تواصل الحكومة الإلكترونية تنفيذ 87 مشروعاً حكومياً، منها 77 مشروعاً يتم تنفيذه حالياً مع جهات حكومية، وهي: الشبكة الحكومية، ومنصة الرسائل القصيرة، ومنصة تبادل المعلومات والبيانات، وسياسة البيانات المفتوحة، ومراجعة المشتريات الحكومية، والحكومة الرقمية والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوية للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الذي ذكر أنه تمّ إطلاق 237 خدمة إلكترونية خلال أعوام 2013و 2015. ولعل أبرز الاستراتيجيات التي يعكف قطاع الاتصالات على متابعتها، هي الأمن السيبراني ويتمثل في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز سلامة وحيوية الفضاء الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتطوير الإمكانيات الوطنية من أجل حماية فضائنا الإلكتروني للأجيال القادمة. ويرتكز حماية البنية التحتية للمعومات الوطنية على إدارة المخاطر السيبرانية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها. وسيؤدي البرنامج الوطني للاعتماد إلى طفرة في سوق العمل الخاص بأمن المعلومات، عن طريق إيجاد آلية معتمدة للمراجعة والاعتماد، مما سيوفر آلية قياس علمية للدولة لمعرفة مدى تطور المؤسسات العاملة فيها. * الاستخدام الآمن أما ثقافة الأمن السيبراني فمن شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية وورش ، وهناك مختبر الاعتماد التكنولوجي الذي بدئ العمل به. وعن تنمية المجتمع الرقمي فقد وصلت فرص الشمول الرقمي للأفراد والنساء وكبار السن والعمال، إضافةً إلى حدائق الإنترنت المجانية . فقد حافظت الدولة على مراكزها المتقدمة في التصنيف الائتماني، حيث احتلت المرتبة 27 عالمياً من بين 148 دولة، وتقدمت قطر في استخدام تكنولوجيا المعلومات وكانت قد احتلت المرتبة 17 العام الماضي. أما شركة معلوماتية، فقد حققت نسبة نمو قدره 31% العام 2015، ووسعت عملها بإنشاء شركات في دول عربية، وهي تعكف حالياً على إعداد كفاءات قطرية في تخصصات تقنية المعلومات لسد الاحتياجات المحلية. وعن نشاط شبكة الحزمة العريضة، فقد تمكن قطاع الاتصالات من إكمال خدمات الربط بشبكة ألياف ضوئية، وربط العديد من المباني والأبراج بخدمة الاتصال السريع لأكثر من 100 بناية حكومية.