كشفت بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2020 حسب توزيعها الجغرافي عن إصدار 972 رخصة بناء في مختلف مناطق الدولة. واعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الثاني والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وجاءت بلدية الظعاين في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 248 رخصة أي ما نسبته 26% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 200 رخصة أي 21%، تليها بلدية الريان حيث أصدرت 189 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 149 رخصة أي 15%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 90 رخصة 9%، الخور 41 رخصة 4%، الشيحانية 30 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 25 رخصة 3%، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 52% 507 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% 429 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 36 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 77% 329 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 13% 54 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% 34 رخصة، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44% 36 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% 25 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 19% 15 رخصة، عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 28% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الظعاين 68%، الشيحانية 58%، أم صلال 50%، الشمال 39%، الريان 30%، الدوحة 24%، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الخور 13%، الوكرة 9%.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة عن كافة البلديات في الدولة بلغت 696 رخصة خلال شهر يناير الماضي بمعدل زيادة قدرها 7 بالمئة عن الشهر السابق له بسبب الزيادة الملحوظة في الرخص الصادرة عن معظم البلديات. ووفقا للبيانات، فقد سجلت بلدية الظعاين في يناير الماضي زيادة في عدد الرخص الصادرة بنحو (28 بالمئة)، قياسا بالشهر السابق له، ثم الوكرة (10 بالمئة)، تلتها كل من الدوحة والريان بنسبة (9 بالمئة) لكل منهما، ثم الخور (4 بالمئة).. بينما تراجع عدد رخص البناء الصادرة في بلدية أم صلال بواقع (41 بالمئة)، وفي الشيحانية بنحو (9 بالمئة) ولم تسجل بلدية الشمال أي تغيير يذكر. وفيما يتصل بعدد الرخص الصادرة في كل بلدية، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات بواقع 196 رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة ثانيا مسجلة 151 رخصة أي 22 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة التي أصدرت 133 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ 122 رخصة أي 18 بالمئة، في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال (30 رخصة)، والخور (28 رخصة)، والشيحانية (20 رخصة)، والشمال ( 16 رخصة). وشكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 52 بالمئة (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة في يناير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (316 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (17 رخصة). وسجلت مباني الفلل 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، بواقع (209 رخص)، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 بالمئة (53 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمئة (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 19 بالمئة (15 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (14 رخصة). وبخصوص شهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 337 شهادة، في يناير الماضي، بانخفاض نسبته 1 بالمئة عن شهر ديسمبر السابق له، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث بلديات. وتفيد البيانات أن بلديتي الوكرة والشمال سجلتا تراجعا بنحو (37 بالمئة) لكل منهما، ثم الشيحانية بنسبة (15 بالمئة)، بينما سجلت بقية البلديات ارتفاعا واضحا كان في الخور (113 بالمئة)، وفي أم صلال (35 بالمئة) وفي الدوحة (18 بالمئة) وفي الريان (4 بالمئة)، وفي الظعاين (2 بالمئة). وفيما يتعلق بحصة كل بلدية من الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد الشهادات، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي تلك الشهادات، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بإصدار 80 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بواقع 52 شهادة أي 15 بالمئة ومن ثم بلدية الوكرة التي سجلت 46 شهادة أي 14 بالمئة. في حين توزعت بقية الشهادات على كل من أم صلال ( 23 شهادة)، والخور( 17 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والشيحانية (11 شهادة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار التاسع والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين. ◄ رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 219 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 182 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 154 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 93 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 47 رخصة 6%، الخور 42 رخصة 5%، الشيحانية 34 رخصة 4%، وأخيراً الشمال 19 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 53% (419 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45% (353 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 65% (209 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 22% (71 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10% (31 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (49 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (26 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 13% (12 رخصة). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2019 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 17% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (75%)، الظعاين (35%)، الدوحة (29%)، الوكرة (17%)، الريان (10%) في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال (2%)، الشيحانية (6%)، الشمال (24%). ◄ شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 106 شهادات أي ما نسبته 30% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 77 شهادة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 64 شهادة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 57 شهادة أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 7%، الخور 11 شهادة 3%, الشيحانية 7 شهادات 2% وأخيراً الشمال 6 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 75% (265 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25% (87 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (144 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (74 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (11شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 34% (12 شهادة)، تليها المباني التجارية والمباني الحكومية بنسبة 26% ( 9 شهادات ) لكل منهما. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير2019 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 7% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الوكرة والظعاين (16%) لكل منهما، الريان (13%)، الدوحة (7%), في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال (14%)، أم صلال (20%)، الشيحانية (30%)، أما بلدية الخور فلم تشهد أي تغير.

