المشروع يشمل 4 مسارات ويعزز تدفق الحركة المرورية إسناد المشروع إلى شركة محلية والتسليم في المواعيد المحددة كشف مصدر مسؤول لـ الشرق عن بدء تنفيذ أعمال إزالة دوار الصدفة بالوكرة وتحويله إلى تقاطع مزود بإشارات ضوئية في الربع الأول من العام الجديد 2018 مشيرا إلى وجود خطة لدى أشغال بتوسعة مسارات الطرق المؤدية إلى التقاطع الجديد وتطويرها ، وأوضح أن أعمال تنفيذ تحويل الدوار إلى إشارات ضوئية سوف يستغرق حوالي 4 أشهر وسوف يكون على عدة مراحل ، موضحا توفير مسارات بديلة للجمهور ، وأشار المصدر إلى وجود خطة تستهدف إنجاز المشروع في وقت مناسب وافتتاح التقاطع الجديد في الفترة الزمنية المحددة منوها أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع توسعة وتطوير طرق الوكرة. 4 مسارات ولفت أنه سيشمل التقاطع الجديد بعد انتهاء تطويره بالكامل أربعة مسارات في كل اتجاه مع ثلاثة مسارات في كل اتجاه للالتفاف يسارا كما يضم المشروع تنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وكذلك ممرات المشاة وراكبي الدراجات ومواقف السيارات والجزر الوسطية وبناء مرافق البنية التحتية في المنطقة. تقاطع الصدفة وأكد أن إنشاء تقاطع الصدفة وإلغاء الدوار يمثل خطوة هامة في مشروع تطوير شارع الوكرة الرئيسي خاصة للقادمين من الدوحة والمتجهين إلى الوكرة وسيلين كما أنه سيسهم في تعزيز تدفق حركة المرور في المنطقة ، وسوف تنفذ المشروع إحدى شركات المقاولات المحلية المعروفة والتي لديها سجل مميز في الجدية والالتزام في تسليم المشاريع في المواعيد المحددة المتفق عليها ، وأشار المصدر أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 250 مليون ريال . المرحلة السادسة وأشار المصدر إلى أن المرحلة السادسة من مشروع تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية تشملها تحويل دوار الصدفة إلى تقاطع مزود بإشارات ضوئية ، كما أن هناك مخططا لتحويل دوار عبد الغني ودوار كيوتل والشارع التجاري إلى تقاطعات أيضا بإشارات ضوئية ، ولفت المصدر أن هيئة أشغال تواصل تنفيذ برنامج تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية بهدف تعزيز انسيابية المرور وتخفيف الازدحام في المناطق الحيوية وتأمين انسيابية حركة المرور في التقاطعات الرئيسية والتوزيع العادل للوقت بين مختلف اتجاهات الحركة بما يحقق الحد الأدنى من الازدحام. أهمية المشروع ولفت المصدر إلى أهمية مشروعات تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية مؤكدا أن تنفيذ مشروع تحويل الدوار إلى إشارات يشمل إلى جانب إزالة الدوار ووضع الإشارات وتوسعة المسارات عند التقاطع العمل على إنشاء خدمات البنية التحتية الخاصة بالموقع وحماية وإعادة خطوط البنية التحتية من صرف صحي ومياه كهرباء وكابلات تليفون بالإضافة إلى أعمال إنارة الشوارع وأعمال صرف مياه الأمطار إضافة إلى أعمال تجميل الأرصفة ورصف طبقات الطريق الأسفلتية، ولفت إلى أن أشغال قد انتهت من تحويل عدد كبير من الدوارات إلى تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية في مناطق حيوية من الدولة ومستمرة في تنفيذ برنامجها وفقا للخطط الزمنية الموضوعة للانتهاء من المخطط بالكامل الذي وضعته أشغال في تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية.

