طالب عدد من المواطنين من رواد سوق الذهب القديم، وأصحاب محال الذهب، الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة بإعادة النظر بتخطيط سوق الذهب القديم الذي يعتبر أحد معالم الدوحة وأشهرها ويعود تاريخه إلى قرابة 70 عاما، لافتين إلى أن التخطيط الحالي أظهر العديد من العيوب في البنية التحتية للسوق ومنها ندرة مواقف السيارات، مما يجعل البعض يقفون على الأرصفة والطرق الداخلية متسببين بذلك في عرقلة حركة السير، إضافة إلى وجود مساحات وأراضٍ لم تستغل بالشكل الصحيح والمطلوب في إنشاء مواقف سيارات تسد حاجة السوق، حيث إنها عبارة عن أرصفة بمساحات واسعة وأراضٍ محيطة بالسوق دون فائدة. الشرق التقت عددا من أصحاب المحلات ورواد السوق الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي في سوق الذهب القديم الذي يعاني رواده من ندرة المواقف وصعوبة الوصول إليها، وأكدوا أنهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب قلة الزبائن الذين باتوا يهربون من هذا السوق الذي لا توجد به مواقف كافية، والموجودة إما تكون محجوزة من قبل العاملين في المطاعم والمقاهي القريبة من السوق، أو يقف به أصحاب المحال وبعض الزوار وهي لا تكفيهم. وتساءلوا عن عدم استغلال الأراضي المحيطة بالسوق بإنشاء مبان مواقف سيارات، أو مواقف برسوم، متمنين إيجاد الحلول الناجعة فيما يخص مشكلة ندرة المواقف في سوق الذهب القديم، وكذلك عدم وجود دورات مياه، ومكاتب تراخيص بيع ذهب، إذ إنهم يضطرون إلى عدم التعامل مع الزبائن ممن يبيعون الذهب لعدم وجود رخص وشهادات رسمية، ويعود ذلك لعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب في السوق. عبد الحافظ الصلاحي: إعادة النظر بتصميم مخططات السوق قال عبد الحافظ الصلاحي صاحب محل بسوق الذهب: استبشرنا خيرا بالمشاريع التي انطلقت في سوق الذهب خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية كاملة في منطقة السوق، ولكن بعد الانتهاء من المشاريع وجدنا أن الجهات المعنية التي صممت مخطط السوق الجديد أسقطت الاهتمام بمواقف السيارات وإنشاء مواقف تفي بالغرض وتكفي رواد السوق والعاملين به، وهو ما فاقم حجم المعاناة أمام كل من يعمل بالسوق أو يرتاده، حيث صعوبة الحصول على مواقف، إذ تستغرق مدة البحث عن مواقف نصف ساعة وتزيد على ذلك في حال ازدحام السوق. وأوضح أن مشكلة ضيق الطرق المستمرة في سوق الذهب سبب رئيسي في الزحام الحاصل بشكل يومي، حيث يصعب أمام السيارات الوصول إلى السوق ومحال الذهب، خاصة في حال وقوف سيارات على تلك الطرق الضيقة بعد أن فقد سائقوها الأمل بالحصول على مواقف لسياراتهم. وطالب الصلاحي هيئة الأشغال العامة أشغال بإعادة النظر في تصميم مخططات الطرق ومواقف السيارات بسوق الذهب القديم، والأخذ بالاعتبار إنشاء مواقف سيارات كافية، حتى وإن كانت برسوم. جمال اليافعي: مطلوب مكتب تصاريح لبيع الذهب طالب جمال اليافعي أحد زوار السوق، بوجود الحلول الناجعة لمشاكل سوق الذهب القديم التي يعاني منها كافة رواده، لافتا إلى أن السوق لا يزال على حاله وبنفس مشاكله منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن السوق لا يوجد به مكاتب تصاريح بيع الذهب، وهو ما يجعل