برَّأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة سيدة من تهمة الإضرار العمدي بأموال جهة عملها، لعدم ثبوت دليل يقيني. تفيد الوقائع أنّ سيدة تعمل موظفة إدارية بمحل تجميل اتهمت بمحاولتها الإضرار عمداً بنشاطها، وقد بدَّدت المال النقدي بهدف الإضرار بصاحبة الحق في كون الأموال سلمت إليها على سبيل الأمانة بناء على عقد وكالة. وطلبت معاقبتها بموجب نص المادة 334 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والجنحة المنصوص عليها بنص المادة 362 من قانون العقوبات.. وتشير الواقعة حسبما ركنت إليها النيابة العامة في إسناد اتهامها للمتهمة، وحسب شهادة شاهدة أفادت أنّ المتهمة تعمل إدارية، ولديها عاملتان تركتا العمل قبل أشهر، وتقوم المتهمة بتزويد الزبائن بأرقام هاتين العاملتين لتقديم خدمات لهنّ. وقد عرفت الشاهدة من سيدة أخرى أنها اتصلت بالعاملتين للتأكد من ذلك، وفي يوم عمل وكان عبارة عن حفل زفاف ذهبت الشاهدة بصفتها قريبة من أصحاب حفل الزفاف ومدعوة بفندق، وشاهدت العاملتين يقدمان خدمات التزيين للزبونات، ونتيجة لذلك تسببت المتهمة في إحداث خسائر مادية لمكان عملها وخسارة زبائن ذلك الموقع. ولم تشر الشاكية إلى تبديد المبلغ النقدي بل ركزت على أضرار ألحقتها المتهمة بجهة عملها، ولم توضح قيمة المبلغ الذي تمّ تبديده بواسطة المتهمة. وفي شهادة شاهدة أخرى، أفادت بوجود فاتورتين الأولى بقيمة 260 ريالاً والثانية بقيمة 300 ريال، وأخبرت المتهمة جهة عملها أنّ الفاتورتين مستحقتا السداد لاحقاً، ولم يثبت أنّ المتهمة تحصلت أو استولت على مبالغ الفاتورتين بل هما في انتظار السداد. مذكرة قانونية وقدم الوكيل القانوني المحامي عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت براءة موكلته المتهمة من التهم المنسوبة إليها. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري: أنّ المادة 39 من الدستور الدائم تنص أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء، والمقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، وعدم ثبوتها لا تقوم جريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشك أو شبهة. وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي ببراءته، ومحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وجاء في مذكرة الهاجري أنّ المحكمة راجعت أوراق الدعوى فلم تجد أي دليل أو قرينة قاطعة وجازمة تثبت ارتكاب المتهمة للجنحة، وكانت لمالكة المحل عاملتان تركتا العمل، وتقوم المتهمة بتزويد الزبونات بأرقام العاملات السابقات إلا أنّ شاهدة أوضحت أنّ زبونة طلبت أسماء عاملات بالاسم، والمتهمة لم تقم من تلقاء نفسها بالاتصال وكان ذلك بناء على رغبة الزبونة. وأكدت الزبونة عند التحقيق معها أنها تتعامل مع المحل من سنوات ولها علاقات مع كل العاملات، وتواصلت مع عدد كبير منهنّ لحجز عاملات لحفل زفاف وقامت بدفع القيمة للمحل وسددت المطلوب وليس للعاملتين. وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 334 من قانون الشركات التجارية يشترط لوقوع جريمة الإضرار العمدي بنشاط الشركة أن تقع من أحد موظفيها، وقد جاءت الأوراق خالية من أي دليل يمكن للمحكمة معه الجزم بأنّ المتهمة قامت بارتكاب الأفعال عندما كانت على رأس عملها في المحل، والمقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين في نسبة التهمة للمتهمة، وبغير ذلك ينهدم أصل البراءة وهو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة. ويتعين القضاء ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهت المحكمة لبراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية.

برأت محكمة الجنح المستأنفة مهندس مشاريع بشركة بناء كبرى، من تهمة تبديد مبلغ مليونيّ ريال مملوك لشركة إنشاءات، وبرفض الدعوى المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد زغلول، والقاضي الأستاذ إبراهيم المهندي، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت مهندساً بشركة إلى المحاكمة بتهمة تبديد مبالغ مملوكة لشركة تجارية وهي المجني عليها، والمبالغ المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وأضرت بصاحب الحق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقد تقدمت الشركة ببلاغ ضد المتهم، الذي يعمل مهندس مشاريع بالشركة محل الواقعة، حيث انه تمّ عمل جرد أسفر عن وجود عجز واختلاس في مواد البناء التي كانت في عهدته، وكان يتم الشراء بموجب طلبات موقعة منه. وقدرت الأموال المختلسة محل العجز مليونيّ ريال. وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ الشركة هي المجني عليها، وتعمل في مجال البناء والتعمير، والمتهم يعمل لديها، والمواد محل الاتهام هي خامات للبناء وحديد ومسامير وأسلاك كهربائية ولوازم شحن وأدوات صحية. وبلغت قيمة العجز في الشركة مليوني ريال، وتمثل الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي وفقاً لجدول الأسعار. وقد اعتمدت الشركة في تحديد كميات مواد البناء الواردة والمصروفة على التقدير، وأنّ المسؤول عن تحرير معظم طلبات الشراء لهذه المواد هو المهندس المتهم، باعتبار انه المنوط به تحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات التي يشرف على تنفيذها، تحت إشراف مهندسين أخر بنفس حجم ونوعية المشروعات التي يشرف على تنفيذها المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ مليون و997 ألفا و 876 ريالاً قيمة المواد المبددة تدفع للشركة المجني عليها، وإبعاد المتهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. لم يرتض المتهم ذلك، فطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وقدم المحامي علي راشد البوعينين الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، وعلل المستشار والوكيل القانوني هشام عبد الفتاح سبب الطعن بالفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب. ندب خبير هندسي وطلب المستشار القانوني هشام عبد الفتاح من هيئة المحكمة ندب خبير هندسي، لتقدير الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه، باعتبار أنّ رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات. ولما كانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يسلم المال إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون، وما يترتب عليها من ضرر. وتتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض نية المتهم أن يسلك مسلك المالك. كما حدد المشرّع العقود التي يتعين أن يكون التسليم بناءً عليها، ويتطلب أن يكون التسليم على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن، أو سلمت للمتهم لكونه وكيلاً بأجرة بقصد عرضها أو بيعها أو استعمالها. 3 صور للفعل الإجرامي وحدد المشرع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال. وجاء في حكم محكمة الجنح المستأنفة براءة مهندس مشاريع من تهمة التبديد. الجدير ذكره انّ القضية تدوولت بالمحاكم قرابة 4 سنوات، حتى حصل المتهم في نهاية المطاف على حكم البراءة.