شارك ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار عضويّته في المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد تحدث رئيس النادي الباريسي عن الأوضاع الراهنة التي يمر بها عالم الكرة الأوروبية بسبب أزمة كوفيد -19 وتداعياتها على المشهد الكروي. وبصفته عضواً ممثلاً لجمعية الأندية الأوروبية، حمل ناصر الخليفي صوت الأندية الأوروبية وعبّر عن انشغالاتها ومواقفها ومعاناتها في ظل تأثيرات أزمة فيروس كورونا على اقتصاديات الأندية، وقد شهد الاجتماع نقاشاً عميقاً بين أعضاء المجلس التنفيذي الذين تبادلوا الآراء حول الظرف الصحي ومدى تأثيره على النشاط الكروي. ومن بين الأفكار التي طرحها أعضاء المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، ومن بينهم ناصر الخليفي؛ هو رفع مداخيل عالم الكرة الأوروبية، وفكرة تنمية علامة دوري الأبطال اقتصادياً وتجارياً في قارة آسيا وقارة أمريكا بهدف جلب المزيد من العشاق والمحبين لدوري الأبطال تجارياً. كما أقر المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اختيار عدد من المدن الأوروبية لاستضافة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهذا بالموازاة مع مسؤولياته على رأس نادي باريس سان جيرمان ونشاطاته كعضو في مكتب ومجلس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، وكذلك جمعيّة الأندية الأوروبية ECA، ويساهم ناصر الخليفي كثيراً في العمل في سبيل الكرة الأوروبية في ظل الظرف الصحي الراهن. وعلى صعيد آخر، لم ينف ناصر الخليفي الأنباء التي ربطت النادي الفرنسي مؤخراً بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما تم سؤاله على الهواء مباشرة في برنامج Touche Pas à Mon Poste الفرنسي، مفاده هل تعرف ما إذا كان ميسي سيأتي إلى باريس سان جيرمان؟ فأجاب الخليفي ضاحكاً: لا أستطيع الحديث عن ذلك، وكان قد قال في البداية أنه موجود في برشلونة على سبيل المزاح، وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن إجابة الخليفي تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات.

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم، عن عقد اجتماع للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بعد غد الإثنين لمناقشة سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا (كوفيد - 19). وقال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادي إن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة 35 منظمة، وسيناقش رؤية كل منظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا ( كوفيد - 19).. مضيفا أن منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك تعد الأذرع الفنية للجامعة العربية وبيوت الخبرة التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية. ويأتي الاجتماع في ظل الوضع الراهن في العالم والدول العربية جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19)وتداعياته على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.. وسيدور النقاش حول مرئيات ومقترحات مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وجهود وبرامج هذه المؤسسات لمعالجة تداعيات الأزمة من أجل المساهمة في إيجاد رؤية عربية مشتركة لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل تفشي وباء كورونا.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تقدم جميع المساعدات في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، من أجل ضمان واستقرار أطراف سوق العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها فيروس كورونا /كوفيدـ19/، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد العبيدلي حرص دولة قطر منذ بداية الأزمة على وضع خطط مدروسة لمواجهة تداعيات كوفيدـ 19 على النطاق الاجتماعي والاقتصادي، وسعيها إلى توحيد جهودها من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات. وأضاف أن دولة قطر شاركت في العديد من الفعاليات الدولية ضمن هذا السياق، كما قدمت الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المساعدات إلى أكثر من 20 دولة تأثرت بتفشي الوباء. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الدولة ستواصل تعاونها والعمل المشترك لتحقيق التعافي، وتقديم جميع المساعدات في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، من أجل ضمان واستقرار أطراف سوق العمل كافة واستدامة الأعمال والتوظيف من أجل مستقبل أفضل. وناقشت القمة عددا من الموضوعات التي تتعلق بأثر الجائحة على نطاق سوق العمل والقوى العاملة، والسياسات التي على الدول اتخاذها للتصدي للآثار السلبية التي خلفها /كوفيدـ19/ على المجال الاقتصادي.

سجل الاقتصاد الياباني تراجعاً بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري متأثراً بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم إن نسبة الانكماش لإجمالي الناتج المحلي للبلاد من يناير وحتى مارس الماضيين عُدلت عن النسبة المسجلة في التقارير الأولية الصادرة سابقاً والتي كانت تشير إلى معدل تراجع بنسبة 3.4 %. من ناحية أخرى أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، عن تقديم 31.9 ترليون ين، (أكثر من 290 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). وذكرت هيئة الاذاعة اليابانية أن الحكومة أعلنت تلك المبالغ في إطار خطة لميزانية تكميلية ثانية للعام المالي الحالي ،ويستعد البرلمان لمناقشة تلك الحزمة الاقتصادية ومن المتوقع أن يصادق المشرعون على الميزانية هذا الأسبوع. وتشمل الميزانية نحو 27.3 مليار دولار لتطوير أدوية علاجية ودفع مكافآت للعاملين الطبيين لدعم منظومة الرعاية الصحية،وتخصيص نحو 18.5 مليار دولار لبرنامج تمويل على مدى ستة أشهر للشركات التي تعاني من تراجع في المبيعات، بالإضافة إلى تخصيص 4.1 مليار دولار كمعونات مالية لمساعدة الشركات على سداد جزء من حوافز فترة التسريح المؤقت للموظفين. يذكر ان اليابان في 25 مايو الماضي قد اعلنت رسميا رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل الماضي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا،وقرر بنك اليابان الشهر الماضي أيضا ضخ المزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الجاري، بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين (279 مليار دولار).

دعا السيد عبدالعزيز جراد رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم، إلى فتح مشاورات مع القطاع الخاص الجزائري، بما في ذلك منظمات أرباب العمل ونقابات العمال، للحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. وطالب جراد، أعضاء حكومته بعرض التوصيات على السلطات العليا في الجزائر قبل 23 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من الوباء ومكافحته، تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد، الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على فرص العمل. ودعا رئيس الحكومة الجزائرية، إلى تقييم آثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والعمل، والإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته واتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة للحفاظ على الإنتاج، إضافة إلى تسيير اقتصادي معلن أمام الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.

مع تخطي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 عتبة المليون حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 52 ألفاً باتت تداعيات كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وكلفته كبيرة بل أسوأ من المتوقع حسبما أوضح تقرير نشره بنك التنمية الآسيوي الجمعة. وبحسب توقعات المظمة ومقرها في مانيلا، فإن كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي تتراوح بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي بحسب ما نقلت فرانس برس. هذه التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل حسبما أوضحت المنظمة في تقريرها . وتوقع البنك، أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2 % خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 % جراء الأزمة المالية الآسيوية. ولم يستبعد كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا احتمال حدوث أزمة مالية خطرة قائلا أنه لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته . ورغم أن التوقعات تشير أن الفيروس قد يصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل،الا أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً، لذا حذّر التقرير من أنّ النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3 % هذا العام، قبل أن ينتعش في العام 2021. وبرر التقرير هذه التداعيات بأن الوباء أحدث صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد