أعلن بنك دخان، ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في قطر، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية. (QFMA) ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. نشرة الإدراج. يتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. سيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطري، مقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة اصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنواناً للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير. كجزء من عملية الاندماج، عزز البنك مركزه الرأسمالي القوي بالفعل، مما مكنه من تسجيل نسبة نمو قوية على مختلف الأصعدة متجاوزاً معدلات السوق، حيث تجاوزت نسب نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وصافي الأرباح للبنك 20% بمعدل سنوي مركب منذ عام 2019 حتى عام 2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم بالاعتماد على قاعدة رأس المال الحالية والربحية العالية والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة. نتج عن تجديد العلامة التجارية للبنك عملية تحديث شاملة تمثلت في تطوير تجربة خدمة العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية آمنة ومبسطة وسلسة ومبتكرة تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك حاليًا على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. يدير البنك شبكة فعالة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات لأكثر من 150,000 عميل. التداول الحر تعليقًا على هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: يسعدنا أن نمضي قدماً في عملية الإدراج التي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وتحظى بدعم من مساهمينا. نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين و المهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . البنك حاصل على سجل تجاري رقم 38012 ومقره الرئيسي في شارع حمد الكبير ص.ب. ب 27778، الدوحة، قطر ويخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة قطرية عامة بموجب القرار رقم 02 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 22 يناير 2023 من قبل وزير التجارة والصناعة. يقدم بنك دخان مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات، وإدارة الأصول. يعمل البنك والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحددها اللجنة الشرعية وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. يتم تنفيذ أنشطة الاستثمار لأغراض الملكية ونيابة عن العملاء. ملكية الأسهم يمتلك المؤسسون 66.66٪ من إجمالي رأس مال البنك عند الإدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خلال السنة الأولى من التداول وفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). سيكون الجزء المتبقي والبالغ 33.34٪ قابلاً للتداول بحرية. تتمتع جميع الأسهم بالترتيب المتكافئ، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وجدت. بخلاف فترة الحظر المفروضة على المؤسسين فإن الأسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود. يحظر النظام الأساسي (النظام الأساسي) للبنك على أي شخص آخر غير المؤسسين امتلاك أكثر من 5٪ من رأس مال البنك. أصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي بالموافقة على تملك كل من شركة بروق للتجارة ذ.م.م وشركة السند التجارية ذ.م.م. ما يصل إلى 10% من رأس مال البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما عن هذه النسبة. تمتلك حكومة قطر بشكل مباشر أو غير مباشر 44.0٪ من رأس مال البنك. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم من اليوم الأول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولوائح مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي للبنك وما لم يحظره القانون المعمول به (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 قانون الاستثمار الأجنبي)، والذي يحظر الملكية الأجنبية لرأس مال البنك بما يزيد عن 49٪ ما لم يتم الحصول على إعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي أو أي قوانين أو لوائح أخرى معمول بها). حصل البنك على موافقة المساهمين، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية الضرورية (بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء)، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى المسموح به للملكية الأجنبية لأسهم البنك إلى 100٪ أي مساهم حاليا في البنك لا يمتلك رقم مساهم من بورصة قطر، مدعو إلى طلب واستكمال نموذج تعديل معلومات NIN، الذي يمكن الحصول عليه من موقع مركز قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (www.qcsd.com.qa). سيمكن ذلك أيضًا المتقدمين من تلقي مدفوعات الأرباح مباشرة في حساب مصرفي معين.

تراجعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط انخفاض 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.71% بما يعادل 412.12 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10698.04، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 26 ينايرالماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 606.80 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 744.89 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.89 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 86.99 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 5.63% وتذيل الصناعة قائمة التراجعات بـ 1.16%، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بـ 0.20%. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 42 سهماً على رأسها الخليج للمخازن مرتفعاً بـ 14.97%، بينما ارتفع 5 أسهم في مقدمتها قطر للسينما والتوزيع بـ 9.58.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 532.52 مليون ريال، وأحجام بنحو 191.78 مليون سهم.

اغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 3 قطاعات يتقدمها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 1.21% ليصل إلى النقطة 10799.84، خاسراً 132.45 نقطة، عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ2.90%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.34%. وتقدم سهم المتحدة للتنمية الارتفاعات بـ 4.71%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.90%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 644.89 مليون ريال، مقابل 601.63 مليون ريال الثلاثاء، وارتفعت أحجام التداول عند 152.92 مليون سهم، مقارنة بـ 134.60 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.15 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط 3 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.27% ليصل إلى النقطة 11123.47، خاسراً 30.17 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.13%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين 0.53%، فيما استقر قطاع العقارات وحيداً. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 2.55%، بينما جاء مصرف الريان على رأس التراجعات بـ 5.09%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 635.78 مليون ريال، مقابل 292.72 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 165.54 مليون سهم، مقارنة بـ 95.45 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.19 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10%، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91%. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45%k وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة 127.04مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة.

شهد سوق الأسهم السعودية - تداول، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع، ليرتفع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل انخفاض جماعي للقطاعات الكبرى. وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاعاً نسبته 1.30%، بالأسبوع المنتهي في 26 يناير 2023، بمكاسب بلغت 139.64 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 10,821.01 نقطة، مقابل 10,682.01 نقطة بالأسبوع السابق. وربح رأس المال السوقي نحو 180 مليار ريال خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـتداول إلى 10.15 تريليون ريال

ارتفع الدولار أمس وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر. وتراجع اليورو 0.12 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51 % ليغلق عند النقطة 11161.92، رابحاً 56.37 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %، بينما انخفض قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.30 % و0.08 % على التوالي. وتقدم سهم البنك التجاري الارتفاعات بـ 10 % بينما جاء سهم مخازن على رأس التراجعات بـ5.76 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 434.79 مليون ريال، مقابل 459.38 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.35 مليون سهم، مقارنة بـ 150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.94 صفقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملات أمس، مرتفعاً 0.15 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4786.21 نقطة، رابحًا 7.26 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الإثنين. ودعم المؤشر العام ارتفاع القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول 0.56 بالمائة مدفوعاً بارتفاع العنقاء للطاقة بنسبة 6 بالمائة، وارتفع العمانية القطرية للتأمين بنسبة 5.62 بالمائة. وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.2 بالمائة؛ بدعم سهم إتش إس بي سي المرتفع 2.53 بالمائة، وارتفع المتحدة للتمويل بنسبة 1.59 بالمائة. وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم تكافل عمان على المتراجعين بنسبة 9.52 بالمائة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 11105.55، رابحاً 80.41 نقطة عن الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعة بـ 1.41 % و0.76 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.29 %. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ5.05 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ1.81 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 459.38 مليون ريال، مقابل 475.14 مليون ريال الإثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 150.86 مليون سهم، مقارنة بـ 131.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.09 صفقة.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 2,304.3 مليون ريال قطري لسنة 2021. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم، أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم. وتخضع البيانات المالية وتوزيع الأرباح المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي ومصادقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي للبنك. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021 صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 22.0%. الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 5,298.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.0% (+3.8% على أساس مسجّل). الأرباح التشغيليّة 4,155.9 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 14.8%. نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 21.6% (على أساس مسجّل 21.5%)، بانخفاض من 24.1% (على أساس مسجّل 29.0%). نسبة قويّة لكفاية رأس المال 17.3%. ارتفع صافي مخصّصات القروض والقروض المتعثّرة بنسبة 7.3% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد مخصّصات حذرة. إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 2.2%. القروض والسلف للعملاء مستقرّة عند 98.0 مليار ريال قطري، ودائع العملاء 83.2 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 1.5%. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف البنك التجاري إلى A- منBBB+. جائزة أفضل بنك للعام في قطر لعام 2022 من مجلّة ذا بانكر. جائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في قطر من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: لقد عكس الأداء المالي والتشغيلي القوي للبنك التجاري لعام 2022 استراتيجيّتنا الواضحة ونمو الاقتصاد القطري خلال العام الماضي. سيُذكر العام 2022 على أنّه عام التنفيذ الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أثبتت قدرة قطر على تنفيذ فعاليّات عالميّة من دون أي شائبة وجذب جمهور عالمي، ما يعزّز الجهود الآيلة إلى جعل قطر وجهة دوليّة للسياحة والتجارة والرياضة والثقافة. ونشعر بالاعتزاز للدور الذي أدّاه البنك التجاري في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في قطر، لا سيما في المجال الرقمي وفي خدمة مجتمعه إلى أقصى حد في العام 2022. ونتطلّع إلى تحقيق عامٍ إيجابيٍ آخر في عام 2023 يتماشى مع التوقّعات التصاعديّة للدولة. نتائج إيجابية أشار السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إلى أنّ: أداء البنك التجاري كان قويًا في العام 2022، كما هو ثابت من النمو الوطيد في قطاعاتنا الرئيسيّة ومن النتائج الجيدة، حيث حقّقنا أرباحًا قياسيّة للعام الثاني على التوالي. ويُعزى أداؤنا هذا إلى خطّتنا الإستراتيجيّة الخمسيّة وإلى التنفيذ الصارم وإلى أساسيات الاقتصاد الكلي الإيجابيّة لدولة قطر، وهذا ما نتوقّع استمراره في العام الجديد. وفاز البنك بمجموعة كبيرة من الجوائز الهامة، بما فيها جائزة أفضل بنك للعام في قطر من قبل مجلة ذا بانكر، وذلك بفضل جهودنا الفعّالة على الصعيدين المالي والتشغيلي. ونواصل دعم إدارة البنك في جهودها الرامية إلى جعل البنك التجاري البنك الرائد في قطر ونتطلع إلى مواصلة العمل على تحقيق هذه الرؤية في العام 2023. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 14.8% فبلغت 4,155.9 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بمبلغ 3,621.1 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% فبلغ 4,106.0 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 3,701.5 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% مقارنةً بنسبة 2.7% محقّقة في الفترة نفسها من العام 2021. ويُعزى ارتفاع الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى التحسّن في قاعدة التمويل وإعادة تسعير أصولنا. وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 11.4% فبلغت 1,192.4 مليون ريال قطري (15.1-% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 1,069.9 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. وعلى الرّغم من أنّ دخل الاستثمار سلبي بسبب تقلّبات السوق، إلاّ أنّ إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد المطبّعة يُعزى بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 0.7% وبلغ 1,142.5 مليون ريال قطري (23.1-% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 1,150.3 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. نمو الميزانية وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والقروض المتعثّرة بنسبة 7.3% إلى 1,184.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، من 1,104.5 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. وارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.9% في 31 ديسمبر 2022 من 4.7% في 31 ديسمبر 2021، بينما تعزّزت نسبة تغطية القروض إلى 105.4% في 31 ديسمبر 2022 من نسبة 97.4% في 31 ديسمبر 2021. وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 2.2% في 31 ديسمبر 2022، إذ بلغ إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 165.5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة. أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فبقيت مستقرّة عند 98.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022. وقد تأثر إجمالي دفتر القروض بسداد الحكومة لمبالغ السحب على المكشوف المؤقت والذي قابله نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4.0%. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 11.6% فبلغت 29.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 26.7 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021، ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع السندات الحكوميّة. كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 1.5% فبلغت 83.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 82.0 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2021. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.4% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك. علّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: سجّل البنك التجاري مجموعة قوية من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. فقد حافظنا على الزخم ونواصل التنفيذ الصارم لخطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة. فقد سجّلت المجموعة صافي ربح موحَد قدره 2.8 مليار ريال قطري لتلك الفترة، أي بزيادة بنسبة 22.0% مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن الدخل التشغيلي وزيادة المساهمات من الشركات الزميلة. وبلغ الدخل التشغيلي المطبّع 5.3 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 11.0% على أساس سنوي، مدعومًا بنمو في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% وبزيادة في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 11.4%. أمّا صافي هامش الفائدة فتحسّن من 2.7% إلى 2.8% في وقتٍ نستمر في تحسين قاعدة تمويلنا وإعادة تسعير الأصول. كما ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة بنسبة 11.4% فوصلت إلى 1.2 مليار ريال قطري، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول.