أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تضج بالتسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات، والتي تعد بعضها مخالفة للعادات والتقاليد، وأخرى مقلدة، فتحولت تطبيقات الفيسبوك والانستغرام وتويتر إلى منصات للبيع بدلاً من التواصل وطرح الأفكار. السعر على الخاص.. إذا تساءلت عن سعر المنتج، فعلى الفور يجيبك المسوق: على الخاص، وكأنه يبيع بسعر لكل شخص يدخل إليه في محادثة خاصة وليس بسعر ثابت للجميع، حتى وصل بالبعض إلى تحديد أسعار إيجارات الشقق والتفاصيل عنها وكذلك السيارات على الخاص . ويرى البعض أن عبارة السعر على الخاص تعني أن المسوق يتلاعب بالسعر، وهو أمر مخالف لما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة . وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية . وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون . كما أوضح ناشطون على مواقع التواصل أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تسويق بعض المنتجات المخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، رغم تعميم وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن . وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت قيام البعض ا بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة. وحظرت الوزارة نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستُحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة . يرى البعض أن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحقق تواصلاً أسرع للمواطن والمقيم في قطر، إذ تشير الأرقام إلى انتشار استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية على نطاق واسع بالبلاد، لكن يطالب البعض بالرقابة على هذه المواقع ورفض كل محاولة للتأثير أو التلاعب بالمستهلكين .

أكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجاوزات العلنية الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صباحًا ومساءً وبشكل متعمد في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، في استهانة واضحة بالمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة عقدها التشريعي الفلسطيني في مقره بغزة، أمس بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 53 للنكسة واحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك. وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في كلمة مصورة له، إن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإجباره على القبول بمشروع الضم والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية لا قيمة او اعتبار له في ميزاننا الوطني المقاوم. وأكد أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة. وأشار إلى أن قرار الاحتلال ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في الأول من يوليو المقبل، جاء إلى جانب إنهاء قضيتي القدس واللاجئين وسرقة مواردنا ومقدراتنا الوطنية وتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض بشكل عام. وأوضح أن النكبة والنكسة واحتلال القدس وفلسطين وكل أشكال العنصرية والعدوان التي صبها الاحتلال على الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية، والتي توجد بمؤامرة صفقة القرن وما تحمله من قرار الضم وغيرها، لا تساوي في قاموس الإرادة والعزيمة الوطنية شيئًا. وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من التسويف والانتظار، فالكل يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن والدفاع عن شعبنا وقضيتنا. ودعا بحر الدول العربية الإسلامية وقادة الأمة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبًا بتقديم كل أشكال الدعم والنصرة لأبناء شعبنا لتعزيز صموده في وجه الاحتلال. بدوره، شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، رئيس الجلسة النائب محمود الزهار على أن القدس والأقصى جزء من عقيدة الأمة الإسلامية، وأن الشعب الفلسطيني هو خط الدفاع الأول عنهما. ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يهادن الاحتلال مهما طال الزمن، وسيستمر بمحاربة ومجابهة الاحتلال بكل السبل والوسائل المتاحة وصولا للتحرير والاستقلال. من جهته، طالب رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية، في تقرير للجنة حول الذكرى الـ 53 لاحتلال شرقي القدس والأقصى، السلطة الفلسطينية تقديم الدعم اللازم لأهل القدس ودعم صمودهم ومقاومتهم للاحتلال لمواجهة مخططاته، وخاصة في ظل جائحة كورونا. ودعا إلى وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي فورًا، ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة الفلسطينية المحتلة في مواجهة مخططات العدو. كما دعا السلطة لاتخاذ الإجراءات العملية لملاحقة الاحتلال وقادته ومجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب التي يقترفونها بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى. وطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بالعمل على التصدي للاحتلال ومنعه من الاستفراد بالمسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس لردعه عن مواصلة انتهاكاته وجرائم حربه. وأدان التقرير التطبيع بجميع أنواعه، من بعض أنظمة العرب والمسلمين مع الكيان الإسرائيلي، معتبرًا ذلك خيانة للقدس والأقصى والقضية والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. ودعا إلى تفعيل صناديق ولجان دعم القدس التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعم مشاريع صمود المقدسيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وطمس معالمها ودعم مشاريعهم في الدفاع عن الأقصى.

