أمرت محكمة الجنح ـ جنح الشيكات بإلغاء حكم صادر بحق شخص قدم إلى المحاكمة بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بقيمة 11 مليون ريال، وقضت مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. تفيد الواقعة أن النيابة العامة اتهمت شاباً بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وقد صدر بحقه حكماً غيابياً وهو حبسه لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال لإيقاف التنفيذ. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله طالباً البراءة. وقال: يجب على الدفاع عدم إغفال الدفوع الشكلية في جرائم الشيكات إذ أن الدفوع الشكلية يجب أن يبديها الدفاع قبل الدفوع الموضوعية حيث ان المشرع القطري قد قيد الشاكي بتقديم الشكوى بإجراءات محددة وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية ووجب على المحامي أن يبديها وإلا أهدر حق المتهم في الدفاع. وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع قرر وفق أحكام تفصيلية بالمادتين 264 و270 من قانون الإجراءات الجنائية طرح الدعوى للتداول من جديد. وكان الحكم الابتدائي أول درجة أورد في تحقيقاته أن المتهم أحيل إلى المحكمة لأنه حرر شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ 11 مليون ريال و400 ألف ريال وعندما تقدم البنك المستفيد لصرف الشيك بعد حلول موعد استحقاقه أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وصدر حكم غيابي بحبس المتهم لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً. وأمام محكمة الجنح عندما تداولت للمرة الثانية قبلت المحكمة المعارضة التي قدمها المتهم على الحكم الصادر بحقه من حيث الشكل وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

رفض القضاء طعن شخصين أدينا بجرم تحرير شيك بدون رصيد، بحجة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ولكنهما لم يقدما دليلاً على صحة أقوالهما. تفيد الوقائع أنّ شخصين تقدما بطعن أمام القضاء لأنّ حكم أول درجة أدانهما بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، حيث إنّ الحكم انطوى على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الشيك سلم للضمان وليس بغرض التداول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر أن الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية: «هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد، وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع عندئذٍ لكافة أحكام الكفالة. والمحكمة أفصحت عن عدم اطمئنانها لما أثاره الطاعنان ولم يُقدّما دليلاً على صحته، وانتهت إلى رفض الدفاع، وكان للمحكمة ألا تُصدّق دفاعاً عارياً عن دليله؛ وما يثيره الطاعنان غير سديدٍ، والطعن ورد على غير أساسٍ ومرفوض موضوعاً.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شخص كان استلم شيكاً على سبيل الضمان من المطعون ضده لكونه حرر على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. جاء في مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة نعت على الحكم الصادر بحق شخص والذي قضى ببراءته من تهمة تحرير شيك بدون رصيد، وأنه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال، لأنه صيغ بعبارات غامضة ومبهمة. وأفاد التحقيق أنّ العقدين لم يتضمنا الشيك سند الدعوى الذي أصدره المتهم، فضلاً أنّ حكم المحكمة المدنية قضى برد الشيك لكونه حرر على سبيل الضمان ولا يجوز حجيته أمام المحاكم الجنائية. والمادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الغموض والإبهام لا يكون له محل. وأثبت التقرير عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وأن الشيكات محل الجنحة الماثلة تمّ تقديمها من قبل المستأنف كضمان للدفعة المقدمة من المستأنف ضده، وليس لأيّ سبب آخر، ثم بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده. وقضت المحكمة بردّ الشيك سند الجنحة لكونه حُرّر من المستأنف على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها في الدعوى من أن الشيك سند الدعوى شيكَ ضمانٍ وليس أداة وفاء. وانحسر الحكم انحسار التأثيم الجنائي عن إصدار المطعون ضده للشيك لإصداره على سبيل الضمان، وبنى على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضده.