خسرت سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1.12 مليار دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل قيمتها إلى 23.54 مليار دينار. وأظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم أن خسائر القيمة الرأسمالية للسوق بلغت منذ بداية العام الجديد إلى ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.83 في المائة. كما أنهت مؤشرات البورصة تداولات الأسبوع الفائت في المنطقة الحمراء متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة، بسبب استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين، وسط استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك. وبين التقرير، الذي أعدته شركة "بيان" للاستثمارات، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمرا طبيعيا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة. وأوضح التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي أدى إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما يقرب من 1.12 مليار دينار لتصل إلى 23.54 مليار دينار مقارنة مع 24.66 مليار دينار نهاية الأسبوع قبل الماضي، حيث أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي حقق مؤشره ارتفاعا نسبته 0.06في المئة.

خفض بنك المكسيك (البنك المركزي المكسيكي) توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي يواصل فيه انخفاض أسعار النفط وضعف إنتاج النفط الخام الإلقاء بظلاله على التعافي الاقتصادي. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بيانات البنك المركزي المكسيكي، الذي كشف أنه يتوقع في الوقت الحالي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة تتراوح بين 1.7-2.5% هذا العام، بانخفاض مقارنة بتوقعاته السابقة للنمو التي تراوحت بين 2-3% قبل ثلاثة أشهر. توسع طفيف ومن المتوقع أن يكون التوسع الاقتصادي في المكسيك أفضل بصورة طفيفة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي يتوقع فيه السوق توسعا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. ورغم قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض قيمة البيزو بصورة حادة أمام الدولار الأميركي، إلا أن قطاع تصدير منتجات التصنيع في المكسيك كان مصدر خيبة أمل للسوق، حيث حقق نموا بنسبة0.1% فقط في شهر يونيو بعدما سجل انكماشا بنسبة 1% في شهر مايو. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في شهر مايو 0.1% فقط مقارنة بشهر أبريل، مع انكماش الإنتاج الصناعي وتعافي استهلاك الأسر بصورة هامشية، ومن المحتمل أن يسجل النمو الاقتصادي للمكسيك نموا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، متباطئا مقارنة بالربع الأول، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي. ادني تراجع للعملة المكسيكية وشهدت قيمة العملة المكسيكية تراجعا بأدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في أواخر شهر يوليو، وهو ما دفع البنك المركزي لزيادة تدخله في سوق الصرف لكبح جماح انخفاض عملة البيزو. وكان تباطؤ النمو الاقتصادي ساعد في السيطرة على معدل التضخم، ويتوقع البنك المركزي أن يظل معدل التضخم أدنى من هدف 3% هذا العام ويظل بالقرب من نسبة 3% العام المقبل. وفي يوليو، تضخم أسعار المستهلك خلال 12 شهرا كانت عند نسبة 2.74%، في أدنى مستوى خلال 45 عاما. اضرار بالغة وألقى تراجع أسعار النفط عالميا والانخفاض بنسبة 10% في إنتاج النفط بالمكسيك خلال العام الماضي بظلاله على النمو الاقتصادي للبلاد وألحق الضرر أيضا بثقة الشركات. ويبدو أن فتح قطاع الطاقة أمام مستثمري القطاع الخاص وتطبيق قانون مكافحة الاحتكار لزيادة القدرة التنافسية في قطاع الاتصالات واللذين يمثلان ركيزتين هامتين في أجندة الرئيس المكسيكي، لم يدعما النمو الاقتصادي للبلاد حتى الآن إلا بصورة ضئيلة.