أكد عدد من الخبراء وتجار الذهب سعيهم إلى الرفع من كفاءة القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتذليل جميع العقبات التي تواجهه من خلال تشكيل مجموعة من اللجان، والتي تهدف بشكل خاص إلى زيادة حجم الاستثمارات في السوق الوطني للمعدن النفيس، وذلك عن طريق الاعتماد على المستثمرين المحليين أو غيرهم من أصحاب المال الأجانب الراغبين في دخول هذا السوق خلال الفترة المقبلة، كاشفين عن زيادة في حركة السوق الوطني تصل إلى حدود 70 % في الأيام القليلة الماضية، انحصر الجزء الأكبر بشكل عكسي على المبيعات لا المشتريات مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة، ووصول الأونصة إلى 2000 دولار أمريكي بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وافلاس مجموعة من البنوك. في حين توقع البعض الآخر منهم تضاعف الإقبال على الذهب بداية من هذا الأسبوع وإلى غاية منتصف شهر رمضان، وهي الفترة التي كثيرا ما تشكل موسما مميزا بالنسبة لباعة المجوهرات، بالرغم من زيادة قيمة الغرام الواحد من الذهب، الذي سوق بـ 173 ريالا لفئة 18 قيراط، في حين روج صنف 21 قيراط بـ 202 ريال قطري، و231 ريالا قطريا للغرام الواحد في فئة 24 قراط، مؤكدين وفرة الذهب في سوقنا الوطني، وذلك بنوعيه المستورد، والمحلي الذي بات معروضات بكميات أكبر في مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، مع إطلاق العديد من المشاريع والورش الانتاجية في الدوحة، نجحت في الفترة الأخيرة من طرح كميات ضخمة من المجوهرات المحلية العالية الجودة، والتي تعد الخيار الأول بالنسبة للمستهلكين، وخاصة المواطنين الذين يحبذون المصوغات القطرية. زيادة الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال ناصر آل حيدر رئيس لجنة الذهب في غرفة قطر، على العمل الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات من أجل النهوض بالقطاع في المرحلة المقبلة، بما فيهم اللجنة التي يرأسها والتي تم تأسيسها رسميا أمس الأحد، والتي سيتم العمل من خلالها على تذليل جميع المعوقات التي تواجه الناشطين في هذا المجال، من أجل الوصول به إلى المستوى الذي يخدم جميع الأطراف من تجار وزبائن، ويتماشى مع رؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها الدولة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه بالاعتماد على مختلف المصادر. وأضاف ال حيدر أن أهم ما يسعى إليه المسؤولون والناشطون في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، هو العمل على الرفع من حجم الاستثمارات في انتاج الذهب على المستوى المحلي، وذلك من خلال رجال الأعمال المحليين أو غيرهم من الشركات الأجنبية التي تسعى إلى دخول السوق القطري للمعدن النفيس في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الميزات التي تجعله مختلفا عن غيره من الأسواق، وهو ما سيتم بكل تأكيد في الفترة القادمة مع التسهيلات التي تقدمها الدولة للأصحاب المال الخارجيين، عن طريق التملك بنسبة كاملة بالإضافة إلى الاعفاءات الضريبية. حركة عكسية من ناحيته كشف التاجر فهد الأبارة عن زيادة في حركة السوق المحلي للذهب خلال الفترة الحالية، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الفترة السابقة، مشيرا إلى العامل الأبرز في هذا التحول، وهو التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وفي مقدمتها افلاس البنوك الذي أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الذهب في المرحلة الأخيرة، والتي تراوحت فيها أسعار الأونصة بين 2000 دولار أمريكي و1970 دولارا. وبين الأبارة أن الزيادة الواضحة في أسعار الذهب في الوقت الراهن، غيرت سيرورة السوق المحلي للذهب الذي سجلت المبيعات فيه ارتفاعا واضحا في المرحلة الأخيرة وتراجعا في المشتريات، في ظل تفضيل الأفراد وبالذات المواطنين منهم بيع المعدن النفيس من أجل الاستفادة من معدلات الزيادة التي مسته مؤخرا، منتظرا استمرار الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة المقبلة مع عدم الاستقرار في أسعار الذهب، واتخاذها منحى تصاعديا من شأنه خدمة الباحثين عن البيع أكثر من تجار الذهب. زيادة متوقعة