تزوير وظيفة براتب 86000 دولار سنوياً بينما الموظف العامل متعاقد مؤقت براتب زهيد جداً حرمان متعمد للكفاءات القطرية والخليجية بتقليل رواتبهم لأقل من راتب السائق مضايقة موظف قطري بالدرجة "L7" إلى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر استدعاء موظف من خارج قطر وتفصيل شروط الوظيفة حسب مؤهلاته انكار مخصصات الموظفين المتعاقدين مؤقتاً من تقاعد وتأمين صحي التخلص من الكفاءات القديمة واستبدالهم بجدد أقل خبرة وبرواتب متدنية تجنب الرد على خطابات الجهات الخليجية وتجاهل أولوياتها وقطر على رأسها كشفت مصادر وثيقة الصلة عن فساد إداري ومالي وتجاوزات في التوظيف تمارسه الادارة الحالية لمكتب اليونسكو بالدوحة لدول الخليج العربي واليمن. وقالت المصادر لـ الشرق: إن الأمر تجاوز مسألة الفساد من قبل إدارة مكتب يونسكو الدوحة الى الإساءة إلى قيادات اللجان الوطنية الخليجية ووصفها بالتعصب الديني والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى اعطاء انطباع سيئ لدى الآخرين عن ثقافة المنطقة وتقاليدها وطريقة معيشتها. وقالت المصادر: إن إدارة مكتب اليونسكو في الدوحة درجت على إهدار الموازنة المخصصة للمكتب من قبل الحكومة القطرية وعدم انفاقها في بنودها المحددة وعملت على تضليل الجهة الرقابية في قطر وإدارة اليونسكو في باريس في ما يخص ميزانية المكتب. إعلان وظيفة مساعد تقنية المعلومات.. وبحسب الإعلان فإن الراتب 135 ألف ريال.. وبحسب جدول الرواتب فالوظيفة راتبها السنوي 210 آلاف ريال سنوياً وبحسب المصادر، فإن إدارة مكتب اليونسكو طالبت قطر بمضاعفة الميزانية الحالية ليتسنى للإدارة ممارسة الهدر واستجلاب غير الأكفاء والتزوير، حيث تمت مخاطبة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من قبل إدارة المكتب لتعديل الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو ودولة قطر، منوهة بأن هذا تم بعد استشارة المكتب القانوني في اليونسكو، وتمت صياغة اتفاقية كلها كذب واحتيال — بحسب المصادر. جدول الراتب الخاص بوظيفة تقنية المعلومات وبحسب درجة الوظيفة فإن راتبها 210 آلاف ريال وتفيد متابعات الشرق بأنه "تم في هذا المقترح للاتفاقية تثبيت تأجيل استيعاب موظفين قطريين مدفوعي الأجر من قبل قطر وخارج اطار الدعم وكأن المكتب محرم على القطريين. وظائف وهمية وبحسب المتابعات أيضا تبين أنه "تم تزوير بنود انفاق الميزانية المقرة حاليا من قطر، حيث تم ذكر ان الميزانية انفقت في أربع وظائف محلية. واحدة فقط من هذه الوظائف فعلية وأما الثلاث الأخرى فهي وهمية. كما تم استغلال خطاب رسمي من الممثل المحلي للأمم المتحدة في الخليج العربي الى سعادة وزير الخارجية السابق وذلك لتمرير التزوير المذكور بالرجوع الى هذا الخطاب وارفاقه مع الاتفاقية التي تنطوي على تدليس، وبهذا تمت الاساءة الى الجهات والاشخاص الاعتباريين المهمين في هذا الخطاب من الطرفين والى وزارة خارجية قطر والى قطر كبلد مضياف وداعم للأمم المتحدة. وأبعد من ذلك فخطاب الممثل المحلي للأمم المتحدة ذاته لا يحتوي على أي تلميح او تصريح بطلب زيادة الدعم لمكاتب الأمم المتحدة من قطر. وبحسب المصادر فقد " تم تزوير وظيفة وهمية لمسؤول احد البرامج برتبة محلي من الفئة السادسة وبراتب 86000 دولار سنوي بينما الموجود مجرد متعاقد بشكل مؤقت وبراتب زهيد جدا وتم الاستغناء عنه رسميا من قبل ادارة يونسكو الدوحة العام الماضي. تجاهل التمويلات الأخرى وعلمت الشرق من المصادر أنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد التمويلات الأخرى للمكتب من جهات في قطر وتقدر بالملايين منها مشروع ثقافي من كتارا ومشروع من صندوق قطر الوطني للابحاث وجهات داعمة أخرى من دول الخليج حكومية وخاصة. كما أنه تم التغرير بنائب المديرة العامة لليونسكو للتخطيط الاستراتيجي ليخاطب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي القطري مطالبا إياه برفع الدعم للمكتب بناء على المعلومات الكاذبة المرفوعة اليه من ادارة "يونسكو الدوحة" التي أرفقها مع خطابه وتعتبر هذه