قال دانييل يرجين، نائب رئيس مؤسسة آي.إتش.إس سيرا للأبحاث، اليوم الاثنين، إن الوفرة في إمدادات المعروض من النفط في الأسواق العالمية حاليا من المحتمل أن تستمر العام المقبل بسبب ضعف الطلب، بل قد تزداد، إذ يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه نحو الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام. والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية الذي بلغ نحو 25% منذ يونيو الماضي هو نتيجة لتأثر أسواق النفط العالمية بالإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة. وقال يرجين، اليوم الاثنين، أثناء مؤتمر أسبوع الطاقة العالمية في سنغافورة: "يوجد اليوم قطعا فائض من المخاطر الجيوسياسية لكن يوجد أيضا فائض أكبر من المعروض النفطي". وأضاف يرجين: "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا فسوف تستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". من جهة أخرى، أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني أيضا إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط برنت حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وقال يرجين: "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط مثلما يؤثر على أسواق السلع الأولية".

أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، أن النمو في منطقة اليورو سجل تباطؤا في الفصل الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع بنسبة 0.1% في إجمالي الناتج الداخلي، مقابل ارتفاع بلغ 0.3% في الفصل السابق. ويتطابق هذا التقدير الأول مع توقعات المحللين، ويعكس فتور الانتعاش في منطقة اليورو التي خرجت رسميا من فترة الانكماش في الفصل السابق. بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام السابق، سجل إجمالي الناتج الداخلي المصحح بحسب التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 0.4% في الفصل الثالث مقابل تراجع 0.6% في الفصل الثاني، بحسب بيان ليوروستات. ولم يوفر المكتب تفاصيل حول مكونات إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث لكن بيانات عدة دول حول هذه الفترة نشرت اليوم. ففي ألمانيا تباطأ الاقتصاد، في الفصل الثالث بشكل خاص بسبب تراجع حركة لتصدير. وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الاقتصاد الأوروبي الأول، 0.3% بين يوليو وسبتمبر، مقابل 0.7% في الفصل السابق الذي شهد انتعاشا للنشاط بعد شتاء طويل وقارص فيما كان التباطؤ في أثناء أشهر الصيف متوقعا.