قال مشرعون ونشطاء في مجال حماية البيئة، إن أعضاء الكونجرس بولاية أوريجون يدرسون مشروع قرار يحظر استخدام الحبيبات البلاستيكية الدقيقة التي تستخدم في منتجات كثيرة منها معاجين الأسنان ومستحضرات التجميل والتي ينتهي بها الأمر إلى المجاري المائية لتلحق الضرر بالأسماك التي تظنها طعاما. وتفكر ولايات أخرى منها واشنطن وكاليفورنيا في منع هذه الحبيبات بعد أن أصبحت ولاية إيلينوي أول ولاية أمريكية تحظرها العام الماضي. وقالت الديمقراطية كارلا بيليزو عضو مجلس النواب عن أوريجون وراعية المشروع "الأمر يتعلق بالبيئة وهذه الحبيبات غير قابلة للتحلل البيولوجي". ويعقد المشرعون اجتماعا غدا الثلاثاء بمنطقة سالم لمناقشة الاقتراح. وقالت الجمعية القومية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن هذه الحبيبات التي تستخدم أحيانا في تقشير البشرة دقيقة الحجم للغاية لدرجة انها تتسرب من شبكات معالجة مياه الصرف الصحي لتصل في نهاية المطاف إلى المسطحات المائية القريبة. جاء قرار ولاية إيلينوي حظر هذه الحبيبات بعد ان توصل فريق من الباحثين بمعهد فايف جايرز وهو جماعة بييئية مقرها كاليفورنيا إلى رصد مستويات عالية منها عام 2012 من عينات أخذت من بحيرات ايري وسوبيريور وهورون. ووجد العلماء مثل هذه الحبيبات في مياه المحيط أيضا. وينص مشروع القانون بولاية أوريجون على منع تصنيع وبيع هذه الحبيبات الداخلة في صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. وأيد مجلس منتجات العناية الشخصية-وهو نقابة مهنية تمثل صناعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية- مشروع القانون. وتعهدت بعض الجهات التي تستخدم هذه الحبيبات في منتجاتها بالتخلص منها تدريجيا. وفي حالة إقرار هذا المشروع فسيصبح ساريا بدءا من ديسمبر عام 2019 لإتاحة الفرصة للشركات للالتزام به.

اقترحت وزارة الزراعة الروسية فرض حظر على صادرات الحبوب كخيار لإحداث توازن في الطلب المحلي خلال موسم التسويق 2014-2015، ومع ذلك أعلنت روسيا - إحدى اكبر الدول المصدرة للقمح في العالم - أنها لا تدرس تلك الخطوة، بل تعتزم الاستعانة بسبل تنظيم السوق لموازنة الطلب المحلي عليها. نقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية تصريحات أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الشركات المصدرة للحبوب في روسيا، والتي ذكر خلالها أن وزارة الزراعة الروسية قدمت في وقت سابق اقتراحا بفرض حظر على صادرات الحبوب في رسالة موجهة لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. وأشارت عليا ساميجولينا، المتحدثة باسم نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن الحكومة لا تدرس فرض قيود على صادرات الحبوب، حيث إنها تعتزم الاستعانة فقط بسبل تنظيم السوق. صدمة وكانت روسيا قد صدمت سوق الحبوب العالمي بفرضها حظرا على صادرات الحبوب لمدة عام في 2010، عندما أثرت موجة الجفاف التي شهدتها على محاصيل ذلك العام. وكانت تلك الخطوة عاملا تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب، وظهور حالة من انعدام الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا. ووفقا للرسالة التي بعثتها وزارة الزراعة لرئيس الوزراء الروسي، من الممكن فرض قيود على الصادرات إذا تخطت 26.9 مليون طن من أصل إنتاج محصول من المتوقع أن يبلغ 100 مليون طن. 4 خيارات وكانت موسكو قد صدرت نحو 7.3 مليون طن من الحبوب منذ بداية موسم تسويق 2014-2015 في الأول من يوليو. وأوضحت الرسالة أن وزارة الزراعة تقدر أن يبلغ الطلب المحلي لهذا العام 70.3 مليون طن. إذا تخطت صادرات الحبوب في موسم 2014-2015 26.9 مليون طن، فإن الحكومة الروسية سيكون أمامها 4 خيارات، حيث إنها قد تفرض حظرا كليا أو جزئيا على صادرات الحبوب، أو تحد من الصادرات عبر تشديد متطلبات الصحة النباتية، أو زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الحبوب، أو الحد من صادرات شركة يوناتيد جرين كومبانيUnited Grain Company ، التي تمتلكها الحكومة الروسية. اجراءات حماية وكانت روسيا قد اتخذت إجراءات لحماية اقتصادها منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مسؤولين وبنوك ورجال أعمال كنتيجة لدعم موسكو للانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا. ومع ذلك، تنكر موسكو تسليح الانفصاليين ومزاعم أخرى. وفي أغسطس، حظر الكرملين استيراد أغذية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا والنرويج. ووفقا لأركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الشركات المصدرة للحبوب في روسيا، تستطيع روسيا تصدير 30 مليون طن من الحبوب هذا العام دون أن يتأثر سوقها المحلي.