أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز شؤون النقل البري2992 معاملة خدمية في الربع الثاني من 2025بينهاتغيير مواقف الحافلات وموافقة مبدئية لتأجير السيارات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن المعاملات الخدمية التي تم إنجازها تشمل458 معاملة لتراخيص النقل البري و907 معاملات لتخطيط النقل البري و805 معاملات في مجال شؤون الطرق و822 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأشارت إلى أنأبرز الخدمات المقدمة تشمل: - الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، النقليات، الليموزين. - طلبات نظام رخص البناء، الموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، الدراسات المرورية. - كشف على عيوب الطرق، السلامة على الطريق، لوحات إرشادية. - سلامة سكك الحديد، تغيير مواقف الحافلات، خدمة الحافلات.

نشرت وزارة المواصلات متطلبات وشروط التقدم بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات. وأشارت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني – إن الخدمة المقدمة هي إصدار موافقة على النشاط خلال مرحلة التأسيس أو إضافة نشاط على السجل والرخصة التجارية، و تأجير السيارات أو خدمة ليموزين. وتشمل أنشطة التأجير على خدمة الليموزين، وتأجير السيارات بسائق وتأجير السيارات بدون سائق. وحددت عدداً من الشروط والمتطلبات لتقديم الطلب، وهي: شهادة حفظ اسم من وزارة الاقتصاد والتجارة، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من السجل التجاري، وتقديم وتوقيع تعهد وإقرار باشتراطات إدارة تراخيص النقل البري لأنشطة الليموزين وتأجير السيارات. وبعد تعبئة النموذج واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تراخيص النقل البري. وأوضحت الوزارة عدم وجود رسوم على خدمة طلب للحصول على الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات. ويمكن للأفراد استخدام خدمة الواتس آب - WhatsApp التابعة لإدارة تراخيص النقل البري على الرقم 50127691 (974+) وذلك للاستفسارات العامة، ولن يكشف عن أي معلومات شخصية مع ضمان سرية البيانات، فهي خدمة خاصة بمعالجة الاستفسارات العامةعلىالفور.

عبر توقيع مذكرة تفاهم بين المرور والسياحة وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للسياحة مذكرة تفاهم، اليوم، تتعلق باعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، التي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية. وبحسب الاشتراطات الموضوعة، المتفق عليها، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لأصحابها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة. وبناء على مذكرة التفاهم، سيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وموظفي الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى، مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6 ) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء. وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دوليا، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى . من جانبه، قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، إن التعاون بين الإدارة والهيئة العامة للسياحة أمر حيوي ومهم لضمان الأمن والسلامة لمرتادي المناطق الصحراوية. وأوضح أن مذكرة التفاهم فتحت آفاقا للتعاون بين الجانبين، ومنها القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد. وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتوفر في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.