كشف جهاز التخطيط والإحصاء عن تسجيل 679 رخصة بناء بمختلف مناطق الدولة في نوفمبر. وجاءت الاحصائية ضمن الإصدار السابع والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 171 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 54 رخصة 8%، أم صلال 46 رخصة 7%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 15 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% (300 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (20 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 68% (190 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19% (54 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53% (41 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (25 رخصة), ثم المباني الحكومية بنسبة 9% (7 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 15% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (48%)، الشمال (37%)، الريان (23%)، الدوحة (18%)، الوكرة (14%)، أم صلال (11%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (29%)، الظعاين (10%). ◄ إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 70 شهادة أي 21%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 63 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 46 شهادة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 32 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 4%, الشمال 9 شهادات 3% وأخيراً الشيحانية 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 77% (253 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 23% (76 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 58% (132 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 35% (78 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (14شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59% (16 شهادة )، تليها المباني الحكومية 30% ( 8 شهادات ) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 7% ( 2 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال نوفمبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 20% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (50%)، الريان (40%)، الخور (32%)، أم صلال (20%)، الشمال (18%), الدوحة (8%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضحا في بلدية الظعاين (5%)، الوكرة (2%). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

سجل إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في دولة قطر ارتفاعا شهريا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 90,3 بالمائة ليصل إلى 729 رخصة، كما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 15،9 بالمائة، وذلك حسب ما جاء في العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، وقد سلط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 . وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي عدد السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو 2018 مسجلا انخفاضاً سنوياً نسبته0,9 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138 مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 16,0 بالمائة عن شهر يونيو 2018. وشهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج، وبلغت قيمة الضمان الاجتماعي 80.434 الفا في يوليو 2018 استفاد منها 14136 شخصا. وبينت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4 بالمائة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1 بالمائة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2 بالمائة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية، 474 حادثا خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2018، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت خلال يوليو الماضي 14 حالة وفاة تعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4 بالمائة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات 574 ترخيصاً خلال شهر ديسمبر وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية "الريان وتشمل الشحانية" تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 198 رخصة أي ما نسبته 35% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 133 رخصة أي 23% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 88 رخصة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 63 رخصة أي 11% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 59 رخصة (10%)، الخور 24 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35% (200 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (18 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (163 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 37% (118 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (29 رخصة) . وأوضح التقرير أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% (19 رخصة) ،تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (8 رخص) ، ثم المساجد بنسبة 13% (5 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 11% (4 رخص) . وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 6% وقد لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الخور (33%)، الشمال (25%)، الظعاين (24%)، الوكرة (13%)، الريان (3%). في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال (31%)، والدوحة (2%).

