقعداً في مجلس الشيوخ من أصل 100 مقعد، بينما يمتلك الديمقراطيون 46 مقعداً، يضاف إليها 2 آخران مستقلان، أحدهما لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، والآخر لأنغوس كنغ عن ولاية ماين. ويواجه الجمهوريون معضلة في مجلس الشيوخ بسبب تغيب العضو الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكين بسبب رقوده في المستشفى. وبالإضافة إلى جون ماكين، ترفض 3 نائبات جمهوريات أخريات التصويت على مسودة "لا تطرح بديلاً جيداً لقانون "أوباماكير"، وهن: سوزان كولينز عن ولاية ماين، شيللي مور عن فيرجينيا الغربية، وليسا مركووسكي عن ولاية ألاسكا. بينما يسيطر الجمهوريون على 240 مقعداً في مجلس النواب، ويمتلك خصومهم الديمقراطيون 194 مقعدًا، بالإضافة إلى مقعد واحد فارغ بسبب استقالة أحد نواب المجلس. ويعود برنامج "أوباما كير" إلى 2010، وبات في غضون 7 سنوات يحظى بشعبية واسعة نتيجة استفادة ملايين الأشخاص منه، نظراً لأسعاره المناسبة. ويقول الساعون إلى تغيير القانون إنه يحول الاقتصاد الأمريكي إلى "نظام اشتراكي"، كما أنه يحول الخدمة الصحية إلى خدمة اجتماعية.

أقر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، الاثنين بأنه عقد 4 لقاءات مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ولكنه نفى التواطؤ مع موسكو لمساعدة دونالد ترامب على الفوز. وكتب كوشنر في مذكرة من 11 صفحة سيقرأها في شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الاثنين ونشرتها عدة صحف بينها "واشنطن بوست" "لم أتواطأ ولا أعرف أحدا في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية". ووصل كوشنر إلى الكونجرس على أن يعقد الاجتماع في جلسة مغلقة. تواطؤ مع روسيا وتؤرق ولاية ترامب منذ بدايتها شبهات بتواطؤ فريق حملته الانتخابية مع روسيا بعدما أغفل العديد منهم الكشف عن لقائهم بمسؤولين روس. وساهم الالتباس الذي أشاعه الرئيس الأمريكي نفسه بهذا الخصوص في إضعاف دفاع مساعديه. وقال مدير إعلام البيت الأبيض الجديد أنطوني سكاراموتشي، أمس الأحد، أن الرئيس ما زال غير مقتنع بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيدات الاستخبارات الأمريكية. كما ركز ترامب بإصرار على النفي المتكرر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج الألمانية في يوليو. سرد كوشنر في مذكرته تفاصيل اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك ومسؤولين روس آخرين، مؤكدا أنها اندرجت ضمن مهامه المعتادة آنذاك كمسؤول عن العلاقات مع الحكومات الأجنبية في فريق ترامب الانتخابي. لا اتصالات "في غير محلها" أضاف كوشنر "لم أجر أي اتصالات في غير محلها. ولم أعتمد على أموال روسية لتمويل أنشطتي التجارية في القطاع الخاص". ويدلي كوشنر المتزوج من ابنة ترامب المفضلة إيفانكا، بأقواله الثلاثاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب. ويقود المدعي الخاص الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر منذ مايو تحقيقا في احتمال تعاون أعضاء من فريق حملة ترامب الانتخابية أو أفراد عائلته أو حتى الرئيس نفسه، مع روسيا لتقويض فرص خصمته الديمقراطية هيلاري كلينتون للفوز في الانتخابات العام الماضي. كما يجري كل من مجلسي الشيوخ والنواب تحقيقا منفصلا في هذه القضية. كما يجري نجل ترامب البكر، دونالد ترامب جونيور، ومدير حملته الرئاسية سابقا بول مانافورت مفاوضات مع لجنة العدل في مجلس الشيوخ للإدلاء برواية كل منهما للأحداث. وتدور المفاوضات حول تزويد كل منهما اللجنة بأي وثيقة تتعلق باتصالاتهما مع روسيا وتحديد شروط شهادتهما أمام اللجنة التي ستجري في جلسة مغلقة في مرحلة أولى تليها جلسة علنية، على ما أعلن مسؤولا اللجنة الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية دايان فينستين. وتعقد هذه اللجنة جلسة استماع بشأن روسيا الأربعاء، لكن مشاركة الرجلين المدعوين لم تتأكد، مع احتفاظ اللجنة بحق إصدار مذكرات جلب قضائية لإلزامهما الإدلاء بشهادتيهما. ونبه السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال عضو لجنة العدل الاثنين عبر "أم أس إن بي سي" إلى أن "استدعاء قضائيا سيكون ضروريا لإجبار نجل ترامب وبول مانافورت على الشهادة". من جهته، كتب الرئيس ترامب، على تويتر إنه يجدر باللجان ووزير العدل "المحاصر" التحقيق حول كلينتون. والثلاثاء، يصوت مجلس النواب على فرض رزمة عقوبات جديدة على موسكو في خطوة اعتبر المتحدث باسم الكرملين أنها "سلبية جدا" على العلاقة بين البلدين.

