أعلنت الأمم المتحدة أن هجوماً قتل عشرات المهاجرين وأسفر عن مئات الجرحى في يوليو 2019 في تاجوراء شرق العاصمة الليبية قد يرقى إلى جريمة حرب، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة. ونددت السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير أعدته المنظمة الأممية بهذا الخصوص، بـالإفلات التام للمسؤولين عن تلك الغارات الجوية على تاجوراء من العقاب، قائلة إنه لا بد من محاسبة المذنبين بارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. وأشارت باشليه إلى أن الليبيين والمهاجرين واللاجئين عالقون وسط العنف والفظائع التي تساهم بدورها في الإفلات من العقاب. وكانت غارتان جويتان استهدفتا في الثاني من يوليو الماضي قبل منتصف الليل، محلا لتصليح السيارات وهو أحد خمسة عنابر من مركز إيواء للمهاجرين يضم أكثر من 600 مهاجر في /تاجوراء/، ما تسبب في قتل 53 مهاجرا وجرح 87 آخرين في الضربات بحسب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. وترجح نتائج التحقيق الواردة في التقرير، أن الغارات الجوية نفذتها طائرات تابعة لدولة أجنبية من دون التمكن من إثبات ما إذا كانت خاضعة لقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر أو تم تشغيلها تحت إمرة تلك الدولة الأجنبية دعما لقواته. وتعد ليبيا التي تسود فيها الفوضى منذ عام 2011، دولة عبور للمهاجرين خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا.

لم يختلف الخبراء العسكريون حول حقيقة دامغة وهي أن الطائرة المقاتلة التي قصفت مركز تجميع اللاجئين الأبرياء في تاجوراء جنوب طرابلس هي من نوع (أف 16) كما لم يختلفوا في أن هذا النوع لا يملكه خليفة حفتر بل باعته واشنطن الى ثلاث دول في الشرق الأوسط وهي الامارات ومصر وإسرائيل! هذا الثابت المؤكد لا ريب فيه وهذا القصف القاتل وصفه مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا بأنه جريمة حرب ومعه منظمات دولية وأممية عديدة! ويعتقد د. وليام براون الباحث في معهد شيلر الاستراتيجي أن الجريمة ربما ارتكبتها الدول الثلاث المذكورة في نوع من تقاسم دماء الضحايا بينهم لأنهم جميعا يراهنون على حفتر! ونحن يحق لنا أن نستنتج ربما أن الطائرة إماراتية أقلعت من مطار عسكري مصري يقودها ضابط إسرائيلي! وهو احتمال أقرب للمنطق. رحم الله من مات وشفى من جرح.

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الذي وصفته بالغادر ضد مجمع يحتجز فيه مهاجرون في تاجوراء والذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصاً منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة. وأفاد بيان للبعثة اليوم، بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء الذي يُحتجز فيه قرابة 600 مهاجر. وأعرب السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة عن إدانته الشديدة لهذا العمل، وقال: إن هذا القصف قد يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى. وأضاف أن عبثية هذه الحرب الدائرة اليوم وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأسوية. ودعا سلامة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وتطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية بما يناقض، وبشكل صارخ، القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الإنسانية. وذكرت البعثة، في البيان، أنها تتابع باهتمام شديد التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج القانون في مختلف الأماكن بما فيها ما حدث مؤخرا في غريان، وغيرها من الوقائع المماثلة التي حدثت في ضواحي طرابلس. وأكدت البعثة التزامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ورفع التقارير إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملاحقة الجناة، وقالت إنها أرسلت لجان تحقيق إلى مختلف الأماكن التي تعرضت لهذه الانتهاكات. كما دعت بعثة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، لاسيما الصحية والاستشفائية منها، وذكّرت كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية النافذة. من ناحيتها، أعربت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عن صدمتها الكبيرة لموت وإصابة العشرات من المهاجرين واللاجئين في مركز احتجاز تاجوراء. وقالت إنه يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في جميع الأوقات احتراما كاملا، وأن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم، بما في ذلك تجنب تحديد أهداف عسكرية بالقرب من مواقع مدنية.

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي استهدف مركز اللاجئين والمهاجرين في التاجوراء بليبيا، يعد بمثابة جريمة حرب، وأعربت عن صدمتها من الحادث الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين. من جانبها، كشفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات خليفة حفتر عسكرياً. وقالت باشليه، في بيان لها الأربعاء بحسب شبكة سي إن إن، أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مركز الاحتجاز، الذي يضم حوالي 600 شخص ، للضرب أثناء الأعمال القتالية الحالية. وأضافت : أحث جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الاحتجاز. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم وجرح 80 آخرون بعد غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لما ذكره مالك مرست المتحدث باسم مركز الطب والدعم الميداني، فيما رجحت مصادر طبية ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس بيانًا أدانت فيه الجريمة المروعة وألقت باللوم على خليفة حفتر الذي تهاجم قواته طرابلس حاليًا. ومن جانبه أكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بأن ما حدث من قصف لقوات حفتر لمركز اللاجئين جريمة بشعة، مشيراً إلى أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي فيما حدث. وفي سياق الدعم الإماراتي لقوات حفتر، قال المجعي إن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوات حفتر. وأضاف: بعد تحرير مدينة غريان التي تعَد غرفة عمليات قوات حفتر، ومكان انطلاق عملياته، والمكان الاستراتيجي لها، عثرنا على أسلحة أمريكية بيعت للإمارات، وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا. وتابع: قررنا في حكومة الوفاق تصنيف الإمارات كدولة عدو للشعب الليبي، بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد، والمستشارين العسكريين.

أدان البرلمان العربي بشدة، اليوم، القصف الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى. وذكر بيان صحفي صادر عن البرلمان أنه إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الجبانة، فإنه يؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب المدنيين الأبرياء تداعيات الأعمال العسكرية، والحفاظ على سلامة وأمن المنشآت المدنية. وجدد البرلمان العربي مناشدته لجميع الأطراف في دولة ليبيا، تغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح، حفاظا على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة.. مشددا على أن حل الأزمة لا يكون إلا سلميا ويتفق عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاء لأي طرف، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وقتل أكثر من 40 مهاجرا غير شرعي وأصيب عشرات آخرون في غارة جوية استهدفت فجر اليوم مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء.

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، وكيل وزارة الداخلية الليبية السابق، البهلول الصيد، شرق العاصمة طرابلس، بحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة. الناطق الرسمي باسم الداخلية، رامي كعال، قال إن "مسلحين يستقلون سيارة اختطفوا الوكيل السابق المختص بالشؤون الأمنية والمعلوماتية بالوزارة، أثناء وجودة في بلدة تاجوراء شرق العاصمة، قبل اقتياده إلى مكان مجهول". وبحسب كعال، تعمل الأجهزة الأمنية حاليا على البحث والتحري عن هوية الخاطفين حتى تتمكن من إطلاق سراح الصيد. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن عملية الاختطاف، كما لم توجه السلطات الليبية أصابع الاتهام لأي جهة. ويعد البهلول الصيد، من أهم وكلاء وزارة الداخلية ولعب دوراً حيوياً في إدماج عناصر اللجنة الأمنية العليا، "هيئة أمنية مكونة من المقاتلين الثوار" في الوزارة كضباط بعد تأهيلهم، واستقال من عمله قبل حوالي 20 يوماً.