بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، في أعقاب اجتماع وزراء الدول الأعضاء في منظمة المنتجة للنفط (أوبك)، برزت عدة أسئلة جوهرية من بينها: هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب هذا الانخفاض في الأسعار؟ وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو إلى الانكماش؟ وما هو رأي رئيس "البنك المركزي الأوروبي" في هذا الشأن؟ أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار. وبداية، فإن السؤال الأول المطروح: من هم الرابحون؟ انتقال الثروة إلى ذلك، وحسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في تقريرها حول هذا الموضوع، فإنه يمكن القول بأن انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. يقول الاقتصادي لدى مؤسسة "كاتيكسيس" باتريك أرتوس إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط "أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين. في الوقت نفسه، يشير معهد "كو-ركومنس" إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة بلايين يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن "الصناعة هي الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب بليوني يورو، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف. عمان والبحرين اكبر الخاسرين أما فيما يتعلق بالخاسرين بسبب تراجع أسعار النفط، فإنه يأتي في مقدمتهم الدول المنتجة للنفط بالطبع. فقد كتبت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير عن منطقة الخليج أن "التراجع الأخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير".. وتشكل العائدات النفطية لدول "مجلس التعاون الخليجي" الست، وذلك بمعدل 46 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. واعتبرت "ستاندرد أند بورز" سلطنة عمان والبحرين الأكثر تأثرا. في السياق ذاته، يقول الاختصاصي في الأسواق الناشئة لدى مصرف "أتش أس بي سي" كريستيان ديزيجليز إن "نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط" متسائلا:ماذا عن البنك المركزي الأوروبي؟ يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال "البنك المركزي الأوروبي" الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.