أعلنت قطر للمشاريع عن إطلاق خدمة "تدقيق" لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق المتخصصة بنسبة دعم تصل إلى 70% من تكلفتها الأساسية وذلك لدعم أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات. وتأتي خدمة "تدقيق" كثالث منتج ضمن سلسلة من الخدمات الاستشارية المدعومة التي تقدمها قطر للمشاريع حيث أطلقت من قبل خدمتي "جدوى" و"عقود". وتستهدف "تدقيق" دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال توفير باقة من الخدمات المالية، مثل خدمات التدقيق السنوي وضبط الحسابات وخدمات المحاسبة الضريبية بالإضافة إلى المبادئ الإرشادية لإدارة العمليات الحسابية والتدقيق؛ حيث يتحمل المستفيد 30% من تكلفة الخدمة بينما تتحمل قطر للمشاريع 70%. وفي تعليق على إطلاق "تدقيق" قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي - قطر للمشاريع: "ستعمل خدمة "تدقيق" على توفير باقة من الخدمات المحاسبية الداعمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوفير خدمات بمهنية عالية وبقيمة مميزة لتلك الفئة المهمة حيث سيساهم مدققو الحسابات في التدقيق على البيانات المالية للشركات الناشئة ومساعدتهم على إدارة دفاترهم المالية باحترافية وهو هدف استراتيجي لدينا لتمكين تلك المشاريع من النهوض والتطور. وأضاف الرئيس التنفيذي: "نحرص في قطر للمشاريع على تقديم البرامج والخدمات المتخصصة والمدعومة بصورة حزم متتابعة بهدف تعزيز قدرات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالهم، حيث نعمل على توفير مجموعة من الخدمات المتعددة كتوفير مساحات مكتبية لبدء العمليات، ودعم إعداد دراسات الجدوى المتخصصة وإنجاز الشؤون القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى خدمتنا الجديدة "تدقيق" لتوفير خدمات المحاسبة المالية. كما أننا بصدد إطلاق المزيد من الخدمات المتخصصة بشكل متتابع خلال الفترة القادمة. وتم تأسيس "قطر للمشاريع" بهدف إيجاد بيئة أعمال داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز النجاح والتقليل من المخاطر. وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية بالدولة من كل من المؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف "قطر للمشاريع" إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك بوجود قطاع شركات صغيرة ومتوسطة مزدهر يشكل العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع دائم التوسع. ويعد أصحاب الشركات ورواد الأعمال في هذه الرؤية عاملاً حاسماً بصفتهم مصادر تثري الفرص وتنهض بالدولة. ونظراً لكون رجال أعمال المستقبل هم نواة التطور والتقدم، فإن قطر للمشاريع تقوم بتزويدهم بسبل الدعم الميسر والمدعوم في تكلفته والذي يحتاجونه اليوم لتجسيد نواياهم وأفكارهم في وقائع ملموسة على الأرض عن طريق تقديم حزمة كاملة من الخدمات الدولية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة والخبراء المخضرمين ذائعي الصيت في الدولة وذلك لتوفير التوجيه في مجالات إدارة الأعمال والمنشآت المالية، وتطوير السياسات التنظيمية، وإتاحة فرص التعلم والتطوير، والأبحاث، واستراتيجيات الشركات المبتكرة.