محال الذهب لا تتعامل مع الزبائن في هذا الخصوص ولا تشتري منهم الذهب، ما يؤثر على عملية البيع والربح بشكل كبير، متمنيا وجود مكتب تراخيص بيع الذهب حتى يتسنى للمحال والزبائن البيع بكل أريحية، موضحا أن أقرب مكتب تصاريح يقع خارج السوق ويبعد عنه، ويصعب على الزبائن الذهاب إليه ومن ثم العودة مرة أخرى في ظل الزحام الشديد واليومي بالسوق القديم، مشددا على أهمية وجود مثل هذه المكاتب بالسوق القديم. وأضاف أن زوار السوق يقضون أوقاتهم في البحث عن مواقف للسيارات، والبعض يصلون إلى السوق ويرجعون مرة أخرى بسبب عدم توافر مواقف لسياراتهم، والبعض الآخر يضطر للوقوف بعيدا في مواقف سوق واقف ومن ثم العودة إلى سوق الذهب سيرا على الأقدام أو الوقوف بمنطقة الأسواق التي عادة ما تكون هي أيضا مزدحمة وقطع الطريق للوصول إلى سوق الذهب القديم، لافتا إلى أن الحصول على مواقف للسيارات حلم يعصب تحقيقه في الكثير من الأحيان. سليم اليافعي: استغلال محطة كروة سابقا لإنشاء مواقف أكد سليم اليافعي عامل بأحد محال بيع الذهب، أنه وكافة العاملين وزوار سوق الذهب القديم يعانون من قلة مواقف السيارات، والبعض منهم يستغل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق والتي عادة ما تكون مكدسة بالسيارات للوقوف فيها، موضحا أنه على الجهات المعنية ممثلة بأشغال استغلال هذه الأراضي بتوسعة السوق وإنشاء مواقف للسيارات لخدمة زوار السوق، لافتا إلى أن الجهة المنفذة لمشروع تطوير سوق الذهب اهتمت بشكل أكبر بالمساحات الجمالية في السوق ولم تهتم بتوفير مواقف للسيارات تخدم السوق الذي يزدحم يوميا بالزبائن، لذا من الواجب أن يتم استغلال تلك المساحات التي هي عبارة عن أرصفة ومساحات جمالية بإنشاء مواقف للسيارات. وطالب اليافعي باستغلال محطة كروة الواقعة بالقرب من السوق في إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات أو مواقف برسوم تخدم سوق الذهب القديم، خاصة أن هذه المحطة تمتد على مساحة شاسعة من الممكن استغلالها وتحويلها لمواقف وتحل المأساة التي يعانيها العاملون بالسوق وزواره منذ عدة سنوات وحتى اليوم. وليد الجبري: محال أغلقت وأخرى مهددة بالخسارة يرى وليد الجبري أن محال الذهب الواقعة في السوق القديم مهددة بالخسارة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، حيث ندرة مواقف السيارات، وعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب، وغياب الخدمات أيضا منها دورات المياه وغيرها، لافتا إلى أن بعض المحال اضطرت إلى التوقف عن العمل بعد تعرضها للخسارة وأغلقت بسبب الأوضاع المزرية في سوق الذهب القديم، وأن الحال نفسه يهدد باقي المحال بالخسارة والإغلاق أيضا، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بعمل اللازم، وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل سوق الذهب القديم على رأسها مواقف السيارات ومكتب تصاريح بيع الذهب، عسى أن يسهم ذلك في عودة النشاط إلى سوق الذهب القديم. وأضاف: في مختلف دول العالم نجد اهتماما بأسواق الذهب وتوفير كافة الخدمات، لأن هذه الأسواق تعتبر رصيد دولة، وقوة اقتصادية، والاهتمام بها يزيد من عملية تداول بيع الذهب التي تعود بالفائدة والنفع على الدولة.

