أكدت الرئاسة التونسية تحسن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي الذي يقيم بأحد مستشفيات العاصمة بعد تعرضه يوم أمس /الخميس/ لوعكة صحية وصفت بـ الحادة. وأفادت السيدة سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية، في تصريحات اليوم، بأن الحالة الصحية للرئيس قايد السبسي في تحسن ملحوظ، مشيرة إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع لمتابعة الوضع العام في البلاد لاسيما بعد الحادثين المسلحين اللتين شهدتهما تونس العاصمة يوم أمس. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد تعرض يوم أمس إلى وعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للخضوع إلى العلاج. يذكر أن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية قد دعا أمس إلى وقف بث الأخبار الزائفة التي تتعلق بصحة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين.

أكد بوب جونيل، المتحدث باسم أسطورة الرياضة العالمية محمد علي كلاي أن الحالة الصحية للملاكم السابق شهدت تحسنا ملحوظا بعد أن نقل إلى المستشفى السبت الماضي بسبب معاناته من التهاب رئوي بسيط. وقال جونيل: "الأطباء يثقون في أن علي يمكنه الخروج في القريب العاجل". يذكر أن محمد علي"72 عاما" يعاني من مرض الشلل الرعاش منذ عام 1984. ورفض جونيل الإفصاح تحديدا عن المكان الذي يخضع فيه أسطورة الملاكمة العالمية للعلاج من مرض الالتهاب الرئوي.

حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بوتيرة قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ معدل النمو "3.9"% متجاوزا توقعات المحللين. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير لها, أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ "3.9"% مقابل "3.9"% وفقا للتقديرات السابقة التي أعلنت الشهر الماضي بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وكان الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصادات العالم قد سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل "4.6"% سنويا ليسجل أقوى ربعين متتاليين منذ النصف الثاني من 2003. وجاء النمو القوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري في أعقاب انكماشه خلال الربع الأول بمعدل "2.1"% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الطقس الشتوي القاسي والتقلبات غير المعتادة لمخزون الشركات. ورحب البيت الأبيض ببيانات النمو باعتبارها مؤشرا على تحسن الاقتصاد في ظل أرقام أفضل بالنسبة لسوق العمل وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة واستمرار المعدل المنخفض لنمو تكاليف الرعاية الصحية، لكنه أشار إلى ضرورة الحاجة لبذل مزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي.

أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية مؤخرا عن تحسن أداء الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني بصورة أفضل مما كان متوقعا، وذلك حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية. ووفقا لما أعلنته الهيئة، فإن الاقتصاد اليوناني الذي يعاني ركودا شديدا منذ عامين، قد شهد تحسنا بنسبة 0.2 % خلال الفترة ما بين مطلع أبريل حتى نهاية يونيو، في حين كانت تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.5 %. فقد كانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008 عندما حقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد آنذاك نموا بنسبة 0.4 %. ومنذ ذلك الحين ظل الاقتصاد اليوناني يسجل انكماشا بشكل جعل البلاد تعتمد منذ عام 2010 على قروض مساعدات من مانحين دوليين. ووفقا لتوقعات وزارة المالية اليونانية، فإن الاقتصاد اليوناني سيعود هذا العام إلى تحقيق نمو وذلك لأول مرة منذ وقوع الأزمة المالية، وقدرت الوزارة نسبة النمو بحوالي 0.6 %. وشددت الوزارة على أهمية تطورات الأوضاع خلال الربع الثالث للوصول إلى هذه النتيجة، ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد من ازدهار القطاع السياحي هذا العام. وتخشى أثينا من أن تطال تداعيات الأزمة في أوكرانيا الاقتصاد اليوناني الضعيف، ولا سيما مقاطعة روسيا للمنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي حيث تعد اليونان من بين الدول المتضررة من مثل هذه الخطوة. ورأى ديميتريس كوركولاس - وكيل وزارة الخارجية اليونانية - أن الآثار السلبية المترتبة على قرار روسيا مقاطعة الفاكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي ليست وحدها هي التي ستصيب الاقتصاد اليوناني بل سيضاف إليها مشكلات أكبر ناتجة عن تداخل اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. وتحتاج أثينا إلى أي مصدر للأموال في ظل الأزمة المالية الخانقة التي كادت تؤدي إلى إفلاسها، حيث تسعى - ولأول مرة منذ عدة سنوات - إلى تحقيق هامش نمو اقتصادي ضئيل لا يتجاوز 0.4 % إلى 0.5 % بنهاية العام الجاري، وأقل أزمة ستمثل هزة اقتصادية يمكن أن تقوض هذه الآمال. وأضاف كوركولاس أن بلاده تعتزم عرض خسائر الاقتصاد اليوناني جراء الحظر الذي فرضته روسيا على المنتجات الزراعية الأوروبية، ورأى أن تأثير الحظر الروسي في واردات الفاكهة والخضراوات الأوروبية ضئيل بشكل إجمالي ولكن من الممكن للخسائر الناجمة عنه أن تتضاعف ، مشيراً إلى أنه إذا لم تحقق أوروبا وألمانيا نموا بسبب الأزمة الأوكرانية فسوف تعاني اليونان جراء تداعيات ذلك.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت منخفضة، اليوم الإثنين، ووصل المؤشر السعري لأدنى مستوى له منذ سبتمبر، لكن القيمة المتداولة تحسنت بشكل نسبي. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.36%، إلى 1181.9 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.92% إلى 7242.8 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 22.7 مليون دينار، وهي أفضل نسبيا من القيمة المسجلة في الجلسة السابقة. وقال محمد نصار، المحلل المالي، إن السوق شهدت عمليات بيع كبيرة شملت حتى الأسهم القيادية. مضيفا أن المؤشر الرئيسي يتجه حاليا نحو مستوى 7150 نقطة وبعدها 6950 نقطة إذا استمرت معدلات السيولة الضعيفة كما هي، وعمليات البيع على نفس المنوال. وهبطت أسهم أجيليتي 3.8% والوطنية العقارية 1.3% وطيران الجزيرة 1.2% وأعيان 6.7%. وارتفعت أسهم بنك الخليج 2.8% والاستثمارات الوطنية 1.4% وتمويل خليج 2.5%.