بدوره قال التاجر عاصم الحربي إنه وبعيدا عن الحركة العكسية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن بتوجه الأفراد إلى بيع مقتنياتهم من الذهب، بغرض الاستفادة من الوضع السوق الحالي والاستفادة من الزيادة التي تشهدها أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي مع وصول قيمة الأوقية إلى حاجز الألفين دولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بكل تأكيد عودة الأفراد إلى شراء المجوهرات، وذلك إلى غاية منتصف شهر رمضان الحالي، وذلك وفقا للصورة التي اعتادت عليها أسواقنا المحيلة طيلة الأعوام السابقة. وأضاف الحربي أن شهر رمضان وبالذات في منتصفه الأول يعد أحد أبرز المواسم بالنسبة لبائعي الذهب في الدوحة، منتظرا أن تسجل مبيعات السوق المحلي خلال هذه الفترة زيادة تصل نسبتها إلى 70 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بسبب اقبال العوائل من المواطنين والمقيمين على شراء الذهب. وفرة الذهبمن جانبه أكد التاجر بدر الحوثري أن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، لم تؤثر على تواجد الذهب في الأسواق المحلية، حيث تتوفر المحلات في الدولة على كميات كبيرة منه، سواء تلك القادمة من الخارج من مجموعة من البلدان في مقدمتها سلطنة عمان والبحرين بالإضافة إلى إيطاليا، أو غيرها المطروحة من طرف الورش المحلية التي نجحت في إثبات تواجدها في السوق القطري خلال الفترة الأخيرة، من خلال طرحها لمجوهرات جد مميزة، مؤكدا تفضيل المستهلكين للذهب المحلي بالمقارنة مع نظيره المستورد. وبين الحوثري زيادة الورش المنتجة محليا للذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي بات يوليه أصحاب المال المحليين بضرورة الرفع من مستوى الانتاج الوطني في جميع القطاعات، بما فيها تلك المرتبطة بعالم المجوهرات، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة حصيلة الذهب المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، وحجزه لمكانة مهمة لدى زبائن المعدن النفيس الذين باتوا يولون ثقة كبيرة بالمنتج الوطني من المجوهرات، والقادر حسبهم على منافسة نظيره المستورد من شتى دول العالم.

أكد عدد من تجار الذهب في استطلاع أجرته الشرق أن حركة السوق تشهد انتعاشا في المرحلة الحالية، وذلك بداية من أول أيام شهر رمضان وإلى غاية عيد الفطر المبارك، الأمر الذي يعتبر منطقيا بالنظر إلى اعتبار هذه الفترة واحدة من بين أفضل مواسم بيع الذهب في قطر، للعديد من المعطيات أولها الرغبة في تعزيز روابط الصلة بين أفراد العائلة من خلال الهدايا الثمينة، التي تأتي المجوهرات على رأسها، مقدرين نسبة زيادة الطلب على المعدن الأصفر في الأسابيع الأربعة الأخيرة بحوالي 30 %، إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في الأشهر المنصرمة، لافتين إلى تراجع جزئي في أسعار الذهب بعد ارتفاعها بشكل واضح منذ بداية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد ومن ثم الأزمة ما بين روسيا وأكرانيا، واستقراره في الأيام القليلة الماضية عند 170 ريالا للغرام الواحد بالنسبة لذهب 18 قراطا، و198 ريالا لـ 21 قراطا الذي روج سابقا بـ 207 ريالات للغرام الواحد، و226 في الذهب من صنع 24 قراطا. في حين كشف البعض الآخر من التجار عن أن المواطنين يعدون الأكثر إقبالا على الذهب في هذه المرحلة، على عكس المقيمين الذين قد يبدأ موسمهم في الأسابيع المقبلة التي ستسبق إجازاتهم السنوية، مشيرين إلى أن المجوهرات التراثية ككراسي تميم وكراسي جابر الأكثر إقبالا، بالإضافة إلى المرية والسبحات، مشددين على وفرة الذهب في سوقنا المحلي وذلك من خلال الاعتماد على الأطقم المستوردة من مختلف البلدان كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى المجوهرات المصنعة وطنيا والتي حققت نموا جليا في الخمس سنوات الأخيرة، بفضل المجهودات الكبيرة التي يبذلها المنتجون المحليون في هذا الجانب، وسعيهم الدائم إلى تحسين كفاءاتهم من حيث الكم والكيف. زيادة الإقبال وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد عبدالقوي العفيفي من محل الفالح للذهب والمجوهرات، زيادة الإقبال على المعدن النفيس