لتراخيص المركبات المتنقلة 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 للصيانة و3 للخدماتالوزارة تحث الفائزين على الالتزام بالضوابط العامة والاشتراطاتقامت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور أصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 170. ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص عدد 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثان.كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص إستثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) حضور كبير خلال عملية إجراء القرعة وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية (صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي)، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص إستثمارية محفزة. استيفاء الموافقات المطلوبة:بدورها، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الفائزين بفرص إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، بضرورة مراجعة مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة - لوسيل، الطابق الثاني (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية)، لاستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع النشاط المرخص له.وحثت الوزارة الفائزين على ضرورة الإلتزام بالضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك من خلال التقيد بالإقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والإلتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والإلتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها. أكد إمكانية توفير فرص إضافية في المستقبل.. المزروعي: بدء النشاط فور استكمال الإجراءات الفائزون: فرصة لرواد الأعمال واستقطاب شباب المستثمرينأكد السيد سعيد راشد المزروعي - رئيس القرعة ومدير مشروع الباعة المتجولين، وخبير الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن القرعة تمت على 12 فرصة إستثمارية من أصل 170 طلباً تقدموا للحصول عليها، إجتازوا الإشتراطات المحددة من قبل الوزارة، وأضاف أن القرعة اتسمت بالشفافية والوضوح التام لإتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين، حيث قام أصحاب الطلبات أنفسهم بسحب الأسماء الفائزة إضافة إلى الأسماء الإحتياطية.وأضاف راشد أنه بعد إعلان القرعة يمكن للفائزين الإنطلاق في النشاط مباشرة وبدء العمل على الفور، حيث قام جميع المتقدمين بإعداد دراسة شاملة وحصلوا على الموافقات اللازمة، وبالتالي يمكنهم بدء النشاط على الفور من دون إجراءات أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أماكن بعينها لهذه العربات، ولكن يجب الإلتزام بالإشتراطات التيحددت من قبل، وأهمها عدم الوقوف أمام المنازل ودور العبادة وتقاطعات الشوارع الرئيسية أو أماكن صف السيارات - الباركينج - وغيرها من الشروط الأخرى التي تتطلبها إدارة المرور ووزارة البلدية، بعد أن تم التنسيق معها. بجانب الحصول على السجل التجاري والرخصة التجارية. جانب من عملية القرعة إقبال كبير: وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً على هذه الفرص الاستثمارية، مما يتيح إمكانية توفير فرص جديدة في المستقبل، في ضوء دراسة هذه التجربة ونجاحها في السوق، وحل المشاكل التي قد تواجه هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن أغلبية الطلبات تركزت على نشاط الأغذية تليها الصيانة، ثم الخدمات.وأضاف أن هذه القرعة تمثل أول فرص إستثمارية توفرها وزارة الإقتصاد والتجارة للمواطنين، وسبقها الباعة المتجولون على السيارات وعربات الجر، موضحاً أن هذه الفرص تمثل تجربة للسوق، وإذا لم يتمكن صاحبها من بدء النشاط سيتم على الفور إلغاء فرصته وتحويلها إلى الأسماء الإحتياطية.وتوقع المزروعي إقبالاً من الأفراد على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه العربات بعد أن تم دراسة عدد منتجارب الدول الأجنبية والخليجية في هذا المجال، وأثبتت نجاحها في ضوء التيسيرات التي تم تقديمها، موضحا أن الوزارة قامت بدراسة شاملة قبل طرح الفرص الإستثمارية على المواطنين.شفافية مطلقة: وبهذه المناسبة، قال السيد علي الهاجري أحد الفائزين بالقرعة، إن الأخيرة امتازت بالشفافية، حيث قام الحضور بسحب الأسماء، ما أضاف المزيد من العدل والنزاهة على أجواء السحب.