تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر مايو الجاري للمرة الخامسة على التوالي، وذلك وفقا لما أظهره مؤشر "زد إى.دبليو" ZEW المخصص لقياس الشعور العام تجاه الاقتصاد خلال مايو حيث تراجع إلى 33.1 من 43.2 في أحدث قراءة له. وأفاد تقرير لموقع (بلومبرج الإخباري الاقتصادي) أنه، وحسبما جاء في المؤشر الذي يصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، فإن النظرة المستقبلية للخبراء الاقتصاديين ترى أن الاقتصاد الألماني حقق تسارعا في وتيرة النمو في الربع الأول وأن ألمانيا لن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة هذا النمو، على الرغم من ذلك، لا يزال هناك توقع إيجابي بشأن تقدم الاقتصاد في عام 2014. بيد أن مؤشر ثقة المستثمرين قد تأثر أيضا بتطورات الأحداث في أوكرانيا في ظل عدم استقرار الأوضاع هناك منذ انفصال منطقة القرم عن البلاد في شهر مارس الماضي، ومع إعلان مدن أخرى في شرق أوكرانيا عن انفصالها. وعلى ذلك، فإن استمرار تراجع الثقة يعزى إلى استمرار احتدام الأزمة الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الألماني وإن كانت الآونة الأخيرة شهدت زيادة للثقة بالنسبة لوضع هذا الاقتصاد الذي يعتبر أقوى اقتصاديات دول منطقة اليورو. وحقق الاقتصاد الألماني، نموا في الربع الرابع على حسب قراءة الناتج المحلي التي أظهرت نموا بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2013 ، مقابل نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث من نفس العام. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للربع الأول من العام الحالي 2014 في وقت لاحق. في سياق متصل، توقع التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في أبريل زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في هذا العام على أن تستمر حتى عام 2015. فضلا عن ذلك ، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى نسبة 1.7% في عام 2014 وأن هذا الاتجاه سوف يستمر لتصل النسبة إلى 2.00% بنهاية عام 2015. وعلى الرغم من ذلك ، فإن تقرير شهر أبريل الصادر عن البنك الألماني يتوقع تراجعا للنمو في الربع الثاني بسب ضعف الطلبات الصناعية. في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند نسبة 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الأمر ذلك. في غضون ذلك، أثارت تصريحات رئيس البنك ماريو دراجي حالة من الترقب في الأسواق بعد أن أعلن قبل أيام أن البنك بصدد الإعلان عن قرارات جديدة في اجتماع الشهر المقبل، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه معدل التضخم دون المستوى المستهدف للبنك. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن توقعات النمو لمنطقة اليورو ضمن تقرير الربيع لعام 2014 حيث أشارت فيه إلى إمكانية تحقيق تعافٍ تدريجي للمنطقة حتى عام 2015، على الرغم من ذلك توجد بعض المخاطر التي تهدد عملية التعافي في ظل مخاطر الانخفاض التضخمي وكذا تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية على المنطقة.