أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكما بحبس المغرد عياد الحربي، سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "العيب بالذات الأميرية" على خلفية تغريدات منسوبة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وقبل ذلك أيّدت محكمة الاستئناف في 22 مايو الماضي، سجن المغرد الكويتي الحربي، عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة "العيب بالذات الأميرية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وفي 22 أكتوبر الماضي، ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على الحربي لتنفيذ الحكم ليودع السجن منذ ذلك الوقت. وقالت المصادر ذاتها، إن الحربي سيكمل مدة سجنه بعد حكم اليوم، الذي يعد نهائيا وباتا، لأن هذه المحكمة هي أعلى درجات التقاضي بالكويت. وأدانت محكمة أول درجة الحربي في 7 يناير 2013 بالحبس عامين بعد اتهامه بـ"العيب في الذات الأميرية والطعن في صلاحيات الأمير ومسند الإمارة". وأخلت محكمة الاستئناف سبيل الحربي في مايو 2013 بكفالة قدرها 1000 دينار كويتي "3300 دولار أمريكي"، بعد حبسه نحو 40 يومًا استنادا إلى نص المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي الصادر عام 1970 على ذمة القضية المتهم فيها بالعيب في الذات الأميرية، بعدما قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلق بهذه التهمة.

كشف استطلاع حديث للرأي، أن غالبية الألمان يرون أن الحكومة اليونانية الجديدة غير جادة، وهو ما زاد نسبة تأييدهم لخروج اليونان من منطقة اليورو. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن 52% من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عارضوا بقاء اليونان في منطقة اليورو، بينما كانت نسبتهم في فبراير الماضي 41% فقط. وفي المقابل يرى 40% من الألمان أنه يتعين بقاء اليونان في منطقة اليورو "52% في الاستطلاع السابق". ويلقى نهج الحكومة اليونانية الجديدة تحت قيادة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، انتقادات حادة من الشعب الألماني، حيث رأى 11% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن الحكومة اليونانية تتصرف بجدية تجاه الشركاء الأوروبيين، بينما عارض وجهة النظر هذه 80% من الألمان. وأعرب 14% فقط من الألمان عن اعتقادهم بأن الحكومة اليونانية ستنفذ إجراءات التقشف والإصلاحات التي اقترحتها، بينما تشكك في ذلك 82% من الذين شملهم الاستطلاع. كما عارض 80% من الألمان منح اليونان مساعدات مالية جديدة حال عدم التزام أثينا بإجراءات الإصلاح التي اتفقت عليها مع الجهات المانحة. ويتوقع 32% من الألمان تعرض بلادهم لأضرار اقتصادية كبيرة حال إفلاس اليونان، بينما لا يتوقع 47% من الذين شملهم الاستطلاع أن تكون الأضرار كبيرة، ولا يتوقع 11% من الألمان وقوع أي أضرار اقتصادية على ألمانيا جراء ذلك.

أيدت محكمة الاستئناف الموريتانية بنواكشوط، خلال جلسة سريعة، أحكام الإعدام والمؤبد ضد 5 نشطاء من تنظيم مسلح محسوب على القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وكان المتهمون الـ5 قد حكم عليهم في، وقت سابق، بالإعدام والمؤبد بعد إدانتهم بتهم القتل والإرهاب، ومن أبرزهم الخديم ولد السمان، زعيم تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط". وقال رئيس المحكمة، محمد عبد الله ولد الطيب، في حيثيات الحكم الصادر مساء أمس الإثنين، إن المحكمة لم تجد طلبا باستئناف الأحكام الصادرة في 2012 من المتهمين أو من محاميهم. وأوضحت المحكمة أنها رفضت استئنافا للنيابة العامة ضد الأحكام الصادرة بحق بعض السجناء.

أيدت المحكمة العسكرية العليا، في مصر، اليوم الثلاثاء، إعدام 7 من جماعة "أنصار بيت المقدس"، والمؤبد لاثنين آخرين، بعد وصول رأي مفتي الجمهورية في قضية الهجوم على كمين مسطرد بالقليوبية، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عرب شركس". وكانت المحكمة العسكرية قضت، في شهر أغسطس الماضي، بإحالة أوراق 7 من جماعة "أنصار بيت المقدس"، إلى المفتي، بعد أن قضت بالإعدام، لـ"تورطهم في استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس، وذلك في مارس الماضي، أثناء مداهمة بؤرة إرهابية". وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين جرائم "الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس"، والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية.