اساءة كبيرة ايضا للجهتين والى وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر. تزوير الرواتب وتبين أنه من بين المخالفات "تزوير الرواتب في الاعلانات التي يجب ان يشغلها قطريون او محليون إن لم يتوافر القطري وانزالها لدون راتب السائق لكي لا تتقدم الكفاءات القطرية او الخليجية ويتقدم فقط من تريده الإدارة ومن يعرف الراتب الحقيقي إذ يتم استدعاء المرغوب فيهم وترغيبهم للتقديم بايميلات خاصة قبل نزول الاعلانات ومن بين الوظائف: وظيفة مختص في الاتصال والمعلومات (CI) من الرتبة السابعة محلي(L7) وهذه الوظيفة حولت من وظيفة وطنية (N) كان يعمل بها موظف قطري الجنسية الى وظيفة محلي (L7). حيث تمت مضايقة الموظف القطري من قبل الادارة الحالية الى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر. ونشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية لدول المنطقة (حسب المتبع)، علما أن الشخص الفائز بالوظيفة هو الذي كتب شروط الإعلان وأشرف على نشره وتم استدعاؤه للتعاقد معه. وتم تزوير الراتب في الإعلان ليصل الى دون راتب السائق الموجود بالمكتب والغرض من ذلك هو الإقصاء ولكي لا يتقدم للوظيفة إلا مصمم الاعلان المزور. إعلان وظيفة مساعد برامج اتصالات .. إذ إن راتب الوظيفة حسب الإعلان 142 ألف ريال بينما الراتب الحقيقي 278 ألف ريال سنوياً ومن بين الوظائف التي حدث فيها التزوير وظيفة مختص فني تقنية المعلومات (IT) من الرتبة الخامسة محلي (L5)، نشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية. علما ان هذه الوظيفة كان متعاقدا عليها موظف يحمل شهادة جامعية ومقتدر في عمله، وتمت مضايقته وإيهامه بأنه لا توجد وظيفة له في المكتب وأن مستقبله ليس في العمل لدى المكتب فترك العمل وعند تركه له تم وضع شروط الإعلان على وظيفته داخليا، حيث تم تفصيل الشروط لشخص يعمل خارج الدولة وارسلت له دعوة بالتقديم للعمل بايميل خاص، وكأن الإعلان لا قيمة. وبعد مقارنة الشخص للمعيشة بين بلده وقطر رآى أن الأنسب له هو عدم التقدم للوظيفة. تم تعديل الإعلان جذريا ليناسب شخصا آخر ادنى تأهيلا وتم افقار الاعلان اكثر وتفصيله على المؤهلات العلمية لصاحب النصيب وهي شهادة من معهد خاص وبمعدل دراسي ضعيف جدا ونشر الإعلان في موقع المكتب بالراتب المزور. ولا يعلم الراتب الحقيقي إلا المزور والشخص الذي تم استجلابه وتم التعاقد معه وأجريت له المقابلة الشخصية خارج المكتب للوظيفة بعيدا عن الموظفين وبسرية كاملة ولم يتقدم لهذا الاعلان اي اختصاصي تقنية معلومات غير صاحب النصيب بسبب تزوير الراتب. جدول الرواتب في اليونسكو ويبين الراتب الحقيقي لوظيفة مساعد مبرمج وهو 278 ألف ريال سنوياً وأشارت مصادرنا إلى وظائف أخرى تم التلاعب فيها وهي وظيفة مختص في برامج الثقافة ولم يتم تزوير الراتب هذه المرة حيث أدركت إدارة المكتب أن تزوير الرواتب بدأ يظهر للموظفين. وهنا يتجلى التمييز والعنصرية — كما ترى المصادر — حيث راسلت إدارة مكتب اليونسكو الكثير من الزملاء من داخل اليونسكو قبل الاعلان بأسابيع تحثهم على ايجاد شخص للشاغر وليس بالضرورة ان يكون عربيا وبعد ان وقع اختيارها على صاحب النصيب، وسمته الادارة وبشرت به علنا، وصممت الادارة اعلانا محتواه ان من لديه العربية تكون له مزية على غيره وانجزت عكس ما اعلنت وبنت الوظيفة على الدعوة واقصيت من العمل بهذه الوظيفة سيدة عربية كفوءة تعمل لدى المكتب في نفس المجال لسنوات براتب زهيد وعقود قصيرة. بعد أن فشلت ادارة مكتب اليونسكو في الدوحة في ازاحة موظف خليجي ليتسنى للإدارة التزوير دون رقيب او حسيب استحدثت في المكتب وظيفة منسق (من دعم دولة قطر) حيث إن من شروط المنسق إجادة اللغة العربية، لغة المنطقة ولا مناص من اثبات هذا في الاعلان وللأسف — تقول مصادرنا — تم توظيف شخص لا لغة عربية لديه وبراتب مغر مع أن هناك الكثيرين من المتقدمين المؤهلين اكثر منه ايجيدون اللغتين العربية والانجليزية وغيرهما، علما أن معظم المهام الموكلة له كان يقوم بها الموظف الخليجي بخبرة سنوات وبكل كفاءة وبراتب