حذر الكرملين، اليوم الاثنين، من أن أي عقوبات أميركية جديدة على روسيا "تضر" بمصالح البلدين، في وقت يستعد الكونجرس لإقرار حزمة من الاجراءات العقابية ضد موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "نعتبر استمرار نهج العقوبات غير مفيد ويضر بمصالح البلدين". وفي وقت سابق، اتفق زعماء في الكونجرس على قانون يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية. ويقوض القانون الجديد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق برفع أي عقوبات مفروضة على روسيا، بحسب "بي بي سي". وصرح ترامب في وقت سابق بحاجته إلى مساحة دبلوماسية مع الكرملين. وتنفي موسكو أي تدخل في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، في حين تجري السلطات الأمريكية تحقيقات تهدف إلى التحقق من احتمال اتصال أي شخص ضمن فريق حملة ترامب بمسؤولين روس.

أقر جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، أنه عقد أربع لقاءات مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الرئاسية لكن نفى التواطؤ بهدف ترجيح الكفة لصالح دونالد ترامب أمام منافسته هيلاري كلينتن. وقال كوشنير في بيان نشرته وسائل الإعلام الأميركية، قبل ساعات من الإدلاء باقواله أمام لجنة الاستخبارات، في مجلس الشيوخ، إن لقاءاته مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك، ومسؤولين روس آخرين، تندرج في إطار مهامه الاعتيادية، إذ كان مكلفا العلاقات مع الحكومات الأجنبية في فريق ترامب الانتخابي.

قال المدير الجديد للإعلام في البيت الأبيض أنطوني سكاراموتشي، إنه سيسعى إلى ضبط إيقاع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" والتخفيف من حدتها. وأضاف سكاراموتشي، البالغ من العمر 53 عاماً، وانضم إلى فريق ترامب الأسبوع الماضي، أنه يريد إعادة العلاقات بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام، لا سيما المحلية، والتي لا يتحدث ترامب إلى أغلبيتها. وأكد سكاراموتشي أنه فريقه الإعلامي سيدافع عن الرئيس، الذي وصفه بأنه "جوهرة كريستال"، بكل قوة لمواجهة المعلومات المغلوطة وغير المنطقية التي تقال عنه. وأوضح أنه "سيطلب على الأرجح إعادة ضبط بعض تغريدات الرئيس ترامب المستفزة". وتابع قائلا إن "هذا سيكون أمرا مفيدا له"، بحسب تصريحات نقلها موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن سكاراموتشي أمس الأحد. وبعد يوم على تسلمه منصبه الجديد، الجمعة، حذف الخبير المالي السابق في نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه في "تويتر" كان أبدى فيها آراء مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس الأمريكي، معتبرا أنها "تصرف الانتباه عن أمور أهم". وكتب سكاراموتشي على "تويتر": "لأجل الشفافية الكاملة، أقوم بحذف التغريدات السابقة، لقد تطورت الآراء السابقة ولا يجب أن تصرف الانتباه عن أمور أخرى، أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قدم استقالته لترامب، عقب تعيين الأخير للمستثمر "سكاراموتشي"، مديرًا لاتصالات البيت الأبيض. تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي عيّن سكاراموتشي، مستشارًا للبيت الأبيض، في يونيو/ حزيران الماضي، متجاهلًا آراء الأخير المخالفة لسياساته حيال عدة محاور منها، الهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والإسلام، وحتى حمل السلاح. ويعمل مدير اتصالات البيت الأبيض كمسؤول عن الحملة الإعلامية للإدارة الأمريكية والترويج للبرنامج السياسي للرئيس، بالإضافة إلى العمل مع طاقمه الخاص على كتابة خطاباته.