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 589 ترخيصا خلال شهر أكتوبر 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن ( بلدية الدوحة ) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 146 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 102 رخصة أي 17% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 54 رخصة (9%)، الخور 41 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (210 رخص) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (16 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56% (180 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (116 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (21 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (14 رخصة) ،تليها المباني التجارية بنسبة 31% (12 رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 21% (8 رخص) ،ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8% (3 رخص) . عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 63% وهذا الارتفاع يمكن وصفه بأنه عودة الى المستويات العادية حيث أن الشهر السابق كان قد تخللته عطلة عيد الأضحى التي امتدت الى عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 72%، الريان 14%، الوكرة 78%،أم صلال 100% ،الظعاين 155%، الخور 58%، الشمال 22%.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 659 ترخيصاً خلال شهر مايو 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، ام صلال 38 رخصة 6 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 % (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % (281 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (22 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 % (188رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26 % (78 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مايو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الدوحة 32%، الريان 16%، الظعاين 30%. في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة 3%، أم صلال 10%، الخور 23% والشمال 10%.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 585 ترخيصا خلال شهر سبتمبر الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير بهذا الخصوص صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان وتشمل الشيحانية جاءت في مقدمة البلديات بعدد الرخص التي وصلت إلى 171 رخصة بنسبة 29 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 144 رخصة أي بنسبة 25 بالمائة، تليها بلديتا الظعاين وأم صلال حيث أصدرت كل منهما 68 رخصة أي بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وتوزعت باقي الرخص على بلديات الخور بواقع 54 رخصة والوكرة 50 رخصة وأخيراً الشمال 30 رخصة.أما من حيث نوع الرخص فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة تشكل 66 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة حيث وصلت إلى (386 رخصة) خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة بواقع (176 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (23 رخصة).وتشير الإحصاءات إلى أن رخص الفلل تصدرت القائمة وبعدد (255 رخصة) أي ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة الصادرة خلال سبتمبر الماضي، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 16 بالمائة (55 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (21 رخصة).وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 36 بالمائة (15 رخصة) تليها كل من المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة (12 رخصة) لكل منهما، ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (3 رخص).يشار إلى أن هذه البيانات الشهرية تأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 684 ترخيصا خلال شهر أغسطس الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية والإضافات والتحويط.وأظهر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص أن بلدية الدوحة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وسجلت 203 رخص، أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة خلال الفترة المذكورة، في حين جاءت بلدية الريان وتشمل الشيحانية في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 194 رخصة، أي 28 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 95 رخصة بنسبة 14 بالمائة.وتوزع باقي الرخص المسجلة في الدولة على بلديات أم صلال والخور بواقع 60 رخصة لكل منها، ثم الوكرة التي أصدرت 58 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 14 رخصة.وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 68 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة في أغسطس بواقع (464 رخصة)، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة (203 رخص) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة) فقط.وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص المسجلة، حيث شكلت 77 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، وسجلت في اغسطس 289 رخصة تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 13 بالمائة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (29 رخصة).وجاءت تراخيص المباني الصناعية الجديدة كالورش والمصانع في مقدمة التراخيص للمباني غير السكنية بنسبة 61 بالمائة (53 رخص) تليها المباني التجارية بنسبة 25 بالمائة (22 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمائة (10 رخص) وأخيراً المباني الحكومية بنسبة 2 بالمائة (رخصتان) فقط.يشار إلى أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 393 ترخيصا خلال شهر يوليو الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وعددها 117 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 102 رخصة أي 26 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 53 رخصة بنسبة 13 بالمائة.وتوزع باقي الرخص المسجلة في الدولة على بلدية أم صلال بواقع 49 رخصة فالوكرة التي سجلت 47 رخصة ثم الخور التي أصدرت 22 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 3 رخص فقط.وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 64 بالمائة من اجمالي رخص البناء الصادرة في يوليو بواقع (249 رخصة) في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (135 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (9 رخص) فقط.وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص المسجلة حيث شكلت 74 بالمائة (164 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 20 بالمائة (44 رخصة)، ثم الشقق السكنية بنسبة 5 بالمائة (12 رخصة).ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (13 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 35 بالمائة (9 رخص) ثم المساجد بنسبة 11 بالمائة (3 رخص) وأخيراً المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (رخصة واحدة) فقط.ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو قياسا ببقية أشهر العام .. وقال إن ذلك يعود الى عطلة عيد الفطر التي امتدت إلى أحد عشر يوماً خلال الشهر المذكور.يشار إلى أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.