متدن. زاوية الزميل خالد الزيارة المنشورة بـ "الشرق" التي أثار فيها قضية المكتب ظلم موظفي العقود المؤقتة ومن بين الفساد أيضا اختلاس مخصصات موظفي العقود المؤقتة، حيث تم: — اختلاس وانكار مخصصات الموظفين المتعاقدين تعاقدا مؤقتا من تقاعد وتأمين صحي منصوص عليها بعقود العمل وبقوانين اليونسكو (من دعم دولة قطر) رغم المطالبة، الى ان لفتت نظرهم ادارة الموارد البشرية في اليونسكو في باريس والى الآن لم تصرف للموظفين حقوقهم. — عمل عقود استشارات بمبالغ كبيرة جدا للمعارف الشخصية وهذا هو إحدى بؤر الإهدار وقد اثيرت المشكلة في المكتب من قبل أحد الموظفين. — هدر دعم قطر وميزانية اليونسكو في سفريات كثيرة جدا وفوق المعتاد للادارة الحالية مقارنة بسابقيها وبدون عائد للمنطقة او المكتب. — ألغت الإدارة الحالية ليونسكو الدوحة منصب العلوم في المكتب برتبة خبير دولي من الدرجة الرابعة (P4) عندما اجبر الشخص الذي كان يشغله على الانتقال مع الدرجة من مكتب الدوحة الى مكتب اديس ابابا وبذلك خسر مكتب الدوحة ودول المنطقة الداعمة لليونسكو درجة عالية ولم يتم تعويضها لثلاث سنوات حتى الآن. والآن تطالب ادارة مكتب يونسكو الدوحة قطر بتغطية نفقات موظفين جدد بالتزوير والتدليس ليتم جلب المعارف والاصدقاء وتصفية المكتب من الموظفين السابقين وأهم شيء فقط رفع الدعم الى أضعاف مضاعفة كما تنص الاتفاقية المقترحة المقدمة للجهات القطرية. التخلص من الكفاءات وأوضحت المصادر أن مكتب اليونسكو في الدوحة يمارس الكثير من العنصرية والتعنت والأذى المعنوي والحسي للتخلص من الموظفين السابقين الأكفاء واستبدالهم بجدد. وتتعمد إدارة مكتب اليونسكو اهمال اللغة العربية وتحويل المخاطبات الرسمية الى اللغة الانجليزية مما أثار حفيظة اللجان الوطنية في الخليج وأرسلوا خطابات كثيرة بهذا الخصوص كلها تم تجاهلها وطرحت اللجان الوطنية الموضوع بقوة في الاجتماعات وتم تفسير طرحهم من قبل الإدارة انها كراهية للآخر وتمييز ضد المرأة. ولفتت المصادر إلى أن مكتب اليونسكو يتجنب الرد على خطابات الجهات وطلباتها وأولاها اللجنة الوطنية القطرية وتجاهل أولويات البلدان ودولة قطر على رأسها.

أكد عدد من المواطنين أهمية تشديد العقوبات المرورية بالنسبة للشاحنات التي تخالف قوانين المرور أثناء تحركها على الطرق السريعة والداخلية بشكل خاص في المدن. وأوضح المشتكون أن بعض سائقي الشاحنات لايلتزمون بالسرعة التي حددتها إدارة المرور، وكذلك الأمر بالنسبة للإشارات الضوئية التي توضع خلف الشاحنة وذلك لتنبيه قائدي السيارات القادمة من الخلف في الليل بوجود مركبة أمامهم . آلية محددة وأضاف المواطنون أن سائقي الشاحنات أثناء القيادة يتحركون دون انتباه للسيارات الأخرى التي تسير على نفس الطريق، حيث يكون تفكير السائق نحو إيصال المواد التي يحملها إلى الجهة المطلوبة بشكل سريع . وطالب المواطنون إدارة المرور بوضع آلية محددة لسير الشاحنات لدى الطرق الخارجية والداخلية التي شهدت مؤخراً عددا من الحوادث التي تسببت بمقتل عدد من الأشخاص نتيجة عدم الانتباه، إضافة إلى تعميم الإشارات التي تحتوي على الأنوار العاكسة حتى يتسنى لأصحاب السيارات مشاهدة الشاحنة في حال عدم وجود الأنوار على الطريق . بيانات الشركة كما طالب المواطنون من الجهات المختصة لدى المرور بتعميم وضع اسم الشركة ورقم الهاتف على الشاحنات من الخلف أو في مكان يكون واضحاً للسائقين الذين يجدون أي ملاحظات على السائقين يتم إبلاغ الشركة عنها. وأكدوا أن هذا الأمر سيساعد على الحد من تجاوزات بعض السائقين الذين يتسببون في حوادث عديدة ويقومون بالهرب، وخاصة أن بعض الشاحنات لاتحمل أي عنوان أو شكل مميز يستطيع الشخص التعرف عليها بخلاف السيارات الملاكي . والداخلية يتم استخدامها بالرغم من ضرورتها وخاصة لدى الطرق الخارجية التي توضح لسائقي السيارات أهمية متابعة الجهات المعنية لدى إدارة المرور لعملية سير الشاحنات أثناء النهار وبشكل خاص فترة الليل التي شهدت لدى بعض الطرق حوادث مؤلمة نتيجة غياب شروط السلامة المرورية عن هذه الشاحنات .