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتوقيع على تشريع يشدد العقوبات على روسيا بعد أن توصل زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق على مشروع قانون لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو. وأكد أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس، أمس الأول السبت، أنهم توصلوا لاتفاق مع الجمهوريين يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية في مشروع قانون من شأنه أن يحد من أي جهود محتملة قد يبذلها ترامب لرفع العقوبات على موسكو. وصرح مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأحد، بأن رأي الإدارة الأمريكية في التشريع تبلور بعد إجراء تعديلات بما في ذلك إضافة فرض عقوبات على كوريا الشمالية. وأضاف أن الإدارة "تدعم توجه مشروع القانون ولكنها لن تبت في الأمر بشكل قاطع إلى أن تصدر النسخة النهائية من التشريع ولا تجري المزيد من التعديلات". وواجه ترامب مقاومة من كل من أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين لتعهده بتحسين العلاقات مع موسكو، وتلقي تحقيقات حول علاقات محتملة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا بظلالها على الإدارة الأمريكية. وشدد ترامب على أن حملته لم تتواطأ مع موسكو. ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون من خلال مشروع القانون الجديد إلى معاقبة روسيا، لضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، والتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وينفي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التدخل في العملية الديمقراطية الأمريكية. وقال عضوان بمجلس الشيوخ إنهما يتوقعان حصول التشريع على أصوات تكفي لإحباط أي استخدام محتمل من جانب ترامب لحق النقض (فيتو). وكان مسؤولون بإدارة ترامب، اجتمعوا في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء بالكونجرس لمناقشة أجزاء في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون بما في ذلك مطالبة ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف العقوبات. وفي سياق متصل، أوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة "إيه.بي.سي"، "ندعم التشريع الحالي وسنستمر في العمل مع مجلسي النواب والشيوخ لفرض عقوبات صارمة على روسيا إلى أن يتم حل الوضع في أوكرانيا تماما وهو بالتأكيد ما لن يحدث الآن". وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون قبل شهر ولكن تعطل في مجلس النواب بعد أن اقترح جمهوريون ضم عقوبات كوريا الشمالية في مشروع القانون. وقال أعضاء بالكونجرس، بينهم السناتور الجمهوري، جون ثيون، والسناتور، بن كاردين، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس الأحد، إن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من الحزبين. ورأى ثيون، القيادي البارز بالحزب الجمهوري في تصريحات إلى برنامج "فوكس نيوز صنداي"، أنه سيمر بأغلبية كبيرة مرة أخرى في مجلس الشيوخ". أما أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات الجديد في إدارة ترامب، فأكد أن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع على مشروع قانون العقوبات. وسيتطلب التشريع أن يقدم ترامب تقريرا للكونجرس بشأن أي إجراءات مقترحة "ستغير بشكل كبير" من السياسة الأمريكية تجاه روسيا، بما في ذلك تخفيف العقوبات أو عودة موقعين دبلوماسيين روسيين في ماريلاند ونيويورك كان الرئيس السابق باراك أوباما أمر بإخلائهما في ديسمبر الماضي. وسيكون أمام الكونجرس 30 يوما لعقد جلسات ثم التصويت لصالح تأييد أو رفض تعديلات ترامب المقترحة.

