قادت أسهم مجموعة التجزئة الفرنسية كارفور الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وذلك بدعم من توقعات باستمرار السياسة النقدية الميسرة، فيما أغلقت وول ستريت مرتفعه بنهاي التعاملات، وذلك بدعم بيانات قوية بشأن ثقة المستهلكين ومكاسب جنرال الكتريك. وصعد المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.7% إلى 1435.1 نقطة حيث نجح في إنهاء أسبوع متقلب على مكسب طفيف، وزاد المؤشر 4.4% في الأسبوع الماضي. من جانبها سجلت الأسواق الأمريكية والآسيوية صعودًا ملحوظًا بعدما هدأت بعض البيانات من الولايات المتحدة القلق بشأن وتيرة التعافي في أكبر اقتصاد بالعالم. وقفز سهم كارفور 6.6% بعدما أعلنت الشركة وهي أكبر شركة لتجارة التجزئة في أوروبا، اليوم الجمعة، تسارع مبيعاتها في الربع الثالث فيما يعكس تحسن الآداء في جنوب أوروبا وصمود العمليات في البرازيل برغم تباطؤ الاقتصاد هناك. من جانبها سجلت الأسهم الأمريكية ثالث صعود أسبوعي بنهاية تعاملات، اليوم، حيث ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500، وذلك بدعم بيانات قوية بشأن ثقة المستهلكين ومكاسب جنرال الكتريك. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74.22 نقطة بما يعادل 0.43% ليصل إلى 17215.97 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 9.25نقطة أو 0.46% ليسجل 2033.11 نقطة.

من المحتمل أن يتباطأ النمو الاقتصادي الألماني، أكبر الاقتصاديات في القارة الأوروبية، في الربع الثاني من العام الجاري بعدما أسهمت ظروف الطقس الشتوية المعتدلة في النمو المتحقق في الربع الأول، وفقا لما ذكره موقع "جلوبال بوست" الأمريكي. وقال "جلوبال بوست" إن معدلات الطلب المحلي سوف تقدم محورا أساسيا من محاور الدعم في الشهور المقبلة. وسجل الاقتصاد الألماني الذي كان قد نما بنسبة متواضعة العام الماضي، نموا بنسبة 0.8% خلال الفترة ما بين يناير ومارس من 2014، وهي أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات بفضل الطلب المحلي القوي واعتدال الطقس. وأفاد "البوندز بنك" Bundesbank ( البنك المركزي الألماني) أن التأثير الإيجابي المدعوم من ظروف الطقس من المرجح أن يعزز معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا في الربع الثاني من العام وذلك لأسباب رياضية. وقال البوندز بنك في تقريره الشهري إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي من المحتمل أن يجيء ضعيفا نسبيا في موسم الربيع،" مضيفا أن النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة سوف يرتكز على نحو كبير على الطلب المحلي في الوقت الذي ستكون فيه القوة الدافعة القادمة من الخارج "ضعيفة نوعا ما." وعلاوة على ذلك، أشار البنك المركزي الألماني إلى أن إمكانية التقويض الذي يعزى لعوامل خارجية "زادت بصورة ملحوظة" في الفترة الأخيرة جراء المخاطر الاقتصادية التي تشهدها بعض الاقتصاديات الناشئة وحالات عدم اليقين الجيوسياسي في شرق أوروبا، ومع ذلك، يتوقع البنك أن الاقتصاد الألماني سيستمر في النمو، ما لم تحدث أحداث خارجية غير متوقعة. وكان اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل دون المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري لم يتجاوز نسبة 0.2% . وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد المنطقة بمعدل 0.4 % خلال الربع الأول في ظل الآمال بأن اقتصاد اليورو بدأ في التعافي أخيرا من الأزمة الاقتصادية. لكن معدلات النمو في اقتصاديات دول اليورو الكبرى مازالت بطيئة، وسجل أفضلها الاقتصاد الألماني الذي نما بنسبة 0.8 % خلال الربع الأول، في حين سجلت فرنسا انكماشا بمعدل 0.1 % بحسب البيانات التى أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات". وجاء نمو الاقتصاد الألماني أفضل من التوقعات التي رجحت نموا بنسبة 0.7%. وأوضح خبراء الإحصاء أن الطلب المحلي كان عاملا أساسيا في هذه الزيادة، إضافة إلى اعتدال الطقس في فصل الشتاء الذي سمح باستمرار نشاط قطاع الإنشاءات بنفس المعدلات. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، نمت اقتصاديات الاتحاد بمعدل 0.3 % خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضى. وسجلت أعلى معدلات نمو في دول غير أعضاء بمنطقة اليورو وهي بولندا والمجر وبريطانيا.