انخفضت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2023 بشكل هامشي بلغ 0.97 % على أساس ربعي. وحسب النشرة الصادرة عن وزارة العدل أمس، بلغت قيمة تداولات العقارات في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق 4.375 مليار ريال، مقابل 4.418 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وسجلت إدارة التسجيل العقاري بالوزارة 795 صفقة عقارية خلال الربع الثاني، مقابل 947 صفقة في الربع الأول من 2023 بتراجع 16.05 %.

ارتفعت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 16.57 % سنوياً، وفق النشرة الصادرة عن وزارة العدل أمس، بلغت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الثلاثة أشهر المنتهية بـ31 ديسمبر الماضي 5.915 مليار ريال، مقابل 5.074 مليار ريال تداولات العقارات في الربع الرابع من 2021. وعلى مستوى الصفقات العقارية المنفذة في الربع الأخير من العام السابق، فقد بلغت 685 صفقة، بتراجع 43.29 % عن مستواها في الربع المناظر من 2021 البالغ 1208 صفقات. وبشأن أعلى 10 عقارات مبيعاً في قطر خلال الربع الرابع من العام السابق، فقد سجلت الدوحة 5 عقارات، وتليها بلدية الوكرة بـ4 عقارات، ثم عقار واحد في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن العقاري التي تمت في الربع الرابع 361 معاملة بقيمة 16.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الريان أعلى عدد معاملات بـ159 معاملة، فيما سجلت الوكرة العدد الأقل بـ43 معاملة.

ارتفعت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال شهر أبريل 2022 بنسبة 49.55 % على أساس شهري، وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، بلغت قيمة التداولات العقارية في مارس الماضي 2.182 مليار ريال، مقابل 1.459 مليار ريال في مارس 2022. وبلغ حجم التداولات العقارية في أبريل 2022 نحو 330 صفقة، بتراجع 20.09 % عن مستواه في الشهر السابق له البالغ 413 صفقة، وكشف مؤشر السوق العقاري عن أن بلدية الدوحة هي الأنشط من حيث قيمة التداولات العقارية بـ1.183 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشمال أقل التداولات بـ5.196 مليون ريال.

سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري 382.5 مليون ريال بنمو نسبته 61% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 99 صفقة عقارية بنمو نسبته 34% وبمتوسط 3.9 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 13 إلى 17 من شهر مارس الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 53 صفقة أراض فضاء استحوذت على 53.5 % من عدد الصفقات، بقيمة إجمالية 191.2 مليون ريال شكلت 50% من قيم التداولات، بالإضافة إلى تنفيذ 40 صفقة مساكن بقيمة إجمالية 138.5 مليون ريال وهو ما يعادل 36.2%، و4 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 25.8 مليون ريال، ومبنى تجاري بقيمة 13 مليون ريال بالإضافة إلى بيع مجمع سكني بقيمة 14 مليون ريال، وذكر المؤشر العقاري أن 49 % من إجمالي الصفقات العقارية الأسبوعية المنفذة تركزت في بلديتي الدوحة والريان. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة ببلدية الوكرة بقيمة 14.5 مليون ريال بسعر 210 ريالات للقدم وبلغت مساحتها 6425 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 14.3 مليون ريال بسعر 280 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 4750 مترا مربعا، كما شهدت منطقة الخريطيات ببلدية أم صلال صفقة لبيع مجمع سكني بقيمة 14 مليون ريال وبسعر بيع 414 ريالا للقدم وبمساحة 3139 مترا مربعا. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال عبر تنفيذ 40 صفقة بمتوسط 3.46 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الدوحة التي شهدت 7 صفقات بقيمة 33 مليون ريال بمتوسط 555 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 7 صفقات بقيمة 22.2 مليون ريال وبمتوسط 496 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 12 صفقة بقيمة 50.6 مليون ريال وبمتوسط 464.5 ريالا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 5 صفقات بقيمة 14.05 مليون ريال وبسعر 464 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشيحانية عبر صفقة واحدة بقيمة 1.4 مليون ريال وبسعر 173 ريالا للقدم.

