أعلن تحالف أحزاب المعارضة السودانية، اليوم الأحد، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد اعتقال السلطات، رئيسه فاروق أبو عيسى، وناشطا آخر في منظمات المجتمع المدني. وقال محمد ضياء، عضو الهيئة العامة لتحالف المعارضة والمتحدث باسم حزب البعث العربي في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأحد، بالخرطوم إن اللجنة القانونية للتحالف ستدرس حيثيات القضية لرفع الدعوى ضد الاعتقال المخالف للدستور والقانون. ولم يوضح ضياء الجهة التي سترفع ضدها الدعوى إن كان جهاز الأمن والمخابرات أم غيره وقال إن ذلك ستحدده اللجنة القانونية. وأضاف ضياء أن التحالف سيتخذ خطوات تصعيدية، لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأنها. وتابع ضياء: "هذا الفعل القمعي لن يمر مرور الكرام وستعمل جميع أحزاب المعارضة متحدة لمناهضة هذا النظام واجتثاثه وإقامة البديل الوطني الديمقراطي". ورأى أن هذه الخطوة "تؤكد عدم جدية الحزب الحاكم في دعوة الحوار التي طرحها، وامتداد لممارساته القمعية التي يصادر بها الحريات".

رفض تحالف المعارضة في السودان، ما أعلنه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن موافقته على تشكيل "حكومة قومية" بمشاركة جميع الأحزاب بما فيها المعارضة، وأعلن تمسكه بالشروط التي وضعها للاستجابة لدعوة الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير للأحزاب في يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية. وتتمثل شروط المعارضة للاستجابة لدعوة الحوار التي وجهها البشير في "قيام حكومة انتقالية (تضم كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب". لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض أي طرح حول تشكيل حكومة انتقالية في الوقت الراهن، وأعلن حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، أمس السبت، موافقة الحزب الحاكم على تشكيل "حكومة قومية" بمشاركة القوى السياسية. وحذر فاروق أبوعيسى رئيس تحالف المعارضة من "هرولة" الأحزاب إلى دعوة الحكومة القومية. مضيفا "سيكون امتدادا لتجربة الحكومة العريضة التي استحوذ فيها الحزب الحاكم على الأغلبية الساحقة في الجهازين التنفيذي والتشريعي التي تتيح له الانفراد بالقرارات". وتابع "نحن لا نضرب الرمل وتنبأنا بذلك مسبقا"، معلنا تمسك المعارضة بالشروط التي وضعها للاستجابة لدعوة الحزب الحاكم للحوار.