تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوط التي قادته الى التراجع والعودة الى المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار103.75 نقطة، أي ما نسبته 1.02 % ليصل إلى 10256.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 371.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5248 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان معظم قياديات السوق قد وصلت الى مستويات سعرية وفنية جيدة، مما ينبغي معه المحافظة على مستوى 10 آلاف نقطة. وقالت سيدة الاعمال فاطمة الجسيمان ان عمليات جني الارباح مازالت تسيطر على مقصورة التداولات، واضافت ان المستويات الحالية تدفع باستمرار المضاربات وجني الارباح من قبل المستثمرين، واشارت الى ان السوق يحفل بعدد من المحفزات التي يجب ان تدعم حركة المؤشر الى الامام وتدفعه لتحقيق ارتفاعات قوية، وقالت ان من بينها عملية الادراج التي بدأت امس في مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر ان تجذب سيولة اجنبية قوية، وهذا ما شهدناه بالفعل خلال الجلسات السابقة من قبل المحافظ الاجنبية، خاصة على الاسهم القيادية من الـ 22 شركة التي تم ادراجها في مؤشر "فوتسي" واضافت ان السوق مقبل ايضا على نتائج الربع الثالث، حيث يتوقع ان تكون النتائج جيدة ان لم تكن افضل من الافصاحات السابقة. ونصحت الجسيمان المستثمرين بتوخي الحذر في حال كسر المؤشر مستوى 10 الاف نقطة. الداعم النفسي وقال المحلل المالي السيد حسين محمود ان مستوى 10 الاف نقطة اصبح يمثل الحاجز الفني والداعم النفسي للسوق خلال الفترة القادمة، وذلك بناء على تحليل اداء المؤشر العام لبورصة قطر وحالة التراخي التي وصل اليها وزيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين وبصمود المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة. مؤكدا ضرورة المحافظة على مستوى 10 الاف نقطة، خاصة بوصول معظم قياديات السوق الى مستويات سعرية وفنية جيدة لمستثمر متوسط المدى، كما تعتبر مغرية لمستمري العائد وتوزيعات الارباح، وذلك لما تمثله هذه الاسعار من قيمة جيدة مقارنة بنسب وتوزيعات الارباح المتوقعة، فضلاعن وصولها الى قيمتها العادلة مقارنة بباقي اسواق المنطقة والاسواق الناشئة. وقال انه في حال صمود المؤشر عند المستويات السابق ذكرها فانه يتوقع ان يتعافى السوق تدريجيا مستهدفا مستويات 10500 نقطة ومن ثم مستوى 10750 نقطة كمستويات تصحيح، كما ينبغي الحذر في حال تخلى المؤشر عن مستوى الدعم المهم 10 الاف نقطة الذي يعد صمام الامان للسوق خلال الفترة القادمة. واكد اهمية الارتدادات والارتفاعات التي حققها المؤشر امس، وذلك من اجل دعم السوق عند المستويات المتدنية التي وصل اليها، التي لم تشهد الزخم الايجابي الكافي لصمود المؤشر فوق مستوى 10300 نقطة التي كانت ستعزز من اداء السوق، خاصة انه موعد استحقاقات ادراج 22 شركة بمؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة، والذي يعزز من من مكانة ورؤية بورصة قطر عالميا وإقليميا. جلسة الإثنين وكان السيد قد اشار في بداية حديثه للاخفاق الذي وصل اليه المؤشر في جلسة الاحد الماضي في عدم المحافظة على مستوى 10500 نقطة، الذي وصفه بانه مستوى دعم مهم ونفسي، وقال: كان لابد من الصمود عنده، خاصة مع التراجع القوي الذي شهده المؤشر منذ شهر اغسطس. وقال ان ذلك اظهر بعض التخوف لدى المستثمرين والمؤسسات التي قامت بعمليات تخارج عنيفة اطاحت بالمؤشر الى مادون مستوى 10200 والتي تعد مستويات دعم مهمة جدا على المدى المتوسط والقصير، واضاف انه بحالة عدم اليقين وعزوف المستثمرين عن الاحتفاظ بالاسهم عند المستويات المهمة، يفرز بعض التساؤلات من موضع صانع السوق والجهات الرقابية والمحافظ السيادية من هذا الاضطراب والبلبلة التي ظهرت في اروقة البورصة والتي ادت الى خسائر قوية مقارنة بالإطار الزمني الذي حققته. المؤشر يرتفع وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 167.9 نقطة، أي ما نسبته 1.02 % ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار7.73 نقطة، أي ما نسبته 0.20 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الأسهم القيادية ودعم صعود المؤشر اليوم نمو الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.72 %، وصعد إزدان 1.05 %، وسجل صناعات قطر نمواً نسبته 1.21 % إضافة لتصدره نشاط القيم بنحو 46.6 مليون ريال، وتمثل الأسهم الثلاثة مجتمعة نحو 40 % من الوزن النسبي للمؤشر. وارتفعت القطاعات الرئيسية للسوق عدا البضائع، وتصدر المرتفعين التأمين بنسبة 2.07 %، وصعد النقل 1.58 %، وارتفع الاتصالات 0.79 % بدعم سهم فودافون الذي ارتفع 2.34 % وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 1.38 مليون سهم. وارتفع كذلك قطاع البنوك بنسبة 0.69 %، مدفوعًا بصعود 7 أسهم تصدرها بنك الدوحة الأكثر ارتفاعًا امس بنسبة 3.12 %، وذلك على الرغم من تصدر سهم دلالة، المُدرج بالقطاع، القائمة الحمراء للأسهم بنحو 4.8 %. وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.62 %، وأخيراً، الصناعات الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.17 %، فيما تراجع مؤشر قطاع البضائع وحيدًا بمعدل 0.57 % متأثراً بهبوط غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "الرعاية" بواقع 2.6 %. مشتريات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 116.998 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 98.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 126.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 98.2 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 425.5 سهم بقيمة 27.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.04 مليون سهم بقيمة 26.03 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.04 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.6 مليون سهم بقيمة 174.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 132.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

خسرت سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1.12 مليار دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل قيمتها إلى 23.54 مليار دينار. وأظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم أن خسائر القيمة الرأسمالية للسوق بلغت منذ بداية العام الجديد إلى ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.83 في المائة. كما أنهت مؤشرات البورصة تداولات الأسبوع الفائت في المنطقة الحمراء متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة، بسبب استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين، وسط استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك. وبين التقرير، الذي أعدته شركة "بيان" للاستثمارات، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمرا طبيعيا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة. وأوضح التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي أدى إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما يقرب من 1.12 مليار دينار لتصل إلى 23.54 مليار دينار مقارنة مع 24.66 مليار دينار نهاية الأسبوع قبل الماضي، حيث أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي حقق مؤشره ارتفاعا نسبته 0.06في المئة.