وأضاف “سعيد بفوزي بالسحب والحصول على فرصة استثمارية مميزة، كما أنني أرغب بتقديم الشكر والامتنان إلى جميع القائمين على هذه القرعة وتنظيمها والسحب بشفافية عالية”.وقالت سالي جابر، المدير التنفيذي لشركة مجموعة المستقبل المبدع لتخليص المعاملات، وإحدى الفائزات في قطاع الخدمات بقرعة وزارة الاقتصاد والتجارة العلنية لتخصيص 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة: “أود أن أعبر عن سعادتي بالفوز وبالجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد والتجارة لتخرج هذه القرعة العلنية بكل نزاهة وشفافية تامة وبالمستوى اللائق والذي يرضي الجميع، حيث تم وضع أسماء المتقدمين والاختيار بشكل عشوائي وبكل حيادية وأمام جميع الحاضرين“..تقليل التكاليف: وأضافت جابر: “إن الشركة تعمل على تخليص المعاملات المختلفة للدوائر الرسمية، وتقديم المساعدة في الطباعة والتصوير وغيرها من الأمور الهامة التي تتطلبها الإجراءات بالجهات الحكومية، ومن الجوانب الإيجابية لطرح هذه الفرص للمركبات المتنقلة كونها ستعمل على إلغاء تكاليف وأعباء قيمة إيجار المكتب بالنسبة لرائد الأعمال، وهو الأمر الذي سيخفف النفقات من على كاهل رائد أو رائدة الأعمال بشكل كبير”.. المزروعي يتحدث إلى الصحافة وأكدت جابر أن مشاريع المركبات المتنقلة تعتبر خطوة هامة للغاية في تواصل رواد الأعمال مع الجمهور بشكل مباشر، مثمنة أهمية مثل هذه المبادرات التي تصب في تعزيز مستوى ريادة الأعمال في قطر، واستقطاب العديد من الشباب إلى هذا القطاع الهام الذي يغذي الإقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن إجراءات التقديم لهذه المبادرة اتسمت بالسهولة والمرونة بشكل مميز من جانب وزارة الاقتصاد بداية من التقديم عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت واستيفاء الشروط التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه المبادرة والتي تضع حدود ومسؤولية على صاحب مشروع المركبات المتنقلة بالشكل الملائم والمناسب.وأعربت عن أملها في أن تكون طرح هذه الفرص كتجربة للمبادرة، ومن ثم الانطلاق بشكل أكبر، ليتسنى لأكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال أن يستفيدوا من مثل هذه المبادرات والدعم القوي، خاصة أن المبادرة تتيح المجال بشكل أفضل لريادي الأعمال الفائزين في أن يصلوا لأكبر شريحة ممكن من الجمهور، بالإضافة إلى سهولة ومرونة التنقل والحركة من مكان لآخر بحسب ما حددته الوزارة في المبادرة الرائعة.

لتراخيص المركبات المتنقلة 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 للصيانة و3 للخدماتأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لعدد 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الريتز كارلتون قاعة "المختصر".وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص إستثمارية للأنشطة الغذائية " المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وأربع فرص إستثمارية لأنشطة الصيانة "تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية "صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي"، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة.ودعت الوزارة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية والبالغ عددهم 170 متأهلا، وذلك بعد أن تم دراسة الطلبات المتقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات وفقاً لاشتراطات التأهيل.الشروط العامة وكانت الوزارة قد أشارت إلى الشروط العامة للحصول على تراخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK "يعمل بالبطارية"، وتوفير بطانية حريق، وتوفير طفاية حريق مناسبة "للمطاعم فقط" وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.كما بيّنت الوزارة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.ضوابط واشتراطات وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوابط العامة لتراخيص المركبات المتنقلة، وذلك بضرورة التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والإلتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والإلتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدمة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل انتقال أغلب المعاملات العقارية إلى الفروع الخارجية للوزارة اعتبارا من اليوم ، ودعت الإدارة السادة المراجعين إلى زيارة تلك الفروع لتخليص المعاملات. وأشارت الإدارة إلى أنه من أبرز المعاملات التي سيتم إيقافها في المبنى الرئيسي للوزارة معاملات البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وطلب شهادة حصر أملاك (سلبي) وتصحيح نوع العقار، وتصحيح اسم المالك، وفك الحجز بجميع أنواعه سيتم تقديمها من الفروع الخارجية، فيما سيقتصر تقديم معاملات طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية، وشهادة حصر أملاك (إيجابي) بالمقر الرئيسي للوزارة في الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور، والتي تم تحديدها بيومي الاثنين والأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وستواصل الإدارة تقديم خدمات التوثيق كالمعتاد أثناء أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، فيما يقتصر تقدم الخدمات المسائية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق بالفروع الخارجية من الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء. وأوضح السيد سالم راشد المريخي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم خدمات التسجيل العقاري من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم، منوها إلى أن آخر إحصائية لعمل لتنفيذ المعاملات بالوزارة تشير إلى تسجيل الفروع الخارجية نسبة أعلى من المقر الرئيسي للوزارة مما يشير إلى أن الجمهور بدأ يعتاد على هذه المراكز ويستفيد من خدماتها نظرا لما توفره من وقت وجهد للمراجع. ونوه السيد المريخي بأهمية الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية للوزارة للجمهور بعد أن أصبحت خدمات متكاملة في الوقت الراهن وبأقل وقت، مشيرا إلى أهمية استفادة المواطنين من هذه الخدمات في أماكن تقديمها انطلاقا من أقرب الفروع للمراجعين. ولفت المريخي إلى أنَّ مكتب للتسجيل العقاري تم افتتاحه مؤخرا لخدمات تغيير العقار في قاعة خدمة الجمهور بمبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة للتيسير على المراجعين وتقليل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه الدورة المستندية للمعاملات المشتركة بين الوزارتين في المراسلات الإدارية والتدقيق الفني وفرز وتوحيد العقارات. وستتم إضافة بعض الخدمات الأخرى قريبا لمعاملات المكتب مثل المعاملات المتعلقة بتخصيص القسائم السكنية، وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبرى من الجمهور، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين على آليات الربط الالكتروني الشامل بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التخطيط العمراني لتسهيل آليات الحصول على البيانات وتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات، مما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، حيث تجري مناقشة هذه الآليات حاليا. يذكر أن وزارة العدل وفي إطار خطتها لتقريب الخدمات من الجمهور، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، افتتحت حتى الآن 14 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، منها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة الذي يوفر معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة للمواطنين القطريين فقط، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال الذي يوفر إلى جانب خدمات الوزارة خدمات المعاملات العقارية الخاصة بالبنوك، وفروع الوكرة، والريان، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، وفرع منطقة الشمال الذي لايزال في مرحلة تجريبية، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة والوسيل. ورحبت الوزارة بتلقي الاقتراحات أو الاستفسارات أو الشكاوى على الخط الساخن (137) الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، خاصة مع انتقال خدمات التسجيل إلى الفروع الخارجية حيث تم تزويد فريق العمل بالبيانات الكافية لإرشاد المراجعين في أية استفسارات تتعلق بتقديم المعاملات.

نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا للمراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال (بوابة صك) ضمن مشروع أنظمة تسجيل وتطوير أنظمة التسجيل العقاري. وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي- مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-، بالحضور، وأكدت أن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء الجمهور نبذة عن مشروع "صك" بحضور فريق العمل القائم على تنفيذ المشروع في المقر الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية الهادف إلى أن تكون الخدمات المقدمة للجمهور بشكل إلكتروني بما