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 4.82% على أساس شهري، حسب نشرة وزارة العدل، وسجلت قيمة التداولات العقارية في قطر بالشهر الماضي 1.74 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في يناير 2022 البالغة 1.66 مليار ريال، وبلغ حجم التداولات العقارية في فبراير 2022 نحو 445 صفقة، بارتفاع 12.23% عن مستواه في الشهر السابق له البالغ 393 صفقة، وكشف مؤشر السوق العقاري أن بلدية الريان هي الأنشط من حيث قيمة التداولات العقارية بـ728.37 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشمال التداولات الأقل بقيمة 15.46مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي ملياري ريال بنمو شهري بلغت نسبته 22% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 420 صفقة عقارية بتراجع شهري طفيف نسبته 2%، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 1 إلى 30 نوفمبر الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 210 صفقات لأراضٍ فضاء، و172 صفقة للمساكن، و27 عمارة سكنية، و3 مبانٍ تجارية، و4 مجمعات سكنية، وقطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 3 صفقات لمبان متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر نوفمبر الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأرضي الفضاء 292 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 449 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1339 ريالا للقدم. وقال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن النمو المسجل على صعيد قيم الصفقات العقارية خلال شهر نوفمبر الماضي يعود بشكل أساسي إلى صفقات الأراضي الفضاء والعمائر السكنية، حيث سجلت قيمة صفقات الأراضي الفضاء نموا بنسبة 43% لتصل إلى 806 ملايين ريال مقارنة بنحو 563.4 مليون ريال لصفقات الأراضي خلال شهر أكتوبر السابق، كما انسحب ذلك أيضا على صفقات العمائر السكنية التي بلغت قيمتها 393 مليون ريال مقارنة بنحو 191 مليون ريال خلال أكتوبر، لتسجل نموا بنسبة 106% على أساس شهري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري 2 مليار و383 مليونا و160 ألفا و 551 ريالا . وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (504) صفقات عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر أكتوبر، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر نوفمبر بنسبة 2 في المائة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 21 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 411 مليونا و 117 ألفا و 205 ريالات ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 490 مليونا و 73 ألفا و 752 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 355 مليونا و 908 آلاف و308 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 278 مليونا و 236 ألفاً و 880 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 117 مليونا و 543 ألفاً و 994 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 58 مليونا و 730 ألفاً و 157 ريالا، وأخيرا بلدية الشمال بتداولات بقيمة 41 مليونا و 550 ألفاً و 255 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنحو 31 في المائة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المائة ، والدوحة بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 في المائة ، فيما سجلت بلدية أم صلال مساحات متداولة بنسبة 7 في المائة ، وسجلت بلدية الشمال تداول مساحات بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا الخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 23 في المائة ، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 في المائة، تلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 7 في المائة، والشمال صفقات بنسبة 6 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (515 - 1020) في الدوحة، و(205 - 363) في الوكرة، و (337 - 442) في الريان، و (217 - 399) في أم صلال، و(298 - 445) في الظعاين، و (202 - 316) في الخور والذخيرة، و(128 - 207) في الشمال، و(214) في الشحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (308) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 688 مليونا و 786 ألفا و 435 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (74) معاملة، أي ما يعادل 24.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (65) معاملة ، أي ما يعادل 21.1 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (45) معاملة وهو ما يعادل 14.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الظعاين بعدد (43) معاملة، وهو ما يعادل 14.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (41) معاملة، وهو ما يعادل 13.3 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبلدية الخور والذخيرة بعدد (24) معاملة، ما يعادل 7.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (16) معاملة، ما يعادل 5.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و221 مليونا و 586 ألفا و 139 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 23 مليونا و 99 ألفا و 819 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (2) عقار مرهون، وسجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات (138) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 320 مليونا و 750 ألفاً و 828 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر للعام الجاري ، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع ، إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2020 (3.160.934.082) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (696) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 40 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (669.487.214) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.072.308.241) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (512.236.864) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (146.083.947) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (134.604.791) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (90.747.558) مليون ريال، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة (69.924.822) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.650.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنحو (28 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22 %)، والظعاين بنسبة (21 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة مساحات متداولة بنسبة (7%) لكل منهما، وسجلت الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة (5 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 20%)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10 %)، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية أم صلال صفقات بنسبة (7%)، والخور والذخيرة (6 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر ما بين (479 - 922) في الدوحة، و(229 - 417) في الوكرة، و(289 - 449) في الريان، و(273 - 404) في أم صلال، و(304 - 413) في الظعاين، و(185 - 285) في الخور والذخيرة، و(118 - 392) في الشمال، و(176) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر سبتمبر، التي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. حركة الرهونات وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (230) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.615.354,354) مليار ريال. وسجلت بلدية الظعاين أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (114) معاملة، أي ما يعادل (49.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (56) معاملة، أي: ما يعادل (24.3 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملات وهو ما يعادل (10.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (18) معاملات، أي: ما يعادل (7.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات، وهو ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (8) معاملة، وهو ما يعادل (3.5 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (3.667.171.923) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.350.000) مليون ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة عقارا مرهونا واحدا لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (86 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر اغسطس، وبلغ عدد الصفقات (106) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (223.410.071) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2020 (1.969.065.134) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (299) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2019 سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعا بنسبة 13 %، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 162 %، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير 2020. وتصدرت بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (1.318.425.332) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (947.620.326) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (382.848.929) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (213.356.827) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (67.958.701) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (34.985.019) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3.870.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو (72 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلديتي الدوحة والظعاين (8%) لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة (2 %)، الخور والذخيرة بنسبة ( 1 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (24%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 24%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %) ثم بلدية أم صلال بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة (6 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير مابين (397 - 1061) في الدوحة، و(258 - 409) في الوكرة، و (344 - 481) في الريان، و (302 - 495) في أم صلال، و(248 - 452) في الظعاين، و (192 - 274) في الخور والذخيرة، و (125 - 329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و (3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين اثنين في بلدية الريان. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (3.357.036.340) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (55) معاملة، أي ما يعادل (53.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (21) معاملة، أي: ما يعادل (20.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (11.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات، أي: ما يعادل (5.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (5) معاملات ما نسبته (4.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، و أخيرا بلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. في حين سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (42 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون (2.134.374.453) مليار ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت (32.315.000) مليون ريال.