قد يفقد التاج البريطاني درة من درره، بعد غد الخميس، حين يتوجه الأسكتلنديون للاستفتاء على الانفصال وتكوين دولة مستقلة ذات سيادة، وسط استطلاعات رأي تشير إلى موافقة أغلبية السكان على الانفصال. ولن تصبح أسكتلندا مستقلة فعلياً، إلا في عام 2016، حيث إنه في أعقاب التصويت من أجل الاستقلال، ستبدأ المفاوضات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين بهدف استكمال الإجراءات القانونية لنقل السلطة إلى البرلمان الأسكتلندي، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية الأولى في البلاد يوم 5 مايو عام 2016. المؤيدون يتفوقون وتتمثل أهمية أسكتلندا بالنسبة لبريطانيا في أنها تشكل ثلث أراضي بريطانيا وتضم نظام الردع النووي البريطاني الذي قال الحزب الوطني الأسكتلندي إنه يجب أن يخرج من أسكتلندا في حال استقلالها بحلول العام 2020. تشير استطلاعات رأي لحصول معارضي الاستفتاء على 49% وقبل نحو أسبوع أظهر استطلاع للرأي تفوق نسبة المؤيدين لاستقلال أسكتلندا على المعارضين، ويشير هذا الاستطلاع إلى حصول المؤيدين للاستقلال على 51% مقابل 49%. إغراءات للبقاء وفي المقابل يعد قادة أحزاب المحافظين والعمال والليبراليين والديمقراطيين البريطانيين، بمنح إدنبرة مزيداً من الصلاحيات إن بقيت ضمن المملكة المتحدة، لكنهم حذروا من أسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد أسكتلندا مع لندن، إلا أن المؤشرات ترجح أنه في حال استقلال الدولة الجديدة سيكون الناتج الداخلي لها في مستوى دول مثل فنلندا واليونان وأيرلندا، وهو أمر كاف، إلى حد كبير، لتدير أمورها بنفسها. معركة مبكرة لكن المعركة على العملة الوطنية "الجنية الإسترليني" لم تنتظر، في الواقع، الاقتراع لتبدأ، إذ يقترح رئيس الوزراء الأسكتلندي وحدة نقدية بين أسكتلندا وما تبقى من المملكة المتحدة "إنجلترا، ويلز، وأيرلندا الشمالية"، كنموذج مشابه للبنك الأوروبي المركزي بالنسبة لمنطقة اليورو. وتطفو على السطح مشكلة توزيع ديون الدولة البريطانية، فوزارة الخزانة في لندن تعهدت بضمان كافة قروض التاج البريطاني، والحصول من أسكتلندا على حصتها في مهلة سيتعين تحديدها. لكن في غياب أي وحدة نقدية يهدد الأسكتلنديون بعدم الدفع، لاسيما أن عائدات الثروة النفطية قد تبدو أقل سخاء، ويمثل إنتاج المحروقات حوالي 15% من اقتصاد أسكتلندا المستقلة. وأعدت أدنبرة سيناريوهات عدة للعائدات الضريبية النفطية، أكثرها تفاؤلا يعول على 38.7 مليار جنيه إسترليني "48 مليار يورو" لميزانية السنوات الـ5 المقبلة. قفزة في المجهول واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن التصويت بنعم في الاستفتاء المقبل، هو بمثابة "قفزة في المجهول". وكتب كاميرون في صحيفة "دايلي ميل البريطانية"، أن المملكة المتحدة بلد عزيز ومتميز وإن تصدعت فإنها ستتصدع إلى الأبد. ويشارك كاميرون في هذا التوجه مؤسسات مصرفية ونفطية عملاقة أعلنت أنها ضد الانفصال وأن مصالحها معلقة ببقاء أسكتلندا ضمن المملكة المتحدة. وهدد العملاق المصرفي، البنك الملكي الأسكتلندي، بنقل مقره إلى إنجلترا إذا استقلت أسكتلندا وذلك في تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الأعمال البريطاني ضد هذه الخطوة المحتملة، في حين حذر صندوق النقد من مغبة فوز المعسكر الذي يدعو إلى الاستقلال. تشير الاستطلاعات لتفوق نسبة المؤيدين للاستفتاء وقبل أيام قليلة من الاستفتاء التاريخي، حذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر قطع هذا التحالف الذي يعود إلى أكثر من 300 عام، فقد ضاعفت هذه المجموعات الجهود لتحذير الناخبين الأسكتلنديين من العواقب الاقتصادية غير الواضحة لانفصالهم عن بريطانيا، وذلك منذ نشر نتائج استطلاع للرأي يظهر تقاربا في نوايا التصويت لصالح دعاة الاستقلال. ومن جهته، اعتبر صندوق النقد الدولي، أن التصويت بنعم في استفتاء استقلال اسكتلندا سيسبب حالة من الارتباك، وقد يثير ردود فعل "سلبية" في الأسواق، كما بدأت مؤسسات أخرى غير بريطانية بتبني موقف المعارضين للانفصال، مثل البنك الوطني الأسترالي الذي يمكن أن ينقل فرعه في أسكتلندا إلى الجنوب. إليزابيث تصمت ولن تشارك الملكة إليزابيث الثانية في الجدال حول الاستفتاء، حسبما أعلن قصر بكنجهام، وهذا التوضيح يأتي في وقت أوردت فيه بعض وسائل الإعلام، أن الملكة قلقة من احتمال تفتت المملكة المتحدة، وأن كاميرون قد يطلب من العائلة المالكة التدخل. لكن متحدثا باسم قصر بكنجهام لفت إلى أن الحيادية الدستورية للملكية مبدأ راسخ، والملكة أظهرت ذلك طوال حكمها، وبموجب هذا المبدأ فإن الملك هو فوق السياسة، ومن واجب المسؤولين في الحكومة العمل من أجل أن تبقى الحال على ما هي عليه. يذكر أن أسكتلندا قد توحدت مع إنجلترا عام 1707 لتتشكل المملكة المتحدة.