أكد عدد من تجار الذهب عودة النشاط بشكل تدريجي إلى السوق بعد فترة الركود التي شهدها منذ بداية أزمة كورونا في شهر فبراير الماضي، كاشفين على أن أكثر المعاملات التجارية المتعلقة بالمعدن النفيس في الفترة الحالية، هي تلك التي تخص بيع الذهب من طرف المستهلكين للتجار لإعادة تصنيعه من جديد، وذلك بهدف على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقارنة بالسعر الذي اشتروا به المجوهرات قبل فترة من الآن، مضيفين إليها التجارة في القطع الخفيفة في الدرجة الثانية، مبينين بأن كرسي تميم يعد من بين أكبر الأنواع طلبا من طرف رواد السوق منذ بداية الشهر الجاري. في حين رأى آخرون أن عدم وصول الطلب على الذهب إلى نسبه المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام، يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب التي بلغت أمس 167 ريالا بالنسبة للذهب من نوع 18 قراطا، و 194 ريالا في فئة 21 قراط، وكذا 220 ريالا فيما يخص 24 ريالا، منتظرين استقرار في هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومتوقعين زيادة في الحركة بين محلات سوق الذهب في الأسبوع الحالي الذي سيشهد في نهاية عيد الأضحي، الذي يتميز بتوجه الأفراد لإقتناء الهدايا التي غالبا ما تكون من الذهب، بغية تهنئة أحبابهم بحلول هذه المناسة. انتعاش السوق وفي حديثه للشرق أكد التاجر بدر الحوثري عودة الحياة من جديد إلى سوق الذهب المحلي، بعد فترة الركود الطويلة التي مر بها منذ ظور أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى إغلاق محلات بيع المعدن النفيس منذ شهر فبراير الفارط، إلى غاية بداية شهر يوليو الجاري، الذي شهد إعادة فتح أبواب سوق الذهب أمام رواده، ما أدى زيادة حجم التجارة الخاصة بهذا المنتج، كاشفا على أن أكثر المعاملات التجارية الحاصلة اليوم، ترتبط أساسا ببيع الزوار لذهبهم للتجار من أجل إعادة تذويبه وصناعته من جديد، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن الكثير من المستهلكين يقبلون على شراء المعدن النفيس في الفترات التي تشهد قيمته تراجعا، من أجل إعادة بيعه في الفترات التي ترتفع أسعاره فيه، من أجل الحصول على أكبر الأأرباح الممكنة، وهو ما يحدث في الوقت الراهت في ظل زيادة ثمن الغرام الواحد من الذهب في أشكاله الثلاث، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الأشهر الفارطة. وأضاف الحوثري بالقول بأن إقبال الزوار على بيع ما يدخرونه من ذهب للتجار، لم يقض على غيره من المعاملات التجارية داخل السوق،لافتا إلى اقتناء الذهب الجاهز يأتي في الدرجة الثانية من حيث عمليات البيع والشراء في السوق، مبينا بأن المواطنين يأتون في المترتبة الأولى من حيث اقتناء المعدن المفيس وبالذات الأطقم الخفيفة، وكذا العقود الأخرى ككرسي تميم، موضحا في الأخير بأن هذا الوضع كان متوقعا في ظل الظروف التي يمر بها العالم في الظرف الراهن، مرشحا عودة المياه إلى مجاريها إنطلاقا من شهر سبتمبر القادم، الذي سيتسم بتضاعف الطلب على الذهب، مع عودة الأعراس التي أجل أغلبها بسبب وباء كوفيد 19، ومنع التجمعات التي تعد أحد أبرز العوامل المساعدة على إنتشار هذا المرض. ارتفاع الأسعار من ناحيته وضح التاجر عبد القوي العفيفي الأسباب التي أدت إلى توجه الأفراد إلى بيع الذهب بدل شرائه في الوقت الراهن، مشددا على أن أول ما يعمل على ذلك هو ارتفاع أسعار المعدن النفيس التي عملت على تثبيط رغبة المستهلكين في الحصول على الذهب المصنع في شكل طواقم على سبيل المثال، والتوجه نحو بيع ما يملكونه من الذهب وبالذات السبايك، التي تمكنهم من الحصول على أرباح معتبرة بالمقارنة مع القيمة الحالية للذهب وما كان عليه قبل أشهر أو سنوات من الآن، ذاكرا ثمن الذهب في السوق ليوم أمس حيث روج الذهب من فئة 18 قراط بـ 167 ريال، في حين بيع 21 قراط بـ 194 ريال، وسوق الذهب قراط 24 بـ 220 ريال، وهي الأسعار التي عملت بشكل كبير حسب كلامه في تعطيل عمليات البيع والشراء بصورة كبيرة. وتوقع العفيفي زيادة في الطلب على الذهب في المرحلة القادمة سواء مع موسم عيد الأضحى، أو في شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأن المعطيات المتوفرة حاليا تبين عدم تراجع أسعار الذهب من هنا إلى غاية نهاية السنة الجارية، بل على العكس من ذلك فإن سعر المعدن النفيس سيواصل السير إلى الأمام ليصل إلى حدود 200 ريال للغرام الواحد بالنسبة لفئة 21 قراط، ما يعني أن الفترة الآنية هي الأنسب للحصول على الذهب بأرخص الأثمان بالنسبة للباحثين عن العقود والخواتم وغيرها من الطواقم الجاهزة.