يدلي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأحد أقرب مستشاريه، بشهادته هذا الأسبوع أمام لجان الكونجرس التي تحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترامب، ولكن في جلسة مغلقة. وسيدلي صهر الرئيس، الاثنين، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بحسب محام، ثم الثلاثاء، أمام اللجنة نفسها في مجلس النواب. وسيُسأل عن اتصالاته مع شخصيات روسية خلال الحملة، بينها مدير مصرف روسي كبير وسفير موسكو في واشنطن، ومحامية روسية،ألتقاها مع النجل الاكبر لترامب والمدير السابق لحملته في يونيو 2016. وقال آدم شيف، العضو الديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، اليوم الأحد، "نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه اللقاءات قد جرت وهل تمت لقاءات أخرى؟.. ستكون هذه الجلسة على الارجح الأولى في جلسات عدة". وأوضح أن جلسة الاثنين ستستمر ساعتين. ولكن مدير الإعلام في البيت الابيض، أنطوني سكاراموتشي، آمل عبر شبكة "فوكس" بأن تكون هذه "المرة الأخيرة التي يجبر فيها كوشنر على التحدث عن روسيا". أما نجل ترامب، والمدير السابق لحملته، بول مانافورت، فيجريان حاليا مفاوضات مع لجنة العدل في مجلس الشيوخ لللإدلاء أمام النواب بروايتهما حول الوقائع. وتهدف المفاوضات إلى تسليم اللجنة أي وثيقة تتصل باتصالاتهما مع روسيا وإلى تحديد معايير شهادتهما أمام اللجنة، علما بأنها ستكون مغلقة في مرحلة أولى قبل جلسة علنية محتملة، وفق ما أفاد رئيسا اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والديموقراطية ديان فينستين. وستعقد اللجنة جلسة حول روسيا الاربعاء، لكن مشاركة نجل ترامب ومانافورت لم تتأكد رغم دعوتهما. ومن حق اللجنة أن تستدعيهما عبر القضاء لاجبارهما على الشهادة.

دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة "يو إس إس جيرالد فورد". وتعتبر حاملة الطائرات الجديدة، هي الأضخم في العالم، حيث بلغت تكلفة بنائها 13 مليار دولار. ويصل طول الحاملة إلى 1100 قدم ويبلغ وزنها مائة ألف طن، ويمكنها حمل أكثر من 75 طائرة. وما لا يعرفه الكثيرون، أن بعد تدشين حاملة الطائرات، تبين أنها لا تفي "بتصنيف نيمتز" الذي يتطلب زيادة معدلات إقلاع وهبوط الطائرات عليها. وحينها لم يكن يعمل نظام الالتقاط عند الهبوط وأجهزة الرادار، لتوجيه الطيارين ومصاعد الذخيرة بشكل جيد، كما كان يجب أن يكون معدل زيادة الإقلاع والهبوط يستدعى وقتا أقصر حتى تفي لشروط تصنيف نيمتز.

تم التوصل نهاية الأسبوع إلى تفاق مبدئي في الكونجرس الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فيما أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس يدعم المبادرة. وكان مجلس الشيوخ أقر بشبه إجماع في 15 يونيو 2017، اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا و‘يران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف، السبت. وسيصوت مجلس النواب الثلاثاء على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الحملة الانتخابية وضمها القرم، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها مؤخرا صواريخ بالستية. وكان البيت الابيض متحفظا على القانون لأنه يهدف إلى تقييد دونالد ترامب، لمنعه من رفع عقوبات مفروضة أصلا على موسكو، وبذلك، سيصبح الرئيس الاميركي المتهم بالتعاطف مع فلاديمير بوتين في دائرة مراقبة الكونجرس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، لشبكة ايه بي سي "ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل". ولكن، مدير الاعلام في البيت الأبيض أنطونيو سكاراموتشي، لم يكن حاسما إلى هذا الحد عبر قناة أخرى، حيث لم يعلن بوضوح أن ترامب سيصادق على القانون لإذا تم اقراره. وقال لشبكة سي إن إن "لم يتخذ بعد قرار توقيع القانون أو عدمه". وحتى لو اعترض ترامب، يستطيع الكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين. وصرح السناتور الديموقراطي بن كاردين لقناة فوكس "إذا لجأ إلى الفيتو فسنتجاوزه". وفي حال أقر مجلس النواب القانون سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجددا على الأرجح قبل عطلة منتصف أغسطس المقبل.