قال مشرعون أمريكيون، إنهم على وشك إجراء "اقتراع على الحرب" بشأن حملة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأنه على الرغم من التأييد الواسع للخطة إلا أن كثيرين يخشون الانزلاق إلى مستنقع. ويريد البيت الأبيض من الكونجرس، الموافقة على 500 مليون دولار لتدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة حتى تتصدى لمتشددي الدولة الإسلامية، في لفتة تأييد للإدارة الأمريكية وهي تحاول بناء تحالف دولي. وكان إعدام الدولة الإسلامية اثنين من الصحفيين الأمريكيين ذبحا، دافعا لإصرار المشرعين على الحاجة إلى تحرك عسكري أكبر، وعبر زعماء الكونجرس الجمهوريون والديمقراطيون، على السواء، عن تأييدهم لخطة أوباما، أمس الأربعاء. وطالب بعض الجمهوريين الإدارة بمزيد من المعلومات عن إستراتيجيتها الأشمل لمحاربة الإرهاب العالمي ويفضل كثيرون إجراء اقتراع واسع بدلا من التركيز على التمويل فقط.

قالت اللجنة الحكومية لدعم مرشحة موريتانيا، الدكتورة فاطمة بنت محمد السالك، لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، إن جميع الدول العربية تقف خلف مرشحة موريتانيا لهذا المنصب. وأضافت اللجنة، التي شكلتها الحكومة الموريتانية، لحشد التأييد للمرشحة في بيان، أصدرته اليوم الإثنين، أن كلا من مصر وتونس سحبتا ملفي مرشحيهما لهذا المنصب، بطلب من موريتانيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وذكر البيان، أن موريتانيا حصلت على دعم دول متعددة في القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية. وتولت الدكتور فاطمة بنت محمد السالك، منصبا سابقا في الحكومة الموريتانية، كوزيرة مكلفة بالتقنيات الجديدة، وهي أستاذة جامعية، وابنة أول رئيس عسكري للبلاد، المصطفى ولد محمد السالك، والذي قاد أول انقلاب في تاريخ البلاد في عام 1978، ضد الرئيس المدني، المختار ولد داداه، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