* الشركات تواكب الطلب الكبير وتوسع انتشارها في مختلف مناطق الدولة * الإقبال الكبير على خدمات سوق الصرافة يستدعي افتتاح شركات جديدة قدّر متعاملون في سوق الصرافة المحلي حجم الحوالات الصادرة بحوالي 42 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 أو المشاريع التنموية الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو عمليات غسل الأموال. معدلات نمو جيدة وأكد هؤلاء المتعاملون لـ"الشرق" أن سوق الصرافة المحلي يحقق معدلات نمو حاليا تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق المحلي للاستثمارات وللشركات العالمية، والزيادة الكبيرة في أعداد السكان بفضل جاذبية السوق للعمالة الوافدة، نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة. وأشاروا إلى أن حجم الطلب الكبير على خدمات سوق الصرافة دفع هذه الشركات لزيادة عدد فروعها وانتشارها في مختلف مناطق الدولة لتقريب خدماتها من الجميع، كما عملت هذه الشركات على تطوير خدماتها والرفع من كفاءة كوادرها العاملة بما يستجيب لتعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي والعمل على ضمان حماية الاقتصاد الوطني من أية عمليات مشبوهة أو محاولة لتمرير عملات مزورة. وشهدت سوق الصرافة خلال الأيام التي سبقت العيد وانطلاق الموسم إقبالا كبيرا على خدمات شركات الصرافة، وفتح عدد من شركات الصرافة بعض فروعها في المولات والأسواق أبوابها أمام الجمهور خلال ثالث أيام العيد لتوفير خدمات شراء وتبديل وتحويل العملات، وقد كان الإقبال خلال هذه الفترة على الريال السعودي والدولار واليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى بعض العملات الآسيوية والعربية، وقد عملت شركات الصرافة علي تأمين مختلف احتياجات العملاء من جميع أنواع العملات، وضمان عدم حصول أي نقص في أي من هذه العملات التي يتزايد عليها الطلب من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار خلال هذا الموسم. مواكبة الطلب وعملت شركات الصرافة المحلية في الآونة الأخيرة على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب الكبير على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. واتخذت الجهات المعنية كافة التدابير ووضع الضوابط لحماية هذا السوق الحيوي في الدورة الاقتصادية، حيث ألزمت وزارة الداخلية شركات الصرافة بنقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية المتخصصة وتوفير أنظمة مراقبة متطورة لضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من تحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير.. هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.

القنوات الإلكترونية البديل للمعاملات المصرفية بعد تعزيز خدماتها تزويد معظم أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة "العيدية.. الأضحية.. المدارس.. التحويلات للخارج" أربعة أسباب رئيسية لمصاريف الأسر والأفراد في الأيام الحالية، مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ودخول موسم السنة الدراسية الجديدة، التي يبدأ بعد إجازة العيد مباشرة، وفي سبيل توفير السيولة اللازمة لتلك المصاريف عززت البنوك العاملة في قطر من إجراءات توفيرها سواء عن طريق أجهزة الصراف الآلي – ATM – أو من خلال خدمات الحسابات المصرفية المتعلقة بالتحويلات للخارج أو سداد الأقساط أو بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى، خاصة أن إجازة العيد تمتد إلى 9 أيام بدأت من الجمعة الماضية، وصولا إلى السبت القادم، بعد أن أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد الإجازة الرسمية بالبنوك. البنوك من جانبها أعلنت حالة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى الطويلة من خلال افتتاح عدد من الفروع بالمراكز التجارية الكبرى – المولات – بداية من ثاني أيام العيد، إضافة إلى تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، خاصة أن السنة الدراسية الجديدة على الأبواب، ومصاريفها المرتفعة تلمسها جميع الآسر والعائلات، كما أن موسم الأعياد يصاحبه دائما زيادة في التحويلات إلى الخارج بنسبة تصل إلى 500% لتمويل احتياجات آسر العاملين في قطر بالخارج، للأفراد الذين لا يقيمون مع أولادهم أو الأسر التي تقضي إجازتها بالخارج. أجهزة الصراف الآلي.. البديل السريع وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. وستكون المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أي تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها. ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الائتمان مثل الفيزا وماستر كارد وغيرها، وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي، وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية أو التليفون البنكي. وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرها، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية وبياناتها من أي عمليات سرقة. فروع تواصل العمل في الإجازة وأعلن 18 بنكا تعمل في قطر عن خدماتها خلال العيد سواء من خلال الفروع التي سيتم افتتاحها أو من خلال القنوات الإلكترونية البديلة.. حيث أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن فرع ازدان مول سيعمل اليوم – الأحد – من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء حسب مواعيد العمل الرسمية. كما أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه وحرصًا على خدمة عملائه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيفتح فروعه في: ذي جيت مول، مول دار السلام وسيتي سنتر اعتبارًا من الفترة المسائية لثاني أيام العيد، وستعمل جميع الفروع بعد العطلة حسب المواعيد الرسمية صباحًا ومساءً. والمواعيد المعتادة لفروع ذي جيت مول، مول دار السلام والسيتي سنتر: من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا وحتى 2:30 مساءً ومن3:30 مساءً إلى 9 مساءً، وتعمل يوم الجمعة من 4:00 مساء إلى 9:00 مساء. وخلال عطلة العيد، يمكن لعملاء المصرف استخدام القنوات الإلكترونية لاحتياجاتهم المصرفية اليومية بكل بساطة عن طريق الدخول عبر تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال المصرف لعملائه الكرام أنه يمكنهم الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية خلال أيام العيد على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي في أكثر من 170 موقعًا في قطر في أي وقت من أوقات العام. وفي بنك الدوحة سيكون العمل في فروع الخليج الغربي وبن عمران والدائري الثالث والدائري الرابع والمطار القديم وفرع الشركات والمرقاب وطريق سلوي والصناعية وأبو هامور وأبو سمرة ودخان والخور والوكرة ومسيعيد والريان وأسباير، وتختلف مواعيد العمل في هذه الفروع من الفترة الصباحية إلى المسائية حسب كل فرع. كما أعلنت بنوك أخرى افتتاح عدد من فروعها خلال إجازة العيد لتوفير الاحتياجات المالية والمصرفية للعملاء، مع الاعتماد على القنوات المصرفية الإلكترونية كبديل شامل للفروع، بدلا من الذهاب إلى البنوك، توفيرا للوقت والجهد. إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء وأكد مديرو عدد من فروع البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأوضحوا أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقتها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك.. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 18 بنكا ومصرفا هي.. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

تدرس المملكة العربية السعودية، مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6٪ من إجمالي المبلغ المحول. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الخميس، فإن هدف المقترح تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي. ونصت مسودة النظام المقترح، على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد. وبحسب تقرير اللجنة المالية، فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر. وأظهر تقرير رسمي نهاية الشهر الماضي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، أن تحويلات العاملين الأجانب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 49.5 مليار ريال "13.2 مليار دولار". وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن عدد الأجانب وصل 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه سيتم تنفيذ تحويلة مرورية على شارع الصناعية الغربي، وهو الطريق الواقع ما بين الدوار رقم 15 إلى الدوار رقم 20، حيث سيتم تحويل المرور على مسارين جديدين في كل اتجاه وذلك اعتباراً من مساء اليوم ولمدة ستة أشهر، وسيتم الإبقاء على مداخل الشوارع الفرعية المؤدية إلى المناطق السكنية والتجارية مفتوحة. مخطط تحويل الصناعية الغربي كما أعلنت الهيئة عن تنفيذ إغلاق مؤقت على المدخل المؤدي إلى شارع عقبة بن نافع المتقاطع مع شارع نجمة ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع. وخلال فترة الإغلاق المؤقت، يمكن لمستخدمي الطريق على شارع نجمة والراغبين في الوصول إلى المناطق الداخلية الإكمال على شارع نجمة واتخاذ مدخل شارع أحمد بن حنبل الذي يسبق تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع نجمة (تقاطع المول)، بهدف تنفيذ الإغلاق إلى تمكين تنفيذ جزء من أعمال إنشاء تقاطع جديد بإشارات ضوئية. إغلاق عقبة بن نافع وأعلنت الهيئة أيضاً عن تنفيذ إغلاق مؤقت على جزء من شارع السوق المركزي في كلا الاتجاهين، من مكتب مسيمير للجوازات والهجرة إلى قرب مدخل أكاديمية الجزيرة، كما ستقوم أشغال بإغلاق جزء من طريق مسيمير، بين شارع روضة الخيل وطريق الربيات، وسيتم تنفيذ الإغلاق على مرحلتين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدوريات. المرحلة الأولى: بدءاً من الساعة 1 صباحاً من الغد (الجمعة) وحتى الساعة الرابعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، أما المرحلة الثانية فتبدأ من الساعة 11 مساء من يوم الخميس 2 يونيو وحتى الساعة الرابعة صباحاً من يوم الأحد 5 يونيو. مخطط إغلاق على شارع السوق المركزي وقالت الهيئة إنه بإمكان المتجهين إلى مناطق (بو هامور، عين خالد، السوق المركزي، الثمامة) استخدام شارع روضة الخيل أو الطرق البديلة. ويهدف هذا الإغلاق الجزئي على شارع السوق المركزي إلى الانتهاء من أعمال أنفاق المرافق والأعمال الأخرى ضمن مشروع امتداد شارع روضة الخيل.

ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بمعدل 6.6%، ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014 "مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013". ويأتي ذلك كنتيجة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع، بكافة آجالها، ليبلغ 2.4 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 471.7 مليار دولار، نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 109.5 مليون دولار أمريكي، لتبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالسنة المالية الماضية. وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، فقد انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتبلغ 16.4% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 17.3% في نهاية يونيو، كما انخفض مؤشر أعباء خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية، لتصل إلى 4.3% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.5% خلال السنة المالية السابقة.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن تحويلات المغتربين الأردنيين نمت في أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.9% إلى 2.5 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشكل تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن في ميزان المدفوعات إلى جانب الاستثمارات الأجنبية والسياحة.

واصلت تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 10% إلى نحو 12 مليار ريال في فبراير مقارنة بـ13.3 مليار ريال في يناير الماضي. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية ونشرته اليوم الأحد، فإن تحويلات الأجانب في فبراير من العام الجاري هي الأدنى منذ نوفمبر 2013 حيث بلغت 10.6 مليار ريال. وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب ارتفعت خلال فبراير بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013 حينما كانت التحويلات 10.2 مليار ريال. ويبلغ عدد السكان الأجانب في السعودية 9.7 مليون نسمة يشكلون نحو ثلث السكان في المملكة (32.4 %)، فيما يشكل السعوديون قرابة الثلثين (67.6%).

قال البنك المركزي الأردني، إن إجمالي تحويلات الأردنيين في الخارج إلى الأردن، ارتفع بنسبة 4.4 % خلال عام 2013 ليصل إلى3647.8 مليون دولار، مقارنة مع 3494 مليون دولار في عام 2012. وأضاف البنك في بيان له، أن إجمالي حوالات العاملين خلال شهر ديسمبر من عام 2013، ارتفع بنسبة 10.3 % ليصل إلى 307.9 مليون دولار، مقابل 279.1 مليون دولار للشهر ذاته من 2012.

أكد مصرف قطر المركزي ان قيمة التحويلات المالية للخارج التي تمت في قطر خلال الفترة بين عامي 2006 إلي 2012 بلغت 60 مليار دولار تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر من اعلي الحصص في العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بسبب النمو القوي للاقتصاد القطري خلال تلك الفترة الذي بلغ متوسطه 15 %. وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2012 الذي صدر مؤخرا أن نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة علي القطاع غير النفطي حيث تتواصل أعمال بناء الطرق والسكك الحديدية والميناء ومشروع المطار الجديد .. حيث من المتوقع إنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار في الفترة من 2012 إلي 2022 وستؤدي مشاريع كأس العالم الي إنفاق ما بين 25 مليار إلي 30 مليار دولار ما بين عامي 2012 الي 2014 .. واكد المركزي ان الإيرادات الحكومية بلغت حوالي 252 مليار ريال في حين بلغت النفقات 158 مليار ريال وبلغ فائض الميزانية 13 % . وبصرف النظر عن مشاريع كاس العالم فان أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 جاذبة للإنفاق علي نطاق أوسع كجزء من تطوير البنية التحتية الوطنية وجعل قطر اقتصاد قائم علي المعرفة . وأكد المركزي ان عمليات إدارة السيولة نجحت بشكل استباقي في امتصاص فائض السيولة بالسوق .. موضحا انه علي الرغم من تسارع النمو النقدي خلال 2012 أدت وتيرة النشاط الاقتصادي المعتدل الي استقرار التضخم ووفرت المرونة لمصرف قطر المركزي للاستمرار في تطبيق نظام أسعار الفائدة المنخفضة .. وأضاف المركزي ان النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطر خلال العقد الماضي وان قطر في مرحلة الانتقال إلي اقتصاد قائم علي الكفاءة . رفع مستوي المعيشة للأفراد من جانبهم اكد خبراء المال والمصرفيين علي ان تقرير الاستقرار المالي 2012 ياتي مترجما لواقع قوة الاقتصاد القطري واستمرار التنمية وحرص الدولة علي رفع مستوي المعيشة للأفراد .. ويتوقع رجل الأعمال احمد الخلف أن