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن أخطاء الشرطة المصرية لا تعدو أن تكون حالات فردية ستتم محاسبة مرتكبيها ولا تنسحب على الجهاز بكامله، مضيفًا: "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها حوالي 300 وسنجد أن التجاوز في قسم أو اثنين". وأضاف السيسي خلال كلمة ألقاها في زيارة لأكاديمية الشرطة في القاهرة، "عندما نسمع اليوم عن أن شخص اخطأ لا يمكن أبدا أن ينسحب هذا الخطأ على كل الناس" في إشارة إلى التجاوزات المنسوبة لبعض رجال الشرطة، مؤكدًا: "من أخطأ سيحاسب ولكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهاز بأكلمة". وكانت حالتي وفاة في قسمي شرطة في بورسعيد (شمال شرق، على قناة السويس) وفي الأقصر (جنوب)، وحالة وفاة بالإسماعيلية، وأخرى في الأقصر، أبرز ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة بمصر في الآونة الأخيرة مما أثار موجة غضب واسعة بين المصريين جراء هذه التجاوزات. من جانبه رفض نشطاء "تويتر" خطاب السيسي مؤكدين أن الخطاب يدافع عن تجاوزات الشرطة، حيث دشن النشطاء هاشتاج باسم "#السيسي_يشكر_الشرطة" وجاءت أغلب التعليقات رافضه لشكر السيسي للشرطة، ومطالبة بسرعة التحقيق والعمل على عدم تكرار هذه التجاوزات.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس رفضه للتجاوزات التي شهدتها مباراتي الهلال والأهلي السعوديين مع بيروزي ونفط طهران في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا.وأصدر اتحاد الكرة السعودي بيانا اليوم ذكر فيه " تابع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة والتي باتت عنواناً للمعاملة التي تجدها أنديته من الحكام الذين يديرون مواجهاتها في دوري أبطال آسيا للمحترفين، والتي كانت سبباً رئيساً في فقدانها فرص المنافسة على البطولة، كما حدث لفريق نادي الهلال في نهائي النسخة الماضية، وهو ما يتكرر في النسخة الحالية بشكل يثير الاستغراب والتساؤل حول حقيقة ما يضر بالأندية السعودية في هذا المحفل الآسيوي، كما يتحتم علينا أيضاً الإشارة للأحداث التي ظلت تصاحب مشاركات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية في منافسات دوري أبطال آسيا في المباريات التي تقام في مختلف المدن الإيرانية، سواءً كان ذلك على صعيد المضايقات التي تتعرض لها البعثات السعودية الرياضية في صالات المطار بتعمد تأخير دخولها لساعات أو تجاهل استقبالها وفقاً لأخلاقيات الضيافة وما تبديه المملكة ممثلةً في اتحاد كرة القدم وأنديته تجاه كل الأندية المنافسة، وأولها الأندية الإيرانية التي تجد الترحيب والاهتمام وكل ما يسهل لها أداء مبارياتها وفقا لمبادئ التنافس الرياضي الشريف، وهو ما لم يلتزم به الإيرانيون عندما حلت بعثات الأندية السعودية في أراضيهم، حيث تقابل أنديتنا بالهتافات المسيئة في المدرجات وبإقحام الأمور السياسية في المنافسة الرياضية ليصل الأمر إلى قذف اللاعبين بالحجارة والعلب الفارغة، وهو تمادي يسأل عنه المنظمون لكرة القدم الذين ظلوا صامتين أمام تلك التجاوزات دون أن يصدر عنهم ما يوقف تلك التجاوزات المتكررة على الرغم من الملاحظات والشكاوى التي رفعت أكثر من مرة مرفقة بالأدلة ومشفوعة بكل التوضيحات المطلوبة". واضاف البيان"لذلك يؤكد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رفضه لتلك التجاوزات الإيرانية، مطالباً في الوقت ذاته الاتحاد الآسيوي وقف تلك التجاوزات وضمان عدم تكرارها بشكل نهائي، إلى جانب إعادة النظر في تكليف الحكام الذين يظهرون بمستوى ضعيف لا يكفل حقوق المنافسة الشريفة بين الفرق المتنافسة في دوري أبطال آسيا للمحترفين، كما يؤكد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على حرصه واهتمامه الكبير بحماية الأندية السعودية كافة وسلامتها في مختلف مشاركاتها الخارجية".

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يون بيونج-سيه، عن أسفه، اليوم الجمعة، بسبب عدم اعتراف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بتجاوزات بلاده في وقت الحرب، وذلك في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في بداية هذا الأسبوع. وقال يون، في اجتماع مع حزب سينوري الحاكم حول القضايا الأمنية والشؤون السياسية، إنه من المؤسف أن آبي نفسه فقد فرصة ذهبية للتعبير عن رأي صحيح حول التاريخ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأضاف وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن التطوير المستقر للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان ينبغي أن يستند على التصور الصحيح للتاريخ. ومن جهة أخرى، نفى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، أيضا المخاوف من تهميش كوريا الجنوبية، في الوقت الذي عملت فيه جاراتها على تعزيز علاقاتها من خلال زيارة آبي الحالية إلى الولايات المتحدة وقمة الرئيس الصيني "شي جين-بينج" مؤخرا مع الزعيم الياباني.