يسهل ويساعد في اختصار وتقليل الوقت الذي يبذله المواطن أو الشركة أو المؤسسة عند قيامهم بتخليص معاملاتهم. وأوضحت السيده ميثه النعيمي أن نظام صك يقوم على ثلاثة ركائز تقنية لتخليص معاملات الجمهور، أولها البوابة الالكترونية التي يتم من خلالها التقديم والتسجيل للمعاملات، والثانية واجهة التطبيقات الحديثة التي سيتم من خلالها إتاحة الخدمات للجمهور من خلال الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، والثالث واجهة الموظف الشامل، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات من خلال المراكز الخارجية. وأضافت النعيمي أن وظيفة هذا النظام هو تلقي طلبات المواطنين والشركات وتنفيذها، فالموثق القانوني يستقبل الطلب الكترونيا ويقوم بفحصه ومراجعته ليوفر عناء الحضور على المراجع، أو المراجعين إذا كانت أكثر من شخص يشترك في نفس المعاملة، ومن خلال البوابة الالكترونية يرتبط النظام مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمعاملات المواطنين مثل الداخلية والصحة والربط جار حاليا مع البلدية والبيئة. وللتأكيد على أهمية هذا النظام، الذي هو أول نظام الكتروني بين الوزارة والمراجعين، أوضحت السيده ميثة أهمية اتباع الخطوات الضرورية، وفي مقدمتها التسجيل على البوابة، وهي خطوة تتم مرة واحدة فقط، لكنه يشترط لتفعيلها التسجيل على بوابة حكومي قطر، مضيفة أنه تسهيلا على المراجعين اتفقت وزارة العدل مع وزارة المواصلات والاتصالات على أن يقوم فريق العمل القائم على المشروع بتفعيل الحساب أثناء أول زيارة يقوم بها المراجع للوزارة أو أي من فروعها الخارجية، والحضور مرز واحدة يكفي لذلك. بعد ذلك استعرضت السيدة علياء سعد النعيمي بشرح مبسط الخدمات الأربعة عشر للتوثيق المتاحة اليوم عبر بوابة صك، موضحة خطوات آلية التقديم، وطبيعة المشاركة بين الأطراف في حال الشركاء، ودور الموثق القانوني في الدورة الالكترونية للمعاملة، وصولا لآخر خطوة متعلقة بطلب الشخص للحضور إلى أقرب فرع للوزارة لتسديد الرسوم واستلام محرره. وأوضحت السيدة علياء بمشاركة الموثقين القانونيين في الفروع الخارجية للوزارة أن الخطوة الأولى للمراجع هي الدخول إلى بوابة صك من خلال الموقع الرسمي للوزارة moj.gov.qa ومن ثم الدخول عبر الرابط sak.gov.qa ، للدخول إلى بوابة صك، ومن ثم يقوم المراجع بالتسجيل على البوابة وتعبئة البيانات المطلوبة من قبل مزود الخدمة، ومن ثم الحضور بعد ذلك إلى أقرب فرع للوزارة أمام الموثق القانوني للتأكد من أهليته. واستعرضت السيدة علياء الخدمات الأربعة عشر المتوفرة حاليا في مجال خدمة تصديق وإثبات التاريخ، وطبيعة كل خدمة مثل خدمات إيجار مركبة، واتفاق من الباطن، وإيجار منشأة صناعية، وتوريد، ومقاولة، وشهادة من السجلات المصدق عليها، وشهادة من يهمه الأمر، ومحضر اجتماع، وفسخ عقد، كما استعرضت نماذج من خدمات التوثيق التي سيتم إطلاقها قريبا، كما استعرضت بعض الصفات للأطراف المعنية بالمعاملات مثل القيم، والمفوض، والولي، والوصي، والشريك، والشريك في شركة، والشريك في مصنع، وعن نفسه، والمالك، والمخول بالسجل، والمخول بالقيد، والمندوب، والوكيل بموجب وكالة، ووكيل الغائب. وبعد ذلك شهد الحضور عرضا حيا لسير معاملتين من خلال بوابة صك، تناولت أولاها سير معاملة (لمن يهمه الأمر) بدءا بالتسجيل وانتهاء بالحصول على المحرر الرسمي موثقا ومختوما من جهة الإصدار (وزارة العدل)، وتناولت الثانية معاملة (إيجار سيارة)، وأوضح فريق العمل أهمية التنبيه إلى أن المحرر النهائي لايتطلب توقيع أيا من الشركاء في المعاملة فالختم الالكتروني يقوم مقام ذلك، كما نبهوا إلى أهمية مراعاة أن أي معاملة سواء كانت وكالة أو غيرها من المعاملات التي يكون فيها أكثر من شريك لابد فيها من اعتماد الشركاء أولا قبل قبولها من الموثق القانوني، وما لم تصل المراجع رسالة نصية على هاتفه المسجل لدى النظام فمعنى ذلك أنه لاتزال توجد متطلبات ينبغي إكمالها من الشركاء. وعلى هامش اللقاء تمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب تم تخصيصه لهذا الغرض، كما استقبل فريق العمل أسئلة واستفسارات الجمهور وتم الرد عليها، وتصحيح ما اعترض البعض من مشاكل فنية أثناء عملية التسجيل. وثمن الحضور هذه المبادرة من وزارة العدل لتلافي ما قد يحدث من قصور أو مشاكل أثناء عملية التسجيل، خاصة في مراحله الأولى. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها. وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .