بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ندوة إلكترونية لمناقشة قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات الجديد. وشارك فيها الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية والدكتور عماد عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة. وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من مكاتب المحاسبة والمهتمين بمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، وانقسمت الندوة إلى ثلاثة محاور، حيث تناول الدكتور هاشم السيد بالشرح أهم البنود الواردة في قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وركز الدكتور عماد عوض الله على سبعة محاور منها: الاختلافات بين القانون الجديد والقانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، والاختبارات والبرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الممارسة، والعقوبات المشددة الواقعة على صاحب المكتب في حالة ارتكاب الأخطاء مقارنة بالقانون السابق، ثم فُتِح باب الأسئلة والرد على الاستفسارات من قبل الدكتو هاشم والدكتور عماد. وقال الدكتور هاشم السيد إن هذه الفعالية تأتي في إطار حرصنا على الارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، والتي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وإطلاع المحاسبين على كل ما هو جديد من قوانين وقرارات، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجههم في عملهم، والعمل على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له، وناقشت الندوة عددًا من المحاور منها: قانون رقم (8) لسنة 2020 والتحديات المحيطة بمهنة تدقيق الحسابات في دولة قطر، ودور جمعية المحاسبين القانونيين في تطوير ودعم المهنة، وضوابط وشروط ترخيص المحاسبين القانونيين، واجتياز الاختبار المؤهل لمزاولة المهنة، علاوة على ضرورة حصول المحاسبين على دورات وبرامج تدريبية لرفع مستواهم المهني مما يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وقد أشاد المشاركون من المحاسبين بدور جمعية المحاسبين القانونيين في فتح باب التواصل معهم، والحرص على الارتقاء بالمستوى المهني لهم، ومشاركتهم آرائهم، والتعرف على مشاكلهم، والتحديات التي تواجه عملهم، ومساعدتهم في حلها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. حضر الاجتماع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قاموا بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، اليوم، برئاسة مقـررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وأقرت اللجنة التوصيات حول طلب المناقشة العامة بشأن الأمن الغذائي وقررت رفع توصياتها بشأنه الى مجلس الشورى. كما استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

* بحث تعديل بعض أحكام قانون حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات عقد مجلس الشورى جلسته الاسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بأصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية والتشريعية والاتحادية ومجالس الأمة والنواب والشيوخ ورؤساء الوفود الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي المجتمعين في الدوحة حاليا في إطار الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. كما رحب المجلس بأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا الحدث التاريخي الدولي المهم والذي يؤكد مجددا المكانة المرموقة التي تتميز بها بلادنا ودورها الفاعل والمؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وتمنى المجلس التوفيق والنجاح لاجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي وخروجها بنتائج تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوب العالم من أجل السلام والتنمية والتقدم. وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويحدد مشروع القانون والذي يضم (57) مادة، سجلات مدققي الحسابات وشروط واجراءات القيد في السجلات، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، والمسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات، كما يحدد المخالفات والعقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس احالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقرر المجلس بعد مناقشة المشروع احالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها ، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم . ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة . ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون . ثانياً- الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية . وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هاييتي . رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على برنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن مرئيات الوزارة المتعلقة بتوصية مجلس الشورى حول مراجعة وتقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يتم الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن منعاً للإغراق . 2- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج المنتدى الدولي للتعليم ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030 ( بروكسل ديسمبر 2018 ) .