زادت خلال الآونة الأخيرة تجاوزات بعض سائقي الشاحنات على القوانين المرورية، حيث إنهم لا يلتزمون بالسرعة المحددة على مختلف الطرق السريعة، خاصة تلك التي تغيب عنها أجهزة الرادارات الثابتة، ولا تقتصر تجاوزاتهم على هذا الحد، بل نجد بعضهم يسوقون بسرعات جنونية داخل شوارع الدوحة والمناطق والأحياء السكنية الأخرى. ووصل الحال لدى البعض منهم إلى مزاحمة السائقين الآخرين والإصرار على تجاوزهم أو الدخول قبلهم أو حتى الانتقال من مسار إلى آخر يكون أمام السائقين، وتتكرر هذه الإشكالية الخطيرة على الدوارات ومفترقات الطرق. الشرق رصدت مزاحمة سائق شاحنة لسيارة من نوع نيسان بيك أب، حيث إنه أصر على المرور قبله والدخول إلى المسار، ما نتج عنه اضطرار سائق السيارة البيك أب الركوب على الرصيف تفاديا للاصطدام بالشاحنة، وانتهى به ذلك إلى الاصطدام بإحدى اللافتات الإرشادية على الدوار. وقد تفاقمت حوادث الشاحنات بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة، والسبب في ذلك يعود إلى تهور بعض السائقين وعدم تقيدهم بأنظمة وقوانين المرور، ما يتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية التي من شأنها أن تضع قوانين صارمة تلزم سائقي الشاحنات التقيد بقوانين المرور، "كما عبر مواطنون". ولفتوا إلى أن غياب الرقابة عن الطرق السريعة خاصة الخارجية منها سبب رئيسي في استمرار تجاوز سائقي الشاحنات للقوانين المرورية، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك الطرق، خاصة ذات المسار الواحد وباتجاهين؛ لأن الشاحنات تشكل خطرا كبيرا على باقي السائقين أثناء استخدامها لمثل تلك الطرق.

يشهد مخرج طريق سلوى الواقع قبل مطلع جسر مدماك باتجاه إشارات رمادا، تجاوزات خطيرة تهدد بوقوع حوادث مميتة يومياً، حيث يتسبب بعض المخالفين والمستهترين بتطبيق قواعد وتعليمات المرور فى إغلاق مسار كامل يؤدى إلى مطلع جسر مدماك، وذلك فى محاولة من المخالفين لتجاوز مستخدمي المخرج عبر المسار المخصص لذلك. إضافة إلى قيام البعض الآخر بالسير على الخطوط البيضاء الممنوع السير عليها سواء تلك الواقعة على يمين المسار المؤدى للمخرج، أو تلك الواقعة على يسار المسار على طريق سلوى، وهو ما يهدد بوقوع حوادث خطيرة قد تصل إلى درجة المميتة، إضافة إلى ما تسببه هذه التجاوزات من عرقلة لحركة السير تؤدى فى أوقات الذروة إلى التسبب في اختناقات مرورية على مطلع الجسر. يقول المواطن حمد السعدي إن مخرج جسر مدماك على طريق سلوى من المخارج التي تتكدس عليها أعداد كبيرة جداً من السيارات، خاصة فى أوقات الذروة، مشيراً إلى أن البعض يخالف قواعد وتعليمات المرور على هذا المخرج، حيث يحاول البعض تجاوز من يسيرون بالمسار المخصص للخروج من على طريق سلوى من المخرج الواقع على مطلع جسر مدماك باتجاه إشارات رمادا، منوهاً إلى أن سيارات من يرغبون فى تجاوز من هم أمامهم بالمخرج، تؤدى إلى إغلاق مسار كامل على مطلع الجسر، مما يؤدى إلى عرقلة حركة السير على أقل تقدير، لافتاً إلى أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدى إلى وقوع مصادمات خطيرة على مطلع الجسر بطريق سريع. خطر الموت والإصابة وأوضح السعدي أن البعض الآخر من المخالفين الذين يحاولون تجاوز من يستخدمون المسار الطبيعي على المخرج، يتجاوزون من اليمين، عبر السير على الخطوط البيضاء الممنوع السير عليها، فيما يحاول آخرون السير على نفس الخطوط البيضاء ولكن من جهة اليسار على مسار المخرج، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة ردع مثل هؤلاء المخالفين، منوهاً إلى أن مثل هذه المخالفات من شأنها التسبب فى حوادث خطيرة، قد تصل مخاطرها إلى تعرض أحد الأبرياء للموت أو للإصابة على أقل تقدير، وإن لم يكن هذا أو ذاك فيكفى أن هذه المخالفات والتجاوزات تؤدى إلى عرقلة حركة السير على مخرج جسر مدماك على هذا الطريق الحيوي. ردع المخالفين ويؤكد طارق الموزي أن بعض المخالفين يرتكبون تجاوزاتهم على جانبي المسار المخصص للمخرج من على طريق سلوى، مشيراً إلى ان محاولة البعض تجاوز السيارات المستخدمة للمسار المخصص للمخرج، يؤدى إلى تكدس السيارات على المخرج، ويصبح هناك ثلاثة صفوف من السيارات على المخرج بالرغم من أنه يفترض استخدامه من سيارة واحدة على مسار واحد، منوهاً إلى أن مثل هذا التكدس يؤدى إلى عرقلة حركة السير على المخرج، وخاصة فى أوقات الذروة، موضحاً أن ردع المخالفين ووضع حواجز على الخطوط البيضاء وخاصة تلك الواقعة على يسار مسار المخرج، سوف يؤدى إلى عودة الانسيابية المرورية إلى المخرج بدلاً من التكدس والزحام والاختناقات عليه فى أوقات الذروة، مطالباً جميع مستخدمي المخرج بضرورة الالتزام واحترام قواعد وتعليمات المرور وعدم التسبب فى عرقلة حركة السير نتيجة ارتكاب البعض للتجاوزات.