وقد أدّى نمو الدخل التشغيلي إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة لدى المجموعة فبلغت 21.6% مقارنةً بنسبة 24.1% خلال العام 2021. أمّا نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك المحلي فبلغت 19.2% منخفضةً عن 20.5% خلال العام 2021. وارتفع صافي المخصّصات بنسبة 7.3% مقارنةً بالعام الماضي إذ نواصل اعتماد مقاربتنا الحذرة في رصد المخصّصات. وبلغ صافي تكلفة المخاطر 121 نقطة أساس، بما يتماشى مع التوجيهات المقدّمة لعام 2022. أمّا نسبة القروض المتعثّرة فبلغت 4.9% في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بنسبة 4.7% في العام 2021، بينما تعزّزت نسبة التغطية إلى 105.4% من 97.4% في العام 2021، وهو ما يعكس المقاربة الحكيمة للبنك في إدارة مخاطر الائتمان. وسجّل صافي الربح تحسّنًا بنسبة 22.0% مقارنةً بالعام الماضي على الرغم من ارتفاع المخصّصات. ارتفاع ودائع العملاء كما ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 11.6% فبلغت 29.8 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 26.7 مليار ريال قطري في العام الماضي. أمّا القروض والسلف فبقيت ثابتةً حيث سدّدت الحكومة عمليات السحب على المكشوف المؤقتة. لكنّ قروض القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4.0 % على الرغم من انخفاض دفتر الإقراض الحكومي. كذلك ارتفعت ودائع العملاء إلى 83.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي. وزادت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.4%، ما ساعد على تقليل تكلفة التمويل وأثّر إيجابيًا على صافي هامش الفائدة لدينا. وتواصل شركاتنا الزميلة تقديم أداء محسّن بحيث ارتفع صافي أرباح الشركات الزميلة إلى 222.3 مليون ريال قطري مقارنةً بأرباح العام الماضي البالغة 129.3 مليون ريال قطري. أعلن بنك ألترناتيف عن صافي ربح قدره 1,066.3 مليون ليرة تركية مقارنة بصافي ربح قدره 76.5 مليون ليرة تركية في العام الماضي. إلا أنّ نتائج عام 2022 تأثّرت بمحاسبة التضخّم المرتفع بمقدار 943.2 مليون ليرة تركية. ونظرًا إلى التسوية المحاسبيّة للتضخم المرتفع، بلغ صافي مساهمة بنك الترناتيف 123.1 مليون ليرة تركية. أخيرًا، رفعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للبنك التجاري إلىA- من BBB+ وأكدت التصنيف A-2 قصير الأجل. وبقيت التوقعات مستقرة. هذا يعكس إقرار الوكالات الخارجيّة بالتنفيذ القوي لاستراتيجيتنا مما أدى إلى تحسّن الأداء التشغيلي وإلى رسملة قويّة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه، 569 مليونا و455 ألفا و733 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وأشارت إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الماضي 207 ملايين و839 ألفا و344 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 207 ملايين و839 ألفا و344 ريالا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام، وذلك في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، قد بلغ 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.

أعلنت شركة أعمال أنه اعتباراً من بعد إغلاق التداول في السوق يوم الجمعة الماضي، تم إدراج أعمال إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد المراجعة نصف السنوية التي أجراها مؤشر MSCI في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بما في ذلك مؤشرات MSCI للشركات العالمية الصغيرة. ويُعد مؤشر مورغان استانلي (MSCI) مزوداً رائداً للمؤشرات والتحليلات القائمة على البحث. وتغطي مؤشراتها آلاف الأسهم حول العالم، وغالباً ما تُستخدم كمعيار من قِبَلِ المستثمرين العالميين لقياس أداء المحافظ، وقال السيد عمران شغتاي، رئيس الشؤون المالية لشركة أعمال: نرحب بإدراج أعمال في مجموعةٍ من احد أشهر المؤشرات المعترف بها عالمياً وما يلي ذلك مما ستقدمه لنا من بروز دولي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 66.86 نقطة ليبلغ مستوى 4790.07 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.42 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر132 مليون سهم تمت عبر 7412 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر36 مليون دينار (نحو 08ر123 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 40.13 نقطة ليبلغ مستوى 4073.35 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.99 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 39.7 مليون سهم تمت عبر 1860 صفقة نقدية بقيمة 2.5 مليون دينار (نحو 8.5 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 80.26 نقطة ليبلغ مستوى 5154.59 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 92.4 مليون سهم تمت عبر 5552 صفقة بقيمة 33.7 مليون دينار (نحو 114.58 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 24.4 نقطة ليبلغ مستوى 4018.92 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.61 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34.7 مليون سهم تمت عبر 1582 صفقة نقدية بقيمة 2.4 مليون دينار (نحو 8.16 مليون دولار).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 169 مليونا و534 ألفا و712 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال/ . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي 443 مليونا و327 ألفا و638 ريالا قطريا.