* اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا في مجال التقنيات الأمنية * دورات للضباط بإدارة التعاون الدولي في الأمم المتحدة أكد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، أن الإدارة لديها عدة خطط للتوصل إلى الإعفاء من التأشيرات أو الحصول عليها عند الوصول للمواطنين القطريين في العديد من الدول حول العالم، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول التي تم منحها ميزة الدخل إلى قطر دون تأشيرة، مقابل الحصول عليها للمواطنين القطريين وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف اللواء الأنصاري خلال حواره مع مجلة "الشرطة معك" أن إدارة التعاون الدولي من الإدارات التي لها أعمال متعددة تتعلق بالعلاقات الدولية لوزارة الداخلية، وغالباً ما يكون مجال التعاون مركزاً على المجالات الأمنية في مختلف النواحي الأمنية الموجودة في الدولة.. وتابع: لهذا فإن الإدارة لها علاقة بمؤسسات الدولة ذات الطابع الدبلوماسي مثل وزارتي الخارجية والعدل، فهناك قسم للشؤون الإدارية وقسم الاتفاقيات وهو متعلق بإعداد ومتابعة جميع الاتفاقيات التي تبرم لوزارة الداخلية على مستوى دولة قطر. قائلاً " نحن نسعى دائماً للتطوير خاصة وأن وزارة الداخلية من ضمن الوزارات المتقدمة جداً من ناحية التقنية وحرصها على الاستفادة من احدث التقنيات الموجودة عالمياً". وأوضح أن هناك دائماً حرص على التعاون مع الدول المتقدمة في التقنيات لأن 80% في العمل الشرطي يعتمد على مجال التقنية، بدءاً من المراقبة إلى المعلومة وسرعة تبادلها ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن في الدول وأمن المعلومات وكل ذلك يحتاج إلى إنشاء حوائط حماية حول الجهاز الأمني حتى يؤدي عمله بكفاءة، معتمداً على سرعة تبادل المعلومات، وهو ما توفره التقنية الحديثة بحيث تسرع من أداء العمل الشرطي. ولهذا هناك العديد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكثير من الدول المتقدمة تقنياً لرفع المستوى التقني ومواكبة التطور باستمرار لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن الاتفاقيات مع الدول تكون وفقاً لاحتياج الدولتين، فكل دولة لها نمط معين فالدول تأتي على ثلاثة مناحي، فإما دولة من الدول المتقدمة تستقي منها الخبرات والمعلومات والتقنيات، أو دولة في نفس مستوى التفوق والإنتاجية وبالتالي ستكون الاتفاقيات في مبدأ تبادل المعلومات والاتفاقيات، وأخيراً دولة أقل من المستوى فبالتالي ترغب في مساعدتها وإعطائها الخبرات التي تتفوق فيها بمبدأ تبادل المعلومات والخبرات. وتابع "كافة الاتفاقيات التي نبرمها مع كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية نضع نصب أعيننا تسهيل مهمة وحركة المواطن القطري، حيث نعمل مع العديد من الدول في هذا المجال مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخطونا خطوات كبيرة، إلا أن المنظومة الأوروبية كبيرة جداً وتحتاج إلى وقت في الموافقات فيما يتعلق بسهولة دخول المواطن القطري إليها". التدريب والتطوير أما فيما يخص مجال التدريب، فقد أكد مدير إدارة التعاون الدولي، أنه يتم تدريب الضباط في مجال التعاون الدولي، ووفقاً لإمكانياته يتم توزيعه سواء في المجال الخليجي أو العربي أو الدولي، وهناك دورات يتم عقدها في الأمم المتحدة، حيث يلتحق المتدرب في دورات لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يقوم خلالها بحضور الجلسات العامة، ويتعلم كيفية إدارة الاجتماعات، بالإضافة إلى إمكانية حضور دورة في الانتربول لثلاثة أشهر للاطلاع على الأمور الإدارية والجانب الأمني من عمل وزارة الداخلية ، بالتالي يجمع بين الأمور الدبلوماسية والعملية. وأردف قائلاً " نقوم باصطحاب الضباط المتدربين إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية أو العربية ويطلعون على كيفية إجراء المداخلات والتفاوض وكتابة التقارير وكيفية طرح وجهات النظر"، مؤكداً أن الإدارة لديها شوط كبير جداً في تطوير العمل، حيث تم وضع استراتيجية إضافة الكوادر المؤهلة لإنجاز العمل ومتابعة بنود الاتفاقيات المبرمة على أكمل وجه. أما عن التعاون الخليجي والعربي، قال اللواء عبدالعزيز الأنصاري أن العمل العربي المشترك ضخم فيما يتعلق بالمجالات الأمنية، وخليجياً هناك أكثر من 18 لجنة سواء كانوا مديري الجوازات أو مكافحة المخدرات والمرور والدفاع المدني ومكافحة الإرهاب وغيرها، مضيفاً أن كل هذه الملفات تجمع في آخر كل عام لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الملفات، فتقع على عاتق الإدارة عمل تلخيص كامل لهذه الاجتماعات وطرح وجهة نظر وزارة الداخلية تجاه جميع هذه المحاور الأمنية لوضعها تحت أيدي متخذي القرار.