لقيت انتفاضة السنة بالعراق تأييدا حماسيا من جانب الكثير من عرب الخليج رغم عدم الارتياح على الصعيد الرسمي إزاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي تعتبره حكومات المنطقة جماعة إرهابية. وقوبل نجاح مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الخاطف في إخراج القوات الحكومية العراقية، من أجزاء بالبلاد، بسيل من عبارات الدفاع والتبرير على مواقع الإنترنت وفي الأحاديث الخاصة بالخليج. وتوحي تعبيرات التأييد القوية بأن حلفاء الولايات المتحدة كالسعودية والإمارات ربما يزدادون بعدا عن واشنطن التي تساند حكومة بغداد. ويرى كثيرون أن انهيار قوات الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة نذير بأفول نجم خصمهم الأكبر.. إيران. وهم يرون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أداة في يد إيران. خيوط رفيعة تسير حكومات الخليج على خيط رفيع فيما يتعلق بأمر العراق، فهي تهاجم المالكي وإيران باعتبارهما المسؤولين عن العنف وتبدي تأييدا قويا لحقوق السنة، وفي الوقت ذاته تشجب الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من الجماعات المتشددة التي ترفع شعار الجهاد. ومن المعتقد أن هناك آلاف السعوديين ومواطني دول خليجية أخرى بين الأعداد الكبيرة التي تقاتل مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعات متشددة أخرى في سوريا والعراق، ما يزيد من مخاوف المسؤولين من أثر ذلك في الداخل. وفي الشهر الماضي قالت وزارة الداخلية السعودية إنها كشفت خلية متشددة مرتبطة بالقاعدة وبالدولة الإسلامية في العراق والشام كانت تخطط لتنفيذ هجمات داخل المملكة. غير أن انتقاد وسائل الإعلام للحكومتين الإيرانية والعراقية على مدى سنوات، إضافة إلى بعض التعليقات الطائفية العدائية من جانب دعاة معينين ربما ساهمت في تأجيج غضب السنة من الشيعة. ألم الإبادة ما من شك في أن تقدم السنة الذي بدأ قبل أسبوعين في العراق قد أجج المشاعر الطائفية بالشرق الأوسط. وتتهم الحكومة العراقية دولا خليجية بمساندة المتشددين من خلال تسليح وتأييد المقاتلين السنة في سوريا. بل إن الحكومة في بغداد حملت السعودية في الأسبوع الماضي مسؤولية دعم ما قالت إنه يصل إلى حد "الإبادة الجماعية" بالعراق. وتقول السعودية إن دعمها للمقاتلين السنة في سوريا لا يمتد إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يقاتل فصائل أخرى للمعارضة السورية تمدها السعودية بالسلاح والمال. ويتضح من خلال موقع للتواصل الاجتماعي يحلل بيانات المواقع الجغرافية على تويتر أن السعوديين يشكلون أكبر مجموعة للمتتبعين على حساب باللغة العربية مرتبط بجناح الإعلام التابع للدولة الإسلامية في العراق والشام ويمثلون ثاني أكبر مجموعة على حساب آخر. إلا أنه من الصعب استخلاص استنتاجات من هذه البيانات نظرا لوضع التنظيم غير القانوني بالسعودية وحاجته لإنشاء حسابات جديدة بعد إغلاق حساباته الحالية. ويشكل السعوديون أكبر مجموعة شرق أوسطية تستخدم تويتر بوجه عام. وترفع الدولة الإسلامية في العراق والشام رايتها السوداء في المدن العراقية التي تسيطر عليها ويلقى مقاتلوها تأييدا أيضا بين عشائر سنية وسياسيين أكثر اعتدالا غاضبين من حكم بغداد. ويقول كثيرون بالخليج إن من الخطأ وصف الانتفاضة السنية بأنها مشروع لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.

نددت حركة حماس بشدة بتصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي أيد، اليوم الأربعاء، التنسيق الأمني مع إسرائيل، إثر خطف 3 شبان إسرائيليين في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم حماس في غزة، سامي أبو زهري، في بيان، إن "تصريحات الرئيس عباس حول التنسيق الأمني غير مبررة وضارة بالمصالحة الفلسطينية وهي مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني". مضيفا: "إن هذه التصريحات تمثل إساءة إلى نفسيات آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للموت البطيء في سجون الاحتلال". وكان الرئيس الفلسطيني دافع خلال زيارته إلى جدة، اليوم الأربعاء، عن التنسيق الأمني مع إسرائيل. مؤكدا عدم اللجوء إلى السلاح وأنه لن تكون هناك انتفاضة أخرى. وقال أمام وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن: "من مصلحتنا أن يكون هناك تنسيق أمني مع إسرائيل لحمايتنا، أقول بكل صراحة لن نعود إلى انتفاضة أخرى تدمرنا كما حدث في الانتفاضة الثانية". معتبرا أن "التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس معيبا".

تظاهر بضع مئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الأحد، للمطالبة بتمديد ولاية برلمان بلادهم إلى حين استكمالِ الاستحقاقاتِ الدستورية وفق لـخارطة الطريق التي أقرها خلال اليومين الماضيين. واعتبر المتظاهرون في بيان، أن محاولات إسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، يعد محاولة للالتفاف على ثورة 17 فبراير بشعارات براقة. وطالبوا البرلمان بتسريع وتيرة عمله وتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها في أقرب وقت. ورأى مراقبون محليون أن هذه المظاهرة جاءت ردا على تظاهر مجموعات، الجمعة الماضي، في عدد من المدن طالبت البرلمان بالرحيل من دون أن يقدموا أي بديل له. واضطر البرلمان في أول جلسة له اليوم، تشكيل لجنتين تختص الأولى بالتواصل مع الحراك السياسي في الشارع، والأخرى أطلق عليها اسم "لجنة فبراير" تتولى إعداد مشروع الوثيقة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.