الكعبي: السوق يحتاج للمزيد من خدمات وأنشطة النقل مصطفوي: تنافسية شركات تأجير السيارات يخدم النشاط السياحيكشفت إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والإتصالات عن الضوابط الجديدة الخاصة بالموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين، وقالت الإدارة إنه للحصول على الخدمة يلزم أولا السجل التجاري، والأوراق المطلوبة في حال استخراج السجل التجاري هي صورة من شهادة حفظ الاسم التجاري من وزارة الإقتصاد والتجارة، هذا بالإضافة إلى الرخصة التجارية، والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة في حال استخراج الرخصة التجارية هي صورة من السجل التجاري، وتوقيع التعهد الخاص بالنشاط وصورة من البطاقة الشخصية.وبينت الإدارة أن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لإصدار الموافقة حسب الخدمة، فبالنسبة لخدمة الليموزين الحد الأدنى هو 15سيارة، وخدمة تأجير السيارات بسائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات من دون سائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات بسائق ومن دون سائق معا 10 سيارات، واشترطت الإدارة استخراج سجل تجاري مستقل ومنفرد بمزاولة نشاط تأجير السيارات بسائق أو من دون سائق أو نشاط خدمة الليموزين، ولا يجوز الجمع بين نشاط خدمة الليموزين مع نشاط تأجير السيارات.تعزيز المنافسة وأكد عدد من رجال الأعمال أن السوق المحلي بحاجة لمزيد من خدمات النقل، سواء من خلال الاستثمار في شركات تأجير السيارات أو خدمات الليموزين، لافتين إلى النمو المتزايد في عدد السكان والبنية التحتية المتطورة في قطاع النقل يستدعي فتح هذا القطاع أمام المنافسة. لافتين إلى أن وجود شركات جديدة لليموزين وخدمات تأجير السيارات يخدم قطاع السياحة ويعطي خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة، خصوصا مع تنامي القطاع السياحي في الدولة واستقطابه للعديد من الزوار، والسائحين بعد إجراءات تسهيل دخول البلاد، من خلال تقريب خدمات الحصول على التأشيرات السياحية وإطلاق خدمة إلكترونية لهذا النوع من التأشيرات. الإقتصاد وضعت شروط للموافقة على أنشطة تأجير السيارات والليموزين وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أنه رغم وجود كروة حاليا وبعض شركات الليموزين المحدودة، إلا أن السوق يعاني من نقص في خدمات النقل، خاصة خدمات الليموزين، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث عالمية كبيرة خاصة مونديال 2022، وبالتالي فإن فتح الاستثمار في هذا القطاع أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين سيعزز خدمات النقل في الدولة، ويفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.تطوير خدمات النقل وأكد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي، أن الدولة استثمرت بقوة في قطاع البنية، وأصبحت وجهة سياحية مهمة على مستوى المنطقة، وبالتالي لابد من الاستثمار بقوة في قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل راقية تعكس مستوى التطور الهائل الذي شهدته الدولة بفضل قيادتها الرشيدة. لافتا إلى أنه رغم وجود شركة كروة وبعض شركات الليموزين إلا أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليمزون وشركات تأجير السيارات لتعزيز المنافسة وتقديم خدمات مميزة في هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتشجيع السياحة، وخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.وأضاف الكعبي أن الشروط والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات تشجع المستثمرين وتفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن خدمات النقل ستشهد طلبا كبيرا خلال الفترة القادمة، مع استضافة الدولة لعدد من الأحداث الدولية الهامة وعلى رأسها استضافة قطر لمونديال 2022، وبالي فإن فتح المنافسة في هذا القطاع مهم ويرفع المنافسة ويمنع الاحتكار مما يخدم الجمهور، ويعزز التنافسية في السوق المحلي في مختلف القطاعات. نمو الطلبمن جانبه قال رجل الأعمال السيد بدر مصطفوي إن الاستثمار ضروري في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليموزين، وشركات تأجير السيارات مع النمو المضطر في عدد السكان، واستقطاب الدولة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل قوة الاقتصاد القطري وما يؤمنه من فرص استثمارية هائلة، وبالتالي فإن فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وإنشاء المزيد من الشركات الخاصة التي تقدم خدمات النقل أمر مهم ويخدم تنمية البلد، خصوصا أن تطور خدمات النقل العام هي التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة.وأضاف مصطفوي أن الدولة بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة استثمرت بقوة في قطاع البنية التحتية، وعملت على أن تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما جعل من قطر وجهة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وحتى السواح العادين، وبالتالي فإن وجود شركات ليموزين وشركات تأجير السيارات مطلوبة والسوق بحاجة لها، وسيكون هناك نمو كبير في الطلب على خدمات هذا النوع الشركات، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم، وغيره من الأحداث المهمة، وبالتالي لابد وجود شركات قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات بحرفية وكفاءة عالية بما يعكس التطور والرقي الذي تشهده دولتنا الحبيبة.

اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصا مسلحا في مطار أورلاندو، بولاية فلوريدا، جنوب شرقي البلاد. ونفت الشرطة الأمريكية، في بيان لها، وقوع إطلاق نار خلال عملية الاعتقال التي وقعت بمنطقة لتأجير السيارات الليلة الماضية في مطار "أورلاندو"، مؤكدة احتواء الموقف. وأكدت شرطة مدينة أورلاندو، أنها ستقدم تقريرا بشأن الحادث إلى الجهات المختصة.

تشمل مجالات الرفاهية والتسوق والخدماتأعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن إطلاق برنامج عروض المتاجر لحاملي بطاقات ibq الائتمانية للعام السابع على التوالي. ويتعاون البنك هذا العام مع شركاء جدد يشكلون إضافة متجددة إلى قائمة العروض الحصرية.وتم تصميم الحسومات بطريقة مبتكرة لتشمل مجالات الرفاهية والتسوق والخدمات. فقد بات بإمكان حاملي بطاقات ibq الائتمانية ترفيه أنفسهم والاستمتاع بمجموعة واسعة من العروض التي يقدمها العديد من تجار التجزئة في قطر.وبهذه المناسبة قال السيد حسن الملا، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "نركز في ibq أولاً على تلبية احتياجات العملاء. ويبذل البنك قصارى جهده لتقديم أفضل العروض إلى عملائه من أجل بناء علاقات ثابتة وطويلة مع كل عميل منهم. إن عناصر الولاء والثقة هي علاقات يتم بناؤها مع مرور الزمن وبأقصى قدر من الاهتمام. ونريد أن نشكر جميع شركائنا المشاركين معنا في النسخة السابعة من برنامج العروض لأنهم أتاحوا لنا الفرصة لنواصل تعزيز تجربة عملائنا".وعلاوة على برنامج عروض المتاجر، يحصل حاملو بطاقات ibq الائتمانية على نقاط برنامج المكافآت thanq التي يمكن استبدالها لدى أكثر من 800 شركة طيران و160،000 فندق وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم، واستبدالها بنقاط نجوم من Ooredoo، وكيومايلز من الخطوط الجوية القطرية، ويمكنهم أيضاً استخدامها للدخول إلى الصالات الخاصة في مطار حمد الدولي.

عملية تنظيم المواقف للمحال التجارية تعتبر من الأمور الشائكة والتي يواجه أصحابها الكثير من المشاكل نتيجة قيام البعض باحتلال مواقف الآخرين، مما يعتبر تحديا على الحقوق الخاصة باعتبار ان لكل محل موقفا خاصا به ولا يجوز للآخرين التعدي عليه. وبشارع المطار القديم هناك مشكلة حقيقية تتكرر يوميا من بعض أصحاب محلات تأجير السيارات حيث يقومون باستغلال المواقف المجاورة لهم وظل أصحابها يقدمون الشكوى تلو الأخرى ولكن دون فائدة خاصة أنهم يدفعون إيجارات عالية وعندما يحضرون يجدون مواقفهم تم استغلالها من آخرين، مما يضطروا إلى ركن سياراتهم في اقرب موقع. وطالب البعض إدارة المرور أو الجهة المعنية بالبلدية بالتنبيه على هؤلاء بعدم التعدي على مواقفهم وقالوا إن هذه المشكلة ليست في المطار بل تعاني منها العديد من الشوارع التجارية وهى بحاجة إلى حل سريع، مؤكدين ان لديهم زبائن وعملاء لا يجدون مكانا لإيقاف سياراتهم مما شكل لهم ضررا كبيرة على مستوى القوة الشرائية.

أطلق بنك قطر الدولي (ibq) خلال شهر رمضان المبارك عرضًا جديدًا على القروض الشخصية يقدم بموجبه استرجاعًا نقديًا بنسبة 15% من إجمالي قيمة الفائدة المترتبة على السنة الأولى. كما يمنح هذا العرض العملاء فترة سماح اختيارية مدتها ثلاثة أشهر وهو متاح لعملاء ibq الحاليين والجدد. وهذا العرض متوفر للعملاء الذين يتقدمون لقرض لا تقل قيمته عن 200.000 ريال قطري مع فترة سداد لا تقل عن 36 شهرًا. وبالإضافة إلى الاسترجاع النقدي، سيحصل العميل على نقاط في برنامج المكافآت thanq على القروض الممنوحة. ويمنح برنامج thanq عملاء ibq فرصة لاستبدال ما جمعوه من نقاط لدى أكثر من 800 شركة طيران و160,000 فندق وخدمة تأجير سيارات في جميع أنحاء العالم، ويمكن استبدالها أيضًا بنقاط نجوم من Ooredoo.وتعليقًا على هذا الإعلان قال السيد حسن الملا، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "يمكن لعملاء ibq الاحتفال بشهر رمضان الكريم عبر الاستمتاع بأفضل عروض استرجاع النقود وأكثرها سخاءً هذا العام. ومع القروض الشخصية من ibq، يمكن للعملاء الاستفادة من نسبة استرجاع النقود ونقاط برنامج thanq للمكافآت".وأضاف السيد حسن قائلًا: "شهر رمضان هو شهر العطاء والمشاركة. ونحن سعداء بأن نبدأ هذا الشهر الفضيل بإطلاق سلسلة من العروض الجديدة ستستمر خلال الأسابيع القادمة. نأمل أن يستفيد العملاء من هذه العروض إلى أقصى حد ممكن".

عبر العديد من المواطنين والمقيمين عن استيائهم من بعض شركات تأجير السيارات التي تستبيح المواقف العامة فارضة الأمر الواقع على الجمهور والمرور من خلال ركن سياراتهم لفترات طويلة تتجاوز الأشهر، حتى يسهل الله امرها ويتم تأجيرها ومن ثم تغادر الموقف بسلام، واكدوا "اننا نجد أزمة حقيقة للبحث عن مواقف شاغرة لفترات طويلة جدا تصل لساعات حتى يفرجها الله ونجد (باركن)"، واعتبروا غياب الرقابة من الجهات المختصة يضاعف من سوء الموقف ويخلق المزيد من الزحام، مطالبين الجهات المختصة بتطبيق وتشديد المخالفات عليهم.