ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2025 بنسبة 12.1 % على أساس سنوي؛ وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وسجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 74.50 مليار ين (507.49 مليون دولار)، مقابل 66.47 مليار ين (452.79 مليون دولار) خلال أغسطس 2024. ودعم الفائض تراجع حجم واردات قطر من اليابان خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 39.2 % .

انخفضت قيمة فائض تجارة دولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 7.6 % سنوياً؛ وذلك بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، سجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 75.93 مليار ين ياباني 485.98 مليون دولار، مقابل 82.14 مليار ين ياباني 525.72 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023. وأثر على الفائض التجاري، انخفاض صادرات قطر إلى اليابان بنحو 2.6 % عند 98.02 مليار ين 627.36 مليون دولار في أبريل السابق، مقارنة بـ100.63 مليار ين 644.06 مليون دولار بالشهر ذاته من العام المنصرم. كما ضغط على الفائض ارتفاع واردات قطر من اليابان في الشهر السابق بنحو19.5 % عند 22.9 مليار ين 146.57 مليون دولار؛ قياساً بمستواها في أبريل/نيسان 2023 البالغ 18.48 مليار ين 118.28 مليون دولار. وكشفت البيانات، تسجيل الشرق الأوسط فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 845.58 مليار ين 5.41 مليار دولار في أبريل 2024، بارتفاع 13.5% عن قيمته البالغة 744.72 مليار ين 4.77 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

قفزت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال شهر مايو2021 بنسبة 114.8 % على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، وسجلت قطر فائضا مع اليابان في الشهر السابق بقيمة 84.86 مليار ين ياباني بنحو770.91 مليون دولار، مقابل 39.51 مليار ين ياباني بنحو 358.93 مليون دولار فائضاً بشهر مايو من العام الماضي، ودعم الأداء السنوي للفائض، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في مايو الماضي بنسبة 94.6 % عند 88.42 مليار ين ياباني بنحو 803.25 مليون دولار، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 45.44 مليار ين ياباني بنحو 412.80 مليون دولار، وكشفت البيانات، أن قيمة واردات قطر من اليابان بلغت في الشهر الماضي 3.56 مليار ين ياباني بنحو 32.34 مليون دولار، بتراجع 39.9 % مقابل قيمتها في مايو 2020 البالغة 5.93 مليار ين ياباني بنحو 53.87 مليون دولار.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة قيام ادارة التخطيط العمراني في الوزارة باعادة صياغة الاشتراطات التخطيطية لـ 7 شوارع تجارية في مناطق مختلفة من الدولة، بهدف تفعيل دورها التجاري والخدمي وتقديم تجربة جديدة من خلال السماح باستغلال الفيلات القائمة أو الملاحق أو المجالس الخارجية للفيلات القائمة لترخيصها بنشاط التجاري. واوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرصها على تفعيل دور الشوارع التجارية في المشهد العمراني والتخطيطي وتقديم تجربة متميزة للعائلات والمتسوقين، مشيرة الى أن الاشتراطات الجديدة ستعمل على سد حاجة السوق من المساحات التجارية والادارية والسكنية في الدولة. كما أن الشروط التخطيطية المعدلة تسمح باصدار رخصة تجارية للفيلات القائمة على الشوارع التجارية، اضافة الى تقليل الارتدادات وزيادة الارتفاعات وهو ما سيساهم في تسارع عملية التطوير العمراني، الى جانب أن التعديل سيساهم في زيادة فعالية الشوارع التجارية ويعجل من تطويرها. وتشمل التعديلات السماح بترخيص الملحق أو المجلس الخارجي المطل مباشرة على الشارع التجاري كنشاط تجاري واحد، مما يساعد اهالي المنازل على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها والاستفادة حسب الشروط التخطيطية المعتمدة. وقد شملت قائمة الشوارع التجارية "شارع مدينة خليفة في منطقة خليفة الشمالية، شارع روضة الخيل في منطقة نعيجة غرب ونعيجة شرق، شارع الفروسية في منطقة فريج المرة، شارع الوجبة في منطقة الريان الجديد، شارع أم صلال في منطقة ام صلال، شارع أم قرن في منطقة أم قرن، وشارع سميسة في منطقة سميسمة". وفي ضوء الاشتراطات المعدلة للقسائم الواقعة على الشوارع التجارية تم وضع ثلاثة نماذج للتطوير لتسهيل عملية التطوير وزيادة الاستفادة للملاك، بحيث يحق للمالك اختيار نموذج واحد من تلك النماذج. وفيما يتعلق بالمباني السكنية القائمة على تلك الشوارع، فانه يسمح بالابقاء على شكلها الحالي مع الاستفادة منها في النواحي التجارية. وفي حال الرغبة بالتطوير يجب تقديم طلب في البلدية المختصة وتحديدا في إدارة الشؤون الفنية.