نظم بنك الدوحة لقاءً حصرياً مع عملائه من تجار الذهب بعنوان "الإبحار مع الذهب" تضمن رحلة بحرية في مياه كورنيش الدوحة على متن إحدى القوارب التراثية. وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من كبار تجار الذهب والمجوهرات في قطر. وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "ندرك دوماً أهمية تقديم خدماتنا المصرفية لقاعدة كبيرة من العملاء بما فيهم شريحة العملاء من تجار المجوهرات. وقد أصبح بنك الدوحة مؤخراً محطة واحدة للحلول المصرفية المتعلقة بمعاملات الذهب لكل من الأسواق المحلية والإقليمية. وأكمل حديثه قائلاً: "قد شهدت أسعار الذهب والنفط الخام انخفاضاً على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي". وقام السيد كي.في صموئيل، رئيس دائرة الخزينة والاستثمار بالإنابة، باطلاع الحضور على آخر التطورات التي يشهدها سوق الذهب.. وقام كذلك بتبادل الخبرات السوقية مع المشاركين. وقال أن الذهب هو استثماراً جيداً للأجيال القادمة وأي انخفاض في سعره هو فرصة لشرائه وحفظه لتحقيق مكاسب مالية على المدى الطويل. وأضاف قائلاً: "لقد شهدنا طلباً كبيراً على السبائك الذهبية في الآونة الأخيرة عندما انخفض السعر إلى نحو 1130 دولارا أمريكيا في شهر يوليو. وقد ارتفع السعر فيما بعد إلى 1200 دولار أمريكي" ويتوقع على المدى القصير أن ترتفع أسعار الذهب ما بين 1130 دولارا أمريكيا و1255 دولارا أمريكيا. وأضاف بالقول: "قد يهبط سعر الذهب أيضاً إلى 1032 دولارا أمريكيا أو حتى إلى 934 دولارا أمريكيا قبل أن يبدأ بالارتفاع مجدداً. وأثناء مرحلة صعوده التالية، قد يتراوح سعر الذهب بين 2850 — 3000 دولار أمريكي." ومن جهته قدّم السيد أثول كومار، رئيس وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شرحاً عن النماذج التمويلية الرأسمالية لمعاملات الذهب. فيما تحدث السيد أبو بكر، رئيس العمليات، عن النماذج التشغيلية المتعلقة بإجراءات تسليم الذهب. وبصفته أول بنك في قطر يقوم باستيراد وبيع الذهب عام 2012، شقّ البنك خطوته التالية نحو التنويع في المنتجات الذهبية المبتكرة التي تشمل حلول التحوط أيضاً وذلك لخدمة تجار الجملة تجار المجوهرات في قطر والخليج. وخلال العام الماضي، أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع " بغودكتس اغتيستيك ميتو بغيسيو" (العلامة التجارية الرائدة في العالم بمجال سبائك الذهب) وذلك لتوريد سبائك الذهب إلى قطر.ويقوم بنك الدوحة حالياً بتوزيع قوالب ذهب سويسرية وغيرها في السوق المحلية وبأحجام تبدأ من 5 غرامات وتصل حتى 1 كيلوغرام. وتتوفر قوالب الذهب عبر نوافذ خدمة العملاء في فرع بنك الدوحة بشارع حمد الكبير وغيره من الفروع الأخرى المعتمدة.