أعلنت محكمة العدل الدولية تأجيل الموعد النهائي لتقديم إسرائيل ردها على اتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، لتصبح المهلة الجديدة في يناير 2026، بعد أن كانت مقررة هذا الأسبوع. وجاء القرار استجابة لطلب إسرائيلي بالحصول على وقت إضافي، بحجة أن قضايا الأدلة في ملف جنوب أفريقيا جعلت نطاق القضية غير واضح. ورغم اعتراض الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الذي اعتبر التأجيل غير مبرر وسط الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة، قرر قضاة المحكمة الـ17 منح التمديد، في خطوة وصفها خبراء قانون دولي بأنها تعكس حذر المحكمة الشديد في ظل المناخ السياسي الحساس، وعدم رغبتها في المساس بحقوق إسرائيل الإجرائية. ويُتوقع ألا يصدر حكم نهائي من المحكمة بشأن تهمة الإبادة الجماعية قبل عام 2027 على الأقل، بسبب الإجراءات المطولة، والمرحلة الثانية المتوقعة من المرافعات، وربما تدخل دول أخرى في القضية، ما يزيد من بطء مسار العدالة في وقت يستمر فيه سقوط الضحايا في غزة – بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 10 أكتوبر القادم، لسماع مرافعة الدفاع. وكان النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها مصريا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، طلب تكفيل زكي بني إرشيد، نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين". وأرجأت محاكمته إلى الأسبوع المقبل، 11 يناير، حتى تستكمل هيئة الدفاع البيانات الدفاعية وأسماء الشهود. ونفذ عدد من قيادات الحركة الإسلامية ورموز وطنية، ووفد من عشيرة بني إرشيد وقفة تضامنية أمام محكمة أمن الدولة بالتزامن مع المحاكمة. ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في الـ20 من شهر نوفمبر الماضي، بني إرشيد من أمام مقر المركز العام للجماعة وسط العاصمة الأردنية عمّان، بعد حضوره اجتماعا لمجلس شورى الجماعة، لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، وفق ما صدر عن الأجهزة الأمنية. وكان بني إرشيد كتب على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات هاجم فيها دولة الإمارات إثر نشرها "قائمة الإرهاب" التي أعلنت فيها جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها الدولي كمنظمة "إرهابية"، بالإضافة إلى 80 منظمة أخرى، أغلبها ذات مرجعية إسلامية.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الناشط المصري، علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة 20 ديسمبر الجاري لمرافعة النيابة. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى الناشط المصري سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ومن جهة أخرى، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية "شغب الأزهر"، المتهم فيها 76 طالبا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، تمهيدا لإسنادها لإحدى دوائر "الإرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، وبينهم 14 فتاة، ارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر، بمدينة نصر، في 28 ديسمبر من العام الماضي، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة.

قررت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع و190 آخرين، في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، لجلسة الأربعاء المقبل. وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013 حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام في "مذبحة بورسعيد" بالسجن لفترات طويلة قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا خلال تلك الأحداث.

قضت محكمة إماراتية اليوم، الإثنين، بتأجيل محاكمة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري. وكتب عبدالله طاهر محامي "الجيدة" في تغريدة له بحسابه على موقع "تويتر": "تم صدور أمر القاضي بنقله (الجيدة) إلى السجن العادي وتسليم نسخه للمحامي وتحديد جلسة 2013/11/18 للنظر في القضيه وطعن المحامي"، وذلك في حضور القنصل القطري. وانتقد عبدالله طاهر تجاهل وسائل الإعلام المحلية، حسب رأيه، لقضية "المعتقل الجيدة"، متوجهاً في الوقت ذاته بالشكر للمسؤولين في الدولة على متابعتهم للقضية، قائلاً: "أنا أعلم وأبناء محمود الجيده يعلمون ومقدرين دور حكومتنا ممثلة بوزير خارجيتها في متابعة القضية أول بأول من خلال تعيين المحامين وتحمل تكاليفهم والحديث أكثر من مره مع السفير الإماراتي ﻻستنكار ما يحصل لمحمود الجيده". وأشار إلى أن السفير القطري لدى الإمارات "حمل أكثر من رسالة حول موضوع محمود الجيده"، موضحاً أن "الجميع ﻻيطلب تتدخل السلطه العليا إلا بعد معرفة التهمه والحصول على ملف التحقيقات وهذا أمر هام". ونوّه بأنه تم الطعن "في اﻻجراءات التي اتخذت معاه (الجيدة) أثناء التحقيق ولم يتم الإفراج.. والغريب في الأمر عند عرضهم للقاضي" أنه "لم تتلو التهمه عليهم وهذا أمر غريب في القضية". وكانت منظمة العفو الدولية جددت انتقادها، أول أمس السبت، لإجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أن محمود الجيدة "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 4 نوفمبر 2013".