قالت سنية الزكراوي الناطقة باسم حملة المرشح للانتخابات الرئاسية والرئيس الحالي، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، إن "العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ما عدا بعض التجاوزات التي لا تؤثر على المسار الانتخابي"، وفقا لإفادات الملاحظين التابعين للحملة في كافة المحافظات. ونفت الزكراوي "أي خرق من جهة حملة المرزوقي للصمت الانتخابي الأمس واليوم". وأضافت الزكراوي: "نبهنا منذ يوم أمس إلى أنه هناك مجموعات تلصق صور الرئيس المرزوقي على الجدران وعلى السيارات لا علاقة لنا بهم"، مرجحة أنها "مجموعات تابعة لمنافسين لنا بهدف التشويش على مرشحهم". وأفادت الزكراوي بأن "إدارة الحملة أعطت أوامر صارمة لتنسيقيات حملة الرئيس المرزوقي للالتزام بالصمت الانتخابي ونحمل المسؤولية للجهات الأمنية لإيقاف هؤلاء الناس الذين يقومون بمثل هذه الأعمال". وتداركت الزكراوي بالقول: "في مدينة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت تم القبض على شخص معه مطبوعات مزيفة لأوراق الاقتراع "الأوراق الدوارة" بهدف التزوير وتم تسليم هذا الشخص إلى الجهات الأمنية".. موضحة أن حملة المرزوقي لا تعرف هوية هذا الشخص ولا انتماءه السياسي لأي جهة. بعثة جيمي كارتر من جهة أخرى، اعتبرت بعثة مؤسسة جيمي كارتر التي تراقب الانتخابات الرئاسية التونسية أن "افتتاح عملية التصويت بالانتخابات التونسية تم بطريقة جيدة وسليمة ومهنية". وعقدت بعثة كارتر لمراقبة الانتخابات لقاء صحفيا، صباح اليوم الاحد، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس، لتقديم تقرير عن سير الانتخابات الرئاسية، بحضور Mary ann Peters "ماري ان بيتر"، رئيسة بعثة الملاحظين لمركز كارتر، وبرفقة المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية هينا جيلاني Hina jilani، بالإضافة إلى Audrey glover " اودري غلوفر"السفيرة الأمريكية السابقة بتونس. وقالت ماري في تصريح صحفي إن مركز كاتر " يتشرف بالإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية" مذكرة بأن المركز قام بمراقبة 99 انتخابا على مدى ربع القرن الأخير. وأضافت ماري ان بيتر أن بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات "محايدة" تدعم التونسيين بالقيام بدورها الذي يقتصر على "ملاحظة سير الانتخابات ومدى التزام تونس بالمعايير الدولية لإجراء الانتخابات"، موضحة أن مهمة البعثة المتكونة من 75 ملاحظا انطلقت في أنحاء البلاد منذ الصباح بمراقبة عملية فتح الصندوق وغلقه قبل الانطلاق في التصويت وواكبت بقية والإعدادات. وأوضحت ماري أن التقارير الأولية للبعثة "تبين أن افتتاح الانتخابات تم بطريقة جيدة وسلمية ومهنية" مضيفة أنه وحتى الآن لم تسجل البعثة أي إخلالات وهو ما قالت انه ما تستطيع التصريح به حاليا، مشددة على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تجاوز الأخطاء السابقة خصوصا على الصعيد التقني. تجاوزات لكن على الجانب الآخر، قال مصطفى بن جعفر، مرشح الرئاسة التونسية عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، إنه "مهما كانت نتائج الانتخابات فنحن كديمقراطيين سوف نقبلها بصدر رحب". وأضاف بن جعفر لدى إدلائه اليوم بصوته بأحد مكاتب الاقتراع بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس أن "الحملة الانتخابية الرئاسية شهدت تجاوزات عديدة غير مقبولة سيكون لها تأثير في نتائج الانتخابات، لاسيما منها المال السياسي والخطاب التصادمي الذي كان يجب أن يقف في حدود الحملة". وأكد بن جعفر أنه "في حال عدم التوصل إلى مصالحة وطنية بين القيادات السياسية، فإن المواطن البسيط وضعيف الحال هو من سيدفع الفاتورة غاليا، لذلك يجب أن يواجه الجميع ودون استثناء ما ينتظر البلاد من تحديات كبيرة كالفقر والبطالة والتفاوت الجهوي".