نفت مصادر أمريكية، وجود نية لدى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز لتقديم استقالته، وذلك بعد صدور تقرير صحفي عن مناقشته والسفير الروسي لدى واشنطن حملة ترامب الانتخابية في عام 2016. وبحسب مصادر قناة آي بي سي الأمريكية، فسيشنز لن يترك منصبه إلا إذا أقاله صاحب البيت الأبيض. ويأتي هذا بعد أن أكدت صحيفة واشنطن بوست، أن المخابرات الأمريكية سمعت سفير روسيا سيرغي كيسلياك، وهو يبلغ رؤساءه بأنه ناقش مع سيشنز أمورا متعلقة بالحملة الانتخابية، بما في ذلك قضايا مهمة لموسكو. ورد سيشنز الخميس الماضي على انتقادات الرئيس دونالد ترامب له بسبب قراره التنحي عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وأوضح أنه يحب وظيفته ويعتزم الاستمرار في عمله "طالما ظلت الأمور مناسبة".

انتقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق جون برينان، أمس الجمعة، الجهود "المخزية" التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب للتهوين من تقدير وكالات المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وتلاحق إدارة ترامب تحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي والعلاقات المحتملة مع فريق حملته. وكان ترامب قال قبل يوم من أول اجتماع له مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هامبورج هذا الشهر، إنه يشتبه في وجود تدخل روسي في الانتخابات لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين. وقال برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في منتدى أسبن الأمني، "هذا النوع من التعليقات مخز تماما.. والشخص الذي قالها يجب أن يخجل من نفسه". ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر وعدة لجان من الكونجرس فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات، وتواطأت مع حملة ترامب لمحاولة توجيه الانتخابات لصالحه على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأكد أعضاء في الكونجرس ومسؤولون في المخابرات أن هذه التحقيقات تركز بالأساس على أفعال موسكو ولم تظهر أدلة تشير إلى تورط دول أخرى. وتنفي موسكو أي تدخل، وقال ترامب إن حملته لم تتواطأ مع روسيا. وأوضح برينان أنه محبط من تعامل الرئيس مع القضايا الأمنية في أول ستة أشهر له في المنصب. وأضاف "يتعين أن أقول إن هناك خيبة أمل أراها فيما يفعله ترامب على الساحة الدولية والتي أعتقد أنها تطرح أسئلة خطيرة بشأن كيفية محافظته على سلامة أمننا القومي".

قال رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، الجنرال ريموند توماس، إن الولايات المتحدة أنهت برنامج وكالة المخابرات المركزية (CIA) بتسليح الجماعات المسلحة المعارضة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد. وأضاف أمام المنتدى الأمني السنوي في آسبن بولاية كولورادو، أمس الجمعة، أن القرار لم يُؤخذ لاسترضاء روسيا التي تدعم الأسد، بحسب "سي إن إن". وتابع الجنرال الأمريكية: "حسبما أعرف عن البرنامج وقرار إنهائه، لم يكن أبداً لاسترضاء الروس". ورأى أن القرار كان مبنيا على تقييم طبيعة البرنامج وما تحاول واشنطن إنجازه، ومدى قابليته للاستمرار، واصفا القرار بـ"الصعب". وفي سياق متصل، شدد نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، على أن موسكو ليست على علم رسميا بقرار الولايات المتحدة وقف دعمها للمعارضة السورية المسلحة. وأوضح كوجين، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الرسمي "نحن لم نسمع من المصادر الرسمية عن أي قرار اتخذته واشنطن بهذا الصدد.. نحن لا نعرف أي شيء عن حالة البرامج المماثلة التي يمكن أن تنفذها وكالات أمريكية أخرى. الاستخبارات الأمريكية لا تطلعنا". وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن البيت الأبيض اتخذ القرار قبل شهر مع السي آي ايه قبل لقاء القمة في هامبورغ". وقال كوجين "بصفة عامة، قد أبدينا موقفنا من مغازلة الولايات المتحدة للمقاتلين السوريين مرارا وتكرارا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب سياسية وعسكرية لا يمكن التنبؤ بها. لقد أشرنا إلى الأميركيين، مرارا إلى عدم التمييز مع الذين يتعاملون معهم في سوريا، والسعي لتحقيق المصالح الجيوسياسية الخاصة". وبتاريخ 11 نوفمبر 2016، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أنه يجدر على الولايات المتحدة قطع الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة. وتابع ترامب خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الفصائل التي تقاتل بشار الأسد "مجهولة" بالنسبة له.