انطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى يومين ، يبحث خلالهما المشاركون، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأوضح سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، أن العام الجاري 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ الكثير من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. وأكد المناعي أن دولة قطر تمكنت من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي على الرغم من التحديات الأخيرة. وأوضح أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا منذ النصف الثاني من عام 2015، وقد أدى هذا إلى تراجع في معدلات النمو بدول المنطقة ولكن لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية، خاصة وأنها نجحت دولة قطر في تجاوز هذه الأزمات وحافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي. ونوه بأن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر، ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نرغب في أن تؤدي مناقشاتنا خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية، معربا عن التطلع إلى أن تؤدي المناقشات التي ستتم خلال الاجتماع إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وتركز الجلسات المغلقة المقامة ضمن المؤتمر والتي يحضرها مندوبون من قطر والكويت وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب ولبنان وكوريا الجنوبية وآيسلندا والجزائر وألمانيا والمملكة المتحدة، على التطورات الأخيرة في الميزانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل تحقيق الكفاءة وأفضل سبل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسات المتعلقة بميزانية الأداء والاستدامة للمالية العامة.

كان الاقتصاد التركي القوي، أساسا للنجاح السياسي، الذي حققه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن البيئة الخارجية الخادعة والمخاوف بشأن بعض السياسات غير الحكيمة، تعني أن أمامه رحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد. لقد قامت هيمنة حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة أردوغان، والذي تولى السلطة في 2002، على أنقاض أزمة اقتصادية اجتاحت تركيا، في 2001، عندما انهار السوق المالي وارتفع التضخم بصورة كبيرة. معدل نمو سنوي وتمكن الحزب، منذ 2003، من تحقيق معدل نمو سنوي للاقتصاد، بنسبة 5%، ورفع مستوى معيشة العديد من الأتراك العاديين إلى مستوى الأوروبيين، من حيث الازدهار والإنجازات، وهو ما ساعد أردوغان على الفوز في 7 انتخابات واستفتاءين خلال عقد تقريبا. تحديات اقتصادية والسؤال الآن، هل سيكون أردوغان قادرا على مواصلة ذلك والبناء على الإنجازات الاقتصادية السابقة عندما ينتقل من رئاسة الوزراء إلى الرئاسة، الخميس المقبل؟. أصبحت البيئة الخارجية أصعب بالنسبة لتركيا، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برنامجه للتحفيز الاقتصادي، والذي استفادت منه الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى النزاع في العراق، الذي تسبب في فقدان تركيا إحدى أكبر أسواق التصدير. وبدأت الشكوك تتزايد بشأن جدوى التفكير الاقتصادي لأردوغان، بعد أن تحدى استقلالية البنك المركزي ودفعه لخفض معدلات الفائدة، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم. مشاكل هيكلية ولاتزال تركيا تعاني من مشاكل هيكلية كبيرة، حيث إنها ترزح تحت عبء العجز المرتفع في الحساب الجاري، ومعدلات التوفير المنخفضة، بشكل مزمن، وارتفاع التضخم إلى أعلى من هدف البنك المركزي، وهو 5%، وتوقف النمو. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تواجه تركيا عدم استقرار سياسي قبل الانتخابات التشريعية في 2015، والتي يرغب أردوغان أن يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، ليتمكن من تغيير الدستور ومنح الرئاسة مزيدا من السلطات. وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات، مقرها لندن، إن "انعدام التوازن الاقتصادي، والذي سمح له بالتراكم خلال السنوات الأخيرة من تولي أردوغان رئاسة الوزراء، سيستمر، على الأرجح، خلال رئاسته". مضيفة أن "حماسة حزب العدالة والتنمية للإصلاح تضاءلت، بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة". استقرار سياسي منعدم وحذرت أكبر وكالتي تصنيف ائتماني، وهما موديز وفيتش، من أن غياب الاستقرار السياسي عقب الانتخابات الرئاسية، قد يضر بالاقتصاد التركي. وذكرت موديز، في تقرير، أن "المشهد السياسي في تركيا، لم يصل بعد إلى حالة الاستقرار"، مشيرة إلى مخاطر التنازع السياسي داخل الحزب الحاكم نفسه. من ناحيتها قالت وكالة فيتش، إنه، رغم أن تركيا أظهرت "قوة كبيرة" خلال الصدمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا، "إلا أن المخاطر الاقتصادية ستؤثر على تصنيفات تركيا". ولم تتقبل الحكومة التركية تلك التقييمات بصدر رحب، وشكك وزير الاقتصاد نهاد زيبيجي في حياد هاتين المؤسستين. وصرح نهاد، بعد تقرير فيتش، "لا يمكن لنا أن نصف بالموضوعية مؤسسة تحذر من المخاطر السياسية بعد أهم انتخابات ديمقراطية شفافة في التاريخ".