لم تخل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم الأحد، من عمليات تجاوزات اعتبرها القائمون عليها بأنها "غير مؤثرة" ولا تمس جوهر عملية الاقتراع. ففي محافظة القيروان اشتكى الناخبون من أن أماكن الاقتراع لا تحترم مبدأ السرية بالشكل التام وأن الناخب يستطيع التعرف على اختيارات من سبقه للتصويت. وأقر شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريحات إعلامية بأن هناك تجاوزات حدثت في بعض مكاتب الاقتراع غير أنه شدد في الوقت ذاته على أنها "تجاوزات لا تؤثر على المسار الانتخابي". وذكر شفيق على سبيل المثال أنه في مكتب منطقة تازركة من محافظة نابل "شرق"، تمت طباعة رقم قائمة حزبية بالخطأ، كما أن 5 مكاتب في محافظة القصرين غربي البلاد فتحت أبوابها متأخرة لدواع أمنية ومكتب آخر في منطقة جدليان من نفس المحافظة لا يزال مغلقا حتى الآن. أخطاء انتخابية وفي ذات السياق، قام 56 ناخبا بالتصويت على وجه الخطأ بمكتب اقتراع بمدينة تاكلسة في محافظة نابل حيث تم اكتشاف أخطاء في أرقام القوائم أسفرت عن إسناد رقم 20 المخصص لنداء تونس لحزب آفاق تونس و23 المخصص لهذا الأخير للحزب الأول. ورفعت منظمات لمراقبة الانتخابات تجاوزات من قبيل تأخير في فتح بعض مكاتب الاقتراع في حدود 30 دقيقة في محافظة منوبة ودائرة تونس 2، فضلا عن أن قوائم المقترعين لم تعلق في 28% من مراكز الاقتراع. وفي القصرين، بمدرسة حي الكرمة 1، قال الملاحظ المستقل كمال الحمزاوي إنه "تم طرد امرأة كانت تحاول توجيه الناخبات لاتجاه تصويتي معين، كما طردت قوات الأمن بعض أنصار لأحزاب كانت تحاول توجيه الناخبين لانتخاب قائمة معينة". الإخلالات غير مؤثرة وقال ملاحظون مستقلون وتابعون لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إن الإخلالات المرصودة لا تعتبر ذات تأثير كبير على عملية الاقتراع. وأوضح رفيق الحلواني، رئيس شبكة "مراقبون"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أن سير العملية الانتخابية خلال ساعاتها الأولى كان مرضيا وأن التجاوزات التي حصلت لا تتعدى أن تكون حالات خاصة لا يمكن تعميمها وتبقى "معزولة". وبيَّن الحلواني أن 98% من مراكز الاقتراع على المستوى الوطني فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها. تجاوزات غير مقبولة من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة القيروان سمير حمودي إنه تلقى معلومات عن محاولة بعض أنصار حزب ما "إرشاء" بعض الناخبين، وتم إبلاغ سلطات الأمن للتصدي لهذه المحاولات على الفور. بالتوازي مع ذلك، نظم العشرات من الناخبين وقفة احتجاجية أمام المركز الإعلامي للهيئة العليا للانتخابات بالعاصمة تونس احتجاجا على عدم وجود أسمائهم في السجل الانتخابي الذي يضم إجمالا 5.2 مليون ناخب. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء مع احتمال تمديد ساعات الاقتراع في حالات الإقبال الكثيف من الناخبين.

تشهد الشوارع الواقعة حول شركات تأمين السيارات على الدائري الثالث، فوضى عارمة تبدأ مع بزوغ نهار كل يوم جديد، وتتمثل هذه الفوضى فى قيام المراجعين بصف سياراتهم أعلى أرصفة المشاة وإغلاق جزء من الطريق أمام مداخل ومخارج هذه الشركات، ولا تكاد تمر دقائق معدودة طوال ساعات العمل من بداية الدوام وحتى انتهائه دون وجود تجاوزات ومخالفات يرتكبها بعض المراجعين بحجة ندرة مواقف السيارات بالمنطقة . وأوضح المواطن عبد العزيز محمد ل " الشرق " وهو أحد سكان المنطقة أن ندرة مواقف السيارات فى الشوارع الداخلية بالمنطقة وتحديداً حول شركات تأمين السيارات ليس مبرراً لارتكاب المخالفات والتجاوزات، وقال : المراجعين يصفون سياراتهم أعلى الأرصفة ويحرمون المشاة من سكان المنطقة ومرتاديها من حقوقهم فى السير بالأماكن المخصصة حماية لعدم تعرضهم لحوادث دهس. وأوضح المواطن أن المراجعين لا يصفون سياراتهم فقط أعلى أرصفة المشاة وإنما يصفونها فى بعض الأحيان على جانبي الطرق وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إغلاق جزء من الطريق والتسبب فى حدوث اختناقات لبعض الوقت. وأكد المواطن أن فوضى صف السيارات حول شركات التأمين وبعضها يمتد إلى البيوت الواقعة بالشوارع المحيطة للشركات من المشكلات التي تواجه سكان المنطقة يومياً، وقال : نأمل على جميع المراجعين الحرص على عدم التسبب فى معاناتنا أو صف سياراتهم أمام بيوتنا وحرماننا من الأماكن المخصصة لسياراتنا والحفاظ على أرصفة المشاة وعدم التسبب فى تهالكها أو إهدار المال العام.