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" ينهار بسرعة، وذلك خلال لقاء مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية للتباحث في الحملات العسكرية للولايات المتحدة والتقدم الذي تم تحقيقه من أجل القضاء على "الإرهاب". وصرح ترامب عن وصوله إلى البنتاجون مقر وزارة الدفاع "أننا نبلي بلاء حسنا ضد تنظيم (داعش) التنظيم ينهار بسرعة، بل بسرعة كبيرة". وتولى ترامب منصبه قبل 6 أشهر، وكان جعل من الانتصار السريع على التنظيم إحدى أبرز نقاط برنامجه الانتخابي. كما أكد في كلمة في حفل تنصيبه "سنوحد العالم المتقدم ضد الإرهاب وسنزيله نهائيا من على وجه الأرض". ولم يتم القضاء نهائيا على التنظيم لكن البيت الأبيض حقق انتصارات ضد الجهاديين الذين خسروا الأسبوع الماضي معقلهم في الموصل ثاني مدن العراق. وكان ترامب وقع مرسوما رئاسيا بعيد توليه مهامه طالب فيه القادة العسكريين بإعادة النظر في خطة القضاء على الجهاديين، ومع انه لم يتم الكشف عن الخطة بالكامل، إلا أن أجزاء منها دخلت حيز التنفيذ. على غرار إدارة باراك اوباما السابقة، تركز الخطة على دعم جوي وعلى تدريب قوات محلية لتولي المعارك البرية في العراق وسوريا. إلا أن التغيير الأكبر كان منح ترامب وزير الدفاع جيم ماتيس صلاحيات جديدة لتحديد عدد القوات وتحريكها بسرعة أكبر في ساحات المعارك. كما قرر ترامب تسليح المقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم "داعش" في سوريا مما أثار غضب حليفته تركيا التي تعتبرهم "إرهابيين". عدد كبير من المدنيين كانت الشكوى الأساسية في عهد إدارة أوباما هي أن البيت الأبيض يبالغ في الإشراف على كل تفاصيل الحملة العسكرية مما كان يؤدي إلى إبطاء القرارات المتعلقة بالمعارك دون مبرر. في المقابل، أعطى ترامب ماتيس والقادة العسكريين صلاحية اتخاذ القرارات حول شن غارات بدلا من مراجعة البيت الأبيض أو القيادة الأمريكية المركزية في كل شأن. إلا أن انتقادات وجهت إلى القوات الأمريكية بسبب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال المعارك في الموصل وفي الرقة بسوريا في الأشهر الأخيرة. إلا أن البنتاجون ينفي ذلك ويقول انه غير قواعد الاشتباك وأن مراكز المعارك باتت في أماكن سكنية مكتظة. كما أطلق ماتيس "حملة للقضاء الشامل" على تنظيم الدولة الإسلامية تقوم على تطويق الجهاديين وقتلهم في المكان بدلا من السماح لهم بالفرار. وتحدث ترامب بشكل مقتضب عن التنظيم عند وصوله إلى البنتاجون حيث حضر اجتماعا للتباحث في الحملة ضده والالتزامات العسكرية الأخرى للولايات المتحدة. وردا على سؤال حول احتمال إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان قال ترامب "سنرى". وكان مسؤولون في البنتاجون أعلنوا في وقت سابق أن ماتيس ينوي إرسال 4000 جندي إضافي إلى أفغانستان للمشاركة في تدريب القوات الأفغانية. ويتمركز في أفغانستان حاليا 8400 جندي أمريكي يشاركون في قوة حلف شمال الأطلسي التي تعد أكثر من 13 ألف جندي. وتنظيم "داعش" موجود في أفغانستان لكن البنتاجون يقول إن عدد مقاتليه هناك يقل عن ألف شخص وغالبيتهم في ولاية ننغرهار. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيف منوتشين والجنرال جو دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكان ماتيس وتيلرسون أطلعا مجلسي الكونجرس هذا الأسبوع على التقدم الذي تم إحرازه في الحملة ضد تنظيم "داعش".