يشهد الاقتصاد القطري خلال العام الحالي مزيدا من التطور في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية مع التركيز علي التعليم والصحة والثقافة وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تساهم في نمو المجتمع , ويضيف ان الدولة تدعم حاليا كافة القطاعات وتسعي إلي الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية من خلال القرارات التي تتخذها وأخرها تخصيص 30% من أي عمليات تقوم بها الشركات الأجنبية لهذا القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي .. ويوضح الخلف ان القطاع المصرفي يشهد حاليا نموا ملحوظا سواء في حجم الأعمال المصرفية او حجم التسهيلات الائتمانية وحجم الودائع وبالتالي زيادة قدرة هذا القطاع علي لعب دورا متزايدا باعتباره المحرك للنشاط الاقتصادي من خلال توفير أدوات ومنتجات جديدة سواء لتمويل المشاريع أو استثمارات الأفراد .. ويشيد الخلف بدور مصرف قطر المركزي من خلال السياسات النقدية والمالية التي يطبقها والتي ساهمت في حماية الاقتصاد القطري من الأزمات طوال السنوات الماضية ووفرت البيئة المناسبة للبنوك القطرية لكي تكون في مصاف البنوك الكبرى في المنطقة .. ويوضح الخلف أن المشاريع الحكومية المنتظر طرحها خلال العامين القادمين من المتوقع أن تساهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي باعتبار الإنفاق الحكومي هو الأساس في النمو الاقتصادي في الفترة القادمة وعنصر رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد .. ويؤكد ان التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة القادمة هو الحفاظ علي مستوي مقبول من التضخم ومصرف قطر المركزي يسعي الي هذا الهدف من خلال سياسته الاحترازية والتحكم في السيولة بالسوق .. اضافة الي تنوع مصادر الدخل القومي من خلال التوسع في المصادر غير النفطية مما يتيح للاقتصاد القوة بعيدا عن عوامل تحرك اسعار هذه المنتجات المشاريع الكبرى من جانبه يري الخبير المالي رستم شديد ويضيف ان الدولة عملت علي استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى مما يؤكد عزم الدولة علي استمرار التنفيذ ودعم النمو باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص او العام .. ويوضح ان الدولة تحرص علي استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته علي استمرار مواجهه التحديات بما فيها الآثار السلبية للازمة المالية العالمية المستمرة منذ أواخر 2008 التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة . ويؤكد دعم الدولة لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص .. ويوضح ان الدولة من خلال تبرهن دائما علي أن الأمور تدار بوعي ودراية كاملة بالمستجدات المحلية والعالمية .. ويضيف إن ارتفاع الإيرادات الحكومية جاء بسبب تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط وإنما الاستثمارات الداخلية والخارجية والتوسع في عمليات التصنيع ومشاريع البتروكيماويات .. موضحا أن العام الحالي 2013 من المتوقع ارتفاع فائض الموازنة العامة للدولة وزيادة الصادرات للخارج وبالتالي التحسن المستمر في الميزان التجاري لصالح قطر .

أبدى مواطنون انزعاجهم واحباطهم من تكرار أعمال المشروعات والصيانة بطريق الشمال وما ينتج عنها من تحويلات مرورية مفاجئة يجدها مستخدمو الطريق كلما مرّوا على هذا الطريق بين الحين والآخر، وقالوا انه منذ افتتاح الطريق توقع الكثير أن جميع المشروعات التي خصصت لهذا الطريق قد انتهت ولم يعد هناك أي أعمال أو مشاريع أخرى، ولكن يبدو أن معاودة الحفر باتت سمة في طرق الدوحة خاصة الرئيسية منها، كما انها أصبحت ظاهرة لن تنتهي. ويشّكل طريق الشمال شرياناً رئيسياً ورابطاً للمناطق المترامية على جانبيه حيث يشهد هذا الطريق ازدحاماً كبيراً بشكل يومي وزاد ذلك الازدحام اختناقاً مرورياً بسبب التحويلات التي وضعت والحفريات التي أقيمت دون إكمال أعمالها بعد انتهاء المقاول من الأعمال والمشروعات التي كانت موجودة قبل فترة سابقة، الأمر الذي سبب امتعاض المواطنين العابرين لهذا الطريق. وقال سعد النعيمي ممثل دائرة الشمال بالمجلس البلدي: ان معاودة المشاريع والتحويلات الجديدة بطريق الشمال توضح عدم وجود تخطيط سليم من الجهة المتولّية المشروع هذا بالإضافة إلى وجود تخبط في المشاريع فبعد انتهاء المشاريع نجد أن هناك مشاريع أخرى جديدة خُلقت بين ليلة وضحاها تسبب إزعاجا للمارة ومستخدمي الطريق، مشيرا إلى أن التنسيق يجري مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» والشركة المنفذة ؛لإيجاد الحلول اللازمة والسريعة لهذا الوضع، متمنيا ان تنتهي تلك الأعمال في أقرب وقت كي تعود الحركة كما كانت على الطريق.