انطلاقا من أول أيام رمضان وإلى غاية عيد الفطر، واصفا ذلك بالمنتظر بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها تعود الناس على اقتناء المجوهرات في هذه الفترة من كل عام، والتي تعد مناسبة لا يمكن تضييعها لتعزيز العلاقات الأسرية، وهو ما يتم عن طريق تبادل الهدايا بين الأصدقاء والأحبة، والتي يأتي الذهب على رأس قائمتها متفوقا على العطور والألبسة، متوقعا استمرار الأوضاع على ما هي عليه حتى بعد العيد، الذي سيتلوه مباشرة نهاية الموسم الدراسي الذي يغتنمه الكثير من الآباء لتكريم أبنائهم الناجحين بأطقم من المجوهرات، بالإضافة إلى الإجازات السنوية التي يتوجها الكثير من المقيمين باقتناء المعدن النفيس من أجل إهدائه لذويهم في بلدانهم الأصلية. وقدر العفيفي نسبة ارتفاع الطلب على الذهب في موسمي الصيام والعيد بحوالي 30 %، إذا ما قورن بما كانت عليه الأوضاع في الأشهر الماضية التي اتسمت بركود في حركة البيع، بسبب مجموعة من العوامل أولها الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات قياسية قبل أن تبدأ في التراجع بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة، منتظرا استقرارها عند هذا الحد في المرحلة القادمة، التي قد تشهد عودة الأفراد إلى شراء الذهب بمعدلات أضخم من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن. استقرار الأسعار من جانبه قال السيد محمد السعدي إن أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تعطيل حركة السوق في الفترة الأخيرة هو الارتفاع الكبير لأسعار الذهب التي وصلت أرقاما قياسية في الأشهر الماضية، ضاربا المثال بقيمة الغرام الواحد من ذهب صنف 21 قراطا الذي بيع في الأسابيع التي سبقت رمضان بـ 207 ريالات قطرية، مشيرا إلى استقرار الأسعار في الوقت الحالي وثباتها عند معدلات محددة حيث يباع الذهب من نوع 18 قراطا بـ 170 ريالا للغرام الواحد، 198 ريالا لـ 21 قراطا، و226 في الذهب من صنع 24 قراطا، وهي الأثمان التي أسهمت في إعادة الحركة في سوق الذهب خلال الفترة المنصرمة. وأضاف السعدي إن أحد أبرز الأسباب التي أثرت على نسب الإقبال على الذهب في الأشهر الماضية، هو كثرة المحلات ووفرة الخيارات بالنسبة للمستهلكين الذين بات بإمكانهم الحصول على كل ما يرغبون فيه من المعدن النفيس بمختلف أنواعه، الأمر الذي قد يؤثر حاليا على البيع عند بعض المحلات، إلا أنه قد ينفعها مستقبلا من حيث الرفع من نسب المنافسة بين التجار، الذين سيقومون بمجهودات جبارة في المستقبل من أجل الرفع من قدراتهم سواء تعلق ذلك بجودة معروضاتهم من الذهب، أو حتى من جانب الكميات المطروحة على مستوى متاجرهم. الأكثر طلباً وعن المجوهرات الأكثر طلبا في السوق المحلي صرح السيد بدر الحوثري بأن الأطقم التراثية تأتي على رأس قائمة زبائن المعدن النفيس في الوقت الراهن، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن كراسي تميم، بالإضافة إلى المرية والمسباح، وكذا كرسي جابر تعد من بين أكثر الأصناف استقطابا للزبائن في الوقت الراهن، مرجعا ذلك إلى حالة السوق في مثل هذه المواسم، والتي تكون فيها السيطرة في تداول الذهب للمواطنين على حساب المقيمين، الأمر الذي يرفع بشكل طبيعي ومنتظر من نسب الحاجة إلى مثل هذه المجوهرات التي يحبذها القطريون بصورة لا متناهية. ورأى الحوثري أن الأوضاع قد تتغير في الأسابيع القادمة، التي قد تشهد زيادة في الطلب على المجوهرات الأخرى بسبب الأعراس التي ستتضاعف في الصيف، بالإضافة إلى توجه المقيمين إلى قضاء إجازاتهم السنوية في بلدانهم الأصلية، ما يجرهم إلى اقتناء الأطقم المختلفة لإهدائها لذويهم، مشيرا في الأخير إلى التحسن في معدلات تداولات المعدن النفيس في السنة الحالية، على عكس العامين الماضيين اللذين تأثر فيهما سوق الذهب كثيرا، بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد. وفرة الذهب بدوره أكد السيد فهد الأبارة وفرة الذهب في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، التي لعبت دورا كبيرا في إعطاء المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين الأبارة أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.